اودعت وزارة المالية بجنوب كردفان موازنة الولاية منضدة المجلس التشريعي وبلغ حجم الموازنة 719 مليون جنيه ووفقا لوزير المالية فإن (350) مليون جنيه من الموازنة خصصت للتنمية والخدمات بنسبة 49% و33% للتوظيف ومواجهة قضايا الخريجين و14% فقط للصرف الإدارى الحكومي. إعتبر رئيس المجلس التشريعى لجنوب كردفان إبراهيم محمد بلندية أن موازنة العام 2012 جاءت ملبية لطموحات وتطلعات إنسان الولاية من حيث الجوهر، وقال إنها جاءت مواكبة لتوجه الدولة بخفض الإنفاق الحكومي وتقليل الضرائب ورفع العبء عن كاهل المواطن وتوفير التنمية والخدمات. واضاف بلندية ان الموازنة عملت على زيادة الإيرادات بنسبة 12% رغم ظروف الولاية، كما إعتمدت على الإستثمار وتهيئة البيئة الإستثمارية والقوانين المصاحبة. من جانبه، اكد وزير المالية بجنوب كردفان حافظ محمد سوار أن وزارته ستتبع جملة اصلاحات تشريعية وإدارية ومالية لفرض سياسة الإنضباط المالى وترشيد الإنفاق وتخصيص الموارد وفق الأولويات، واوضح ان الموازنة راعت إعطاء المناطق المحررة وضعا خاصا فى أولويات التنمية.