دعا المشاركون في ورشة حماية البيئة في اطار الحوكمة المؤسسية التي نظمتها الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء (نيباد) أمس بالتعاون مع وزارة النفط على ضرورة إنفاذ الضوابط كافة المتعلقة بحماية البيئة وتفعيل ضوابط واشتراطات العمل في مجال المنتجات النفطية. واكد وزير النفط بالإنابة المهندس علي أحمد عثمان حرص وزارته على حماية البيئة وإلزام الشركات بتقديم دراسات بيئية قبل بداية أعمالها وأشار الى ان وزارته تعمل اثناء عملها على مراقبة الانشطة والاعمال ليتم تنفيذها على ما يتماشى مع الحفاظ على البيئة كما أنها تُراجع بعد الانتهاء. وقال لدى مخاطبته ورشة العمل الخاصة بحماية البيئة في إطار الحوكمة المؤسسية «إن حماية البيئة من صميم عمل الوزارة إذ ظلت الوزارة منذ أن بدأت جهودها في قطاع النفط تعنى وتهتم بالبيئة وظلت تنشيء لها المؤسسات والاجهزة والوزارات والمستشاريات منذ بدء انشطة النفط في عام 1997 والاعمال الاستكشافية وايضاً فيما تقوم به من رقابة لصيقة على كل المنشآت وعلى كل الشركات في قطاع النفط ودعمهم بكثير من القوانين والتشريعات واللوائح ومن إجراءات وسياسات ومتابعة ورصد أداء الشركات بالاضافة الى اهتمامهم بأن يكونوا شركاء مع المجتمعات لافتاً الى أنه في آواخر التسعينات ابتدعت الوزراة فيما يعرف بالخدمات الاجتماعية في مناطق البترول ولفت ألى أنهم اخيرا أصدروا توجيهات بأن تكون العمالة غير الماهرة حصراً على أبناء المناطق و50% على الوظائف الماهرة على أن تقوم الشركات بتدريب أبناء تلك المناطق وأيضاً اعطاء أولوية لأبناء المناطق في الوظائف المتخصصة، وكشف عن تكوين لجنة للعناية بالمشاريع الكبيرة الرعوية، ورأى انهم قدموا الكثير لكنهم مازالوا يتطلعون بأن تخرج الورشة بمزيد من التوصيات لتطوير ما لديهم، ودعا للخروج بقرارات تدفع بالعمل من اجل مزيد من حماية البيئة وتعهد بالعمل على ما تخرج به الورشة من توصيات، وأبدى عثمان تطلعاته لنمو الشراكة بين وزارته والنيباد بحسبان أن ما تتناوله النيباد والآلية بها تشاركية في كثير من الهموم، واشار الى اهتمامهم بتلقي الدعم في كثير من القضايا من قبل النيباد، لافتاً لاستعدادهم لإبلاغهم بكل الجهود التي تقوم بها وزارة النفط ومؤسساتها وشركاتها والشركات والذين يتعاملون معها خاصة فيما يتعلق بالحفاظ على البيئة والمسؤولية الاجتماعية نحو المجتمع والمواطنين، ودعا الدول الصناعية لتعويض الدول الأفريقية الفقيرة والمساعدة في إعمار البيئة مؤكدا مسؤولية الشركات الكبرى تجاه المجتمعات. من جانبه أشار الامين العام للنيباد «آلية الأفريقية لمراجعة النظراء» ابراهيم دقش أن الورشة تهدف لإبراز دور وزارة النفط في حماية البيئة، وأوضح أن النيباد بدأت في 2001 كمبادرة من بعض الدول كجنوب افريقيا ونيجيريا والسنغال والجزائر ومصر وتزامن مع تكوين الاتحاد الافريقي حتى ان بعضهم خلط بينهما في هل هي بديل للاتحاد الافريقي مضيفاً أن النيباد رؤية وتفكير استراتيجي لنهضة افريقيا لمجابهة التحديات التي تواجه القارة بالتركيز على الظروف المؤثرة على التنمية المستدامة والامن والسلامة والحكم الراشد المؤسس على الديموقراطية علاوة على التكامل الاقليمي وبناء القدرات مع اصلاح السياسات الاقتصادية والاستثمار في القطاعات ذات الأولوية كالزراعة والتنمية البشرية تعليم وصحة وتنمية واتصالات وتقنية وترقية وتوسيع الانتاج خاصة في الصادرات والتصنيع الزراعي وتطوير تعدين المعادن مع تسهيل التجارة بين دول القارة وتمكين الصادرات من النفاذ للدول المتقدمة وللنيباد أمانة بجوهانسبيرج تحولت اخيرا لوكالة نيباد أهم الاشياء التي قامت بها النيباد برنامج عشر سنوات فيها مشاريع ثنائية واخرى عابرة بالقارة.
