مع دخول الانتخابات مراحلها الحاسمة تنتقل المناقرات المتعلقة بالمسائل العملية الى مربع جديد يتسم بالسخونة والمباشرة التي لا تقبل الالتواء، فبدلا من الطريقة القديمة في اطلاق الكلام على عواهنه اصبح يصاغ على طريقة (امسك لي واقطع ليك)، فالأمور هنا لا تحتمل انصاف الحلول، فاما ان نكون في السليم أو لا نكون، ويبدو ان القوى المعارضة تخوض معركة اللحظات الاخيرة بأشد الأسلحة فتكا بالعملية الانتخابية، الاتهام بالتزوير، ولكن هذه المرة يجئ الاتهام معززا بقرائن متمثلة في العطاءات الخاصة بطباعة بطاقات الاقتراع. وتتلخص المسألة في فتح باب العطاءات للشركات لطباعة بطاقات الاقتراع من قبل المفوضية باشراف برنامج الاممالمتحدة الانمائي الذي أهّل بدوره تسع شركات بينها الشركة السودانية لطباعة العملة وشركة سودانية خاصة وشركات اجنبية أخرى في مناقصة طباعة البطاقات. وثار الجدل حين اعلن برنامج الاممالمتحدة الانمائي انه منح عقدين لطباعة بطاقات الاقتراع للانتخابات البرلمانية الوطنية وانتخابات الولايات لشركتين من جنوب افريقيا وبريطانيا ولم يمنح العقد الثالث مثار الخلاف لمطابع العملة، فبينما تقول المفوضية ان منح العقود عملية مشتركة مع الاممالمتحدة تنفي الاخيرة في بيان لها أي مشاركة منها في ارساء العقد الثالث وتقول “اتخذت المفوضية الوطنية للانتخابات بمبادرة منها قرار طباعة بطاقات الاقتراع داخل السودان للمناصب التنفيذية والتي تشمل انتخابات الرئاسة وحكام الولايات.” ويقول مصدر مقرب من لجنة المشتريات لوكالة رويترز ان برنامج الاممالمتحدة الانمائي الذي كلف بالاشراف على المناقصات كان يعتزم منح عقد لطباعة بطاقات الاقتراع لانتخابات الرئاسة والولايات لشركة سلوفينية لكن المفوضية الوطنية للانتخابات تدخلت ومنحته لشركة حكومية محلية، الا ان البروفيسور عبد الله أحمد عبد الله نائب رئيس المفوضية يقول بأن الشركة السلوفينية لا يمكنها طباعة البطاقات في موعد مناسب اذا تحتم اجراء جولة اعادة لانتخابات الرئاسة ويوضح في لقاء عقد بالمجلس القومي للصحافة الخميس الماضي بين المفوضية والقوى السياسية ان الشركات المتقدمة لطباعة البطاقات 19 شركة منها 7 عالمية، وقع العطاء على ثلاث شركات بريطانية، جنوب افريقية وسلوفينية، ويقول ان السلوفينية لم يكن لديها القدرة على الطباعة في الوقت المحدد (وبسبب عنصر الوقت لجأنا الى مطبعة العملة) مشددا على انه لا ضير في ذلك ويتساءل (لماذا لا نشجع الصناعة الوطنية؟) مشيرا الى ان البطاقات تخرج بارقام متسلسلة ويصعب تزويرها ويقول (هناك ضوابط كافية تمنع تسربها كما ان هناك مكتب متخصص في المطبعة يستقبل المراقبين المحليين والدوليين للتحقق من ذلك). اذن هذه هي الصورة كما يعكسها الطرفان العاملان في طباعة بطاقات الاقتراع، الا ان القوى الساسية ترى فيها مقدمات تزوير وعمل تشوبه كل شائبة، اذ طالبت ابرز القوى المعارضة في اليومين الماضيين بفتح تحقيق في كيفية فوز شركة حكومية بمناقصة لطبع بطاقات الاقتراع وعبرت عن خشيتها من حدوث تلاعب قبل الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وقال رئيس حزب الامة القومي الامام الصادق المهدي، أن حديث قوي المعارضة عن وجود تجاوزات في العملية الانتخابية تسنده الوثائق والمستندات، وأعلن مجددا رفضهم نتيجة الانتخابات حال تم تزويرها. وكان رئيس حزب الامة الاصلاح والتجديد مبارك المهدي أول من بادر الى التشكيك في منح العطاء لمطابع السودان للعملة حين طالب المفوضية القومية للانتخابات بنشر تفاصيل المناقصة وقال الفاضل انه اطلع على تقارير من مفوضية الانتخابات بأن عرض الشركة الحكومية بلغ أربعة ملايين دولار في حين بلغ عرض الشركة السلوفينية 800 ألف دولار بشأن العقد، متهما المؤتمر الوطني بأنه يريد أن يهيمن على العملية الانتخابية وقال إن الحزب يشعر بتوتر شديد وإنه يريد التلاعب في نتائج الانتخابات. ومن جهته يؤكد الامام الصادق المهدي بميدان الحرية بمدينة كوستي قبل ايام، ان حديثهم عن التجاوزات في العملية الانتخابية يأتي من منطلق الوثائق والمستندات وأضاف «اذا تم تزوير الانتخابات سنرفض نتائجها»، ويشكك الامام المهدي في خطوة المفوضية بطباعة بطاقات الاقتراع لرئاسة الجمهورية وولاة الولايات بمطبعة العملة السودانية، حيث أشار الى أن طريقة اختيار المفوضية للمطبعة يؤكد عدم نزاهة وحيادة المفوضية، وتقول احزاب معارضة انها قلقة من فساد محتمل بشأن الموارد المالية للمفوضية وان الشركة الحكومية التي تطبع العملة السودانية أيضا يمكن أن تطبع بطاقات اقتراع غير قانونية، وأعلن رئيس قوي تحالف الاجماع الوطني المعارضة فاروق ابو عيسي، في مؤتمر صحفي بدار حزب الأمة قبل ايام عن مطالبتهم بحل مفوضية الإنتخابات وإعادة تشكيلها من شخصيات تتمتع بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية وتحظي بالاجماع الوطني. واتسعت دائرة الاتهامات عقب رفض الحركة الشعبية نقل الجيش السوداني لبطاقات الاقتراع إلى الجنوب وقول مرشح الحركة الشعبية للرئاسة ياسر عرمان إن المؤتمر الوطني يعرقل مجيء طياري الأممالمتحدة لأنه يريد أن يسيطر على العملية الانتخابية كلها مطالبا بتحقيق جاد في المسألة واصفا ما حدث بمن يستأمن الذئب على الغنم. ولكن استاذة القانون الدستوري والدولي بجامعة الزعيم الازهري الدكتورة زحل محمد الامين تشير الى وجوه متعددة، وتقول هناك مسائل فنية تخص الانتخابات تدار عبر المفوضية باعتبارها الجهة المنشأة بموجب الدستور لادارة عملية الانتخابات، وبالتالي لديها الحق في التعاقد حسب عطاءات شفافة تراعي فيها التفويض والقوانين المسيرة لها، وتقول (اذا التزمت المفوضية بأنها جسم محايد لا مشكلة، واذا اتهمت وفق معطيات معينة يمكن ان تكون في مواجهة قضايا جنائية او ادارية بناء على ما تم مخالفته من قوانين)، لتعود وتقول، (في المقابل المفوضية لها الحق في التعاقد مع الجهات التي تراها مناسبة وتخدم الهدف، فالتعاقد سلطة تقديرية لرئيس المفوضية وفقا لما يراها او لقرائن الاحوال وما اذا كان هناك ما يدعو للشك في ان هذه الشركة لن تفي بالعقد وفقا لاسباب معقولة ومنطقية ومقنعة). وحين اسأل حول ما اذا كانت المفوضية مقيدة بأقل عطاء على نحو ما فعلت الشركة السولفينية تقول الدكتورة زحل في حديثها ل الصحافة عبر الهاتف (ليس بالضرورة ان تتقيد باقل عطاء اذا كان لا يفي بالغرض)، وتضيف (لكن ينبغي ان يكون هناك اقل قدر من الشفافية بحيث لا يكون هناك خرق واضح لمعايير الشفافية والمسؤولية الوطنية) وتمضي الى القول ان اي شكوك غير مسنودة بالقانون تصبح اتهامات لا اساس لها، ومن لديه معلومة او مستندات او ادلة تسند ما يدعيه من اتهامات عليه ان يتقدم لجهات القضاء فهذه مسائل ينظمها القانون ويحسمها. وربما يحمل رد الاممالمتحدة على رسالة مرشح رئاسة الجمهورية مبارك الفاضل التي بعث بها للامين العام للامم المتحدة و اتهم فيها المنظمة الدولية بالتورط فى منح عقود طباعة بطاقات الاقتراع لشركة محلية تابعة للمؤتمر الوطنى بدلا عن الشركة السلوفانية، ربما يحمل تعزيزا للاتجاه بالقضية نحو القضاء، حيث رد ممثل الامين العام للامم المتحدة فى السودان هايلي منقريوس نيابة عن الامين العام الى مبارك الفاضل بان العملية الانتخابية فى السودان تدار وطنيا ودور الاممالمتحدة قاصر على المساعدات التقنية. اذن، قد تكون طباعة بطاقات الاقتراع الحد الفاصل بين استمرار العملية الانتخابية من توقفها، اذا اختار المشككون في كثير من الاجراءات السابقة اتخاذها فرس رهان تسنده الوثائق والمستندات لقلب الطاولة على المفوضية وعلى العملية برمتها.
