تصدرت مداولات مجلس تشريعي ولاية الخرطوم امس الازمة الاقتصادية وارتفاع اسعار المواد الغذائية وازمة المياه ،بينما اقترح النواب التنازل عن مرتبات اعضاء المجلس لفترة عام دعما للاقتصاد الوطني و» قفة الملاح « كما حض المقترح، والي الخرطوم ووزراء الولاية على تخفيض الانفاق والاستعانة بسيارات عادية (بوكس جياد) بدلا عن السيارات الفارهة للخروج من الازمة وتوفير الحد الادنى من متطلبات المعيشة للمواطنين. ووجه عضو المجلس، عبدالملك البرير، انتقادات غير مسبوقة لخطاب والي الخرطوم الذي اودع منضدة المجلس الاسبوع الماضي ،وقال ان خطط الوالي لم تتضمن التنمية الزراعية واكتفى في تقريره بتوفير «البصل والبطاطس» دون ان يتطرق لمشكلة الالبان وايجاد معالجات للامن الغذائي ،ورأى ان المواطنين يواجهون ظروفا اقتصادية حرجة قائلاً ان « الاطفال مالاقين لبن والناس جيعانة». وقلل البرير من دور الجمعيات التعاونية في تخفيف اعباء المعيشة، وقال انها توفر «علب معكرونة» دون ملامسة الواقع المرير وتوفير السلع الاستهلاكية للمواطن بأسعار معقولة، مؤكدا ان تجربة الجمعيات التعاونية تدخل عامها الثاني دون تقييم ومراجعة شاملة لها ،وطالب بضرورة ربط الجمعيات التعاونية بالانتاج وتقديم السلع من خلال منتجات الجمعيات وليس توفيرها من الاسواق ولعب دور الوسيط فقط. واثار البرير قضية الاستثمار في الولاية ،مشيراً الى ان خطاب الوالي لم يظهر معلومات عن الخارطة الاستثمارية وقال « نسمع في الاعلام عن تصدير منتجات زراعية بقيمة 150 مليون دولار،والكلام ده ماجانا في المجلس». كما وجه البرير هجوما عنيفا على ديوان الحسبة والمظالم ،وقال انه اكتفى بالنظر الى 15 مظلمة فقط خلال الفترة الماضية «وما اكثر المظالم» ولكن مردوده خاوٍ في اشارة الى اداء الديوان. وعلى صعيد المخصصات، طالب البرير اعضاء المجلس بإعلان التنازل عن المرتبات واصدار قرار حقيقي دون مزايدة في الاعلام ،وتابع» القروش حارة لكن الزول لازم يقرر عن قناعة وارادة حقيقية «. من جانبه، رأى العضو عصام ماهر، الخروج مما اسماها «الدائرة الجهنمية» بالتوافق السياسي ،وقال ان الحكومة ادخلت المتمردين في القصر «فما الذي يمنع التوافق السياسي مع القوة المؤثرة ومكونات المجتمع حتى تتقاسم الكراسي مع الحكومة»، ووجه ماهر نداء الى من اسماهم عقلاء الوطن لاعلان التوافق السياسي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي وتابع « اشعر بوجود رغبة قوية من مواطني دائرتي بأن الحل يكمن في التوافق السياسي». من جهته، قدم عضو المجلس، سيف الدين حسب الرسول، مقترحا بالتنازل عن مرتبات الاعضاء لفترة عام دعما للاقتصاد والخروج من الضائقة المعيشية، كما حض حسب الرسول والي الخرطوم ووزراء حكومته على التقشف الحقيقي واستبدال السيارات الفارهة ب» بوكس جياد» نسبة لظروف البلاد. واستهجن عضو المجلس بابكر الياس ارتفاع اسعار السكر ،وقال ان جوال السكر تسليم المصنع يبلغ سعره 156 جنيها ما يشير الى امكانية ارتفاع اسعاره لاكثر من 200 جنيه ،وقال « المفروض يصل المواطن ب 165 جنيها كأقصى حد». الى ذلك، قال العضو الفاتح عباس، ان تراكم ازمات المياه دون معالجات حقيقية عمل على توسيع نطاق الازمة لتشمل اغلب محليات الولاية التي عانت من انعدام المياه، وقال ان بعض المعتمدين سارعوا بشراء « تانكر» لتوفير المياه للمواطنين، كما وجه انتقادات الى شركة الكهرباء وقال انها غير جادة في صيانة محطات الكهرباء بالمحليات.
