اعلن وزير المالية، علي محمود، الغاء كل حسابات الجهات الحكومية بالبنوك وفتح حسابات لها ببنك السودان تحت اشراف وزارة المالية ،ونفى وجود جباية مال بطريقة غير قانونية عبر اورنيك 15 ،مشيرا الى ان التحصيل العشوائي يتبع للولايات ،وطالب بإلغاء او تقنين ايصالات شرطة المرور ليتم تحصيلها عبر اورنيك 15،مؤكداً وجود مشاكل داخلية بتلك المؤسسات. وكشف الوزير في مؤتمر صحافي أمس،عن التوصل الى تفاهمات مع الصين لاستمرار قرضها البالغ «3» مليارات دولار بضمانات اخرى غير نفطية ،وقال ان الاولوية الآن توظيف القروض فى زيادة الانتاجية . وأوضح وزير المالية أن وزارته وضعت أولويات لزيادة الإنتاج في السلع الأساسية والضرورية بدلاً عن إكمال مطار الخرطوم الدولي الجديد، الذي قال إنه يحتاج إلى 860 مليون دولار حتى يكتمل، مشيرا الى انشاء صندوق لدعم الصناعة بقيمة 40 مليون جنيه، والثروة الحيوانية 50 مليون جنيه بهدف إحلال الواردات وزيادة الصادرات. وأعلن وضع قانون للمشتريات الحكومية لاجل الشفافية، واضاف «المشكلة ليست فى المشتريات ولكنها فى العطاءات والصيانات والفواتير»، مبينا ان الاستهلاك السنوى للبنزين 800 الف طن، والجازولين 3 ملايين طن، واكد حرص الوزارة على خفض الفجوة بين الواردات والصادرات حتى لاينعكس على ارتفاع الأسعار ، مبينا ان رسوم عبور النفط موضوعة داخل الميزانية برغم استمرارية التفاوض الى الآن، واكد انه فى نهاية المطاف ستأخذ الدولة نصيبها من عبور النفط . من جانبه، اعلن محافظ بنك السودان المركزى، الدكتور محمد خير الزبير، عن تفاهمات ستثمر قريبا فيما يتعلق برفد خزينة الدولة بالنقد الاجنبى ،واعتبر وجود سوقين للنقد الاجنبي مهددا للاقتصاد ويؤثر بشكل مباشر على الاستثمار ،وكشف عن تخفيض السقف الممنوح للبنوك لشراء شهامة من 30 % الى 25 % ،الى جانب تخفيض اكثر لمصلحة القطاع الخاص ،واكد انحسار توظيف المصارف لمواردها فى مجالات التنمية،وارجع ذلك الى شبح التعثر الذى حدث اخيرا، مما يتطلب ضمانات اكثر، مشيرا الى نظام الحوافز لتشجيع البنوك فى المساهمة فى المحافظ التمويلية، واك? ان السودان صدر ذهبا بما يعادل المليار و300 مليون دولار نصيب المركزى منه مليار دولار . من ناحيته، اكد الامين العام لديوان الضرائب، محمد عثمان ابراهيم ،ان انفصال الجنوب لم يفقد السودان موارد مالية ضريبية سوى ضريبة الدخل الشخصى، مبينا ان الفترة المقبلة تتطلب توسيع المظلة الضريبة باعتبار ان الضرائب تساهم ب7 % فقط من الناتج الاجمالى المحلى ،واصفا النسبة بالضعيفة، مبينا ان الموازنة شملت تعديلا فى ضرائب الاتصالات من 20 % الى 30 %لتشمل الخدمات بجانب المكالمات بالاضافة الى زيادة ضريبة ارباح الاعمال من 15 % الى ?0 %، وضريبة التنمية الاجتماعية من 3 % الى 5 % . واعتبر الدكتور بدر الدين محمود، نائب محافظ البنك المركزى ان المشكلة تكمن فى العجز الجارى اما الكلى المتعلق بالتنمية فهو مستمر ،وقال ان حجم التجارة فى العملة والاراضي سبب اضرارا بالغة باعتبار انها تجارة تقع خارج نطاق الضريبة ،مشيرا الى وجود احتياطي في حد الامان لمدة 3 شهور.
