بعد طول انتظار وترقب اتجهت القيادات السياسية بمدينة حلفاالجديدة ولجنة مذكرة الأهالي نحو التصعيد السياسي والالتقاء برؤساء الأحزاب السياسية بعد تجاهل قضيتهم الأساسية التي أدرجت في تلك المذكرة الشهيرة للدكتور نافع علي نافع. وتجئ هذه الخطوة في ظل تجاهل المركز فضلا عن عناد الوالي لمطالب أهالي حلفا خاصة بعد أن تمسك الوالي بالوزير عبد المعز حسن عبد القادر في تشكيل حكومته، وهو ما رؤوا فيه إصراراً على تصريحاته السابقة لشأن مطالب الاهالي. ويرى عدد من المراقبين والسياسيين في الولاية بأن المذكرة والمطالب كانت تأخذ اتجاه المعالجة الحزبية حينما قام المؤتمر الوطني بإبعاد عبد المعز من موقعه كنائب لرئيس الحزب بحلفا وإقصاء أحمد عبد اللطيف المعتمد السابق والدفع بالمعتمد الجديد عبد الجابر مرعي وبحسب رؤية الوالي ومناصيره وتأكيدات الشارع بحلفا. غير ان الخطوة ذاتها تعامل معها البعض بحسبانها تأكيدا لانتصار الوالي ومناصريه في معركة الاحتكام للمركز على أهالي حلفا بعد القرارين السابقين، فيما يرى آخرون بان إصرار الوالي والمركز على الابقاء على الوزير وتجاهل قضية الاهالي، ربما يؤدي الى ظهور انقسامات في مكونات مجتمع ولاية كسلا في ظل القبلية والعصبية السائدة. و يقول عضو لجنة مذكرة الاهالي المحامي وجدي صالح بان هنالك تحالفاً خفياً داخل حكومة الولاية وأجهزتها، ومراكز قوى في المركز يقف من خلف تجاهل مطالب الاهالي. ويشير وجدي إلى ان هنالك كثيراً من المكونات في الولاية أصبحت على درجة من اليقين بان الوالي محمد يوسف لا يمكن أن يمثلهم كقائد للولاية، على حد تعبيره، مضيفا ان البعض يعتقد أن سطوته اخذت ابعاداً غير مقبولة ومقلقة وضحت معالمها في التشكيل الذي دفع فيه «بآخرين موالين له وتمسك بالبعض بما فيهم عبد المعز المطالب بإقالته من أهل حلفا». ويرى المحامي وجدي ان الخطوة تعتبر استقواء بالوزير المغضوب عليه شعبيا في مواجهة الأصوات الرافضة له بشدة، بيد انه أكد لجوء أهالي حلفا إلى القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني لنصرتها، بعد ان طال انتظارها دون جدوى للسلطات والمركز والولاية. ولم ير عضو لجنة مذكرة اهالي حلفا من غضاضة في هذه الخطوة،وقال انها تأتي في اطار جلب مزيد من الدعم السياسي للمطالبة التي يصفها بالعادلة للاهالي، لافتا الى عدم وجود مساحة للحوار داخل الولاية . غير انه توقع أن تكون خطوة الحزب الحاكم القادمة إيجابية تجاه المطالب، وذلك لإزالة الاحتقان والغبن الذي أصاب أهالي حلفا. وطالب عضو لجنة مذكرة اهالي حلفاالجديدة الحزب الحاكم بأن يسجل من باب حرصه على قواعده موقفاً إيجابياً، بعد ان اتجه الأهالي للتصعيد السياسي وفق رؤية قواعد الحزب الذين باركوا الخطوة و كانوا جزء منها ، محذرا من تصاعد الأحداث والخروج إلى الشارع أو الاعتصام والعصيان المدني. ومضى الدكتور ياسر شاهين القيادي البارز بالحزب الاتحادي الديمقراطي بحلفا في ذات الاتجاه، فقد رأى ان الوالي منذ قدومه لسدة الحكم قد عجز من إرضاء رغبات أهالي حلفا عبر تقديم أي خدمات للمدينة، في ظل اعتماده على مجموعة معينة بحلفا لا تجد القبول وسط مجتمع المدينة، وقال انه يسعى لشق الصف بالمدينة ابان موقعه السابق بالمجلس التشريعي بحلفا، وهو ما يفسر «عداءه لمواطني حلفا وممارسته لسياسة الإقصاء» على حد تعبير شاهين. والذي اشار ايضا الى ان تمسك الوالي بعبد المعز وتجاهله لمذكرة أهالي حلفا زاد من درجات الغبن في المنطقة تجاهه، وطالب شاهين المركز والحزب في مستوياته العليا بالتدخل العاجل لإنهاء ما وصفها ب» سياسة الترضيات والإقصاء التي ينتهجها الوالي»، وبالعمل على فتح المجال بجدية كاملة لانطلاق عملية التنمية، وترسيخ رأى المواطنين في ادارة شئونهم. على ان القيادي البارز بالمؤتمر الوطني والمعتمد السابق بحلفا طارق توفيق وجه ذات الاتهامات الحادة للمركز والوالي بسبب طريقة تعاطيهما مع القضية، بخاصة بعد ان تمت المعالجة بإبعاد عبد المعز من موقعه كنائب لرئيس الحزب واقصاء أحمد عبد اللطيف من منصبه كمعتمد للمحلية عبر رؤية حزبية ضيقة دون النظرة الكلية للقضايا. وقال القيادي بالوطني طارق توفيق بان هذه الخطوة تؤكد بعد القيادات في المؤتمر الوطني عن رؤية الأهالي وقضاياهم المطروحة،لافتا ان هذه المطالب برزت بعد أن ظلت حلفا تعاني كثيراً من الإهمال لقضاياها الأساسية والتنموية، مشيرا الى ان صندوق إعمار الشرق تجاوز محلية حلفا ولم تجد نفسها في أكثر من (600) مشروع للصندوق، سوى المرحلة التكميلية للمستشفى. وأشار توفيق استجابة المركز لكثير من المطالب الجهوية عبر التشكيل الحكومي الولائي والاتحادي الجديد، مما يؤكد التكريس لها وقبولها كادوات ضغط سياسي، وهو ما يدفعه لينتقد تجاوز المركز لقيادات الحزب في كثير من القضايا السياسية للولاية بشكل عام ولمحلية حلفا بوجه خاص. وقال القيادي بالوطني طارق توفيق ان ضعف العمل السياسي وصراع القيادات في الحركة الإسلامية من اهم مسببات أزمات حلفا الحالية مع المركز، بجانب عدم الاعتراف بقيادات المنطقة الممثلة في الجهاز التشريعي الولائي والمجلس الوطني، علاوة على انهم شخصيا لا يملكون المقدرات السياسية لإدارة أزمات حلفا والتعبير عن رأيهم ورأى الاهالي، في مواجهة اعتقاد المركز بان قضية حلفا عبارة عن صراعات شخصية خاصة حول السلطة بين القيادات. فيما وجه القيادي البارز بالمؤتمر الوطني في ولاية كسلا حسن محمد حسن شرفي انتقادات لاذعة لقيادات الحزب وأهالي حلفا على حد سواء لتعاطيهم مع الازمة بطريقة غير مقبولة او منطقية، مشيرا إلى أن الوالي استجاب للاهالي واقدم على ابعاد عبد المعز من الحزب وتصويب الخطأ التنظيمي الذي يتحمله الحزب، كما ان الوزير نفسه قد حقق الكثير من الإنجازات خلال الفترة السابقة في مجال الأراضي والتخطيط وتحقيق كثير من الإيرادات للولاية، مؤيدا الوالي في اعادته للرجل في التشكيل الجديد، وقال ان الوالي رفض الضغوط التي مورست عليه وتعامل معها على اساس انها تمثل رؤية الأحزاب المعارضة و بعض الأجندات الشخصية. ويقطع القيادي بالمؤتمر الوطني شرفي بأن قضية عبدالمعز مسيسة تماما،مقللا من مدى تأثيرها على عملية الاستقرار السياسي بالولاية، غير انه لم يستبعد استمرار موجة الاحتجاجات من قبل أهالي حلفا والخروج بها إلى الشارع. ورأى المحلل السياسي أزهري محمود إسماعيل استحالة في ان يستجيب الوالي لمطالب اهالي حلفاالجديدة، وذلك لان الوزير المعني بمطالب الابعاد يمثل حجرا اساسيا في منظومة الحزب التي تسيطر على دفة الحكم في كسلا، مشيرا ان عبدالمعز حقق الكثير من النجاحات في الاطار المرسوم لها، ومنها عملية الجبايات التي ترهق المواطنين، بحيث وصلت رسوم معاملات الاراضي لارقام فلكية، فرسوم الأراضي درجة ثالثة ارتفعت على سبيل المثال إلى( 1500) جنيه. ويقول ازهري ان حاجة الولاية وإفتقارها للمواعين الإيرادية ربما أعطت الوزير هذه الفرصة للجلوس للمره الثانية على الحكم، في ظل المتاعب التي يجلبها للوالي، بسبب خلافاته مع اهالي حلفا. وانتقد المحلل السياسي ازهري إسماعيل ما اعتبره تجاهلاً من المركز لقضايا الشرق، مما يؤكد باعتقاده ان الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الأزمات، بخاصة في ظل ما يراه ازهري تجاوزاً من الوالي لوجهات نظر قيادات حزبه و أجهزته المختلفة، وانفراده باتخاذ القرارات، محذراً من تصاعد قضية حلفا بعد أن أصبحت تسير في طريق محفوف بالمخاطر.
