يُعد السودانُ من أكبر الأقطار العربية والأفريقية المصدرة للإبل إلى البلدان المجاورة على رأسها مصر ودول الخليج ، ويصدر عبر عدد من المنافذ بعد اخضاعه لعمليات بيطرية بالمحاجر بالشرق والشمال ،ولكن بعض هذه المحاجر توقف العمل فيها تماما ولم تعد تستقبل صادراً من الإبل في طريقه لمصر كما كان في السابق ،وابرز هذه المحاجر موجود بمدينة العبيدية بولاية نهر النيل ،فماهي الاسباب التي تقف وراء هذا الامر،هل تتمثل في تفضيل المصدرين لمحاجر اخرى ام لأن عمليات التهريب ارتفعت ،ام بداعي الرسوم المفروضة من قبل حكومة الولاية ،وماهي المعوقات التي تعتري طريق هذه التجارة ،ولماذا ليس لها عائد مؤثر في موازنة الدولة؟؟؟. منافذ تعتبر جمهورية مصر العربية السوق التاريخي والتقليدى للإبل السودانية ، ويتم الوصول للسوق المصري بالسير براً من مناطق الإنتاج في غرب السودان عن طريق الأربعين حتى دنقلا على نهر النيل ومن ثم بمحازاة نهر النيل شمالا إلى أرقين على الحدود السودانية المصرية،في شرق السودان تسير قوافل الإبل برا حتى العبيدية بالقرب من بربر على نهر النيل ومن ثم تتجه صوب الشمال الشرقى إلى شلاتين فى منطقة حلايب ، فى بعض الأحيان تشحن الإبل بالشاحنات من الخرطوم إلى بورتسودان ومن ثم السير شمالاً بمحازاة البحر الأحمر حتى شلاتين، اخيرا اصبح السفر بالطريق البري قليلا، واضحى عن طريق نقل الحيوانات من مناطق الانتاج الى موانئ التصدير عن طريق الشاحنات الى شلاتين، او من دنقلا الى ارقين، أو من العبيدية الى شلاتين،الامر الذي ادى الى زيادة التكلفة باعتبار أن اسعار النقل عالية. إغراق وإشكاليات واحدث نقل الابل بالشاحنات اغراقا في السوق المصري، ولم يعد التصدير في مواسم محددة كما كان في السابق، حيث كان التصدير يتوقف في فترة الصيف من شهر مايو وحتى سبتمبر من كل عام، والآن اصبح الصادر طوال العام، كما ان تجارة الحدود اضرت بتجارة الابل، ومن أكبر إشكالات التجارة مع مصر تحويلات عائد صادرات الإبل الى داخل البلاد،ومن الصعب الحصول على بيانات دقيقة عن حجم صادرات الإبل إلى مصر حيث هناك الصادر الحر والصادر بموجب تصاديق إستثنائية والصادر عبر تجارة الحدود و هناك التهريب،والكيفية الحالية التي تتم بها عمليات صادر الابل اعتبرها عدد من الخبراء تحتاج لاعادة نظر ،ويعزون عدم استفادة السودان من صادر الابل الذي يقترب من المائتين الف رأس في العام الى عدد من الاسباب منها ،الطريقة المتبعة في تصدير الإبل عن طريق البر وبدون مستندات شحن حيث لا تسمح بتداول المستندات عبر الجهاز المصرفي وبطرق الدفع المصرفية المعروفة مما يضعف ضمانات توريد عائدها ،وايضا وعورة ومشقة الطرق والمسالك البرية تؤدي إلى ظهور الكثير من حالات الفقدان والنفوق مما يصعب معه عمليات التعاقد المسبق على أساس الكمية ،كما انه يتم البيع في السوق المصري بالدلالة وعن طريق وكلاء لعدم وجود مستوردين حقيقيين للإبل فى الجانب المصرى. عطفا على اختلاف أسعار الإبل حسب حالة الرأس الواحد مع وجود فروقات أسعار بين الإبل الممتازة والهزيلة والإبل السودانية المعلوفة داخل مصر ،كما ان السلطات المصرية لازالت تتعامل مع صادر الإبل باعتباره تجارة حدود تستبدل في الحدود بمنتجات مصرية مسموح بها أو سلع وارد تستخدم قيمتها لسداد المديونية القائمة الأمر الذي يؤدي إلى مضايقات عند تحويل العائد ،ومع كل ذلك ظل تصدير الإبل إلى مصر يسير بصورة تقليدية على اعتبار أنها تجارة ذات طابع خاص ، تسير فيها السلع المصدرة ( الإبل ) على أرجلها من بلد التصدير إلى بلد الاستيراد دون إجراءات مصرفية إذ تحول القيمة بعد إتمام عملية التصدير،وهذه الخصوصية أضرت كثيرا بالاقتصاد السودانى إذ أن العائد للسودان كدولة مصدرة لا يوازي الأهمية التي تتمثلها الإبل كسلعة غذائية هامة بالنسبة لمصر، يزداد الطلب عليها عاماً بعد عام تبعاً للزيادة السكانية هناك،وتشير بعض المعلومات إلى أن سعر الرأس في السوق المصري يتراوح بين750 - 1000 دولارا ورغم ذلك لا زال المصدر يحاسب بسعر 175 دولارا فقط كسعر تأشيرى ( أقل من سعر السوق المحلي والذى يكون فى حدود 750 دولارا) ، والنتيجة النهائية لكل هذا اظهار الإبل كسلعة صادر هامشية من خلال السجلات الرسمية لرصد عائد الصادرات ، و هذا يفقد البلاد عملات صعبة تبدو في امس الحاجة لها. محجر العبيدية وعلى جانب مختلف يبدو العمل متوقفاً تماما في محجر العبيدية الذي بدأ العمل فيه منذ العام 1993 حيث كان المحجر الثالث في البلاد بعد محجري مطار الخرطوموبورتسودان ،وبدأ حجم الصادر من الماشية يتراجع بحلول العام 2006 ليتوقف نهائيا في العام الماضي رغم ان المحجر يعتبر استراتيجياً ومجهزاً بكافة التجهيزات المطلوبة في نقاطه الثلاث بأبي حمد وبشائر والعبيدية ،وتجري في هذه المحاجر التي تستوعب عشرات الآلاف من الماشية عمليات تفتيش وتحقين الصادر خاصة الابل واستخراج الشهادات الصحية ،وتعتبر الفترة من 1997 و2001 من اكثر الفترات التي شهدت تصدير اعداد كبيرة من الابل والماشية عامة عبر محجر العبيدية حيث تجاوزت في هذه السنوات المعدودة المائتي الف رأس ،وشهد العام 2007 تراجع الصادر من الابل حتى توقف تماما في 2011 الذي لم يشهد ولو تصدير ناقة واحدة ،كما كان المحجر يستقبل الجلود الصادرة ،وحتى محجر بشائر للأغنام والضأن الذي كان يستعمل للتصدير الى الاردن توقف نسبة لارتفاع اجور الترحيل داخل السودان ،وارتفاع اسعار الاغنام والضأن السوداني ،وايجاد الاردن لمصادر اخرى ،كما ان الرسوم المفروضة من قبل سلطات ولاية نهر النيل على صادرالابل تعتبر هي الاعلى بالنسبة للرسوم التي تفرضها الولايات الاخرى ،وتعتقد مديرة محجر العبيدية الدكتورة احسان بشير عيسى ان معوقات صادر الابل عبر محاجر الولاية تعود الى عدد من الاسباب ،وضحتها قائلة في حديث ل(الصحافة) :اولا،ارتفاع تكلفة الترحيل من العبيدية الى شلاتين مقارنة بالترحيل من كسلا الى اوسيف إذ تبلغ الاولى ضعف الثانية تقريبا ،ثانيا،قرار وزارة التجارة القاضي بايقاف تجارة الحدود قلل من الكميات المصدرة،ثالثا،اقامة مشروعات زراعية بولاية نهر النيل جديدة دون مراعاة لمسارات الرعاة التقليدية حيث تم قفل 7 مسارات في المنطقة الممتدة من خليوة حتى العبيدية منها (2) بمشروع الامن الغذائي عطبرة، وواحد تم قفله بمشروع المكايلاب الزراعي ، وترى الدكتورة احسان ان مبررات تفعيل الصادر من الولاية تعود الى :قرب الولاية من موانئ التصدير لكل من مصر والسعودية ما يقلل قيمة الترحيل ،وفرة الاعلاف والمراعي الطبيعية لتغذية حيوانات الصادر بتكلفة قليلة ،وجود الطرق المعبدة والكهرباء والمياه ،الولاية تقع داخل منطقة خالية من الامراض ،تأهيل البنيات الاساسية للمحاجر بالولاية والكادر البشري ،وترى ان الهدف من ذلك زيادة نسبة السيولة المتداولة بالولاية وزيادة ايراداتها ،وايجاد فرص عمل وتنشيط اسواق مواشي الولاية والمساهمة في الدخل القومي . رسوم وضرائب ويرجع مصدر الابل عبد الرحمن حسن ادريس في تصريح ل(الصحافة) توقف الصادر عبر محطة العبيدية الى كثرة الضرائب والرسوم المفروضة من قبل حكومة ولاية نهر النيل ،مشيرا الى انه قام بتصدير الف رأس من الابل قبل اعوام الى مصر دفع نظيرها ستين مليون من الضرائب والرسوم ،مشيرا الى ان رسوما اخرى تم فرضها عليه بعد عامين من تصدير تلك الشحنة وبلغت قرابة العشرين مليونا ،وقال انه تعرض لخطر السجن بسبب هذه الضريبة ،وهو الامر الذي اشار الى انه كان سبباً مباشراً لتوقفه عن الصادر واتجاهه لتربية الابقار ،مؤكدا ان هناك خسائر فادحة تقع على مصدري الابل تركوا على اثرها التصدير عبر ولاية نهر النيل،مقرا بوجود تهريب للإبل الى مصر ،غير انه اكد تراجعه وتوقفه عما كان عليه في الماضي ،وقال ان سبب توقف الصادر عبر العبيدية يعود الى ان الطريق الى المنفذ الدولي لاتوجد به مواقع لمياه الشرب. دور حكومي ونفى وزير الثروة الحيوانية بولاية نهر النيل بروفسير الصادق سليمان ان تكون الرسوم التي تفرضها الولاية من اسباب توقف عمليات صادر الابل من الولاية ،ويشير في حديث (الصحافة) الى انهم بصدد تحفيز المصدرين للعودة الى استعمال محاجر الولاية وذلك عبر جملة من الخطوات التي اكد بان الولاية شرعت فيها ،وقال ان اكبر المحفزات تتمثل في تشييد وسفلتة طريق أبي حمد العلاقي الذي يبلغ طوله 250 كيلو متر،وقال ان محجر العبيدية شهد تأهيلاً كبيراً خلال الفترة الماضية وبات جاهزا لاستقبال الإبل الصادر. تنظيم ويؤكد خبراء ان الأوان قد حان للسودان لكي يعيد تقييم إمكاناته كمنتج أساسي للحوم الإبل وألبانها لميزاتهما والطلب المتنامى عليهما فى الأسواق الإقليمية بسبب الإنفجار السكانى كما فى مصر وارتفاع الدخول كما فى دول الخليج البترولية، ويؤكدون على ضرورة صياغة سياسات جديدة لتصديرالإبل بدلا من السياسات التقليدية التي ما عادت تواكب المستجدات وتحتاج إلى مراجعة تتماشى مع واقع التجارة اليوم كما يشيرون ،ويشددون على اهمية إنشاء مسالخ أوإضافة وحدات سلخ خاصة بالإبل فى المسالخ القائمة ،وإقامة مصانع للحومها لزيادة قيمتها المضافة سواء للإستهلاك المحلى أو للتصدير وهذا قد يحقق عائدا أكبر من تصديرها كحيوانات حية ،وطالبوا بإقامة سوق عالمى للإبل داخل الأراضى السودانية وفى موقع مناسب فى الولاية الشمالية مثلا تتوفر فيه الخدمات والأعلاف على ان ترد إليه الإبل من كل أنحاء البلاد ويفد إليه المستوردون المصريون وخلافهم لشراء حاجاتهم وتكملة إجراءاتهم ومن ثم ترحيلها إلى مصر. ويؤكدون ان هذا يقوى من موقف المصدرالسودانى حيث لا يضطر معه لبيع حيواناته بأى سعر كما هوالحال فى مصر حيث الخيارات هناك أمامه محدودة، ونبهوا لإقامة نقاط بيطرية مزودة بحظائر لراحة الإبل من مشاق السير وأعلاف لتغذيتها على طول طرق الصادر لمراقبة الإبل وتقديم الخدمات اللازمة لها وتسهيل إجراءات الصادر وتذليل جميع الصعاب للحد من التهريب ،ولفتوا النظر الى اهمية إيجاد آلية فعالة للترويج وفتح أسواق جديدة للإبل السودانية فى الخارج ،واخيرا طالبوا بإقامة مراكز متخصصة لإنتقاء وإنتخاب وتوليد هجن السباق وعقد مهرجانات دورية لهذه الرياضة وتقديم حوافز مغرية لروادها وتطويرها لتكون مهرجانات عالمية.
