تبرأ حزبا الأمة القومي والاتحادي الديموقراطي الاصل ،من خطوة توقيع القياديين بالحزب نصرالدين الهادي المهدي، والتوم هجو اتفاقا مع الجبهة الثورية لاسقاط نظام الخرطوم عبر المزواجة بين العمل المسلح والانتفاضة السلمية ،وبينما لوح حزب الامة بمحاسبة نصر الدين، اكد مصدر مطلع من الاتحادي الاصل ان القيادي هجو لا يعبر عن اطروحات الحزب الداعية الى الوفاق الوطني، معتبرا مايصدر من الرجل من اتفاق مع الجبهة الثورية الذي يعتمد المعارضة المسلحة غير معترف به في اروقة الحزب ولاينسجم مع قناعات ورؤية مؤسسات الحزب. وكان هجو ونصر الدين قد وقعا اتفاقا نيابة عن الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل وحزب الامة القومي مع الجبهة الثورية بعد حوار شامل وعميق على العمل المشترك لاسقاط نظام المؤتمر الوطني عبر المزاوجة بين كافة وسائل النضال من انتفاضة سلمية والكفاح المسلح، الى جانب ايجاد خارطة طريق لتوحيد القوى السياسية المعارضة فى جبهة موحدة للاجماع والديمقراطية. وقال حزب الامة في بيان تلقت «الصحافة» نسخة منه ان الحزب يسعى لإقامة نظام جديد في السودان ودستور عريض يستوعب التنوع السوداني ويكفل المساواة في حقوق المواطنة، وان أسلوبه المقرر لتحقيق هذا الهدف هو الجهاد المدني، وشدد البيان على ان الإجراء المنسوب للقيادي نصر الدين الهادي سوف تتخذ مؤسسات الحزب نحوه الإجراءات اللازمة. وذكر البيان ان الحزب يرفض الحروب الحالية، ويعمل لإقناع كافة الأطراف المشتركة فيها بإبرام اتفاقية سلام تستجيب لمطالب دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق المشروعة في إطار السودان الوطن الواحد،وتمسك البيان برفض الحزب لأية أنشطة تتعارض مع هذه الأسس التي قررتها أجهزته الشرعية بالإجماع. من جانبه، قال مصدر مطلع من الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل ل»الصحافة» ان حزبه لايعترف بالاتفاقيات التي يوقعها التوم هجو مع الجبهة الثورية، ولاتمثل عملية التنسيق التي تمت معها مؤسسات الحزب ولاتعبر عن قناعات حزبه الذي يدعو للوفاق الوطني ونبذ المعارضة المسلحة. واضاف « البيان الذي اصدره الحزب ابان انضمام هجو للجبهة الثورية كفيل بإيقاف مايصدر من الرجل وعدم الاخذ به كرؤية للحزب «.
