لا اعتقد ان مجرد وجود المراقبين الدوليين سيضفى الشرعية على اية انتخابات أو أنه كاف لوحده كدليل على نزاهة وشفافية، وليثبت نقاء العملية. وقد بلعت بعض المعارضة طعم المعادلة التى تقول رقابة دولية تعنى انتخابات نزيهة فقبلت خوض هذه الانتخابات ......... ان وجود المراقبين الدوليين وحده دليل على الشك فى نزاهة الانتخابات فلو كانت المفوضية نزيهة فعلا كما يدعى مركز كارتر ومراقبوه فلماذا اصلا المراقبة ؟ ان المراقبة تعنى الشك وان قبول الحكومة للمراقبين يعنى عدم ثقتها فى مفوضيتها فلو كانت تثق فى المفوضية لما قبلت برقيب اجنبى عليها . واسال المستر كارتر لماذا لايراقب مركزكم الانتخابات فى بريطانيا او سويسرا او امريكا ؟ وهل تراقب يامستر كارتر حتى المركز القريب من منزلك الذى تصوت فيه دعك من ان تقبل لاجنبى ان يراقبه ؟ ان كل هذه الاحزاب قد خبرت الانقاذ جيدا وهى التى استولت على السلطة بفرية واستمرت فيها بفريات ...وفريات ....... وشخصيا ليست لدى قناعة بأن الانقاذ يمكن ان تجرى اية انتخابات نزيهة حتى لو انتخابات رياضية،لذلك وفرت على نفسى مشقة التسجيل. ان الانتخابات شابها التزوير منذ التسجيل الذى ادعت المفوضية فيه ان عدد المسجلين وصل 16 مليونا وهذا يعنى ان الرعاة والرحل والذين فى الغفار سجلوا اسماءهم وهذا لايصدقه عقل مع هذه النسبة العالية من الامية واللامبالاة السياسية التى عمت السودانيين فى عهد الانقاذ وكلنا شاهدنا ومعنا كاميرات التلفزيون خلو مراكز التصويت والشوارع الفارغة من المارة والهروب الكبير للريف واخشى مع كل ذلك ان تعلن لنا المفوضية ان التصويت كان بنسبة 99% كما صرحت من قبل ان التسجيل بنسبة 80% !!! ان من اهم عوامل نزاهة الانتخابات شرطان وليس احدهما مراقبة الخواجات للعملية فالشرط الاول : - يجب ان تكون السلطة الحاكمة التى تجرى الانتخابات مؤمنة تماما بالديمقراطية وبالتداول السلمى للسلطة، فهل منا من هو مقتنع بتوافر هذا الشرط فى الانقاذ؟؟ ان ماسربه الاسلاميون من امثال المحبوب عبد السلام والذين اختلفوا مع رفاقهم بأن التزوير يتم حتى فى داخل بيت الحركة الاسلامية (انتخابات مجلس الشورى) فهل من زور فى بيته يؤتمن فى ان لايزور فى خارجه ؟ ثانيا : - ان تكون الجهة الموكول إليها اجراء الانتخابات محايدة واذا نظرنا لمفوضية الانتخابات فهى قد تم اختيار اعضائها بواسطة المؤتمر الوطنى الحاكم، وهو طرف ذو مصلحة فى هذه الانتخابات، وهو الذى قام بتعيين رؤساء مراكز الاقتراع والحكومة هى التى ستعطى المرتبات والحوافز وهى التى تحرس الصناديق وتقوم بترحيلها بل ان العريفين فى لجان الانتخابات هم أعضاء للجان الشعبية المنتسبون للمؤتمر الوطنى. ليست هناك رقابة مهما كانت صرامتها تمنع تزوير اية سلطة للانتخابات فى بلادها.ان عدد المراقبين مهما كان حجمه لايغطى كل مراكز الاقتراع فى بلاد مثل بلادنا ذات المليون ميل مربع. وبالنسبة للمراقبين الغربيين فإن حاجز اللغة يصبح عائقا امام ادائهم فهم لايعرفون قراءة بطاقة الناخب وبالتالى لايعرفون ان كان هو نفس الشخص المسجل فى الكشوفات ام لا؟ ان كل مهمة هؤلاء المراقبين تتمثل فى رؤية شخص ما يحضر للمركز ويرمى ببطاقة الاقتراع داخل الصندوق فهل هذا وحده كاف لاعطاء شهادة نزاهة للانتخابات ؟؟ لقد قرأت تصريحا لاحد زعماء المعارضة (اظنه السيد مبارك الفاضل) يصف فيه المراقبين الاجانب بأنهم خائفون وهذا كلام معقول جدا فقد هددهم مرشح حزب المؤتمر الوطنى (رئيس الجمهورية) بأن من يطلب منهم تأجيل الانتخابات سيقطع لسانه ويده ويرمى به خارج الحدود، فكيف بمن سيقول منهم ان الانتخابات مزورة ؟؟ اما المراقبون العرب ففاقد الشىء لايعطيه وقد استمعت لاحدهم وهو مصرى ويدعى مجدى عبد العزيز والذى استضافته قناة العربية مع الدكتور مرتضى الغالى، حيث ذكر المراقب لافض فوه (البشير يزور كيف وهو سيفوز بدون تزوير) وهذا يذكرنى بالنكتة التى تروى عن احد الرؤساء العرب والذى ارسل وزير داخليته البارع فى التزوير الى امريكا لمساعدة صديقه مستر كارتر فى الانتخابات، وعندما انتهت الانتخابات اتصل الرئيس العربى بوزيره سائلا وهو واثق من النتيجة كارتر فاز ؟ فرد عليه الوزير لا ، سيادتك الفائز!! ومن المفارقات ان كارتر معنا هنا فهل هؤلاء المراقبون العرب يمثلون وزير الداخلية اياها لنظفر برئيس جمهورية اجنبى فتتم الناقصة؟ قاضٍ سابق [email protected]
