قرظنا في الفترة الماضية جهود وزارة الكهرباء في توفير امداد مستقر،وفتح منافذ مهيأة لبيع الخدمة ،وافتتاح مركز لتلقي الشكاوي عن الأعطال ومعالجتها خلال وقت معقول،ووعد وزير الكهرباء غير مارة أن فصل الصيف سيشهد استقرارا في الامداد، ولكن ذهبت الوعود أدراج الرياح...!!. شهدت الأسابيع الماضية قطوعات واسعة للتيار الكهربائي في ولاية الخرطوم وتذبذبا في الامداد،ونشرت الصحف شكاوى المواطنين من تزايد القطوعات وتكرارها وبطء شركة الكهرباء في اصلاح الأعطال وإساءة التعامل كما حدث مع مواطني الثورة الحارة التاسعة،وشركة الكهرباء استعصمت بالصمت ولا يهمها شكاوى المواطنين الذين يشترون منها الكهرباء بالدفع المقدم وبسعر أكثر من كلفة انتاجها مما يحقق لها ربحا تتمتع به. وبلغت تلك القطوعات ذروتها الخميس الماضي،اذ انقطع التيار عن غالبية أحياء العاصمة،وارتبكت حركة السير لتعطل الإشارات الضوئية،وتعذب من كانت لهم مناسبات،وتأثرت امدادات المياه ،وشركة الكهرباء لا تزال صامتة،ولم تصدر ولو بيان مقتضب لتوضيح ما حدث والاعتذار لعملائها ،شركة الكهرباء يبدو أنها ترى أن المواطن لا يستحق شرف مخاطبته لأنه لا خيار له الا الانتظار حال توقف التيار الكهربائي،كأن المعلومات المرتبطة بالخدمة من الأسرار النووية،وأي حديث عن الكهرباء سيهدد الأمن القومي ..،لا أدري هل تخشى شركة الكهرباء التواصل مع المواطن أم أن المسؤولين الكبار في الوزارة حذروا الشركة وطالبوها بالصمت فصارت ادارتها ترى أن ارضاء المسؤولين يضمن لها الاستمرار في موقعها وليذهب المواطن في ستين داهية.،لك الله أيها الموطن فهؤلاء لا يحترمون الانسان الذي كرمه الله.فاصبر ان الله مع الصابرين. العطش يتمدد رافق مشكلة الكهرباء ،انقطاع امداد المياه في عاصمة حفها النيل،وتباطأت ادارة المياه في اصلاح عطل في محطة سوبا ثلاثة أيام ما دفع المواطنين الى التظاهر واغلاق الطرق بحرق اطارات السيارات كما جرى في الصحافة شرق ليل الخميس،الذين صارت صنابير المياه في مساكنهم تعزف موسيقى بدلا عن تدفق اكسير الحياة،وآخرون عطشى غير أنهم اختاروا التعبير عن غضبهم بالاحتجاج الصامت،وبات العطش في العاصمة يتكرر والاحتجاجات تتكرر والعام الماضي كان قياسيا في العطش ورد الفعل عليه في أحياء الخرطوم، وبذلت حكومة الولاية جهودا لمعالجة مشكلات مصادر المياه ، ولكن يبدو أن تحرك ادارة الهيئة وطريقة استجابتها للمشكلات الطارئة عقيمة ،وتتعامل مع الأعطال بروتينية لا تراعي ما يترتب على ذلك. أخي والي الخرطوم، منصب مدير المياه لا يحتاج الى دستوري ينظر الى المنصب جاها وسلطانا ،فراجعوا هيئة المياه وطريقة ادارتها،ولا تدفعوا المواطن لتبني أصعب الخيارات في التعبير لعكس مشاكله،وانصحوا موظفي الهيئة لتلقي شكاوى الناس والتعامل معها بجدية ، ولا تستفزوا من يذهب بقدميه الى مواقع الهيئة للإبلاغ عن أية مشكلة مرتبطة بالخدمة،ولا زلنا ننتظر ترجمة وعود الوالي بامداد مستقر لأن المنتج من المياه يفوق حاجة الولاية حسب أحاديثه الى الصحف.. إحراق الجيوب لا حديث في المجالس العامة والخاصة خلال اليومين الماضيين الا القرار المرتقب برفع الدعم عن المحروقات،باعتبار أن آثاره ستمتد الى كل بيت وأسرة،وسيحرق جيوب المواطن،وغالبية تعليقات الناس تميل الى أن المسؤولين في الحكومة لا يشعرون بالمصاعب المعيشية وارتفاع الأسعار المتصاعد،لذا فان تقديراتهم غير واقعية،واحساسهم بوطأة السوق القاسية ضعيف،وهذا أمر خطير ينبغي أن يعيه المسؤولون،وأن يبدأوا بأنفسهم في ربط الأحزمة،وخفض الانفاق ومحاولة الاقتراب من المواطن بالأفعال لا الأقوال والمظاهر الدعائية والاعلامية الخادعة،واقناعه بلجوئهم الى الحنظل حتى يتجرعه،..نحن اذن أمام صيف حارق وقاتم..!!
