٭ إذا كانت الصدمة المفجعة للحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بقيادة وزعامة المرشد الختمي السيد محمد عثمان الميرغني عندما خسر الرهان على العلاقة مع الحركة الشعبية بهدف المحافظة على الوحدة بين الوحدة بين جنوب وشمال السودان، قد دفعت في نهاية الطواف وخاتمة المطاف الذي انتهى بالإعلان عن الانفصال والاقرار الرسمي لذلك والاعتراف به على المستوى الوطني الداخلي والصعيد الإقليمي والمحيط الدولي الخارجي، إلى العودة لحضن السلطة الحاكمة القائمة والمشاركة فيها مع المؤتمر الوطني الحاكم في تعبيره وتجسيده للتطور الساري والجاري في الحركة الإسلامية للنخبة السودانية الحديثة والمعاصرة، فإن الرضاء من الغنيمة بالإياب بالنسبة لحزب الأمة القومي في هذه المسألة وباعتبار انه هو الفرع الثاني للحركة الوطنية السودانية التقليدية والعريقة والمخضرمة والذي جاء ربما بصورة قد يجوز ويمكن وصفها بأنها مغايرة على نحو ما، لكنها تبقى أيضاً ذات مغزى ودلالة في ما تنطوي عليه وتعبر عنه وتشير إليه ضمن ما يتعلق بالعبر المستخلصة والدروس المستفادة التي تشمل أن الوحدة الداخلية للقوى الوطنية المعارضة وكذلك الوحدة القومية بينها قد ظلت مفتقدة ومستعصية ومتعذرة ومتعثرة منذ فترة اللجوء إلى المنفى والانخراط في مناهضة من الخارج للسلطة الحاكمة الراهنة، وحتى بعد العودة للداخل وإلى هذه اللحظة. سؤال الساعة ٭ ومع الأخذ في الاعتبار الحقيقة المتمثلة في أن كل هذا قد جرى بناءً على ما حدث بين الحكومة الحالية القائمة والحركة الشعبية التي كانت متمردة ومناهضة لها في ما يتعلق بالعلاقة بين جنوب وشمال السودان على نحو خاص، والى ان انتهى هذا الأمر الى ما انتهى إليه من إقرار للانفصال، فإن السؤال الذي يفرض ويطرح نفسه لدى النظر لذلك في سياق هذا الإطار، هو هل هذا جعل القيادي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم والحركة الاسلامية المؤسسة له د. نافع علي نافع لا يتردد في إهمال هذه المعارضة والاستمرار في التعبير عن عدم الاكتراث بها والاهتمام بما تتطلع له من آمال يصفها من جانبه بأنها تبدو بالنسبة له مجرد اوهام حالمة أو احلام واهمة، ومحاولة مستحيلة ل «لحس الكوع» كما ظل يقول في معرض التحدي لهذه المعارضة، وربما التعدي عليها كما يرى البعض ممن لا يستصيغون مثل هذا النوع من القول، وما ينضح به من استفزاز يصعب هضمه او الموافقة عليه والقبول به في العرف السائد، مهما كانت مبرراته وما تنطوي عليه مثل هذه المبررات من مرارات وحزازات وتصرفات وممارسات تشفع وتدفع لذلك وتحرض عليه وتؤدي اليه وتفضي له. عودة للعشاء الأخير بأسمرأ ٭ وعلى العموم وفي سياق البناء على هذا وفي إطار السعي للمساعدة في استخلاص العبر والدروس المستفادة بالنسبة للقوى الوطنية المعارضة بصفة عامة، وكل من حزب الامة والحزب الاتحادي الديمقراطي على وجه خاص، اضافة للحزب الشيوعي وحزب المؤتمر الشعبي والقوى الجهوية المعبرة عن شرق وغرب السودان، تجدر العودة لما جرى في ما قد يمكن ويجوز وصفه ب«العشاء الأخير» بين هذه القوى مجتمعة فيما عدا المؤتمر الشعبي عندما كانت متحالفة مع الحركة الشعبية المعبرة عن الجنوب السوداني ضمن المعارضة والمناهضة المسلحة للسلطة الحاكمة القائمة والراهنة، وهو العشاء الذي تم أثناء انعقاد الاجتماع التاريخي والمفصلي لذلك التحالف السوداني المعارض في فترة انطلاقه من العاصمة الاريترية أسمرأ كحاضنة له في تلك المرحلة، ففي الفترة من 01 الى 61 مارس 0002م عقد التجمع الوطني الديمقراطي لذلك التحالف السوداني المعارض الاجتماع المفصلي والتاريخي في العشاء الأخير لهيئة قيادته بأسمرأ في تلك الفترة بقيادة المرشد الختمي رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي «الأصل» السيد محمد عثمان الميرغني، ونظراً لأن خروج زعيم حزب الأمة القومي رئيس الوزراء السابق وإمام الأنصار السيد الصادق المهدي إلى المنفى بالخارج عبر أسمرأ في عام 6991م وبعد أن بدأت المعارضة السودانية الشمالية والجنوبية المتحالفة بالخارج في ممارسة المناهضة المسلحة وتصعيدها في مواجهة شرسة مع السلطة الحاكمة القائمة في الخرطوم، كان قد أدى في تلك الفترة لهزة ثقيلة وشديدة الوطأة على قيادة ورئاسة وزعامة السيد الميرغني للتحالف السوداني المعارض من المنفى بالخارج آنذاك، وعلى نحو ظل مستمراً ومتفاعلاً ومتفاقماً منذ ذلك الخروج للسيد المهدي من السودان في ذلك الحين، وعبر تلك السنين الممتدة من عام 6991م وحتى حلول موعد «العشاء الأخير» للتجمع الوطني الديمقراطي السوداني المعارض بالخارج آنذاك، فقد انعكس كل ذلك على الاجتماع المفصلي والتاريخي لهيئة قيادة تجمع التحالف السوداني المعارض لدى اجتماعه باسمرأ في مارس 0002م. وفي ما يلي عرض لبعض ما حدث في سياق الدعوة لاستخلاص العبرة والوقوف على الدروس المستفادة وذلك على النحو التالي: شهادة مهمة لمبارك الفاضل ٭ في التقرير الضافي الذي تقدم به القيادي في حزب الأمة السيد مبارك عبد الله الفاضل المهدي لاجتماع «العشاء الأخير» لهيئة قيادة التجمع الوطني الديمقراطي السوداني المعارض بقيادة وزعامة المرشد الختمي رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي «الأصل» السيد محمد عثمان الميرغني بالعاصمة الاريترية أسمرأ آنذاك، ذكر مبارك الفاضل أن القيادات السياسية والمهنية والنقابية والعسكرية السودانية قد تنادت وهي في معتقلات نظام الإنقاذ السوداني الحالي الذي استولى على السلطة بانقلاب عسكري في الثلاثين من يونيو 9891م، واتفقت على تكوين التجمع الوطني الديمقراطي كمظلة تنظيمية لمقاومة الاستبداد والديكتاتورية الجديدة التي أقامتها الجبهة الإسلامية بالاستيلاء على السلطة في السودان، وقد اتخذت قوى المعارضة المتحالفة في التجمع الوطني الديمقراطي لنفسها ميثاقاً وطنياً يحدد موقفها الفكري والسياسي. ونسبة للقهر الذي فرضه النظام الجديد الذي جاء بانقلاب عسكري في الداخل، فقد اتجهت أنظار قوى المعارضة للعمل بالخارج. وقد كنت أول القيادات السياسية التي تمكنت من الإفلات من الاعتقال والخروج من السودان عبر الصحراء إلى ليبيا الشقيقة، وكان لي شرف رفع أول راية لمعارضة نظام الإنقاذ وكشف هويته الحقيقية عبر إذاعة لندن في أغسطس 9891م، وقد عقدنا حينها أول اجتماع للمعارضة السودانية بالخارج في العاصمة البريطانية لندن ضم الإخوة الاستاذ فاروق أبو عيسى والدكتور خالد حسن التوم والمرحوم الفاتح سلمان لنتدارس الأمر، وفي سبتمبر 9891م بدأت بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا حواراً مع الحركة الشعبية بقيادة د. جون قرنق لتوحيد المعارضة الشمالية والجنوبية تحت مظلة التجمع الوطني الديمقراطي، وقد دعونا لذلك الاجتماع مع الحركة الشعبية عدداً من فصائل التجمع الاخرى في المعارضة، ولكن ظروف القهر بالداخل لم تمكنهم من تفويض من يمثلونهم بالخارج آنذاك، مما اضطرنا لتوقيع اتفاق ثنائي بين حزب الأمة والحركة الشعبية في 02 يناير 0991م بالعاصمة الليبية طرابلس، وفي أكتوبر 9891م قمت بترتيب تهريب ميثاق التجمع الوطني الديمقراطي السوداني المعارض إلى الخارج ونشره في صحيفة «الشرق الأوسط» العربية التي تصدر من لندن. إشارة لنواة المعارضة الراهنة ٭ ويشير مبارك الفاضل إلى أن أول نواة لتجمع المعارضة السودانية بالخارج تشكلت في 51 مارس 0991م، ويضيف أن ذلك تم بقيامه بالترتيب لاجتماع سري قامت فيه الحركة الشعبية بالتوقيع على ميثاق التجمع الوطني الديمقراطي السوداني المعارض مع كل من حزبي الأمة القومي والاتحادي الديمقراطي والحزب الشيوعي، بعد أن وافق ذلك الاجتماع على التعديلات التي ادخلتها الحركة على الميثاق، وقد تم ذلك الاجتماع في القاهرة بمنزل القيادي في الحزب الاتحادي محمد الحسن عبد الله يس، بصفته أول رئيس للجنة التنسيق العليا لتجمع المعارضة السودانية في الخارج. صورة صارخة للأزمة ٭ وفي إشارة معبرة بصورة صارخة وشاخصة ومشخصة للأزمة الماثلة والمتفاقمة والمتصاعدة حتى بلغت الذروة في ذلك الاجتماع التاريخي والمفصلي في «العشاء الأخير» لهيئة قيادة التجمع الوطني الديمقراطي للمعارضة السودانية الشمالية والجنوبية التي كانت متحالفة بالعاصمة الاريترية أسمرا آنذاك، ذكر مبارك الفاضل في التقرير المشار إليه، أنه يسرد هذه المعلومات في ذلك الحين لا للتباهي بها او للرد على الذين تجنوا عليه وأرادوا النيل منه في موقعه كأمين عام للتجمع السوداني المعارض بالخارج في لحظة انفعال ضاقت فيها صدورهم بالرأى الآخر كما قال، وإنما لأهميته بالنسبة استطرد فيه حول الأزمة التي يعيشها تجمع المعارضة بالخارج كعضو مؤسس فيه أو مؤسس له على النحو الذي خبره ولعب فيه دوراً أساسياً مع زملائه في كل مراحل تطوره منذ أن كان تنسيقاً وإلى أن أصبح له هيكل تنظيمي وبرنامج للحكم والسلام في يونيو 5991 على حد قوله. قصة بداية الخلافات ٭ ويضيف مبارك الفاضل قائلاً في تقريره التاريخي والمفصلي في اجتماع «العشاء الأخير» للتجمع الوطني الديمقراطي السوداني المعارض بالخارج في العاصمة الاريترية اسمرا آنذاك: لقد عقدنا مؤتمر أديس أبابا في يوليو 0991م، ومؤتمر لندن في يناير 2991م، ثم اختلفنا حول هل يكون لنا برنامج يعالج القضايا المصيرية التي أقعدت بلادنا، أم نترك ذلك لما بعد اسقاط النظام الحالي الذي استولى على مقاليد الحكم والسلطة بانقلاب عسكري، كما اختلفنا حول هل يكون لنا هيكل تنظيمي للتجمع الوطني الديمقراطي المعارض وآلية عمل مشترك، ام نترك الامر على ما هو عليه حينها في سكرتارية للتنسيق. وقد استمر ذلك الاختلاف بيننا لعامين منذ اجتماعنا بلندن في يناير 2991م، ولذلك فقد لجأنا لعقد اتفاقات ثنائية مع الحركة الشعبية في شقدوم والقاهرة ثم اتفاقية رباعية بأسمرا شارك فيها الى جانب حزب الامة والحركة الشعبية كل من الحزب الاتحادي الديمقراطي وحركة قوات التحالف بقيادة العميد عبد العزيز خالد، وقد استمر ذلك حتى توصلنا الى مؤتمر أسمرا للقضايا المصيرية السودانية عام 5991م، فولد برنامج أسمرا والهيكل التنظيمي للتجمع الوطني الديمقراطي السوداني المعارض الذي نعمل في اطاره حتى الآن «مارس 0002م»، وقد حقق التجمع السوداني المعارض في الخارج إنجازات كبيرة وعظيمة، والى جانب برنامج القضايا السودانية المصيرية استطاع التجمع أن يوسع خيارات النضال الوطني الديمقراطي لتشمل الى جانب خيار الانتفاضة الشعبية التقليدية المعروفة، خيار الحصار الدبلوماسي، وخيار العمل العسكري وخيار الحل السياسي التفاوضي، كما استخدم التجمع السوداني المعارض في الخارج سلاح حقوق الإنسان بجدارة لتحقيق أوسع ادانات دولية لنظام الجبهة الإسلامية، وكشف ممارسته القعمية، مما كان له أبلغ الأثر في التخفيف وحماية أرواح المناضلين بالداخل من بطش السلطة الحاكمة وقهرها. شكوك المعارضة في حزب الأمة وفيما بدأ حينها أنه كان محاولة مشكوك فيها من جانب القوى الأخرى في تجمع المعارضة السودانية بالخارج بما فيها الحركة الشعبية بقيادة زعيمها الراحل د. جون قرنق آنذاك في ما يتعلق بعدم الثقة من قبلها في حزب الأمة القومي بعد خروج زعيمه السيد الصادق المهدي من السودان إلى المنفى الطوعي بالخارج عبر أسمرا في ذلك الحين، ذكر مبارك الفاضل في التقرير المشار إليه والذي قدمه للعشاء الأخير في اجتماع هيئة قيادة تجمع المعارضة السودانية المتحالفة بما فيها الحركة الشعبية بالعاصمة الاريترية أسمرا في مارس 0002م، أن الذي لا شك فيه هو أن وحدة تجمع المعارضة السودانية المتحالفة في التجمع الوطني الديمقراطي هى أمر أساسي ومهم، ولكن لكي تتحقق هذه الوحدة بشكل عملي لا بد من مراعاة طبيعة التحالف نفسه في التجمع كمظلة لقوى وفصائل مستقلة لها رؤى متباينة وفي بعض الأحيان متعارضة ومتناقضة وبينها تنافس سياسي، ولذلك فلا بد من مرونة كبيرة تجعل التحالف في التجمع ساحة لما هو متفق عليه، وتبتعد بقدر الامكان عن القضايا الخلافية بأن تجعلها محل حوار هادئ بين فصائل التجمع، ولكن خارج ساحاتها، وذلك حتى نجعل من التجمع المتحالف مكاناً للجميع، أما اذا حاول البعض الانتصار لرأيهم باسم التجمع المتحالف وإدانة حلفائهم من أعضاء هذا التحالف باسمه، فلا شك أنه سوف لن يبقى هذا التجمع ساحة للوحدة، بل سيصبح ساحة للتجاذب والتراشق والصراع. مبارك الفاضل يقترح الحلول!! ٭ وأضاف مبارك الفاضل في تقريره التاريخي والمفصلي الذي قدمه في «العشاء الأخير» لاجتماع هيئة قيادة تحالف المعارضة السودانية في الخارج باسمرا في مارس 0002م، أن الأمر الثاني الذي لا بد منه، هو أن وحدة تحالف المعارضة لا بد أن تقوم على رؤى مشتركة وبرنامج عمل موحد، وذلك لأن السعي لوحدة مظهرية مع غياب برنامج عمل موحد وفقاً لرؤى مشتركة وآليات متفق عليها، يعتبر حرثاً في الماء، أما الأمر الثالث فهو يتعلق بطبيعة العمل الجبهوي الذي يحتاج من أطرافه لقدر من التنازل عن الاستقلالية لمصلحة العمل الجماعي، وذلك لأن الحزبية الضيقة تجهض العمل الجبهوي الجماعي، ومن هنا فإن الأمر الرابع هو أنه لا بد من تكريس جماعية القيادة لتحالف المعارضة والابتعاد عن الذاتية وإبعاد الطموحات الشخصية والزعامية من ساحة التجمع المتحالف، وذلك لأن العمل الجبهوي المتحالف مرتبط بأهداف محددة أملتها ظروف استثنائية، وهو عمل ينتهي بانتهاء هذه الظروف الاستثنائية وعودة الظروف الطبيعية التي تسمح بممارسة الطموحات التي مكانها الأحزاب وساحات التنافس الانتخابي. مبارك يشخص الأزمة!! ٭ وفي سبيل المزيد من التأكيد والتشديد للأزمة التي كان يعانيها تجمع المعارضة السودانية المتحالفة بالخارج بما فيها الحركة الشعبية بقيادة زعيمها الراحل د. جون قرنق في تلك الفترة التي شهدت تفاقمها وتفجرها وتصعيدها للمنافسة المزمنة والمحتدمة بين كل من المرشد الختمي زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي «الأصل» السيد محمد عثمان الميرغني الذي كان يتولى رئاسة تحالف المعارضة الشمالية مع الحركة الشعبية آنذاك، ورصيفه زعيم حزب الأمة وإمام الأنصار رئيس الوزراء السابق السيد الصادق المهدي الذي خرج للمنفى الطوعي لممارسة المعارضة بالخارج في تلك الفترة، فقد ذكر مبارك الفاضل في تقريره التاريخي والمفصلي المشار إليه والذي قدمه للعشاء الأخير في اجتماع هيئة قيادة التجمع الوطني الديمقراطي للمعارضة السودانية بالخارج في العاصمة الاريترية اسمرا في ذلك الحين بتاريخ مارس 2000م، أن السنوات الثلاث المنصرمة منذ النصف الثاني من عام 7991م قد شهدت تراجعاً كبيراً في عمل تجمع المعارضة المتحالفة في الخارج، حيث تضاربت الصلاحيات بين الأجهزة السياسية والتنفيذية في التجمع الوطني الديمقراطي السوداني المعارض، وطفت الحزبية الضيقة على ساحاتها التي أضحت مسرحاً للطموحات الشخصية، وقد أدت التكتيكات والتحالفات الشخصية والحزبية الى تعطيل أجهزة التجمع المعارض وتجميد اجتماعاته لما يقرب من العام، وأخيراً وفضاً للاشتباكات تحولت المهام التنفيذية في التجمع المعارض بالخارج الى لجان برئاسة رئيس التجمع، مما افرغ الامانات من مهامها وتجميد المكتب التنفيذي برئاسة الأمين العام، بينما ظلت كل اللجان التي أنشئت حبراً على ورق، ولم يجتمع معظمها والذي اجتمع منها لم ينتج، وهنا فإنني لا ألقي بالمسؤولية على شخص بعينه، وذلك لأن المسؤولية مشتركة، وعلى تجمع المعارضة أن يواجهها بالصراحة اللازمة ويضع الحلول لها، بدلاً من الاستمرار في ممارسة الهروب للأمام والهمس بهذه الأخطاء لبعضنا البعض خارج الاجتماعات. اعتراف بالحقيقة أخيراً ولكن ليس آخراً وفي إشارة أخرى ذات دلالة ومغزى في ما يتعلق بالعبر المستخلصة والدروس المستفادة من نشاط المعارضة السودانية الراهنة منذ فترة المنفى بالخارج والى العودة للداخل حتى الآن، ذكر مبارك الفاضل في التقرير الشهير بالعشاء الأخير للتجمع الوطني الديمقراطي المعارض بالخارج في ذلك الحين بتاريخ مارس 2000م، أن الأسباب الحقيقية للأزمة التي تعانيها المعارضة تبدو أعمق من المسائل الإجرائية. ومن الواضح أن فصائل المعارضة منقسمة حول مبدأ الحل السياسي للأزمة الوطنية وقراءة المستجدات على الساحة الداخلية والاقليمية والدولية، وهى مستجدات وتطورات تؤثر تأثيراً مباشراً وكبيراً على خياراتها، وما أشبه الليلة بالبارحة.
