قال الأمين العام لاتحاد الغرف الصناعية عباس علي السيد، ان المشكلة الحقيقية التي اضرت بالقطاع الصناعي هي ادارة الاقتصاد السوداني بالسياسة وليس العلم، اضافة لتضارب السياسات وتداخل القرارات. وقال خلال مخاطبته ندوة «الصناعات المحلية واثرها في دفع الاقتصاد السوداني» بمركز دراسات الشرق الاوسط وافريقيا، إن الاقتصاد السوداني مصاب بلعنتين، هما البترول الذي افقدنا الاهتمام ببقية القطاعات الانتاجية، ولعنة نيفاشا التي بسببها فقدنا الدولار. وأكد السيد أن الغلاء لم يواجه بعمل اقتصادي وانما كلام سياسي غير صحيح وتضليل، وغرس الكراهية في نفوس الشعب السوداني تجاه المنتجين والمصدرين بأنهم السبب في ارتفاع أسعار السلع. وقال مدير إدارة الصناعة بولاية الخرطوم د. مصطفى محمد صالح، إن الصناعة احدى الركائز الرئيسية لاية تنمية اقتصادية، وحجر الزاوية لبناء اية قوة اقتصادية. واكد صالح ان السبب الرئيسي الذي اخل بالقطاع الصناعي عدم وجود قانون ينظم النشاط الصناعي بالبلاد، الا قانون تنمية وادارة الصناعة بولاية الخرطوم، والغياب التام للمعلومات الصناعية التي تحدد قضايا الصناعة بشكل دقيق، وفلسفة الصناعة لتأسيس صناعة حقيقية، ومعظم الانشاءات الصناعية تعتمد على نظام المحاسبة المالية وهو ليس نظاماً ملائماً لقياس تكلفة الانتاج، ويسبب مشكلات في التسعيرة والتكلفة. ووصف المناطق الصناعية بأنها «يتيمة الأبوين» لتعدد التركيبة المتعلقة بالأجهزة التنفيذية، وعدم وجود معايير علمية لتخصيص الاراضي الاستثمارية، مطالباً بوجود آلية لتخصيص الاراضي الاستثمارية حتى لا تصبح عرضة للبيع والسمسرة، موكداً وجود مشكلة في التنفيذ والمتابعة، اضافة إلى أن فلسفة الحكم في البلاد قائمة على أساس الحكم الموحد، واصبحت التعددية في التشريع والحكم وتعدد نمط الحكم الاتحادي والولائي والمحلي. وطالب د. عوض الكريم ادريس من وزارة الصناعة، باعادة هيكلة الدولة حتى تتوازن الايرادات مع المنصرفات والا سيستمر الوضع هكذا للابد، لانها اساس المشكلة، اضافة لوجود عدد من العاملين بالدولة يصرفون مرتبات وحوافز وتوفر لهم سيارات وهم غير منتجين. وأكد فريد عمر مدني الامين العام لشركة سكر كنانة، أن سياسة الإحلال هي اكبر كارثة حلت بالبلاد بسبب استيراد كل المواد الخام وآليات البترول والفيرنس والخبراء، ونتج عن ذلك التبعية الخارجية ونزيف العملات. وقال ان شعار «نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع» من السياسات الخاطئة. وطالب المتحدثون فى الندوة بضرورة ثبات السياسات الاقتصادية لضمان استمرار الخطط الصناعية، وتنفيذ كافة القرارات الرئاسية تجاه القطاع الصناعي في السنوات الاخيرة، مثل تخفيض رسوم الكهرباء والرسوم الاتحادية والولائية والمحلية، وعدم السماح لأية جهة ادارية او تنفيذية باغلاق اية منشأة صناعية الا بعد الحصول على موافقة وزارة الصناعة الاتحادية وإدارة الصناعة في الولايات.
