بالرغم من أن حاجة قطاع الألبان من المولاص لا تزيد عن 15 الف طن من انتاجية شركة السودانية السكر من المولاص التي تبلغ حوالى 480 الف طن «حسب رئيس غرفة الالبان» وهى قطرة فى بحر، مازالت الأزمة بين غرفة الألبان وشركة السكر حول حصة المولاص قائمة، حيث رفضت شركة السكر مد قطاع الالبان بحصة من المولاص بحجة انها تستخدمه في تصنيع الإيثانول، بجانب تصديره للخارج بغرض جلب نقد أجنبي لشراء قطع الغيار الخاصة بالشركة. واكد رئيس غرفة الالبان المهندس الزبير ابراهيم ان الاعلاف من اهم مدخلات الانتاج لقطاع الالبان، وهى تمثل 75% من تكلفة انتاج اللبن، مبيناً ان هذه النسبة تنعكس مباشرة على تكلفة اللبن، وقال فى حديثه ل «الصحافة» «تعرضنا خلال السنوات الماضية لزيادات كبيرة فى مدخلات الانتاج، حيث ارتفع سعر جوال الردة من 12ج الى 25 ج، والامباز من70ج الى150ج، فيما ارتفع سعر جوال العلف المركز من 40ج الى 65ج»، مشيرا الى سعي الغرفة لمعالجة هذه الارتفاعات بتوفير بديل مناسب، لذلك لجأت الى استخدام المولاص، الا انهم فوجئوا بالرفض من قبل ?لشركة السودانية لانتاج السكر، وكانوا قد خاطبوا الشركة للتصديق بحصة اولى للقطاع بحوالى 3 آلاف طن، وقال: «بقينا على اتصال بالشركة وقام المدير العام بتحويلنا الى مدير التسويق احمد الفاتح، وظللنا فى الانتظار لاكثر من اسبوعين، وفى نهاية الامر افادنا بانه لا يمكن ان يوفروا لنا حصة من المولاص، ثم رجعنا مرة اخرى الى المدير العام وتمت مقابلته وشرحنا له اهمية القطاع وحاجته للمولاص، لكنه اعتذر بأنه يحتاج ان يصدر المولاص لتوفير عملة صعبه لشراء احتياجاتهم من الاسبيرات المستوردة، والشاهد فى الامر ان انتاجية شركة السكر ا?سودانية من المولاص تبلغ حوالى 480 الف طن حسب رئيس غرفى الالبان، ونحن حاجتنا لا تزيد عن 15 الف طن، وهى لا تعنى شيئاً بانسبة لانتاجية الشركة الكبيرة» مشيرا الى انهم لم يخاطبوا كنانة لانها تستخدم كل المنتج لديها لتشغيل مصنع الايثانول منذ العام الماضى، وكل انتاج المولاص للشركة السودانية للسكر يذهب للايثانول، حيث تساهم كل من الشركة وكنانة بحوالى 200 الف طن، ولا تستطيع ان تزود قطاع الالبان ب 15 ألف طن. وطالب الزبير المسؤولين ونائب رئيس الجمهورية بالتدخل السريع لحل هذه المشكلة باعتباره رئيساً للمجلس الاعلى للنهض? الزراعية، والا سيواجه المواطن بارتفاع فى اسعار الألبان. وارتفعت خلال الفترة الماضية أسعار الالبان بصورة كبيرة لاسباب أرجعها بائعو الالبان إلى وجود شركات تشترى منهم باسعار عالية، مما ادى الى رفع سعر رطل اللبن من 120 إلى 150 قرشاً ثم إلى 200 قرش، قائلين إن الشركات تقدم لهم خدمات وميزات أخرى، مشيرين إلى أن الحال اذا استمر هكذا فسيفقد الكثير من أصحاب هذه المهنة مهنتهم، وستنعدم الألبان الطازجة من الأحياء وتختفي نهائياً، ولن تتوفر بعد ذلك إلا في عبوات صغيرة لا تسد رمق طفل، وسعرها أعلى من سعر الرطل الذي يُباع للأسر في الأحياء. وفى ذات الأثناء يعتزم اتحاد المزارعين والرعاة في بولاية الخرطوم عقد ورشة عمل لمعالجة السلبيات التي صاحبت المنع التدريجي للبيع االمتجول للألبان السائلة واستبداله بعبوات الشركات، وذلك بعد أن رفع مربو الماشية سعر الرطل إلى مائتي قرش، كما رفعت بعض الشركات عبواتها الصغيرة إلى 150 قرشاً، مما اعتبر معاناة أخرى للمواطنين نتيجة لرفع أسعار السلع الأساسية دون مبرر. وتناقش الورشة من خلال ثلاث أوراق عمل يقدمها الاتحاد والوزارة وشركات الألبان، الآثار السلبية لاتجاه وزارة الزراعة والثروة الحيوانية لاقرار منع اللبن السائل بواسطة سيارات النقل الصغيرة وصغار مربي الماشية، واقتصاره على عبوات الشركات الورقية والبلاستيكية، وهو الأمر الذي أثار جدلا بين وزارة الزراعة والثروة الحيوانية واتحاد الرعاة والمزارعين وشركات الألبان خلال الشهور الثلاثة الماضية، حيث ترى الوزارة أن اتجاهها للمنع التدريجي للبن السائل بواسطة بائع اللبن التقليدي، كان بهدف توفير ألبان نقية خالية من الشوائب وتنع?م فيها المخاطر الصحية، وليس إثقال كاهل المواطنين بهذه الأسعار. واعتبر الأمين العام للرعاة في السودان أن قيام شركات الألبان الكبرى بشراء حصة الألبان السائلة المخصصة لسكان الأحياء بأسعار أفضل من التي يبيع بها مربو الماشية ألبانهم للمواطنين، عملاً تجارياً بحتاً، لم يراع الفوائد الكبيرة التي يحصل عليها المواطن في الحصول من أمام باب منزله على لبن سائل غير مخلوط بالبدرة وسعره مناسب. وأشار المهندس صديق على أحمد الأمين العام لاتحاد مزارعي ولاية الخرطوم، إلى أن المواطنين سيواجهون في الفترة القليلة المقبلة معاناة في?الحصول على اللبن السائل، خاصة في الأحياء الطرفية من الولاية التي تعتمد على هذه النوعية من الباعة.
