بتهمة إثارة الحرب ضد الدولة والإخلال بالسلام العام شرعت وزارة العدل في تحرير أمر قبض بواسطة دائرة منظمات الشرطة الجنائية الدولية والاقليمية (الانتربول) ضد الأمين العام للحركة الشعبية قطاع الشمال ياسر عرمان، وفي معيته والي ولاية النيل الأزرق المقال مالك عقار، ولم يكن المتهمان سالفا الذكر هما الوحيدان اللذان وردا في مذكرة العدل فقد ورد ذكر خمسة عشر متهما، وحسبما جاء فيها فإن لجنة التحقيق والتحري في احداث الولاية الجنوبيةالشرقية والمتاخمة لدولة جنوب السودان شرعت في إجراءات القبض على المتهمين السبعة عشر الذين ضلعوا في أحداث التمرد ، كما سيوجه المدعي العام عمر احمد محمد اليهم تهم التمرد على السلطة العامة وذلك بإرتكابهم جرائم تتعلق بالعمل على تقويض النظام الدستوري والإخلال بالسلام العام وذلك بمشاركتهم في فعل جنائي وفق اتفاق تم بينهم كان نتاجه إحداث جرائم قتل ونهب وسلب وإغتصاب .ومن الآليات التي ستُتبع في إجراءات القبض النشر وذلك وفقاً للمادة (97) من قانون الإجراءات الجنائية للعام 1991 . ويأتي طلب أمر القبض الدولي على إثر تصاعد الأحداث في النيل الأزرق وهو ما أدى الى نزوح الالاف من المواطنين الى دولة اثيوبيا المجاورة كما أن الوضع الإنساني في المنطقة في حالة من التدهور . وفيما يبدو فإن المتبقي من مواطني الولاية دونوا بلاغات جنائية ضد المتسببين في إنتهاك حرماتهم وزعزعة أمنهم وفقد أوراح أقاربهم ، فبعد مرور قرابة الأربعة أشهر على بداية النزاع في النيل الأزرق تحركت القضية في شقها الجنائي بواسطة نيابة ولاية النيل الأزرق - الدمازين - بعدما حرر وكيل النيابة الأعلى بالولاية سليمان عبدالفتاح إعلانا الى سبعة عشر متهما حاثاً إياهم على تسليم أنفسهم الى أقرب نقطة شرطة في مدة لا تتجاوز الإسبوع، والمتهمون كانت لهم أدوار محددة في الجرائم المرتكبة في ولاية النيل الأزرق والتي تم إتخاذ إجراءات فيها وفقاً للقانون الجنائي، وحسب ما ورد في إعلان منشور على الصحف السيارة لوكيل النيابة فإن المتهمين قد أخفوا أنفسهم وهربوا من وجه العدالة للحيولة دون تنفيذ أوامر القبض الصادرة في حقهم . ويتضح من الإعلان أن جميع المتهمين ذهبوا الى دولة الجنوب فيما عدا متهم واحد آثر العبور الى دولة كينيا . لكن ذات القانون الجنائي هو ما يجعل الحركة الشعبية « الأم «تستنكر أن يستخدم و يلاحق بواسطتة معارضون سياسون بواسطة الشرطة الدولية، باعتبار أنهم سياسون لديهم مطالب سياسية وليست جنائية مع الحكومة المركزية، حيث إعتبر وزير وزارة مجلس الوزراء في دولة الجنوب دينق ألور « أن من حق حكومة السودان استخدام كآفة الوسائل والآليات ولديها من السلطات ما يمكنها من ضبط من تريد « لكن من رفعت في حقهم مذكرة التوقيف بواسطة « الانتربول « هم معارضون سياسون لديهم قضايا سياسية لم تحل بعد، فكيف يتم ضبطهم ؟!» . ويذهب متابعون الى أن الإعلان الصادر من وكيل نيابة النيل الأزرق الغرض منه الشروع في الإجراءات التي تؤدى الى تصعيد ملف القضية في نهاية المطاف للشرطة الدولية لا سيما وأن غالبية المتهمين خارج حدود الدولة السودانية ، كذلك فإن آليات عمل شرطة الانتربول تتطلب تحريك القضية على صعد داخلية مختلفة ومن ثم ترفع للانتربول وفق مصدر حكومي مطلع تحدث ل( الصحافة ) فإنه في حال تمت الاستجابة لأمر وكيل النيابة فإن المحاكمة ستتم داخلياً ومن ثم تلغى إلاجراءات الخاصة بالانتربول تلقائياً « في الوقت الذي يستبعد فيه دينق الور الذي تستضيف دولته اغلب المعنيين أن تصنف أحداث النيل الازرق من قبل المجتمع على أنها جريمة وقال ل( الصحافة ) « ما حدث خلاف سياسي خارج عن صلاحيات عمل الشرطة الدولية الانتربول «. ولكن دولة الجنوب ستصبح ملزمة فى حال اصدار الانتربول لمذكرة توقيف بحق المطالبين، بتسليمهم. فدولة جنوب السودان قد انضمت الى المنظمة الدولية في دورتها ال( 80) في العام 2011، ليصبح عدد الدول الأعضاء ( 193) دولة . وسبق ان تقدمت الحكومة السودانية في مايو من العام 2010 بطلب الى الانتربول لمساعدتها في القبض على رئيس حركة العدل والمساواة الراحل خليل ابراهيم ، وجاء فيه «طلب من الأجهزة المختصة في الشرطة الدولية إلقاء القبض عليه أينما وجد، لمحاكمته بشأن التهم الموجهة له التي تقتضي ملاحقته وتسليمه إلى السلطات السودانية، وتم توجيه 14 تهمة تحت القانون الجنائي السوداني، من بينها القتل العمد وإثارة الحرب ضد الدولة وتقويض النظام الدستوري والنهب والإتلاف. وبحسب محللين فإن العجلة الحكومية في تحرير أمر قبض ضد ياسر عرمان تأتي بعد أن رشحت أنباء عن مشاركة الأخير في المعارك التي قادها خليل إبراهيم قبل مقتله، وأن السلطات المختصة الأن تلاحق الأمين العام للحركة الشعبية قطاع الشمال ياسر عرمان الذي كان برفقة رئيس حركة العدل والمساواة، خليل ابراهيم، بإحدى القرى النائية بولاية شمال كردفان قبل مقتله. وأشارت مصادر إلى أن عرمان فر بمعية أعداد قليلة من قوات العدل والمساواة التي فرت بدورها من المنطقة بعد مقتل زعيمها على يد القوات المسلحة السودانية، موضحة أن عرمان والمجموعة توجهوا صوب جنوب السودان، ولم يعرف مصيرهم بعد . وذلك على الرغم من نفي الحركة الشعبية قطاع الشمال لذلك الامر. وتذهب معظم القراءات للاجراء الحكومي ان الخرطوم تعمل على محاصرة قادة الشعبية، والحد من حركتهم بعد ان اصبحوا الخطر الاوحد عليها، بعد مقتل زعيم حركة العدل والمساواة.
