يعتبر التأمين الصحي أحد صور التأمين الاجتماعي، على الرغم من اختلاف الباحثين حول تعريف موحد لمصطلح التأمين ، إلا أن جميعهم يتفقون على أن مفهومه لا يخرج عن كونه وسيلة لتعويض الفرد عن الخسارة المالية التي تحل به نتيجة لوقوع خطر معين، وذلك بواسطة توزيع هذه الخسارة على قاعدة كبيرة من الأفراد يكونون جميعهم معرضين لهذا الخطر،وكلما تزايد عدد المنتفعين بالتأمين كلما قلت تكلفة مجابهة الخطر وتكلفته الحقيقية. ولكن نشاط التأمين الصحي قاصر على مجابهة خطر المرض ، وهذا ما دعا الدول النامية منها والمتقدمة للأخذ بنظام التأمين الصحي الذي يتخذ قاعدة توزيع الخطر على أوسع نطاق فيعم جميع مواطني الدولة،فبات أقرب للتكافل الاجتماعي. وفي بلادنا نوعان من التأمين الصحي، الأول عام وتشرف عليه الهيئة العامة للتأمين الصحي، يمول عبر اشتراكات يدفعها العاملون ويغطي خدمات الرعاية الصحية والعلاجية وقسطا من قيمة الأدوية. والنوع الآخر من التأمين تنهض به شركات تأمين خاصة مقابل اشتراكات مرتفعة نسبيا، وظلت هذه الشركات تقدم خدمات عالية الجودة، حيث تعاقدت مع مستشفيات ومستوصفات خاصة،مما أدى لتخفيف العبء على التأمين الصحي العام وانعاش القطاع الطبي الخاص، وحقق أرباحا معقولة للشركات التي تشتري الخدمة. غير أن بعض خدمات شركات التأمين الخاصة تعرضت الى هزة لسوء استخدام التأمين من قبل بعض الأطباء والمستشفيات الخاصة،من جهة وسوء استخدام بعض المستفيدين بإدخال أناسٍ غير مدرجين في الخدمة مما تسبب في خسائر فادحة لشركات التأمين،وهذا بالطبع عمل غير اخلاقي من الأطباء والمستفيدين الذين يرضون لأنفسهم هذه الممارسة التي تعتبر احتيالا. فكيف يرضى طبيب أو مستشفى بتقديم الخدمة العلاجية لمن لا تشمله البطاقة التأمينية ،أو اجراء فحصوصات معملية باهظة التكلفة لحالات لا تتطلب ذلك بهدف لتحقيق عائد مادي بلا ادنى وازع أخلاقي؟. هذه الممارسات الى جانب مجافاتها للمواثيق المهنية والتقاليد المرعية والأخلاق السليمة ستؤدي لانهيار خدمات التأمين الصحي بتكبيد شركات التأمين خسائر فادحة فيخسر الجميع، مقدمو الخدمة والمستفيدون على حد سواء. ولابد كذلك من مراجعة التوزيع الملائم والمنصف لكافة الشرائح المؤمن عليها دون محاباة لفئة دون الأخرى كما يحدث في عدد من المرافق، والتأكد من مشروعية التأمين هل هو نظام تكافلي خدمي أم تأمين تجاري يقوم بشراء الخدمة يخضع للربح والخسارة، ومدى توافق ذلك مع المرجعية الإسلامية. كما تحتاج بعض شركة التأمين الى رقابة حتى لا تطلق يدها للتربح علي صحة المواطنين الأمر الذي يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة لسد الثغرات في أنظمة التأمين الصحي المتعددة في السودان. و علي الحكومة العمل بجدية لتطوير نظام التأمين الاجتماعي وتطوير شبكات الضمان الاجتماعي بعد انتهاء احتكار الخدمة،عبر تشريعات مرنة وشفافة ،خصوصا بعدما بات عدد من السكان في عداد الفقراء،وتنشيط هذه الخدمة حتى لا يصبح المرض عاملا جديدا في زيادة معدلات الفقر. متعكم الله بالصحة والعافية.
