يبدو أن حُمَّى الانتخابات لن يقتصر لهيبها على دنيا السياسة وماراثون حجز المقاعد التشريعية والتنفيذية فقط، بل قد طالت دنيا الاقتصاد ومعائش الناس كذلك إذ أن أسواق العاصمة تعيش حالة من الجمود وقلة الحراك حسب إفادات التجار الذين أرجعوا أسباب الركود إلى قلة السيولة في الأسواق وجموع المستهلكين بجانب سيطرة حالة من التوجس المشوب بالحذر عما تسفر عنه الانتخابات من نتائج وربما ما يتبعها من تداعيات وآثار لا يحمد عقباها في دنيا الاقتصاد . ليطل سؤال محوري ومفصلي ماذا اتخذت الدولة من تحوطات لتطمين المواطنين أن كل شيء على ما يرام عن طريق توفيرها لكل السلع الضرورية وخلق وفرة فيها بجانب تبنيها لحملة إعلامية كبيرة مصاحبة للحملات الانتخابية تفيد بأن كل السلع متوفرة وأن قيمة الجنيه السوداني لن تتأثر أمام العملات الأخرى في مرحلة الانتخابات وأن كل الشهادات والصكوك الصادرة من وزارة المالية والبنك المركزي مضمونة بالكامل بغض النظر عن ما تسفر عنه نتائج الانتخابات ومن يتولى قيادة الجهازين التشريعي والتنفيذي برأي الخبير الاقتصادي محمد الناير . ففي دوائر المصارف يقول أحد المسؤولين بأحد البنوك المتخصصة إنه لم يلمس تراجعا لطلب الاعتمادات والتمويل من قبل المستوردين في الفترة الأخيرة مرجعه إلى الانتخابات ودنو أجلها إنما يرى أن المصارف تعيش أزمة تمويل داخليا بسبب ارتفاع نسبة التعثر مؤخرا الأمر الذي جعل المصارف تتوجس وتتريث كثيرا قبل منح التمويل حتى لا تلدغ من جحر عدم الإيفاء وعدم القدرة على استرداد قيمة التمويل للمصارف، يضاف إلى ذلك أن ثمة مشكلة في النقد الأجنبي تعاني منها المصارف ربما تؤثر على التسهيلات التجارية في عمليات الوارد والصادر ونفى أن تكون المصارف متوجسة وأحجمت عن التمويل بسبب الانتخابات لارتباط نشاطها التجاري بحجم الضمان الممنوح من طالب التمويل علاوة على خضوعها لتوجيهات البنك المركزي فلا تملك سوى الانصياع لها لأنها إن لم تطبقها سوف تكون عرضة للمحاسبة والمساءلة من قبل البنك المركزي. وختم حديثه إلينا بأنه لم يحس أثرا لإحجام المصرف عن تمويل أية عمليات مستوفية للشروط وقال ربما ما يشاع مرده إلى تخوف التجار والمستوردين وأن المصارف لا يد لها فيما يشاع . ويقول مهدي البازار الضالع في سوق العقارات بأمدرمان إن ما يحدث الآن من حالة ركود يعتبرعادة سودانية قبل كل مناسبة فيتغلغل الخوف والوجل إلى دواخل الكل فتسود حالة من الفزع تحول دون الدخول في أية عمليات تجارية وهذا عين ما يحدث الآن في السوق بصفة عامة وسوق العقارات على وجه الخصوص الذي يعتبر متوقفا تماماً في هذه الايام وأن التجار نائمون فقط في وكالاتهم وقال مهدي إن سوق العقارات مربوط بالتجار الذين تملكهم الخوف من أن يأتي مسؤول جديد عقب الانتخابات فيحدث تغييرا في الخطة الاسكانية أو أن يلغيها بالكامل ويضيف أن هذا الحال قاد إلى انخفاض أسعار المناطق الطرفية بالعاصمة القومية غير أن اسعار العقارات بوسط ومراكز المدن لم يتأثر بالانخفاض وربما يكون تأثره إنما في قلة الطلب عليها وثبات واستقرار أسعارها وقال إن اسعار العقارات والأراضي بالمناطق الطرفية التي تفتقر إلى الخدمات تأثرت بمقدم الانتخابات وأن بعض التجار المغامرين استغلوا هذا الظرف وخفضوا قيمتها . أما في سوق المحاصيل بأمدرمان يقول التاجر علي الطيب الأصم إن السوق يعيش حالة ركود عام وأن التجار يقدمون إلى متاجرهم ولا يفعلون شيئا سوى شراب الشاي وارتشاف أكواب القهوة جراء عدم السيولة بالرغم من كثرة الوارد من المحاصيل غير أنه لا يجد مشترين ووصف حالة السوق ب(الواقفة). واضاف أنه يحس كأن المصارف ليس بها نقود وختم حديثه علينا بأن الأسعار مستقرة ويتوقع انخفاض أسعار القمح مع بداية الحصاد الذي يجري هذه الأيام . وفي سوق السجانة لمواد البناء والتشييد يقول التاجر محمد فيصل أبودريس إن حركة السوق متوسطة بين الإزدهار والركود وأن البضائع متوفرة وأنه ليس هناك خوف من انعدام السلع إنما الخوف الذي يسيطر على التجار والسوق هو انعدام السيولة التي ربما تقود السوق إلى حالة ركود وقال إن أسعار البضائع ثابتة ويتوقع زيادة في أسعار الحديد. فيما يقول البروفيسور عصام بوب إن الوضع والجو العام بالبلاد ينبي بأن ثمة توجس من إمكانية إجراء الانتخابات في ظروف طبيعية في ظل تحفز المعارضة واحتمال انسحاب المراقبين الدوليين لا سيما بعد التطورات مؤخرا وعليه يرى بوب إن الجو العام للحياة السياسية والاقتصادية بالبلاد يواجه بترقب لا سيما في ظل ارتفاع أسعار العملات الأجنبية التي تعتبر المورد الاقتصادي الأول المهم لعمليات الاستيراد وهذا سر ترقب المستوردين وبحثهم عن إمكانية الحصول على العملات الأجنبية اللازمة للاستيراد باسعار معقولة خاصة أن همساً يدور عن زيادات غير معلنة في المتحصلات الجمركية مما ينعكس سلبا في خلق حالة كساد عام بالأسواق مصحوب بتضخم مما يؤثر على الحياة العامة اقتصاديا الآن بالسودان مما جعل التوجس يسيطر على أجواء دوائر الاستيراد وأن التركيز الآن على جلب الضروريات الحياتية التي سجلت أسعارها ارتفاعا غير مسبوق مثل الذرة من الهند ومدخلات إنتاج بعض الصناعات والسكر واللبن وغيرها من المواد الاستهلاكية مما انعكس على تصرف المستوردين الطبيعي جراء عدم ثبات أسعار تبادل العملة وندرة مواد كثيرة في السوق . ووصف بوب حركة الصادر بالبطيئة نظرا لارتفاع اسعار السلع السودانية وتوقع أن إصدار قرارات اقتصادية كبيرة في القريب العاجل حتى انتهاء الانتخابات مما يضفي على الأجواء الاقتصادية توجسا أو حالة ترقب وزاد إن المصارف غير مدركة لمدى التمدد المستقبلي في سعر تبادل العملات مع احتمال انخفاض قيمة العملة السودانية مقابل العملات الأخرى لذا تتصرف المصارف بحذر بعدم الدخول في التزامات كبيرة في تمويل العمليات التجارية في صورها المختلفة ( مشاركة - مضاربة) ووصف تصرفها بعدم المنطقية إذا ما صح تحليله لجر صنيعها إلى حدوث تضخم غير مسبوق وزيادة التمويل والعجز للإنفاق الحكومي تحت مناخ غير مستقر سياسيا واقتصاديا . وغير بعيد عن إفادات بوب يقول الدكتور محمد الناير إنه يجد العذر لتوجس المستثمرين الأجانب من الدخول في عمليات استثمارية في البلاد حتى يتضح لهم ما تسفر عنه الانتخابات ويكون تصرفهم مقبولا من حيث المنطق بحكم توجس رأس المال من الدخول إلى بيئات غير مأمونة المستقبل أو أن الرؤية فيها غير واضحة أما توجس المستثمرين والتجار بالداخل يعتبر غير مبرر برأي الناير ودعا الدولة للعمل في محورين للخروج من مغبة ما يترتب على توجس المستوردين والمستثمرين بالداخل هما العمل على خلق وفرة في كل السلع الضرورية حتى لا تحدث إشكالات لأن الانتخابات تحتاج لأجواء اقتصادية صافية ومستقرة والآخر إرسال رسائل إعلامية لكافة أفراد الشعب السوداني تطمئنه بأن هناك وفرة في كافة السلع الضرورية وأن الجنيه السوداني لن يتأثر أمام العملات الأجنبية في فترة الانتخابات وأن كل الشهادات والسندات والصكوك الصادرة من الدولة مضمونة تماماً من قبل وزارة المالية والبنك المركزي بصرف النظر عن نتائج الانتخابات وما تحمله إلى سدة الحكم لأن العمليات تقوم على مؤسسية لا شخوص ويواصل أن قيادة حملة إعلامية توعية بهذا المفهوم من شأنها صد كثير من المواطنين ربما يلجأون إلى شراء ما ليسوا في حاجة إليه استجابة للهلع والخوف الذي بدأ يدب في جميع الأوساط التجارية .ووصف الناير حالة العقارات بالسودان بالشاذة أو الخاصة حيث إنها كانت تتخذ مخزنا لحفظ قيمة العملة بجانب عملة الدولار غير أنه برغم استعدال المعادلة واستعادة الجنيه السوداني لقيمته المسلوبة أمام الدولار إلا أنه ما زال يتعامل مع العقارات كما كان في السابق التي ساهمت المضاربات وزيادة الإقبال عليها في ارتفاع قيمتها ففاقت في وسط الخرطوم رصيفاتها في كثير من الدول المتقدمة وعن توجس المصارف من تمويل العمليات التجارية في شتى صورها يقول الناير إذا ما صحت هذه الفرضية فإن الخطأ يقع على عاتق البنك المركزي وزاد بأن وقت الانتخابات قد أزف وأن الزمن لا يمكن المستوردين وطالبي الاعتمادات من استيرادات جديدة قبيل حلول موعد الانتخابات. وختم بأن الانتخابات التي تجري قبيل أقل من شهر من الآن تعتبر الأولى من نوعها فإذا ما تم لها المرور بسلام فإنها ستعطي مؤشرا طيبا وجواز مرور للقادمات منها بعد أربع سنوات .
