الإتحاد الأوروبي - بعثة مراقبة الانتخابات تم عمل هذا التقرير بواسطة بعثة الإتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات في السودان وتقدم نتائجها عن مراقبة الانتخابات التشريعية 15 أبريل 2010 . هذه الآراء لم تتبناها المفوضية الأوروبية بأي طريقة ولا يعتد بها كبيان من المفوضية الأوروبية. الملخص التنفيذي 1. بناء على دعوة حكومة جمهورية السودان والمفوضية القومية للانتخابات فإن بعثة الإتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات كانت موجودة في السودان من 27 فبراير إلى 18 مايو 2010 من أجل الانتخابات التشريعية والتنفيذية التي عقدت من 11 إلى 15 أبريل. البعثة تكونت من 147 مراقب معتمد من 25 دولة عضو في الإتحاد الأوروبي بالإضافة إلى سويسرا، النرويج، وكندا. إنضم إلى البعثة في أيام الانتخابات بعثة من أعضاء البرلمان الأوروبي برئاسة السيدة آنا جومز. البعثة كانت برئاسة عضو البرلمان الأوروبي السيدة فيرونيك دي كايزر. عملت البعثة وفقا لإعلان المبادئ الخاصة بمراقبة الانتخابات الدولية. 2. هذه الانتخابات في السودان تعتبر خطوة مهمة في إتفاقية السلام الشامل والتي أنهت عقودا من الحرب الأهلية. هذه خامس انتخابات تنافسية تعددية منذ الإستقلال في 1956 والأولى منذ 24 سنة. وعد الشعب السوداني منذ فترة بهذه الانتخابات وتأخرت منذ يوليو 2009 . المجتمع الدولي ساند الانتخابات كجزء من التزامه باتفاقية السلام الشامل وكخطوة مهمة قبل تنظيم الاستفتاء في الجنوب. أقيمت الانتخابات في جو عام سلمي وسط بيئة محكومة أمنيا بطريقة جيدة ولكنها شهدت عددا من حالات التهديد والمضايقة. 3. طلب من شعب السودان انتخاب رئيس جمهورية السودان، رئيس حكومة جنوب السودان، محافظي 25 ولاية، أعضاء البرلمان التشريعي الوطني، أعضاء البرلمان التشريعي لجنوب السودان، وأعضاء البرلمانات التشريعية للدولة. هذه الانتخابات الستة أقيمت في وقت واحد باستخدام نظام مشترك للانتخابات في الانتخابات التشريعية. 4. نتج عن ذلك 12 بطاقة إقتراع للناخبين في الجنوب و 8 بطاقات اقتراع للناخبين في الشمال، و إجمالي 1,268 بطاقة إقتراع مختلفة. أضف إلى ذلك 72 حزب سياسي و 16,000 مرشح تم تسجيلهم. نظرا للجدل الدائر حول الترشيحات الداخلية، خاصة في اختيار مرشحي الحاكم، فإن الكثير من الأعضاء رفيعي المستوى في الحزب اختاروا دخول الانتخابات كمستقلين. 5. الإطار القانوني عموما يوفر أساسا جيدا للقيام بالانتخابات وفقا للمعايير الدولية. فهو يشمل جميع حقوق الإنسان الأساسية ذات الصلة بالانتخابات، بما في ذلك حرية التعبير والمشاركة، حماية الحرية الشخصية، وحق التصويت والمشاركة في الانتخابات. لكن القوانين الوطنية والجنائية بعيدة عن هذه المعايير لدرجة أن حقوق التعبير عن الرأي و القيام بحملات انتخابية لم تحترم. 6. على الرغم من أن العديد من الحملات الانتخابية أقيمت بدون تعقيدات، فإن الطبيعة العامة للحملات كانت مقيدة وضعا في الاعتبار الإطار السياسي المعسكر وعدم تساوي المصادر بالنسبة للمعارضة. استحوذ الحزبان الحاكمان على الحملات الانتخابية. في الشمال كانت المنافسة محدودة نتيجة للإنسحاب المتأخر لمعظم أحزاب المعارضة من الانتخابات الرئاسية مما قلص توقعات الناخبين. في الجنوب كانت المنافسة أكبر ولكن الجو المصاحب للانتخابات والذي كان أقل تحكما نتج عنه المزيد من الارتباك، الشجارات و التخويف. 7. المسؤولون الانتخابيون لم يكن لديهم طريقة للوصول لقوانين وتعليمات المفوضية القومية للانتخابات لأن المفوضية القومية للانتخابات فشلت في نشر وإعلان هذه القوانين والتعليمات في ذلك الوقت. إضافة إلى ذلك، فإن التغييرات الأخيرة في قوانين المفوضية القومية للانتخابات أخلت بالمعايير الوطنية والدولية لحماية شفافية العملية الانتخابية. طرق المفوضية لإقامة حوار مع الأحزاب السياسية والمرشحين كانت متحيزة. كانت هنالك إدعاءات مكررة من أحزاب المعارضة عن تحيز المفوضية القومية للانتخابات. 8. المفوضية لم تنشر القائمة النهائية لمراكز الإقتراع، وبالتالي حرمت الناخبين والمراقيبن من المعلومات الكاملة والموثوقة عن أماكن الاقتراع. العدد الفعلي لمراكز الاقتراع المفتوحة يبقى غير محدد. 9. يهنئ الشعب السوداني للصبر والتحمل الذي أظهره يوم الانتخابات على رغم التحديات التي واجهها . ظهر ذلك في إجمالي المشاركة الانتخابية التي وصلت إلى 62 %. كانت إدارة الانتخابات مرضية في %70 من الحالات التي تمت مراقبتها. كان الاضطراب ملحوظا في الثلث الباقي من ال 30 %. امتد التصويت لثلاث أيام إضافية بسبب القصور، سوء الطباعة، والتوصيل غير اللائق لأوراق الاقتراع والمواد الأخرى المستخدمة في الانتخابات إلى بعض الأماكن في البلاد وخاصة جنوب السودان. بالتالي، تم إلغاء التصويت في 33 دائرة تمثل 20 % من الناخبين وإعادة الانتخابات في 5 و 6 يونيو لهذه الدوائر. القرار بطباعة أوراق الاقتراع الرئاسية باللغة العربية كان يعني أنه سيكون هنالك احتياج أكبر للمساعدة في عملية الاقتراع، خاصة في الجنوب، بالمقارنة مع إذا ما طبعت أوراق الاقتراع باللغة العربية والانجليزية. 10 . أقيم سجل الناخبين بعد تدريب على التسجيل في 2009 وتسجيل 16,336,153 ناخب. انتقد عدد من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني بشدة عملية التسجيل مما أضعف أكثر الثقة العامة في مصداقيتها. النشر المتأخر لقوائم الناخبين وغياب الدقة خلال أيام الاقتراع كانت مبررا لهذه المخاوف. حوالي 10 % من الناخبين الذين تم مراقبتهم منعوا من الاقتراع لأن أسمائهم لم تكن موجودة في كشوف الناخبين. 11 . التشريعات الأمنية التي تجرم بعض المنشورات الإعلامية الناقدة قوضت القوانين السودانية التي تحمي حرية التعبير. غياب قانون الإذاعة الإعلامية هدد التطور المطلوب للإعلام المرئي والصوتي. الصناعة الإعلامية في تطور ولكن نقد الحكومة في الصحافة يحكمه تحكم عالي في سوق الإعلانات وصعوبة الوصول لمنشئات الطباعة إضافة إلى الضرائب المرتفعة. 12 . التغطية الإعلامية للحملات الانتخابية كانت غير متوازنة لصالح الحزبين الحاكمين. ولكن ميكانيكية الإعلام المشترك وفرت بعض الإمكانية الإعلامية للأحزاب التي تستطيع إنتاج الكليبات المرئية والصوتية. %51 من جمهور الناخبين كان من النساء، واللاتي مثلن أكثر من 50 % من الناخبين المسجلين في 15 .13 ولاية و 54 % من الناخبين في جنوب السودان. حصة المرأة في جميع المقاعد التشريعية 25 % مما يعني أن المرأة ستحصل على 112 مقعد على الأقل من إجمالي 450 مقعد في البرلمان التشريعي الوطني، و 48 مقعد من ال 170 مقعد في البرلمان التشريعي لجنوب السودان. على الأقل 12 مرأة سوف يشغلن 48 مقعد في البرلمان التشريعي للدولة. ولكن النساء كانوا قلة ضمن مرشحي قوائم الأحزاب وفي الدوائر الجغرافية: 4 % في الجنوب و 7 % في الشمال. كانت هنالك مرشحة واحدة للرئاسة الوطنية ، فاطمة عبد المحمود، وعدد قليل من النسوة المعروفين في التنافس على المقاعد الحاكمة. 14 . كانت هنالك مشاركة عالية من المجتمع المدني من خلال الاشتراك في حملات الوعي العام، الالتزام كوكلاء للأحزاب أو المرشحين، وكمراقبين محليين. كانت هنالك مساندة كبيرة في تثقيف الناخبين من قبل مجموعة من منظمات المجتمع المدني. الشفافية في العملية الانتخابية تطورت بسبب المشاركة المذهلة لوكلاء المرشحين. مجموعة واسعة من الشبكات المدنية بذلت ما بوسعها لضمان تواجد ملموس للمراقبين المحليين خلال عملية الاقتراع وفرز الأصوات. عدد كبير من المراقبين الدوليين جاءوا من 18 دولة وهيئة تشمل الإتحاد الأوروبي، مركز كارتر، الإتحاد الإفريقي، وجامعة الدول العربية. 15 . بدء الفرز بطريقة مرضية على الرغم من العدد الكبير من الأصوات الذي كان يجب فرزها (بضع آلاف في كل مركز). ولكن العملية تدهورت نظرا لسوء تحديد صحة الأصوات، عدم اكتمال التسوية، والحسابات الخاطئة على نماذج نتائج الانتخابات. كان هنالك قليل من التوافق مع فرضية إعلان أرقام النتائج في المراكز الانتخابية. هذه الارقام غير الكاملة لم يمكن إدخالها في نظام الكمبيوتر والذي بالتالي تجاهلته المفوضية القومية للانتخابات لصالح التجميع اليدوي. عدم الشفافية هذا يعني أن كثير من الإجراءات الوقائية التي أدخلت على النظام تم تجاهلها، تأخرت العملية بأكملها وأصبحت غير ذات ثقة وأصبح لا يمكن تعقب النتائج. 16 . الإعلان عن نتائج مبدئية مبنية على التجميع اليدوي غير الشفاف تأخرت حتى الإعلان المترادف للنتائج المبدئية للانتخابات الرئاسية يوم 26 أبريل. مرشح حزب المؤتمر الوطني، عمر البشير، حصل % على 68.2 % من الأصوات ومرشح الحركة الشعبية لتحرير السودان، سيلفا كير، حصل على 92.9 من الأصوات. نتائج الانتخابات الأخرى، المجلس الوطني و البرلمانات التشريعية، وال ولايات ظهر بها تصويت غالب للأحزاب الحاكمة: حزب المؤتمر الوطني في الشمال والحركة الشعبية لتحرير السودان في الجنوب، مع وجود والي مستقل واحد في الاستوائية الغربية ونسبة قليلة لأحزابالمعارضة في البرلمانات. 17 . أعلنت مجموعة كبيرة من الأحزاب السياسية الشمالية والجنوبية رفضها للنتائج حتى قبل إعلانها بكثير وذلك بناءا على تقييمهم للانتخابات بأنها مزورة وخاطئة. 18 . بالنسبة للشكاوى، كان هنالك عدم وضوح، وتفاصيل غير وافية في القانون أو التعليمات ولم يكن هنالك عملية رسمية لإيصال الشكاوى للمفوضية القومية للانتخابات. عدم الوضوح مجتمعا مع الارتباك الحاصل بالنسبة لدور المحاكم في الطعون الرسمية، وأدوار المحاكم المختصة والمدعين بالنسبة للاعتدائات الانتخابية، أدت إلى تضاد الإصلاحات الممكنة ونتج عنها فشل في إحترام معالجات فاعلة. 19 . العملية الانتخابية لم تكتمل بعد. ستقام الانتخابات في ولايتين، سوف يكون هنالك إعادة انتخابات يوم 5 و 6 يونيو في 33 دائرة بالإضافة إلى 7 دوائر إضافية نتيجة وفاة أحد المرشحين. 20 . هذه العملية الانتخابية كانت معقدة جدا في التصميم والتخطيط واللوجيستيات. وبالتالي فقد عانت من الارتباك في تحضيرها و عقدها. أضف إلى ذلك أن النقص في الإطار القانوني والانتخابي في بيئة الحملة أدى إلى قصور العملية عموما في عدد من المعايير الدولية لانتخابات ديمقراطية حقيقية. هذا القصور يشمل عدم وجود حق اقتراع كلي ومتساوي، حرية التعبير، وحق في معالجات حقيقية. كان هنالك أيضا عدم شفافية في الإدارة الانتخابية وتوصيل النتائج. 21 . تشوهت الانتخابات بسبب حالات من العنف المقلق في الجنوب ونتائج لا يمكن تعقبها والتي هددت مصداقيتها. الانتصارات الرئاسية أعلنت بنائا على أقل من 50 % من النتائج، كما أن النتائج لكل مركز أقتراع على حده لم تعلن حتى الآن. تم تجاهل الاحتياطات المقصود منها ضمان نزاهة العملية الانتخابية. على الرغم من ذلك، فإن هذه الانتخابات تمثل خطوة مهمة إلى الأمام في الحياة السياسية في السودان لأنها أقيمت وفقا لاتفاقية السلام الشامل. 22 . التوصيات بالتفصيل موجودة في نهاية هذا التقرير، بما في ذلك النقاط التاليه والتي هي أهم وأكثر إلحاحا في إطار الاستفتاء القادم: - جهاز إدارة الانتخابات يجب أن يضمن تسجيل شامل وشفاف ودقيق للناخبين. - إدارة الانتخابات يجب أن تعمل بأسلوب شفاف وبالتشاور. أن لا تكون الطريقة المستخدمة في تعريف هوية الناخبين عرضة لإنحياز محتمل من قبل اللجان الشعبية. - إدارة الانتخابات يجب أن تقوم بعملية تجميع الأصوات بصورة تمكنها من التأكد بأن نتائج مراكز الاقتراع يمكن تعقبها، قابلة للكشف ومنشورة بسهولة على الانترنت. يجب أن يكون هنالك وضوح أكثر لعمليات الشكاوى والطعون حتى يضمن الناخب الوصول لمعالجات قانونية. -المخالفات الجنائية المتعلقة بنشر المعلومات يجب أن يكون الدفاع عنها بناءا على الصالح العام أو التعبير عن الرأي. -قضايا قانونية -الإطار الدستوري والقانوني الأساس الدستوري والسياسي لبنية الحكومة في السودان هو اتفاقية السلام الشامل والدستور الوطني الانتقالي والدستور الانتقالي لجنوب السودان الذي وضعته الاتفاقية. هذه الاتفاقيات والدساتير تتضمن جميع حقوق الإنسان الأساسية التي لها علاقة بالانتخابات في وثيقة حقوق تشمل حرية التعبير والمشاركة وحماية الحقوق الشخصية والحق في الانتخاب والمشاركة في الانتخابات. حجر الأساس للحقوق الانتخابية هو المادة 41 من الدستور الانتقالي الوطني والتي تقدم الحق العالمي للاقتراع وحقوق الناخبين -تنص اتفاقية السلام الشامل أن الانتخابات ستعقد في نهاية العام الثالث من الفترة الانتقالية الدستورالانتقالي الوطني يترجم ذلك على أنه ليس قبل نهاية العام الرابع ،كان ذلك يوليو 2009 ولكن المفوضية القومية أجلت الانتخابات حتى أبريل 2010 -المنافسة الانتخابية التالية المقترحة ضمن اتفاقية السلام الشامل هو الاستفتاء على تقرير المصير لجنوب السودان والذي يجب أن يعقد في خلال ستة شهور من انتهاء الفترة الانتقالية، أي في يناير 2011 أحزاب اتفاقية السلام الشامل أعلنت قبل الانتخابات أن 40 مقعدا إضافيا في البرلمان الوطني محددة لجنوب السودان، كما أعلنت عن مقاعد إضافية لجنوب كردفان وأبيي سيتم الترشيح لها بعد اجتماع البرلمانالجديد. هذا هو تطبيق السياق الانتخابي للتعامل مع صعوبات تطبيق اتفاقية السلام الشامل.هذه الخطة لمقاعد بدون انتخاب بدون أساس قانوني تهدد الأساس الدستوري للانتخابات نفسها وتخلق اضطراب في العلاقة بين الدوائر الشعبية والقوائم، انها تتدخل في جودة الاقتراع، التساوي بين المرشحين، والطابع التنافسي للانتخابات. الأساس الدستوري للانتخابات تم تهديده من خلال التعامل في سياق الانتخابات مع مشاكل اتفاقية السلام الشامل بالتفاوض بين الحزبين الرئيسيين، استخدم هذا المدخل مع البنية الأساسية للانتخابات: الخطط ل 40 مقعد إضافي لجنوب السودان ومقاعد إضافية لجنوب كردفان وأبيي في البرلمان الوطني فرضت على الإطار الدستوري والقانوني، وذلك بعد الإتفاق بين الحزبين الحاكمين، وبدون حكم من المحكمة الدستورية وهذه هو ما حصل في حالة ولاية الجزيرة، هذا الوضع خلق ارتباك في العلاقة بين الشعب والدوائر الانتخابية والقوائم وهددت جودة الاقتراع بين المرشحين وأيضا الطابع التنافسي للانتخابات. -المعايير العالمية والإقليمية السودان وقع على الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية وهو المرجع الأساسي للحقوق القانونية الدولية بالنسبة للانتخابات، كما وقع على الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب،هذه موجودة في القانون المحلي في المادة 27 من الدستور الانتقالي الوطني. المعايير الإقليمية الإفريقية أيضا مشمولة في إعلان الإتحاد الإفريقي لمبادئ إدارة الانتخابات الديمقراطية في إفريقيا والتي تعرف الحقوق في الدعاية وحق الطعن لدىجهة قضائية. السودان وقع ايضا بروتوكول الميثاق الإفريقي عن حقوق الإنسان والشعوب لحقوق المرأة في إفريقيا. -البيئة القانونية كان يجب أن تعدل القوانين خلال الفترة الانتقالية لاتفاقية السلام الشامل لتتوافق مع ميثاق الحقوق في الدستور الانتقالي الوطني والالتزامات الدولية. ولكن بعض القوانين في الشمال والمتعلقة بالبيئة القانونية في وقت الانتخابات تبقى غير متوافقة مع العادات الدستورية والدولية. القانون الجنائي يستخدم جريمة «نشر أخبار خاطئة» ضد الصحفيين والمحررين في حالات التعليقات السياسية والتي يجب تغطيتها دفاعا عن الصالح العام واحتراما لحقوق التعبير. ينص القانون الجنائي على سلطات واسعه للولاة وسلطات الولاية للتحكم في الاجتماعات والمظاهرات ، أضف إلى ذلك أن أجزاءا من القوانين التالية لاتفاقية السلام الشامل مثل قانون النشر والطباعة وقانون الخدمة الوطنية الأمنية ، تقيد حرية الدعاية. القانون الأخير استخدم بواسطة السلطات الأمنية يوم 15 مايو لسجن الشخصية السياسية الكبيرة زعيم حزب المؤتمر الشعبي الترابي وإحضاره إلى المكتب السياسي الخاص بالخدمة الأمنية لأنه أدلى بتصريحات أثناء الانتخابات. يسمح هذا القانون باحتجاز المشتبه فيهم لمدة 30 يوما بدون تهمة أو تدخل قضائي. في نفس الوقت قامت السلطات الأمنية بالاستحواذ على وغلق جريدة رأي الشعب. قانون تنظيم العمل الإنساني الطوعي ،يطبق أسلوب حكم قاسي على منظمات المجتمع المدني وذلك يشمل أجهزة الرقابة المحلية. بالإضافة إلى ذلك فإن تقييدات أخرى على حرية التنقل والارتباط والتعبير موجودة ومنصوص عليها في ولايات دارفور الثلاث في قانون الطوارئ وحماية الأمن العام -بالإجمال فإن مشاكل هذه القوانين تعني أن البيئة في السودان لا تبعث على ممارسة هذه الحقوق 23 الضرورية للدعاية الحرة والتعبير عن الآراء السياسية. قانون الانتخابات الوطنية والقوانين الأخرى ذات الصلة بنود قانون الانتخابات الوطنية متوافقة مع المعايير الدولية لعقد الانتخابات الديمقراطية. المفوضية القومية للانتخابات والتي يقيمها القانون لها استقلالية قانونية وسلطات واسعة جدا لتسجيل الناخبين، تحديد الدوائر،ترشيح المرشحين وتوقيت وأداء الانتخابات. الناخبين يجب أن يكونوا مواطنين سودانيين، عاقلين،وموجودين في سجلات الانتخابات. القانون يقدس مبدأ المساواة في التعامل بين المرشحين ، حرية تعبير كاملة وغير مقيدة للمرشحين والأحزاب وتحريم سوء استغلال موارد الدولة ، إعلان النتائج النهائية للانتخابات يجب أن يكون في خلال 30 يوما من تاريخ نهاية الإقتراع أضف إلى ذلك أن قانون الانتخابات الوطني ينص على الشفافية أثناء الاقتراع، الفرز، وجدولة النتائج النهائية والتي يجب أن تعلن في مراكز الاقتراع. ولكن القانون الوطني للانتخابات قانون إطاري يترك أماكن كثيرة لتملئ بالقوانين المنظمة،عملية التنظيم هذه لم تعقد بشكل صحيح، بعض القضايا لم تنظم بالاساس، وقضايا أخرى تم تنظيمها متأخرا جدا . القانون استخدم مجموعة من الآليات التي ليس لها وجه قانوني محدد، وبينما قدمت المفوضية إرشادات واسعه للسلوك الإعلامي ومنشور عن النشاطات الدعائية، فإنها لم تتوسع في أشياء مهمة مثل معالجة الشكاوى والطعون وجمع النتائج،بعض أفعال المفوضية مثل منشور النشاطات الدعائية، وتنظيم تسجيل الناخبين من أعضاء القوات المسلحة ، وقرار عقد الانتخابات لأكثر من يوم واحد 30 قد تعتبر تجاوز اً لسلطات هذه الهيئة. الدستور الانتقالي الوطني والدستور الانتخابي لجنوب السودان يضمن حق تشكيل والانضمام للأحزاب، بما في ذلك أن لا حزب سياسي يمكن أن يتناقض مع اتفاقية السلام الشامل أو المفوضية القومية للانتخابات في بيانها الرسمي، وأن مثل هذا التناقض يمكن أن ينتج عنه أمر منع من المحكمة الدستورية تسجيل الأحزاب السياسية والنشاطات ينظمه قانون الأحزاب السياسية والذي دخل التطبيق في 2007 والذي أسس مجلس علاقات الأحزاب السياسية. الاعتراف القانوني بالأحزاب السياسية تم تقويته بحكم المحكمة الدستورية ،منقلبة بذلك على إرشادات من حكومة جنوب السودان لمسؤولي الدولة بعدم الإعتراف بالحزب المنشق أي الحركة الشعبية لتحرير السودان - التغيير الديمقراطي. الإطار القانوني للإعلام كلتا الدساتير الانتقالية ، القسم الإعلامي من القانون الوطني للانتخابات، تنظيمات المفوضية القومية للانتخابات وميثاق العمل، يضمن حرية التعبير وقدم بنود كافية للفترة الانتخابية البنود المخصصة للحصول المتكافئ على الخدمات الإعلامية، المساواة في التعامل وقوانين الحملات الإعلامية ،محددة في القسم 66 من القانون الوطني للانتخابات، وهو فعلا تطور لصناعة الصحافة المكتوبة بالمقارنة مع التشريع السابق للعام 2009 لقانون الصحافة،تمت إزالة الرقابة قبل الطباعة، وإيقاف الصحف يكون لمدة محددة. ولكن القانون الوطني للانتخابات وقانون الصحافة يرمز إلى مادة أمن الدولة وقانون الصحافة و المطبوعات) وبالتالي تبدأ تطبيق القسم 66 من مواد القانون الجنائي على نشر الأخبار غيرالصحيحة. يوجد فراغ تشريعي في الجنوب، القانون الإعلامي والمتكون من «الحق في الحصول على المعلومات»و «مجلس إذاعة جنوب السودان» و»السلطة الإعلامية المستقلة» تم تسليمه إلى البرلمان في سبتمبر 2009 وفي انتظار الموافقة النهائية. التنظيم الإعلامي حاليا يعتمد على بنود الدستور الانتقالي لجنوب السودان والارشادات العامة من وزارة الإعلام والإذاعة لحكومة جنوب السودان. أضف إلى ذلك، تم تنظيم الإعلام خلال الفترة الانتخابية من خلال ميثاق العمل للإعلام المهني ومنشور النشاطات الدعائية، والصادرة عن المفوضية القومية للانتخابات. الإعلام البيئة الإعلامية الصناعة الإعلامية تواجه صعوبات بسبب المرتبات المتدنية ، محدودية المهارات والتدريب الصحفي وقلة المعدات بينما الحدود الضيقة لسوق الدعاية والإعلان يحدد التنمية الإعلامية. المجلس الأعلى للصحافة و المطبوعات لديه القدرة على إعتماد تعيين رئيس تحرير، إصدار الكارنيهات الصحفية، وحماية الصحفيين ولكنه لا يحظى بإسم جيد وسط الصحفيين نظرا لعلاقته بالحكومة. إتحاد الصحفيين لجنوب السودان يعمل في جنوب البلاد ولكن لديه دور محدود، رئيس التحرير مسؤول قانونا عن اختراقات أي صحفي ينتمي للجريدة. يوجد مدعي خاص للإعلام الصحفي ومؤسسات النشر. أحدث حالة كانت ضد جريدة أجراس الحرية، حيث تعرض كل من فايز السليك والصحفي الحاج وراق لدعوة القضائية بتهمة «نشر أخبار خاطئة». الإتهامات اقيمت من قبل جهاز الأمن والمخابرات الوطني، ومازال ينظر في القضية. لا يوجد قانون صحافة في جنوب السودان كما لا يوجد أي تجريم. ومع ذلك تنتهك السلطات والحركة الشعبية الحريات الصحفية من خلال التهديد والتخويف. يوجد تحكم قوي من الحكومات المحلية على الصحفيين في الإذاعات المحلية المملوكة للدولة. منع الصحفيين في ولاية الوحدة من الحضور الحر وتغطية التجمعات العامة. في ولاية غرب الاستوائية تم تهديدهم ولم يسمح لهم بالتغطية الحرة والإخبار عن القضايا الانتخابية. شاهدت البعثة الأوروبية مقيدات غير مباشرة مالية ولوجيستية مثل عدم الوصول إلى سوق الإعلانات ،ومؤسسات الطباعة، منع الأوراق المستوردة في الجمارك، وصعوبات التوزيع، بالنسبة للجرائد التي تملك مطابعها الخاصة ، عمليات الدعاية، شبكة التوزيع أو منشئات الطباعة فيواجهون ضرائب عالية على الورق، الحبر والدخل ،يوجد تحكم قوي في قنوات التليفزيون المملوكة للدولة في السودان، في الشمال تغطي هيئة الإذاعة والتلفزيون السودانية -وتشمل تلفزيون السودان- معظم المشاهدين في المدن. تلفزيون جنوب السودان يبث في جنوب السودان وتتحكم به حكومة جنوب السودان، شبكة تليفزيونية مملوكة للدولة لكلا الحكومتين تغطي المدن في الولايات. نظرا لقلة عدد التلفزيونات فهذا المجال له تأثير محدود في جنوب السودان. القانون لا يسمح بالقنوات التلفزيونية الخاصة ولكن غياب القوانين الإذاعية يسمح بالتفاوض. هذا هو الحال مع تليفزيون النيل الأزرق الذي تم تأسيسه في 2004 بتعاقد بين راديو و تلفزيون العرب في الإماراتالعربية المتحدة وراديو وتليفزيون السودان. الحكومة تراقب اتصالات الانترنت، الأحزاب السياسية استخدمت شبكة المحمول في استراتيجية اتصالاتهم للوصول إلى الناخبين أثناء الحملة الانتخابية،لمستخدمين أخبروا بتوسع أثناء أيام الانتخابات ووضعوا ملفات فيديو على اليو تيوب
