أجاز مجلس ولاية نهر النيل التشريعي ميزانية الولاية للعام الحالي بحجم بلغ 708.470.000 جنيه، وجاءت نسبة الموارد الموجهة لقائمة التشغيل 49% ، والأصول المالية وغير المالية نسبة 51% ،ونسبة نمو بلغت 13%. واكد مدثر عبد الغني عبد الرحمن وزير المالية والاقتصاد والقوي العاملة بنهر النيل خلو الميزانية من أي رسوم أو ضرائب جديدة وتحمل العديد من البشريات وانجازات للشرائح الضعيفة وذوي الدخل المحدود وذلك عبر استيعاب عدد مقدر من الخريجين في وظائف تبلغ أكثر من 1500 وظيفة تركز علي قطاعات الصحة والتعليم وعلي برامج العمل الاجتماعي وتقليل حدة الفقر والتوسع في مشروع التمويل الأصغر والتركيز علي القطاع الزراعي باكمال مشروع كهربة المشاريع الزراعية كمشروع يهدف لتقليل التكلفة والتوسعة في زراعة الأراضي الصالحة للزراعة ، وفي مجال الصحة كشف عن برنامج متكامل للارتقاء بالقطاع وتوطين العلاج داخل الولاية وذلك بتأهيل وصيانة المستشفيات والمراكز الصحية والوحدات العلاجية وتوفير الكوادر الطبية وافتتاح مجمع العناية المكثفة بمستشفى عطبرة وحوادث مستشفى شندي، وفي مجال التعليم الاهتمام بتهيئة البيئة المدرسية وبرامج التغذية المدرسية وانشاء عدد مقدر من المدارس واكمال مشاريع الاجلاس والكتاب المدرسي ، وفي مجال التنمية الاهتمام بالمناطق الأقل نمواً ومشروعات محلية البحيرة وتكملة مشروعات الاسكان وخدمات المياه والكهرباء واكمال مشروع كهربة جيوب المدن، وفي مجال التنمية المحلية تم رصد مبلغ «39» مليون جنيه وادراجها في صندوق خاص بالتنمية وذلك لمقابلة التزامات أولويات المحليات في التنمية. ومن جانبه، قال أحمد عثمان أحمد الأمين العام لوزارة المالية ،ان الميزانية ركزت علي الحفاظ علي تميز الولاية في مجال استقرار العاملين والوفاء باستحقاقات صناديق المعاشات والتأمين الاجتماعي بالاضافة الى تركيزها علي مواصلة جهود الولاية الناجحة في استقرار الأسعار وتوفير السلع الاستراتيجية بالولاية وذلك عبر الاهتمام بالعمل التعاوني الانتاجي ، وفي مجال توسيع الايرادات اكد افتتاح مشروع جمارك الحاويات ومحطة الهودي الاستراتيجية للمواد البترولية.
