صراع آخر طفا على السطح وأزمة تجددت عبر سيناريو آخر رسمه والي كسلا محمد يوسف آدم ووزير تخطيطه العمراني عبد المعز حسن عبد القادر لممارسة الإقصاء تجاه معتمد حلفا الجديد عبد الجبار مرعي، حين أقدمت حكومة الولاية على بيع أراضٍ بالمزاد العلني بمدينة حلفا متجاوزة في هذا القرار رؤية المعتمد، حيث يصب هذا الإتجاه بحسب رؤية المراقبين السياسيين إلى فشل حكومة الولاية وضعف منهجها في إيجاد مصادر للتمويل والاتجاه لبيع الأراضي وهي تعتبر جزء من مكونات التنمية التي تبنى عليها المشاريع المستقبلية وهي أهم عوامل التنمية للإنسان. القيادي بحزب البعث وجدي صالح اشار الى ان ولاية كسلا ومدينة حلفا تعيش حالة من الانقسام الحاد بالمستوى التنفيذي بعد أن خلقت تلك السياسات تعبئة اثارت حفيظة الشارع الكسلاوي وجعلت الثقة معدومة بين حكومة الولاية والمواطن بعد تجاهل مطالبه الأساسية وأدت إلى هدم الاستقرار السياسي وقادت الى حالة من الاحتقان. وقال إن هذا الصراع جاء لإقصاء المعتمد الجديد الذي اكتسب ثقة المواطن وخلق قاعدة عريضة التفت حوله بعد أن كانت معدومة في المدينة ويعتقد الوالي وعبد المعز بأن هذه القاعدة تشكل خطرا عليهم وتهزم المصالح التي يسعون اليها لذا أاتجهت المجموعة الممالئة للوالي وعبد المعز بحلفا بوضع العراقيل امام المعتمد الجديد والزج به في صراعات مع السلطات . و من جهته كشف القيادي بتجمع القوى السياسية حسن بكري بان هنالك محاولة جادة لجرف تيار آخر داخل الحزب وزج المعتمد في صراعات مع المواطنين بغرض إقصائه ومحاصرته للحد من قدرته على الانجاز وهذا ما يدور في كواليس الحزب الحاكم بعد أن تعود الشارع الحلفاوي على قيادات موالية لتيار الوالي وعبد المعز إلا أن تباين الآراء ادى إلى التغيير الواضح في المواقف في ظل خلافات شركة الأقطان الأخيرة بعد أن أبعدت بعض القيادات نفسها خوفاً من أن تطالهم شبهة الفساد، وحذر من ظهور مجموعات اخرى في ظل هذه الأزمة لأن هنالك اتجاهاً داخل القيادات الشعبية والسياسية تنادي بالتغيير والإصلاح السياسي تماشياً مع نهج المعتمد الجديد بعد ان فشل الوالي وعبد المعز في إحتوائه عبر كياناتهم. وقال إن المعتمد يخوض تجربة جديدة على المنطقة بدراسة حال المواطن والوقوف الى جانبه دون إنحياز مما جعله يواجه الإعصار السياسي من مجموعة الوالي وعبد المعز ورئيس اتحاد المزارعين لبث الشائعات حول المعتمد ببيع الأراضي السكنية بعد تحجيم الدعم عن محليته،حيث ظلت حلفا تعاني من ضائقة مالية لأكثر من خمسة أعوام واشار الى ان رؤية قيادات الشارع السياسي بحلفا نجحت في إخماد مخططات الوالي الرامية لإقصاء المعتمد بعد أن اقتاد اولئك المواطنين للاعتصام والزج بهم في مواجهة مباشرة مع المعتمد عبر مسرحية سياسية دراماتيكية بجانب شراء مصنع سكر حلفا من قبل شركة قطرية بعد انهياره في فترة المعتمد الحالي مرعي، وابان بكري بأن الشارع السياسي بحلفا كان يتوقع نذر مواجهة بين مجموعة الوالي والمعتمد إلا أن إعفاء مدير شرطة حلفا أجل المواجهة بين الطرفين وأكد وقوف القوى السياسية بحلفا في صف المعتمد بعد تطور البنيات التحتية وإضاءة المدينة ونظافتها وطالب القيادي بالتجمع حسن بكري الأجهزة التشريعية والحكومة المركزية بالتدخل العاجل لإزالة حالة التوتر والاحتقان بحلفا. من جهته أشار القيادي البارز بالمؤتمر الوطني ومعتمد حلفا السابق طارق توفيق إلى ضعف الإرادة السياسية من المركز التي لم تقدر الموقف السياسي بالولاية وحلفا مما أدى إلى موجة من التوترات والصراعات في ظل سياسة التمكين التي انتهجتها مجموعة الوالي وعبد المعز وسياسة الإقصاء لغياب الشورى والمؤسسية وقال ان الصراعات التي يواجهها معتمد حلفا أكدت بأن الوالي لا يملك الإرادة السياسية في التغيير لغياب إنجازاته وبرامجه في أرض الواقع. وحمل توفيق ما يدور حالياً بحلفا للأجهزة التشريعية والحزبية لعدم تبنيها قضايا المواطن الأساسية وصمتها على الوالي الذي يحاول تحصيل الإيرادات ببيعه اكثر من خمسة عشر ألف قطعة أرض. بينما يمضي القيادي البارز بالحركة الإسلامية بحلفا تاج الدين محمد علي في إتجاه طارق توفيق بسيطرة الوالي ومجموعته على مفاصل القرارات وممارسة سياسة الاقصاء وغياب رؤية الأجهزة المختصة وأبان تاج الدين بأنهم في الحركة الإسلامية قد رفعوا عددا من المذكرات الاحتجاجية في ظل التوترات الجارية الان وإقصاء قيادات الحركة الإسلامية من موقع القرار وأجهزة الولاية التنفيذية والتشريعية ليصبح الحزب في بيات شتوي بعد أن ادمنت قياداته ومجموعة الوالي ورئيس المجلس التشريعي الفشل لعدم تبنيها قضايا المواطن الأساسية وهي لم تأتِ عبر مؤسسات الحزب بيد أنه أجمع على المطالب الأساسية لمواطني حلفا والسعي لمطالبهم الضرورية التي لم ينالوها وقال أإن الاعتصام الذي تم بالمدينة جاء احتجاجا على مجموعة الوالي لتجاوز الجهاز التنفيذي والسياسي والزج بالمعتمد في صراع مع المواطنين مما يؤكد عدم تبني البرلمان لقضايا المواطن الأساسية واستهداف المعتمد ووضع العراقيل لأنه لم يذهب في اتجاه قرارات الوزير والوالي عكس المعتمدين السابقين الذين ظلوا يذهبون في خط الوالي. ووجه تاج الدين انتقادات حادة للمركز وأمانة الشرق بالمؤتمر الوطني التي أهملت القضايا الأساسية للحزب والمواطن وتركت الوالي يفعل ما يشاء ليعبر بمجموعته نحو مخططاته بعد أن استخدم سياسة الإقصاء وتهميش المحليات وأجهزتها التشريعية والتنفيذية.
