10 مايو 2010 يشيد مركز كارتر بجهود موظفي الاقتراع وإدخال البيانات بالسودان على عملهم لساعات طويلة خلال عملية العد والتجميع – في أعقاب خمسة أيام من التصويت – ويقدر الروح السمحة التي أبداها معظم وكلاء الأحزاب السياسية، وأفراد قوات الأمن، في دعمهم لعملية عد وتجميع هادئة نسبياً. وعلى الرغم من هذه الجهود، إلا أن المركز يفيد بأن مراحل العد والتجميع في الانتخابات القومية السودانية كانت فوضوية للغاية، وغير شفافة، وقابلة للتلاعب الانتخابي. إنه من الأهمية بمكان، بالنسبة لانتخابات مجالس الولايات المقرر عقدها بولايات الجزيرة وجنوب كردفان، السباقات الانتخابية التي يجب إعادتها للعديد من المقاعد في كافة أنحاء السودان، أن تتخذ التدابير الضرورية لتصحيح أوجه القصور التي تم تحديدها، لضمان نزاهة الانتخابات القادمة. بتاريخ 16 أبريل، أي بعد خمسة أيام من الاقتراع، بدأ عد الأصوات بمراكز الاقتراع في كافة أنحاء البلاد. ومن ثم نقلت استمارات النتائج إلى اللجان الولائية العليا للانتخابات للتجميع في عواصمالولايات،لتنقل بعدها نتائج كل ولاية إلى المفوضية القومية للانتخابات بالخرطوم. وقد حدث تأخير في العد في بعض المناطق ومشاكل لوجستية في استعادة بطاقات الاقتراع واستمارات النتائج. لقد تم تطبيق نظام المفوضية القومية للانتخابات لمراحل العد والتجميع بصورة غير منتظمة، وهي مشكلة ضاعف منها الموظفين غير المدربين بشكلٍ كافٍ، والموارد الشحيحة، وانعدام الشفافية، والمشاكل اللوجستية في العديد من ولايات السودان. وعلى الرغم من أن المفوضية القومية للانتخابات صممت نظام تجميع الكتروني يحتوي على العديد من الضمانات في إدخال البيانات، إلا أن العملية لم يتم إتباعها كما هو مقرر،مما حال دون إجراء خطوات التحقق والفحص الرئيسية الشيء الذي أضعف من دقة النتائج. في بعض الحالات لجأ المسؤولون إلى التجميع اليدوي متجاهلين التدابير الخاصة بحماية البيانات والمقررة من قبل المفوضية القومية للانتخابات. ويدعو مركز كارتر المفوضية القومية للانتخابات للتحقق، بشكل شامل، من النتائج التي تتلقاها من اللجان الولائية العليا للانتخابات، لضمان ألا تتعرض نزاهة الانتخابات للمزيد من التقويض. يحق للمفوضية القومية للانتخابات إعلان النتائج النهائية خلال 30 يوماً بعد انتهاء الاقتراع . وحيث أن النتائج الكاملة لمحطات الاقتراع لم تتوفر بعد، فإن قدرة المرشحين على الطعن في النتائج محدودة للغاية. إن الإعلان السابق لأوانه للنتائج النهائية سيعيق من لجوء المرشحين للطعن في نتائج الانتخابات. على كل من المفوضية القومية للانتخابات، والمحكمة، استخدام سلطتها لضمان إمكانية رفع الشكاوى والطعون على أساس النتائج المنفصلة لكل محطة اقتراع على حدا، متى تم التوفر عليها . ظل مراقبو مركز كارتر متواجدين في كل ولايات السودان لمراقبة عملية العد والتجميع بمحطات ومراكز الاقتراع، ومراكز البيانات بالولايات، ومركز البيانات القومي بالخرطوم. إن التصريحات الواردة في هذا التقرير مستقاة من الملاحظات المباشرة لمراقبي مركز كارتر وموظفيه الرئيسيين. العد تمثل عملية العد الدقيقة والخالية من التمييز، ويشمل ذلك إعلان النتائج، وسيلة جوهرية لضمان أن الحق الأساسي في الانتخاب تم الوفاء به. يلاحظ مركز كارتر عجز مسؤولي الانتخابات عن إتباع الإجراءات الإدارية السليمة، وموافقة عدد بطاقات الاقتراع التي تم استلامها مع العدد الذي تم إحصاءه ( أي، صالحة، غير صالحة، تالفة، غير مستخدمة)، الأمر الذي نجم عنه إكمال عدد كبير من استمارات النتائج بصورة غير دقيقة. لقد خلق الفشل في التوفيق السليم بين عدد الأصوات المدلى بها في محطات الاقتراع عبئاً كبيراً على اللجان الولائية العليا، وجعل عملية فرز النتائج عرضة للتلاعب في المراحل اللاحقة. بدأ العد، في معظم المناطق، في 16 أبريل، أي اليوم التالي لانتهاء مرحلة الاقتراع، وذلك وفقاً للتوجيهات الصادرة من المفوضية القومية للانتخابات. إلا أن العد ابتدأ مباشرةً بعد قفل باب الاقتراع في كل من النيل الأزرق والقضارف وأعالي النيل، الشيء الذي أظهر أن بعض المناطق لم تتلق التوجيهات الكافية، ولم يحصل العاملون في محطات الاقتراع على فترة الراحة المقررة لهم. شهد مركز كارتر في كل من شرق الاستوائية، وجونقلي، والبحيرات، وجنوب كردفان، وأعالي النيل قيام وكلاء الأحزاب السياسية بمساعدة مسؤولي الاقتراع في عد البطاقات، إلا أن المركز لا يسعه أن يخلص إلى أن هذه الممارسة تمت بنية خبيثة. شارك أفراد الأمن في غرب دارفور وشرق الاستوائية في عملية العد مما يتنافى والإجراءات الانتخابية . أورد مراقبو مركز كارتر أن البطاقات الانتخابية كثيراً ما تعتبر غير صالحة عندما لا توضع فيها العلامة بدقة داخل الدائرة المخصصة، وذلك حتى عندما يبدو أن مقصد الناخب واضح وظاهر. بحسب القسم 77 من قانون الانتخابات القومي لعام 2008 تعتبر البطاقة سليمة طالما أن خيار الناخب يمكن تحديده بدرجة معقولة دون أية شكوك. وهو أمر يتماشى أيضاً مع أفضل الممارسات الدولية. لم يتم استكمال الاستمارات على النحو الصحيح بطريقة مكررة، كما لم يتم عرضها خارج مراكز الاقتراع كما تقتضي دواعي الشفافية . لقد كان هناك قدر من انعدم الاتساق في إعلان النتائج في محطات الاقتراع، حيث تباينت الممارسة من ولاية إلى أخرى. لقد ساعد الإعلان الفوري للنتائج، على مستوى محطات الاقتراع، مباشرةً بعد إكمال العد، ساعد على زيادة شفافية العملية. هذا ويمثل الفشل في إعلان النتائج في كل المواقع فرصة مهدرة لتحسين الثقة في نزاهة نتائج الانتخابات على مستوى المجتمع المحلي. استعادة المواد الحساسة إن المشاكل اللوجستية، التي أخرت توزيع بطاقات الاقتراع على الدوائر الانتخابية على مستوى البلاد، أعاقت كذلك استعادة صناديق الاقتراع، واستمارات النتائج، والشكاوى الرسمية، والمواد الحساسة الأخرى بنهاية العد. وفي جنوب كردفان وعلى امتداد جنوب السودان، تأخرت استعادة هذه المواد من المناطق الريفية لعدة أيام بسبب مشاكل النقل. زاد هذا الأمر من قابلية التلاعب وأخر بدء مرحلة التجميع في بعض الولايات. لقد كانت مساعدة بعثة الأممالمتحدة في السودان في نقل المواد الانتخابية من المواقع النائية إلى عواصمالولايات غاية في الحيوية. التجميع أفاد مراقبو مركز كارتر أن عملية التجميع كانت فوضوية تعوزها الشفافية في كل البلاد، مما أثار أسئلة جدية حول دقة نتائج الانتخابات. إن نزاهة العملية قوضت عبر سلسلة من المشكلات، ويشمل ذلك التدريب غير الكافي لموظفي إدخال البيانات، والفشل في استخدام الضمانات المرساة ضد تزوير النتائج أو الإخلال بها، وأوجه القصور في تصميم برامج التجميع الالكترونية، وتعديل النتائج المخالفة للإجراءات القياسية. وبينما كان تعديل النتائج، في أحيان كثيرة، محاولة لتصويب أخطاء رياضية، إلا أنه تم تغيير الأرقام جزافاً في بعض الحالات دون توضيح شافي. لاحظ مراقبو مركز كارتر في مراكز التجميع الولائية مشكلات واسعة النطاق في الغالبية العظمى من استمارات النتائج التي عالجها موظفو إدخال البيانات. وشملت المشكلات الشائعة أخطاء الموظفين، والحسابات الرياضية الخاطئة، والتباين في توافق البيانات في استمارات النتائج. لاحظ مراقبو مركز كارتر، بشكل مباشر، وجود عدد من الاستمارات ذات الأخطاء الفادحة، بما في ذلك استمارات أعيدت فارغة، أو تنقصها معلومات ضرورية مثل مركز الاقتراع، محطة الاقتراع، معلومات عن الدائرة الانتخابية، أو نتائجها. كانت هذه مشكلة روتينية لوحظ وقوعها في مراكز بيانات في 16 ولاية. لقد أورد المراقبون تكرر خلو الاستمارات من الختم، أو من التوقيعات الكاملة لرئيس المركز الانتخابي أو وكلاء الأحزاب السياسية، وهي تدابير القصد منها إبراز قبول النتائج الواردة من جانب ذوي الشأن المعنيين. على المفوضية القومية للانتخابات التعامل مع مزاعم عدم الدقة والتي أثيرت في العديد من الدوائر الانتخابية والولايات، وذلك بغرض بناء ثقة الجمهور في النتائج. الوصول إلى مراكز التجميع واجه وكلاء الأحزاب السياسية، وكذلك المراقبون المحليون والدوليون مصاعب في الوصول إلى ومراقبة عملية التجميع. ويتعارض دور أجهزة الأمن والعاملين في اللجان الولائية العليا في منع أو حصر وصول وكلاء الأحزاب السياسية والمراقبين الدوليين والمحليين إلى مراكز التجميع، مع أحكام قانون الانتخابات القومي، المادة 80، كما يتعارض مع التزامات السودان، ومع أفضل الممارسات الدولية والإقليمية. في سبع ولايات تم منع مراقبي مركز كارتر منعاً كاملاً أو منحوا فرصة محدودة جداً للوصول إلى عملية التجميع، في تعارض مع مذكرة التفاهم الموقعة مع المفوضية القومية للانتخابات. لقد ُمنع مراقبو مركز كارتر في الفاشر، شمال دارفور، وعلى نحو متكرر، من مراقبة التجميع، ليتضح أن اللجنة الولائية العليا كانت تعقد جلسات ليلية للتجميع رغم إعلامها من قبل العاملين في إدخال البيانات أن مركز البيانات الولائي قد تم إغلاقه في السادسة مساءً. هذا وقد وجد المراقبون في كل من الخرطوموجنوب دارفور أن عمليات تجميع موازية كانت تتم في عدة مواقع – أحدها مركز البيانات الرسمي الذي تمكن المراقبون من الوصول إليه، والآخر حيث تمت عمليات تجميع يدوية وكان الوصول إليها محدوداً. وأورد مراقبو المركز في أعالي النيل أن عمليات تجميع الاستمارات برمتها كانت تتم، كما يبدو، بطريقة يدوية، في غرفة مغلقة كان وصول المراقبين إليها محدود، وغاب عنها بوضوح وكلاء الأحزاب السياسية والمراقبون. من جهة أخرى كانت شارات اعتماد المراقبين المحليين التي تم إصدارها لبعض المنظمات صالحة لتغطي الفترة من 11 حتى 18 أبريل فقط، الأمر الذي حد من قدرة هذه المنظمات مراقبة كامل عملية التجميع. وفي بعض الحالات لم يسمح مسؤولو اللجان الولائية العليا للمراقبين السودانيين ووكلاء الأحزاب السياسية بالوصول إلى مراكز التجميع. ذلك بينما كانت غرف مراكز البيانات في 4 لجان ولائية عليا مكتظة الأمر الذي حد من عدد المراقبين الذين يمكنهم التواجد في وقت واحد. إن نقص وعي المراقبين المحليين ووكلاء الأحزاب السياسية بأنه من المسموح لهم الوصول إلى مراكز التجميع ساهم في أن يكون تواجدهم محدوداً. تحضيرات غير كافية للتجميع لاحظ مراقبو مركز كارتر في تسع ولايات أن المسؤولين لم يقوموا، بصورة عامة، بالتحضيرات الكافية لإجراء التجميع. في إحدى هذه الولايات المتأثرة نقل المراقبون أن ست لجان ولائية عليا لم تبدأ في تعيين وتدريب العاملين الضروريين للعملية إلا بنهاية العد. تم إكمال كتيب العمل في 12 أبريل ولم تتلقى اللجان الولائية العليا نسخاً منه إلا قبل أيام فقط من بداية التجميع، مما لم يفسح إلا وقتاً محدوداً للتعود على النظام المعقد. أدى ذلك إلى التأخير في أو عدم كفاية تدريب العاملين في إدخال وإدارة البيانات. أوقف التأخير في دفع حقوق العاملين عملية التجميع بصورة مؤقتة في ولايات الاستوائية الوسطى، وشرق الاستوائية، وشمال بحر الغزال، وجونقلي، والبحيرات، كما حدثت مشاجرات ومواجهات عدة على مقربة من مكاتب اللجان الولائية العليا. الانتقاص من ضمانات التجميع بهدف ضمان كشف الأخطاء الحسابية الفعلية وتحديد الحالات التي تكون فيها النتائج موضع للشك، طورت المفوضية القومية للانتخابات نظاماً مزدوجاً لإدارة إدخال البيانات يقوم على جدول (إكسل) يستخدم بالتزامن مع نظام أكثر تطوراً لإدارة النتائج . وذلك بحيث يمكن القول بأنه فقط عند استخدام النظامين تكون الضمانات الملائمة لعزل النتائج التي تتطلب مزيداً من التقصي والتصويب قد تم إنفاذها. ويتضمن نظام إدارة النتائج تحذيرات مدمجة داخلياً تنبه إلى ضرورة تقصي محطات الاقتراع التي تشوبها مخالفات محتملة عديدة، على سبيل المثال، عندما يكون عدد الناخبين المشاركين أكثر من 95% من عدد الناخبين المسجلين، أو عندما يكون العدد الكلي لبطاقات الاقتراع المحررة للناخبين أعلى من عدد الناخبين المسجلين أو الناحبين المشاركين . إذا نشط أي عامل من عوامل الحجْر الإحدى عشر، يتم التنبيه إلى البيانات الداخلة، ومن ثم يجب ألا تمرر تلك البيانات حتى يجرى تحقيق كاف وتتخذ إجراءات التصويب. مع ذلك، فقد أفاد مراقبو مركز كارتر في أكثر من نصف الولايات التي تمت مراقبتها، أن اللجان الولائية العليا لم توظف إلا مكوناً واحداً من فقط من مكونات النظام الالكتروني، مما حال دون تطبيق ضمانات إدارة النتائج بصورة ملائمة وفتح الباب أمام أفعال قد تنتقص من نزاهة العملية. لقد أُغفلت الضمانات الحاسوبية التي يوفرها نظام إدارة النتائج، أو تم تجاوزها كلياً من قبل العاملين في إدخال البيانات في عدد من الولايات، وذلك حتى في مراكز البيانات التي استخدمت النظامين كما هو مقرر. كان هنالك مستوى مرتفع من النتائج المحجوزة في معظم الولايات؛ كما أفادت مصادر مطلعة أنه ما بين 25 إلى 30% من الاستمارات نشطَّت ضمانات البرامج الالكترونية، مع وجود مستويات أعلى من نتائج البيانات المحتجزة في ولايات الوحدة، والاستوائية الوسطى، وشمال كردفان، والبحر الأحمر، وواراب، والقضارف. إن الفشل في تطبيق الضمانات الأساسية بصورة متسقة يُعتبر نقطة ضعف حاسمة في تطبيق نظام إدارة النتائج. هذا وقد أطلعت مصادر موثوقة مركز كارتر أن المفوضية القومية للانتخابات،طوال فترة عملية التجميع، نصحت مسؤولي الانتخابات في كل الولايات باعتماد نظام يدوي للإحصاء بشكل رئيسي، وذلك بالتوازي مع نظام معالجة البيانات في أحيان، وفي أحيان أخرى بالتخلي عن التجميع الرقمي كلي ة. يبدو أن هذه الخطوة تمت بدافع من الرغبة في الإسراع بإخراج النتائج الأولية، وكذلك بسبب الانزعاج من تكرار حجر النتائج على نحو مرتفع نسبة لوجود استمارات نتائج إشكالية. لم يتم تقديم أية توجيهات أو أي تدريب على إجراء التجميع اليدوي، ما نجم عنه نقص في قياسية العملية. هذا وقد أطلعت اللجنة الولائية العليا في ولاية الخرطوم المراقبين أن عملية إدخال البيانات تعطلت بسبب مخاوف جدية حول جودة العديد من الاستمارات، الأمر الذي قاد المفوضية القومية للانتخابات للتدخل وتأسيس مركز ثانوي للتجميع اليدوي. في هذا المركز الثانوي، اتسمت العملية بالفوضى الشديدة، في ظل وجود استمارات إحصاء تفتقر إلى التنظيم والتأمين على نحو ملائم. أورد المراقبون قيام مسؤولي الانتخابات بتجميع النتائج في أوراق متفرقة سائبة، وفي استمارات تم تصميمها بصورة غير دقيقة في معظم الولايات. لقد قوض التجميع اليدوي غير المخطط له دقة عملية النتائج. في التطبيق المثالي، يجب أن تعيق أنظمة إدارة النتائج محاولة اللجان الولائية العليا والمفوضية القومية للانتخابات لتجاوزها بصورة جزافية دون حل التفاوتات. ذلك وفي ربع الولايات تحت المراقبة على الأقل، لوحظ قيام العاملين في إدخال البيانات بتعديل استمارات النتائج إما بزيادة أو بتقليل كل من عدد الأصوات غير الصالحة وعدد الأصوات التي حصل عليها مرشحون، وذلك من أجل موائمة الأرقام. يطرح هذا الأمر شكوكاً جدية حول دقة النتائج ويجعل من تتبع كيفية عد النتائج وكيفية حل التفاوتات في كل مركز بيانات أمراً صعباً. هذا وبينما تم القيام بتعديلات في استمارات النتائج باستخدام قلم أحمر وبإضافات الأحرف الأولى لجعل التعديل يبدو ظاهراً وقابلاً للتتبع، إلا أنه من المستحيل في بعض الحالات تحديد أين ومتى تم القيام بهذه التصويبات ومن قبل مَنْ، الأمر الذي يقلل من المحاسبية. . تُشير المشكلات التي أُبلغ عنها في عملية التجميع إلى العديد من الجوانب افتقرت فيها العملية إلى الضمانات والشفافية الحاسمة، مما يفتح الباب للتلاعب. وبينما يمكن إيعاز بعض الحالات إلى الخطأ أورد مراقبو مركز كارتر، في سبعة مراكز بيانات ولائية على الأقل، أن هنالك عدداً مقدراً من مراكز الاقتراع التي تظهر أنماط اقتراع مشكوك فيها أو بيانات تستوجب التحقيق. على سبيل المثال، لاحظ المراقبون أن عدد من المراكز بلغت فيها نسبة الاقتراع 100% بما في ذلك همشكوريب وكسلا، أو مراكز نال فيها مرشح واحد أو حزب واحد 100% من الأصوات، كما هو الحال في كسلا والبحر الأحمر لصالح المؤتمر الوطني، وفي شرق الاستوائية وواراب لصالح الحركة الشعبية لتحرير السودان. لاحظ المراقبون في ولايات شرق الاستوائية، والخرطوم، والوحدة، وغرب دارفور استمارات نتائج تجاوز فيها عدد الناخبين المشاركين في الاقتراع عدد الناخبين المسجلين. في غياب ضمانات نظام الحجر quarantine system، تزداد صعوبة كشف وتقصي نتائج مراكز الاقتراع الإشكالية. يجب على المفوضية القومية للانتخابات النظر في إمكانية عزل المحطات والدوائر التي تشهد شكوكاً جدية حول دقة النتائج. من المفهوم أن نتائج محطات الاقتراع يمكن استبعادها من حساب النتائج النهائية بموافقة المفوضية القومية للانتخابات أو ضابط الانتخابات العائد في الحالات التي يتم فيها تحديد تجاوزات كبيرة. إلا أن كتيب العمل التابع للمفوضية القومية للانتخابات لا يضع تعريفاً واضحاً لمستوى التجاوزات التي تعتبر كبيرة، ولا يحدد ما يتعين القيام به للتحقق من أن النتائج غير سليمة لتضمن في السجل النهائي. يحث المركز المفوضية القومية للانتخابات على بذل جهود معقولة للحيلولة دون تقويض حق الاقتراع دون وجه حق. من أجل إنجاز هذا التفويض يجب القيام بتحقيق متعمق في الأعمال الكتابية وبطاقات الاقتراع المعنية، إن لزم الأمر، قبل استبعاد نتائج المحطات الاقتراع المنفردة. مراجعة المفوضية القومية للنتائج قبل إعلان النتائج النهائية من الأهمية بمكان أن تبذل المفوضية القومية للانتخابات أقصى جهد لضمان أن تكون المعلومات المنشورة دقيقة ومتسقة وشاملة، قبل إعلان النتائج النهائية. ونظراً لمباعث القلق تجاه ضعف عمليات التجميع في كافة أنحاء السودان والتعديلات التي أجريت على إحصاءات أصوات المرشحين المدونة على استمارات النتائج دون تخويل، فان مركز كارتر يدعو المفوضية القومية للانتخابات إلى إجراء مراجعة داخلية شاملة للنتائج المقدمة من اللجان الولائية العليا للانتخابات، وخاصةً في الحالات التي كانت فيها النتائج مبنية على التجميع اليدوي أو شهدت انحرافاً عن الإجراء المعياري. وينبغي أن يشمل ذلك خطوات لتحديد وتقصي نتائج محطات الاقتراع التي قد تكون غير صحيحة، والتحري في شكاوى ومزاعم التزوير، مع إعادة العد اليدوي لبطاقات الاقتراع متى دعت الحاجة، والتحري في أي نتائج اُحتجزت في السابق بواسطة نظام إدارة النتائج الالكتروني لضمان الصدقية وثقة العامة في مجمل النتائج. النتائج على مستوى محطات الاقتراع كي يتمكن الجمهور وغيرهم من ذوي الشأن من التحقق من صدقية النتائج، ولزيادة الثقة العامة من الضروري أن تقوم المفوضية القومية للانتخابات بنشر النتائج النهائية لكل الانتخابات منفصلة ومفردة لكل محطة من محطات الاقتراع في وسائل الإعلام القومية، وفي الجريدة الرسمية للدولة (الغازيتا)، وعلى موقع المفوضية القومية للانتخابات على شبكة الانترنت، وكذلك يتعين على المفوضية القومية للانتخابات القيام بكشف النتائج المفصلة لكل المراكز التي تم استبعادها من السجل النهائي مع بيان أسباب استبعادها. كما يجب على المفوضية القومية للانتخابات النظر في أمر عرض كل استمارات النتائج لدى كل من اللجان الولائية العليا للانتخابات والمفوضية القومية للانتخابات.إن هذه الخطوات تتسق مع المعايير السليمة إقليمياً ودولياً حتى تلبي استحقاق حرية الوصول إلى المعلومات ومكافحة الفساد الطعون والاستئنافات الانتخابية ظلت النتائج معلقة، بالنسبة للعديد من المكاتب الانتخابية، وسيتم إعلانها بشكل منتظم، إضافة إلى ذلك فإن النتائج التي تم إعلانها تعتبر نتائج مؤقتة إلى حين نهاية الفترة الزمنية التي ينص عليها قانون الانتخابات القومية والتي يمكن في غضونها رفع الشكاوى للمحكمة العليا. وفقاً لأحكام المادة ( 81) من قانون الانتخابات القومية فإن الفترة الزمنية لرفع الشكاوى حُدِّدت بسبعة أيام من التاريخ الرسمي لإعلان الفائز في كل سباق انتخابي بعينه. ويكون لدى المحكمة أسبوعين للتوصل إلى حكم في القضايا المرفوعة. إن تحديد موعد أخير لتسليم والنظر في الشكاوى يتماشى مع الالتزامات بضمان إجراء معالجة في الوقت المناسب . إلا أن هنالك افتقار ملحوظ للمعلومات فيما يتعلق بعملية الاستئنافات. يتعين على المفوضية القومية للانتخابات، لضمان الوعي بالمعالجات القانونية، توضيح إجراءات الاستئناف والتأكد من أن لدى المرشحين القدرة والموارد لتسليم الشكاوى اللازمة. إن المركز قلق، على نحوٍ خاص، بشأن أن الاستئنافات تُرفع فقط في الخرطوم، الأمر الذي يفاقم العبء المالي والمادي للمرشحين في المناطق التي تبعد عن العاصمة. على المفوضية القومية للانتخابات النظر في أمر السماح بأن تقدم الاستئنافات بعد نشر نتائج كل محطة اقتراع على حدا، وأن تراعي المرونة في تطبيق مطلوب الموعد النهائي لتقديم الاستئنافات. إن توفير المفوضية القومية للانتخابات لآلية استلام الشكاوى( عبر استمارة رقم 7 ،استمارة الشكاوى) من الأحزاب السياسية في مراكز الاقتراع لاقى ترحيباً. إلا أن المراقبين كثيراً ما أبلغوا عن غياب استمارة (7) في محطات الاقتراع، مما يحرم الأطراف المتظلمة من حقها في تقديم شكاوى، وتأسيس سجل قانوني بالشكاوى المستلمة. والمعيب أنه عند تسليم استمارات الشكاوى إلى اللجان الولائية العليا للانتخابات، لا يتم أي بيان لما سيعقب تلك الخطوة. ومن دون عملية منظمة لإدارة الشكاوى فإن فائدة الاستمارة خفضت إلى دليل محتمل على وجود طعون ضد النتائج. إن إجراء استمارة الشكاوى يحصر حق الشكوى في الأحزاب السياسية والمرشحين فقط، وبهذا يحرم المقترعين وموظفي الاقتراع، والمجتمع المدني من أي آلية لرفع الشكاوى. كما كانت استمارات الشكاوى غير متوفرة وغير قابلة للتطبيق أثناء عمليات التجميع وإدخال البيانات، وبهذا تُجرد هذه المرحلة الانتخابية الحرجة من الاعتراضات الموثقة. وبينما قادت بعض استمارات الشكاوى إلى حلول فورية في الموقع أثناء عملية عد الأصوات في محطات اقتراع معينة، إلا أن الآلية أخفقت في ضمان الحق العام في معالجة ناجعة، خاصة خلال معالجة النتائج . الانتخابات التي ستعاد جدولتها يحث مركز كارتر المفوضية القومية للانتخابات على القيام بالإعداد للاقتراع في الدوائر الأربعين التي عُلِّقت فيها الانتخابات، أو تلك التي يلزم فيها إعادة الاقتراع، إلى جانب الانتخابات التي تم تأخيرها من قبل في ولايات الجزيرة، وجنوب كردفان، وذلك بأعجل ما تيسر. وبالنظر إلى التوترات السابقة في جنوب كردفان، فإن تأخير الانتخابات، دون داع، قد يفاقم مشاعر الإقصاء الراهنة. هذا ويجب القيام بخطوات على صعيد كافة المناطق من شأنها ضمان تحسن جوهري في قوائم المقترعين في الانتخابات التي ستُجرى مستقبلاً، ويشمل ذلك زيادة المدة الزمنية المقررة للنشر العام والتصويب. كما يجب أيضاً استخدام إجراءات شفافة لإدارة عمليات عد وتجميع النتائج. وبالنظر قدماً، يمكن للمفوضية القومية للانتخابات أن تساعد في ضمان تحسن الثقة والدقة في نتائج الانتخابات وذلك بضمان توفير تدريب ملائم لكل موظفي إدخال البيانات، والتقيد بالسياسات والتدابير الموضوعة للتجميع، ونشر النتائج وعرضها على الجمهور في الوقت المناسب على مستوى محطة الاقتراع. علاوةً على ذلك، فإنه من المهم أن تعمل كل من حكومة الوحدة الوطنية وحكومة جنوب السودان بجد لضمان سلامة وأمن مركز الاقتراع وموظفي مركز البيانات خلال مجمل العملية، بجانب ضمان أن تلعب قوات الأمن دوراً بناءً لا يضعف أو يقوض إرادة الشعب. الحوادث الرئيسية والعنف لاحظ مراقبو مركز كارتر،بخلاف المصاعب الإدارية والفنية التي صاحبت مرحلة العد والتجميع، وقوع حوادث خطيرة من الترهيب، والاعتقال التعسفي، والعنف، مورست ضد موظفي إدارة الانتخابات، ووكلاء الأحزاب، والمواطنين. هذا وتقدر مصادر حكومية أن 22 مواطناً قضوا في القتال الذي استعر بين مجموعات قبلية في دائرة شرق الجبل بجنوب دارفور بينما تقدر مصادر أخرى موثوقة عدد القتلى ما بين 100-300 قتيل. ولم يجري تأكيد للتقارير حول عدد القتلى وانتماءات العناصر الرئيسية منهم، ويعود ذلك ،من ناحية، إلى أن محققي حقوق الإنسان من القوات الهجين (اليوناميد) لم يتمكنوا من الوصول إلى مناطق النزاع. إن مسئولية ضمان حماية المواطنين تقع بشكل أساسي على عاتق حكومة السودان . علاوةً على ذلك، فإن القيود على حرية الحركة تثير أيضاً الأسئلة حول الحقوق المدنية والسياسية التي يتمتع بها المواطنون السودانيون أثناء الانتخابات، وخاصةً في إقليم دارفور. إضافةً إلى ذلك، ذكرت تقارير أن القتال بين ذات المجموعتين تسبب في إيقاف الاقتراع مبكراً في دائرة كاس المجاورة لشرق الجبل. وعلى نحوٍ مشابه، تأثرت عملية العد إذ أن بطاقات الاقتراع جرى عدها بعيداً عن كثير من مراكز الاقتراع بسبب الأوضاع الأمنية. أورد مراقبو مركز كارتر عدداً من حوادث العنف خلال مرحلة العد والتجميع في منطقة غرب الاستوائية. ففي الدائرة رقم 23 يانقيري أُحرقت بطاقات الاقتراع المخزنة، غير أن استمارات النتائج الأصلية كان قد تم تسليمها إلى اللجنة الولائية العليا، مما حد من التأثير السلبي لهذا الفعل على المدى الطويل، إلا أنه، في الدائرة رقم 6 ييري، أحرقت بطاقات الاقتراع واستمارات النتائج قبل نقلها وبذا لم يتم إنقاذها. إن تدمير مواد الانتخابات لهو أمر يستدعي الشعور بالقلق، ويتعين إجراء تحقيق في الملابسات المحيطة بالحريق. ويرحب المركز بإعلان المفوضية القومية للانتخابات تضمين الدائرة رقم 6 ييري في قائمة إعادة التصويت المحدد لها شهر يونيو القادم. في اليوم الرابع والعشرين من شهر إبريل قامت سلطات الولاية في يامبيو بولاية غرب الاستوائية بالاستيلاء على مقر اللجنة الولائية العليا للانتخابات، وتم استبدال الحراس، بما في ذلك الحرس الشخصي لرئيس اللجنة الولائية العليا، بعناصر شرطة آخرين من بينهم جنود في الزي الرسمي للشرطة. ووفقاً لرئيس اللجنة الولائية العليا، فإن اللجنة الولائية لم تطلب كما أنها لم تُخطر بهذه الاستبدالات. لم تكن قوات الشرطة الجديدة وجنود الجيش الشعبي لتحرير السودان الذين تم نشرهم خارج مقر لجنة الانتخابات وحول المدينة من قوات الشرطة المحلية. وأعقب ذلك قيام الجيش الشعبي باعتقال رئيس مركز البيانات وأحد مساعديه، حيث أخذا إلى ثكنات الجيش الشعبي وعوملا بخشونة، هذا وقد لجأ الموظفان المذكوران، بعيد إطلاق سراحهم، للاختباء. يتعين على كلٍ من المفوضية القومية للانتخابات، وحكومة جنوب السودان القيام بخطوات تضمن أن سيادة حكم القانون يتم احترامها، وأن موظفي إدارة الانتخابات بمنأى عن التهديد أو التعرض للاحتجاز أو الاعتقال غير القانوني . لاحظ مركز كارتر في ولاية الاستوائية الوسطى، أن استمارات النتائج على مستوى انتخابات الولاة في محطات الاقتراع في الدوائر الولائية الأربعة في مقاطعة تيريكيكا تتسم بنسبة مشاركة مرتفعة بشكل كبير( + 90بالمائة) مقارنةً بنسب المشاركة في مناطق أخرى من الولاية، أو على مستوى سباقات تنفيذية أخرى(44-48 بالمائة). وفي تيريكيكا، يبدو أن هناك أصوات أضيفت إلى رصيد الحاكم الحالي، مما وسع من هامش فوزه الواضح. وفي برهنة مثيرة للقلق على التدخل من جانب قوات الأمن، أورد مسؤول في اللجنة الولائية العليا أنه بتاريخ 27 ابريل اقتحم مسلحون مجهولو الهوية مكاتب ومخزن اللجنة الولائية العليا في جوبا، وأزالوا أجهزة الحاسوب ونتائج انتخابات سباق الولاة من 14 دائرة دون مبرر. وبينما تم فتح محضر بالحادث لدى الشرطة، لم يظهر تفسير مقنع حتى الساعة كما لم يجرى تحقيق متعمق حول الحادث. وفقاً لمراقبي مركز كارتر، والمراقبين المحليين، ووكلاء الأحزاب، والمرشحين، أن الانتخابات في ولاية الوحدة عانت من عمليات ترهيب، وعنف، وأخطاء إدارية، ومؤشرات تلاعب، واسعة النطاق. وتعتبر مقاطعات اللير وباريانق المناطق الأكثر إثارةً للجدل، مما يثير التساؤل حول مدى دقة ونزاهة النتائج في تلك المقاطعات، واحتمالية التأثير في النتائج على مستوى الولاية. وقد تقدم المرشحون من مختلف الأحزاب في مقاطعة بارياناق بشكاوى عديدة تتمحور حول طرد وكلائهم خارج مراكز الاقتراع، وحشو صناديق الاقتراع،وتدمير بطاقات الاقتراع الخاصة بالمرشحين المستقلين، واستمارات النتائج غير الموقعة من وكلاء الأحزاب، واستمرار عمليات التصويت حتى بعد الإغلاق الرسمي للاقتراع في اليوم الخامس عشر من شهر إبريل، وهي كلها مزاعم تقتضي التحقيق والتقصي من قبل المفوضية القومية للانتخابات. شهد مراقبو مركز كارتر، بمركز بيانات الولاية ورود عدد مقدر من استمارات النتائج الفارغة لمنصب الوالي من مقاطعة باريانق، كما شهدوا ورود استمارات تسجل عدداً أكبر للمقترعين يفوق عدد المقترعين المسجلين في مراكز الاقتراع.و كما في أجزاء السودان الأخرى من الضروري أن تقوم المفوضية القومية للانتخابات بإعلان النتائج في كل مركز اقتراع في ولاية الوحدة، يضاف إلى ذلك وجوب إتباع خطوات عملية الاستئناف الجارية بعناية وأن تقوم المحكمة العليا بمراجعتها. وفي ولاية الوحدة أيضاً، ومباشرةً عقب إعلان النتائج، اشتبكت قوات أمن الجيش الشعبي في بانتيو مع محتجين على النتائج، ونجم عن ذلك مقتل ثلاثة مواطنين ووقوع إصابات عديدة. يجب على حكومة ولاية الوحدة، وحكومة جنوب السودان، العمل بصورة لصيقة مع قوات الأمن لضمان فتح تحقيق حول عمليات القتل هذه. كما وردت تقارير من شمال بحر الغزال عن مخالفات خطيرة جرت خلال عملية الاقتراع والعد، ُنسبت بدرجة كبيرة للوالي ومعتمدي المحافظات. وقد أجرى مراقبو مركز كارتر مقابلة مع رئيس أحد مراكز الاقتراع الذي كان الجيش الشعبي قد اعتقله إبان فترة الاقتراع، وقد ظهرت آثار جلية ناجمة عن تعرضه للضرب. لقد أورد ضابط الانتخابات المذكور أن هنالك ما يفوق مائة معتقل آخر من موظفي الانتخابات، ووكلاء الأحزاب، في ثكنات الجيش حيث جرى احتجازه. وبعد انتهاء عملية الاقتراع وردت تقارير إلى مراقبي مركز كارتر من سلطات الانتخابات حول استمرار عمليات التدخل، ففي محليتين قام المعتمدون المحليون مستخدمين جنود الجيش الشعبي أو عناصر أمنية أخرى بمحاولة إعاقة عملية العد وتغيير النتائج، كما جرى اعتقال أحد كبار مسؤولي الانتخابات بالدائرة لمدة 24 ساعة. وأورد عدد من مسؤولي الانتخابات وقوع تهديدات باعتقال رؤساء مراكز اقتراع أخرى إذا لم يقوموا بتزوير النتائج. ووفق ما أورد أحد أعضاء اللجنة العليا للانتخابات لولاية شمال بحر الغزال فإنه قد حدث في عدة مناسبات أن قام أعوان الوالي بإدخال صناديق اقتراع محشوة إلى مراكز الاقتراع، ووجهت تهديدات إلى اللجنة العليا بالولاية حينما رفضوا الانصياع إلى توجيهات الوالي. إن هذا التدخل غير مقبول ويعرض نزاهة الانتخابات بشمال بحر الغزال للخطر، بما يتناقض مع التزامات السودان الدولية بضمان المساواة في حق الاقتراع، ومكافحة الفساد . ويحث مركز كارتر حكومة جنوب السودان ضمان سلامة أعضاء وموظفي اللجنة الولائية العليا للانتخابات. إضافةً إلى ذلك يتعين على حكومة جنوب السودان، بالتنسيق مع المفوضية القومية للانتخابات، العمل مع جميع أعضاء اللجنة الولائية العليا للانتخابات، لتحديد وتعيين محطات الاقتراع التي جرت بها مخالفات، وإجراء تحقيق كامل حول ذلك. حلت بعثة مراقبة الانتخابات التابعة لمركز كارتر في السودان منذ فبراير 2008 بدعوة من قيادة حكومة الوحدة الوطنية وحكومة جنوب السودان. وفي أوائل أبريل 2010 نشر مركز كارتر أكثر من 70 مراقباً قصير المدى لمراقبة عمليات الاقتراع، والفرز والعد والتجميع، للانتخابات القومية. قاد بعثة مركز كارتر للمراقبة كل من جيمي كارتر، الرئيس الأميركي الأسبق؛ والأخضر الابراهيمي، وزير خارجية الجزائر الأسبق وعضو لجنة الحكماء؛ والقاضي جوزيف سيندي واريوبا، رئيس وزراء تنزانيا الأسبق ؛ ود. جون هاردمان المدير التنفيذي ورئيس مركز كارتر. عقب اختتام الاقتراع يوم 15 ابريل، ظل مراقبو مركز كارتر موجودين في كل ولايات السودان لمراقبة عمليات الفرز والعد والتجميع، في مراكز ومحطات الاقتراع، ومراكز البيانات الولائية، وفي مركز البيانات القومي في الخرطوم. هذا وسيستمر موظفو مركز كارتر الأساسين، ومراقبو المركز على المدى الطويل في تقييم عمليات الشكاوى والطعون في مرحلة ما بعد الانتخابات، وحل تلك الشكاوى والطعون، وسيبقون لمراقبة تحضيرات وتنفيذ انتخابات المجلس التشريعي في ولاية الجزيرة، وجنوب كردفان، والانتخابات الأخرى التي تمت جدولتها للإعادة. يجري مركز كارتر تقييمه لعملية انتخابات السودان القومية بموجب اتفاقية السلام الشامل لسنة 2005،و دستور السودان الانتقالي، وقانون الانتخابات القومية، وقانون الأحزاب السياسية، وكذلك التزامات السودان الدولية. وقد قامت بعثة مركز كارتر بمهمتها بحسب إعلان المبادئ الخاص بعمليات مراقبة الانتخابات الدولية. يغطي البيان التالي مرحلة العد والتجميع. وكان مركز كارتر قد أصدر تقريرًا بتاريخ 17 أبريل حول مرحلة الاقتراع في الانتخابات يجب قراءته متصلاً مع هذا البيان، الذي يعتبر تصريحاً أولياً.وسينشر مركز كارتر تقريراً ختامياً عند نهاية العملية الانتخابية.
