تنشر «الصحافة» فيما يلي نص تقرير الامين العام للامم المتحدة بان كي مون، الذي قدمه امام مجلس الامن حول التطور المحرز في تنفيذ اتفاقية السلام الشامل في السودان. أولاً- 1/ يُقدم تقرير نهاية الولاية هذا، عملاً بالفقرة 11 من قرار مجلس الامن 0951(5002) التي طلب فيها المجلس إطلاعه اولاً بأول عن التطور المحرز في تنفيذ اتفاق السلام الشامل في السودان ويتضمن التقرير تقييماً للوضع برمته في البلد منذ اعداد تقريري السباق، المؤرخ 91 يناير 0102 (s/2010/31)، ومعلومات مستكملة عن انشطة بعثة الأممالمتحدة في السودان حتى 02 مارس 0102 وامتثالاً لطلب المجلس، يتضمن هذا التقرير معلومات مستكملة عن تنفيذ استراتيجية البعثة لحماية المدنيين وترتيبات تخطيط البعثة للحالات الطارئة في الفترة التي تسبق إجراء الاستفتاء، والخطوات الاولية المتخذة للتخطيط لدور البعثة في السودان في مرحلة ما بعد إجراء الاستفتاء. ثانياً- التطورات السياسية 2/ خلال الفترة المشمولة بالتقرير، سادت التحضيرات للانتخابات المقبلة الساحة السياسية في السودان. ورغم إحراز طرفي اتفاق السلام الشامل تقدماً مهماً في تنفيذ الاتفاق خاصة فيما يتعلق بالانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها في الفترة من 11 الى 31 ابريل 0102، لا يزال يتعين القيام بالكثير للتحضير للاستفتاءين المقرر إجراؤهما في يناير 1102م. 3/ وفي 12 فبراير 0102، توصل حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان عضوا رئاسة حكومة الوحدة الوطنية، الى اتفاق تم بموجبه حل عدد من النزاعات المتبقية المتصلة بالانتخابات، خاصة فيما يتصل بالتعداد السكاني لعام 8002 ونص الاتفاق على أن تتنازل الحركة الشعبية عن اعتراضاتها على نتائج التعداد الوطني للسكان مقابل تخصيص 04 مقعداً اضافياً للجنوب في المجلس الوطني. ومن المقرر ملء هذه المقاعد بتعيين من الرئاسة، وبموافقة المجلس الوطني. على أساس التمثيل النسبي بعد الانتخابات، واتفقت رئاسة حكومة الوحدة الوطنية على تأجيل الانتخابات في جنوب كردفان على مستوى الولاية للسماح بإجراء تعداد جديد وإعادة توزيع الدوائر الجغرافية في الولاية، مع حصول الولاية على أربعة مقاعد اضافية في المجلس الوطني وبموجب ذلك الاتفاق ستحصل منطقة أبيي على مقعدين اضافيين في المجلس الوطني، وتعين المفوضية القومية للانتخابات لجنة للإشراف على الانتخابات لإدارة أبيي. 4/ وسيتيح الاتفاق بتخصيص مقاعد اضافية للجنوب وأبيي وجنوب كردفان للحركة الشعبية أن تحتفظ بعدديتها في المجلس الوطني التي تمنحها حق النقض فيما يتعلق بأى تعديل دستوري، ونتيجة لهذا الاتفاق اصدرت المفوضية القومية للانتخابات قراراً قضى بتأجيل الانتخابات على مستوى الولاية في جنوب كردفان لمدة 06 يوماً إلا ان عددا من أحزاب المعارضة انتقد التدابير المقترحة بوصفها غير دستورية لأن المجلس الوطني لم يوافق عليها ولأنها لم تعالج المخالفات التي يدعي أنها حدثت في التعداد في أجزاء أخرى من البند وحتى الآن، لم تتخذ المفوضية قراراً بشأن اتفاق حكومة الوحدة الوطنية المتعلق بالمقاعد الاضافية. 5/ كذلك قررت مفوضية الانتخابات تأجيل الانتخابات للمجلس التشريعي لولاية الجزيرة عقب قرار المحكمة العليا المؤرخ 72 ديسمبر 9002م بشأن ترسيم حدود الدوائر الانتخابية. وسيمكن التأخير ولاية الجزيرة من إعادة رسم الدوائر الانتخابية وزيادة عد مقاعد المجلس التشريعي من 84 مقعداً الى 48 مقعداً، وفقاً لقرار المحكمة العليا. 6/ وفي جنوب السودان سجل أكثر من 003 عضو من أعضاء الحركة الشعبية لتحرير السودان لترشيح أنفسهم مستقلين في الانتخابات، حيث أكدوا أن إجراءات الاختيار الداخلية التي تتبعها الحركة لتحديد المرشحين قد تجاهلت الأعضاء العاديين. ورغم اعتراف الأمين العام للحركة الشعبية باقام أموم بما شاب عملية اختيار المرشحين من (اختلالات) و(عيوب) مثل عدم إجراء مشاورات على مستوى الولايات، اتخذ المكتب السياسي للحركة قراراً في 81 فبراير 0102 بالتبرؤ من جميع أعضاء الحزب الذين سيخوضون الانتخابات كمرشحين مستقلين. كذلك اعلن عدد صغير من السياسيين المرتبطين بحزب المؤتمر الوطني ترشحهم مستقلين بعد فشلهم في الحصول على موافقة الحزب على ترشيحهم. 7/ وفيما يتعلق ببيئة الانتخابات، دعت الاحزاب السياسية الشمالية المعارضة حكومة الوحدة الوطنية الى تأجيل الانتخابات حتى نوفمبر 0102 حيث قالت بضرورة توفير المزيد من الوقت لتهيئة بيئة مواتية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وفي هذا الصدد، تلقت البعثة خلال الفترة المشمولة بالتقرير تقارير عديدة عن قيام الأجهزة الأمنية في شمال السودان وجنوبه بأعمال اعتقال عشوائية ومضايقة وتدخل طالت أعضاء الأحزاب السياسية ففي 4 مارس 0102م قامت أجهزة الأمن باعتقال وإحتجاز مجموعة من النشطاء السياسيين وهم ينظمون تجمعاً جماهيرياً في الخرطوم بدعوى التسبب في (الازعاج العام) ووفقاً لما أفادت به الجبهة الوطنية المتحدة، فإن جهاز الأمن والمخابرات الوطني قام أيضاً باحتجاز طلاب أعضاء فيها في أماكن مجهولة لعدة شهور، وفي جنوب السودان تعرضت مكاتب أحزاب سياسية للتخريب في ثلاث مناسبات منفصلة وورد أن أفراداً وجماعات ينتمون الى حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان التغيير الديمقراطي قد تعرضوا للاعتقال العشوائي والاحتجاز على ايدي الجيش الشعبي لتحرير السودان في ستة حوادث منفصلة على الاقل. 8/ واتخذت المفوضية القومية للانتخابات خطوات مهمة لمعالجة بعض الشواغل التي اثارتها الاحزاب خلال الفترة المشمولة بالتقرير، ففي 4 مارس 0102 قدمت أحزاب تحالف جوبا بما فيها الحركة الشعبية لتحرير السودان مذكرة الى المفوضية تتضمن تفاصيل عن عدد من الشواغل بشأن العملية الانتخابية بما في ذلك شواغل بشأن التعداد السكاني، وترسيم حدود الدوائر الانتخابية في العديد من ولايات السودان، وتسجيل الناخبين، والوصول الى وسائط الإعلام. وردت المفوضية على المذكرة في 01 مارس0102 مؤكدة من جديد استقلاليتها عن أى حزب سياسي. 9/ وفي 22 فبراير 0102 أصدرت المفوضية منشوراً بشأن الانشطة الانتخابية ليكون بمثابة مرجع لتحديد ما يشكل سلوكاً مقبولاً في الحملات الانتخابية. ووصف عدد من أحزاب المعارضة المنشور بأنه محاولة لتقييد حرية حركتها والانتقاص من حقوق الاحزاب السياسية، ووجهت تلك الاحزاب النقد الى المفوضية لعدم وضعها حداً في المنشور لنفقات الحملات الانتخابية. وفي 2 مارس 0102، اعلن عدد من الاحزاب السياسية الانسحاب من آلية المفوضية لإدارة وسائط الاعلام الوطنية، حيث ادعت بأنها قد استبعدت من عملية اتخاذ القرار، وأن وجودها كان يستغل لإضفاء الشرعية على هيئة ليست لها فرصة حقيقية في المشاركة فيها. وفي منتصف مارس 0102 استجابة لمطالبات الاحزاب السياسية، خفضت المفوضية فترة الإشعار المطلوبة للحصول على الإذن بتجمعات الاحزاب السياسية من 27 ساعة الى 63 ساعة. كما زادت المفوضية في جملة تدابير أخرى الوقت المخصص للأحزاب السياسية في التلفزيون من 02 دقيقة الى 03 دقيقة خلال فترة الحملات لانتخابية، ولم ترد أحزاب باستثناء حزب المؤتمر الوطني مؤكدة مشاركتها من عدمها. 01/ وقدم عدد من الاحزاب السياسية الرئيسة باستثناء الحركة الشعبية لتحرير السودان مذكرة الى الرئاسة في 02 مارس تدعو الى تأجيل الانتخابات حتى نوفمبر 0102، واقترح البيان تشكيل حكومة قومية جديدة في الفترة الانتقالية قبل الانتخابات لتكون مسؤولة عن مراجعة نواحي القصور في قانون الانتخابات وإدخال تغييرات على القوانين لتهيئة بيئة حرة وعادلة ومعالجة المسائل المعلقة في اتفاق السلام الشامل، وإبرام اتفاق في دارفور للسماح بزيادة المشاركة في الانتخابات، كذلك دعت المذكرة الى حل المفوضية القومية للانتخابات، كذلك لم يوقع حزب المؤتمر الشعبي على المذكرة ما يشير الى احتمال حدوث انشقاق في تحالف جوبا بشأن مسألة توقيت إجراء الانتخابات. 11/ وتمارس البعثة مساعيها الحميدة للعمل مع جميع الجهات المعنية في مساعدة السودانيين على تهيئة بيئة تكون فيها الانتخابات مقبولة لشعب السودان، كذلك فإن الفريق الرفيع المستوى المعني بالتنفيذ والتابع للاتحاد الافريقي واصل جهوده الرامية الى تهيئة بيئة مواتية للانتخابات، وفيما يمثل تطوراً ايجابياً نظم الفريق الرفيع المستوى اجتماعاً في جوبا يومي 2و3 مارس حضره 51 حزباً سياسياً جنوبياً، بما يشمل الحركة الشعبية لتحرير السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان التغيير الديمقراطي بقيادة لام أكول حيث تم التوقيع خلال الاجتماع على مدونة سلوك واتفاق إعلان الالتزامات، وعقب ذلك وقع حزب المؤتمر الوطني وبعض الاحزاب الشمالية على الاتفاقات أنفسها في يومي 8 و9 مارس 0102 في الخرطوم ليصل بذلك عدد الموقعين الكلي الى 62 حزباً سياسياً. تنفيذ اتفاق السلام الشامل 21/ يغطي الفرع التالي الجوانب الرئيسة لتنفيذ اتفاق السلام الشامل بما في ذلك التحضيرات للانتخابات، والتحضيرات للاستفتاء، وأبيي، وجنوب كردفان وتقاسم الثروة وترسيم الحدود واتفاقات السلام الاخرى في السودان. التحضيرات للانتخابات 31/ فيما يتعلق بالتحضيرات للانتخابات مددت المفوضية القومية للانتخابات فترة الترشيح، فأجلت نشر القائمة النهائية للمرشحين حتى 03 يناير 0102 وفترة الطعون في الترشيحات من 13 يناير الى 6 فبراير كذلك تم تغيير الموعدين النهائيين لسحب الترشيحات (41فبراير للمناصب التنفيذية و11 مارس للمناصب التشريعية) الى موعد واحد هو 31 فبراير 0102، وفي 71 مارس 0102 حدد الجدول الانتخابي ثلاثة ايام (11و31 ابريل 0102) ويومين لجولة الاقتراع الثالثة للرئاسة 01و11 مايو 0102، إذ اقتضت الضرورة. 41/ وبدأت المفوضية في استلام اسماء المرشحين في 21 يناير 0102 وسحبت 21 مرشحاً للانتخابات الرئاسة الوطنية بمن فيهم عمر البشير من حزب المؤتمر الوطني وياسر عرمان من الحركة الشعبية لتحرير السودان، والصادق المهدي من حزب الامة القومي، فضلاً عن مرشحة واحدة هى فاطمة عبد المحمود من حزب الاتحاد الاشتراكي وسلفاكير ميارديت هو مرشح الحركة الشعبية لتحرير السودان لرئاسة حكومة جنوب السودان حيث لا ينافسه في ذلك إلا لام أكول مرشح الحركة الشعبية لتحرير السودان - التغيير الديمقراطي. 51/ وفي المجلس الوطني يتنافس 7132 مرشحاً على 072 مقعداً للدوائر الجغرافية في حين يتنافس 6201 مرشحاً على المقاعد ال 211 المخصصة لقائمة المرأة (بما يمثل نسبة ال 52% المخصصة للمرأة في المجلس الوطني). ويتنافس 397 مرشحاً على 68 مقعداً مخصصة لقائمة الاحزاب ويتنافس 591 مرشحاً على مقاعد الجمعية التشريعية لجنوب السودان ويتنافس مرشحون مجموعهم 1744 شخصاً على مقاعد المجالس التشريعية في الولايات ال 52 في البلد. 61/ وحتى 22 مارس 0102 كان توزيع بطاقات الاقتراع على الولايات قد بدأ ومن المتوقع اكتمال ذلك بحلول 13 مارس 0102 ورغم اكتمال تدريب ضباط الدوائر الانتخابية، لا تزال هناك شواغل إزاء وصول التمويل في الوقت المناسب على مستوى مراكز الاقتراع. 71/ وتدعو الحالة الأمنية في جنوب السودان ودارفور خلال فترة الانتخابات الى القلق وعلى وجه التحديد، فإن كلا من القدرات المحدودة لجهاز الشرطة في جنوب السودان، بما في ذلك المستوى العام للتدريب ونقص المركبات والافتقار الى معدات الاتصالات، سيمثل تحدياً لقدرة حكومة جنوب السودان على توفير الأمن خلال الانتخابات. 81/ ويتمثل أحد التحديات الرئيسة خلال الانتخابات في عدد الناخبين المخصص لكل مركز اقتراع. وفي الوقت الحالي لدى مفوضية الانتخابات خطط لإنشاء مراكز اقتراع يخصص لكل مركز منها أكثر من 0021 ناخب، وهو ما سيمثل صعوبة كبيرة من حيث الوقت المخصص للاقتراع اضافة الى ذلك ليس واضحاً إن كان الحبر الذي تم توفيره لكل مركز اقتراع سيكفي لهذه الأعداد الكبيرة. 91/ وتتألف حملة المفوضية لتثقيف الناخبين التي اطلقت في مارس 0102 من حملة إعلامية وطنية واخرى على صعيد الولايات وانشطة لقاءات مباشرة ومواد دعائية ورغم ان غالبية هذه الانشطة مدعومة من الجهات المانحة عن طريق الصندوق المشترك الذي يديره برنامج الأممالمتحدة الإنمائي، تنظم المفوضية برامجها الاذاعية والتلفزيونية الخاصة بها، شأنها في ذلك شأن منظمات المجتمع المدني وعلى سبيل المثال ستقوم شاحنتان صغيرتان مزودتان بمكبرات صوت بالطواف على معظم الولايات خلال فترة 02 يوماً بدءاً من 02 مارس0102 وذلك لبث معلومات عن الانتخابات وسيتم كل يوم أحد وضع مواد إعلامية تشغل صفحة كاملة في 54 صحيفة على نطاق القطر، كذلك يتم التركيز بصفة خاصة على الاذاعة بوصفها أفضل وسيلة لايصال الرسائل للناخبين بما في ذلك الأميون من السكان، ورغم الجهود المبذولة حتى الآن، يظل تثقيف الناخبين يشكل تحدياً هائلاً بالنظر الى مساحة السودان والعدد الكبير لمن يشاركون في التصويت لأول مرة والبيئة الأمنية في بعض المناطق والقيود الموضوعة على منظمات المجتمع المدني. 02/ وفيما يتعلق بمراقبة الانتخابات اصدرت المفوضية مدونة سلوك للمراقبين وأنشآت لجنة للرقابة مؤلفة من خمسة أعضاء اضافة الى ذلك، وقع مركز كارتر مذكرة تفاهم مع وزارة الخارجية السودانية وله مراقبون موجودون محلياً منذ قرابة العام، ويعتزم الاتحاد الاوروبي القيام بالمراقبة خلال الانتخابات بفريق يتألف من 031 مراقباً تقريباً، في حين تعتزم منظمات اقليمية اخرى مثل الاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية إيفاد افرقتها الخاصة بها. وأعربت اليابان أيضاً عن نيتها إرسال مراقبين. وأكدت الشبكات الرئيسة لجماعات المراقبين المحليين خططاً لنشر قرابة 0007 مراقب محلي في جميع أرجاء البلد. 12/ وتواصل البعثة تقديم المشورة والدعم التقني للمفوضية فيما يتصل بتحضيرات الانتخابات بما في ذلك وضع مشروع خطة تنفيذية من أجل عمليات الاقتراع وفرز الاصوات، وتصميم مواد تثقيف الناخبين، وشراء مواد الاقتراع (بالاشتراك مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي والمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية) ووضع مواد تدريبية وتنظيم حلقات عمل. وأنشأت البعثة مركزا للعمليات الانتخابية ولها الآن افرقة دعم انتخابي في 32 ولاية من ولايات السودان ال 52. وتواصل العملية المختلطة للاتحاد الافريقي والأممالمتحدة في دارفور دعم العمليات الانتخابية التي تقوم بها البعثة في دارفور، وذلك بتوفير دعم لوجستي مهم عبر الاقليم. التحضيرات للاستفتاءين 22/ لا تزال هناك تحديات كبيرة ماثلة أمام التحضير للاستفاءين المقرر اجراؤهما في 9 يناير 1102 ورغم أن طرفي اتفاق السلام الشامل يظهران إرادة سياسية متعاظمة لمعالجة المسائل المتصلة بالاستفتاء فإنهما لم يحققا تقدماً ملموساً في وضع الترتيبات التي ستنشأ الحاجة اليها أياً كانت نتيجة الاستفاءين ، وفي 01 فبراير 0102 أنشأ رئيس حكومة جنوب السودان سلفاكير قوة عمل جنوب السودان لعام 1102 برئاسة نائب رئيس حكومة جنوب السودان رياك مشار حيث ستعمل القوة بوصفها فريق تخطيط للاستفتاء وترتيبات ما بعد الاستفتاء وفي 02 فبراير 0102 اصدرت رئاسة حكومة الوحدة الوطنية قراراً يحث طرفي اتفاق السلام الشامل على طمأنة الشعب السوداني بأن الطرفين سيصلان الى اتفاق بشأن ترتيبات ما بعد الاستفتاء ويفضل أن يكون ذلك قبل إجراء الاستفتاء في عام 1102، والقيام بحشد الدعم من المجتمع الدولي والاتفاق على قيامه بدور محدد إلا أن طرفي الاتفاق لم يتفقا على هيكل أو آلية أو جدول زمني للاستفتاء. 32/ وأعلن حزب المؤتمر الوطني في منتصف مارس 0102 ان الطرفين اتفقا على هيكل لمفاوضات ما بعد الاستفتاء ووفقاً لذلك الإعلان ستكون المحادثات ثنائية مع تكليف أفرقة فرعية بالتفاوض على عدد من المسائل المجتمعة مواضيعياً، وستقدم الدعم لعملية التفاوض أمانة تشمل أعضاء متساوين في العدد من الطرفين. واذا نشأت ضرورة لمساعدة خارجية من المجتمع الدولي، فسيتم تنسيق وتبسيط طلب الطرفين لتلك المساعدة. 42/ وفيما يتعلق بتخطيط البعثة للاستفتاءين، تم إيفاد بعثة بقيادة إدارة عمليات حفظ السلام الى السودان للفترة من 81 الى 03 مارس 0102 لتقييم احتياجات البعثة في مجال تقديم الدعم للاستفتاءين، وكما يدرك المجلس تم تعزيز عنصر الانتخابات في البعثة بصورة مؤقتة لتقديم الدعم التقني للمفوضية القومية للانتخابات وللجان العشر رفيعة المستوى في جنوب السودان، وشكلت القدرات المحدودة المتاحة لهذه الهيئات الانتخابية، خاصة في جنوب السودان، احد التحديات الرئيسة في التحضير للانتخابات، ويتسم الافتقار الى الهياكل الاساسية في أبيي بالحدة بصفة خاصة. ورغم ان استفتاءي جنوب السودان وأبيي يتعلقان بعدد أقل من الناخبين المؤهلين بالمقارنة مع من سيشاركون في انتخابات ابريل 0102 فستتطلب عملية الاستفتاءين جولة جديدة من التسجيل، وفقاً لقانوني الاستفتاء لكل من جنوب السودان وأبيي علاوة على ذلك، يتوخى قانونا الاستفتاء إنشاء لجان فرعية على صعيد المحليات.
