ونحن نتأمل في شئون الحياة نجد أنها تقوم على نظم وقوانين وأعراف وقد تعلمنا من ديننا الحنيف كيف نرتب أمورنا في كل الشئون الحياتية وفي كل عباداتنا ونحن عندما نخرج مسافرين يؤمر أحدنا الآخر إشارة لتوحيد الكلمة والرأي وعندما نستقيم في الصلاة خاشعين خلف الإمام نؤكد التزامنا بقيم الدين وتعالميه ونحن نعلم أن كل راعي مسئول عن رعيته وأهلنا في القرى والأرياف يحتكمون لدي الشيوخ والعُمد والنُظار وأهل المدينة والقرى والحضر يتعاملون مع اللجان الشعبية وهي أول مستويات الحكم في السودان وهي التي تتصدى لقضايا المواطنين على المستوى المحلي وفي العام 1936م ومع انعقاد مؤتمر الخريجين دق ناقوس الإنذار للإنجليز مما دفعهم لاتخاذ فلسفة الحكم الذاتي وكان قانون 1937م الذي أوجد أنظمة تشبه أنظمة الحكم المحلي في بريطانيا وكانت مجالس البلديات ومجالس المدن ومجالس الأرياف وعندما فكر الإنجليز في نظام موحد للحكم المحلي في السودان قاموا بدعوة الدكتور مارشال ليتقدم بتوصيات في شأن الحكم المحلي وقد أعد مارشال ذلك التقرير في العام 1949م فتضمن القوانين والتي وردت ضمن القانون الذي صدر في 1951م ومما تضمنه القانون أن العمل بالمجالس يكون تطوعياً وليس مأجوراً وحتى تكتمل صورة الحكم المحلي في القرية والبادية والحي فقد بدأت الخطوات الأولى في وزارة الحكومة المحلية في ديسمبر 1969م ومن بعد صدر قانون الحكم المحلي في العام 1971م أما في الدستور الانتقالي لجمهورية السودان للعام 2005م وحسب نص المادة (24) فقد أصبح الحكم المحلي أحد مستويات الحكم في السودان وقد أشارت المادة (178/2) للآتي: (تعمل الدولة على ترقية الحكم المحلي وتعزيزه ويتم تنظيم الحكم المحلي وتجرى انتخابات مؤسساته وفقاً لدستور الولاية المعنية). وفي دراسة عن الحكم المحلي رفعت لمجلس الوزراء جاء ما يلي: (الموارد المالية للحكم المحلي حالياً ضعيفة للغاية ولا تمن المحلية من القيام بدورها في تقديم الخدمات وتحقيق التنمية المحلية بل أنها ضيقة ولا تكفي لتسيير الخدمات القائمة). 1/ هذا الوضع جعل المحليات تلجأ لفرض مزيد من الضرائب والرسوم وتحولت المحليات لوحدات لجباية الرسوم دون تقديم خدمات مقابل تلك الرسوم وقد أنتج عنه السخط وعدم الرضا وسط المواطنين عن أداء المحليات ولأن المشاركة الشعبية ظلت غائبة فقد أصبحت المحليات عبارة عن إدارات محلية يديرها الموظفون) وفي فترات سابقة كانت المشاركات الشعبية ذات إسهامات واضحة وقد شاهدنا ذلك في بناء الجسور وشق الترع وبناء المدارس والشفخانات ويمكن القول أن مستوى الحكم المحلي هو أكثر المستويات التي تحقق المشاركة الشعبية وتلبي احتياجات الجماهير وبالرغم من أهمية الحكم المحلي ودوره في إثارة روح المشاركة الشعبية إلا أن ولاية الخرطوم وهي أكبر الولايات وأكثرها كثافة سكانية لم تعمل على إجراءات انتخابات للمجالس المحلية كما فعلت ولاية الجزيرة وبعض الولايات الأخرى وولاية الخرطوم التي أخذت القانون بيدها وقامت بحل المجالس التشريعية في سبعة محليات عنوة وفي خرق واضح لقانون الحكم المحلي لسنة 2007م تطالب الناس باحترام القانون!.. ويا سيادة الوالي إن قيام المجلس المحلية أمر ضروري لاسيما في هذا التوقيت ولو كان الضغط على المصروفات سبباً لحل المجالس فليكن عمل الأعضاء في المجالس المحلية عن طريق العمل الطوعي أو الاحتساب ولكن محمد أحمد يتساءل لماذا لا ينطبق حال الضغط على المصروفات على المجلس الوطني والمجالس الولائية وسيادتو بعلم أن الحكم المحلي هو الأساس ولكن البعض يخشى أجهزة التشريع والرقابة وبسبب ذلك أصبح المواطن تحت رحمة الأجهزة التنفيذية والمواطنون في المحلية دائماً ضمن الفراجة وحتى اللجان الشعبية التي يفترض أن تهتم بمعالجة قضايا المواطنين فقد انحصر نشاطها في استخراج شهادات السكن والوفاة أما علاقة المواطن مع المحلية فهي دفع الرسوم دون أي مشاركة شعبية ولا عمل بعد ساعات الدوام والقوانين المحلية والتي قام بصياغتها المجلس التشريعي قبل قرار الحل ظلت معلقة في وقت تتزايد فيه المخالفات ولا أحد يسأل وبالرغم من جرائم الوافدين التي تتكاثر وآخرها جريمة الشروع في اغتصاب طفل في أحد الأحياء بديوم الخرطوم وبسبب الواقعة كاد الشباب أن يفتك بالوافدين في ذلك الحي ومحمد أحمد يسأل أين القانون الذي ينظم سكن الأجانب والوافدين داخل الأحياء ولمصلحة من يظل القانون بعيداً عن التطبيق وقد سبق أن أشرت في مقالات سابقة للقانون رقم (18) والخاص باستخدام العقارات المفروشة وغير المفروشة للأجانب والوافدين ومن بين الضوابط التي وردت في القانون رقم (18) ما يلي: 1/ إخطار اللجنة الشعبية لاستيفاء المعلومات والبيانات عن المستأجر مع إيداع صورة من عقد الإيجار بالوحدة الإدارية. 2/ استخراج التصديق بالإيجار للأجانب من الوحدة الإدارية وعليها إيداع نسخة من العقد لدي الشرطة. 3/ يجوز للجنة الشعبية الاعتراض على الإيجارة بطلب إخلاء العقار من الجهة المختصة وذلك لوجود سبب يشكل ضرراً على سكان الحي ناتج عن الإيجارة. ونص القانون على معاقبة المخالفين للقانون بالغرامة أربعمائة جنيه أو السجن لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بالعقوبتين معاً. ويا سيادتو إن عدم تطبيق القانون رقم (18) والخاص بسكن الأجانب والوافدين قد يتسبب في الكثير من المشاكل الاجتماعية والجنائية والله يستر. ويا سيادتو إن ازدراء المواطنين والاستخفاف بقضاياهم ليس أمراً جديداً أو حكاية أمش وتعال والمسئول في اجتماع موضة قديمة ولو رجعنا لكتيب الحكم الشعبي المحلي أهدافه وأسسه الصادر عام 1972م والذي كتب مقدمته الدكتور جعفر محمد علي بخيت نجد ما يلي: (إن أكبر داء أصاب أجهزة الدولة هو عدم الجدية في أدائها وإن الوقت في المكاتب يضيع في الأنس ومضغ الشائعات والقوانين لا تطبق وإن طبقت فإنما يطبق شكل القانون لا روحه ولذلك صارت أجهزة الدولة عبئاً على الخزينة العامة ولعل صلاحية وسلطات المجالس الشعبية التنفيذية الإشرافية ومسئولية محافظ المديرية الشخصية عن حسن الأداء في المديرية غائبة ويبقي التصاق العنصر الشعبي بالأجهزة الرسمية ولعل ذلك يخلع عن المؤسسات الرسمية ثياب الروتين ويدفعها للإنتاج). ويا سيادتو الخلق ضايقي وعدد شكاوي الأهالي في تزايد مستمر والقوانين المحلية رغم ذلك تبقي في الحفظ والصون تنتظر اليوم الأسود والأهالي يعانون من الوجود الأجنبي ومن تزايد أعداد الوافدين في جميع الساحات وبالرغم من تصريحات سعادة المعتمد عمر نمر عن الوافدين إبان انعقاد الصالون الخاص بمناقشة قضايا العمالة الوافدة والظواهر السالبة وقد تحدث سعادة المعتمد عن الضوابط وذار أن العمل في قيادة الركشات سيكون قاصراً على المواطنين حسب نص القانون المحلي والذي جاء فيه (استخراج التصديق للركشة التي تعمل في مجال النقل الداخلي التجاري للمواطنين مع تحديد قطاع العمل بالتصديق) وفي مقال سابق كتبت عن زحمة الكاروهات في سوق السجانة واختلاط الحابل بالنابل والقانون رقم (15) يشير صراحة لتواجد الكاروهات بالأسواق بالآتي: (يمنع وقوف وتجمع عربات الكارو داخل الأسواق إلا في حالتي الشحن أو التفريغ) وفي جزء آخر من القانون (يحظر مرور الكاروهات بشوارع الأسفلت إلا مقاطعة) (يحظر قيادة عربات الكارو للصبية الذين لم تصل أعمارهم سن الثامنة عشر) وبالنسبة لعمل الوافدين في الكراتل والجنبات دون أي ضوابط فقد تم رفع توصيات من منتدى العمالة الوافدة والظواهر السالبة لسعادة المعتمد وقد أكد بأن العمل في مجال بيع الشاي سيكون قاصراً على السودانيات بعد استيفاء الشروط وقد سبق أن سجلت إشادة بالقرار وقد جاء في القانون رقم (14) وتحت عنوان ضوابط ممارسة بيع الطعام والشاي ما يلي: (استخراج تصديق من المحلية بعد موافقة السلطات الصحية وتحديد المكان والزمان والمناسبات لممارسة العمل وتكون نهاية العمل بالنسبة للنساء العاشرة مساء) ويضيف القانون النص التالي: (الالتزام بالزي المحتشم والآداب العامة) ويا سيادتو لقد ظل أخونا محمد أحمد ينقل الشكوى تلوى الشكوى بخصوص مضايقات الوافدين وبائعات الشاي من الوافدات وعن الشباب من الوافدين الذين سيطروا على مجال قيادة الركشات وشبابنا ينتظر فرض التشغغيل! ورغم شكاوي المواطنين تبقي القوانين معلقة وربما يكون المسئول راقدلو على رأي فعلينا الانتظار. ويا سيادتو الخلق ضايقي والحديث لازال يدور حول الحكم المحلي وأداء المحليات وفي هذا المقال نعبر النيل لنلتقي بقيادات الجهاز التنفيذي في محلية أم درمان وقد وقع الاختيار على محلية أم درمان لأنها تشبه محلية الخرطوم في كثير من الصفات ولأن الدكتور البرير كان معتمداً في محلية أم درمان ثم معتمداً لمحلية الخرطوم والشيخ البشير أبو كساوي كان معتمدا ًلمحلية الخرطوم ثم معتمدا ًلمحلية أم درمان والأستاذ عبد القادر محمد زين معتمداً لمحلية أم درمان وهو أحد أبناء محلية الخرطوم يعني المسألة توأمة عديل وحتى نقف على أداء المحلية ونقارن بين أداء المحليتين خاصة وما يجمع بينهما كبير فالمعتمدين عملا في جهاز أمني واحد وطبعاً محلية الخرطوم تعتبر الإبن المدلل في الولاية لأنها تعتبر دبي السودان من حيث الميزانية والإيرادات ولأنها مقر الرئاسة والقيادة ولأنها تضم رئاسات الوزارات والسفارات وفي محلية أم درمان التقيت بالأستاذ جلال أبو القاسم المدير التنفيذي لمحلية أم درمان والذي أوضح أن ميزانية المحلية ظلت تشهد نمواً وخاصة في الأعوام 2009م – 2012م حيث قفزت الميزانية بنسبة 50% تقريباً ومحلية أم درمان تعمل على أن تظل صورتها المتميزة والحضارية بالرغم من كل المتغيرات ولهذا فهي تدعم هيئة النظافة بمبلغ مائة ألف جنيه شهرياً وتقدم دعماً مقدراً لمشروع التأمين الصحي وأشار سيادة المدير التنفيذي إلى أن بطاقات التأمين الصحي المجانية التي تقدمها المحلية قد زاد عددها واستشهد بأن عدد الأسر التي استلمت بطاقات مجانية في بعض الأحياء أكثر من ميئتي بطاقة وبالنسبة لمياه الشرب فإن محلية أم درمان لم تتأثر كثيراً مثل باقي المحليات وذلك نسبة للتحوطات التي اتخذت والجهود التي بذلت لتوفير بعض الطلمبات كما أسهمت المحلية في الحفريات الخاصة بإدارة المياه مستعينة بآليات المحلية وتم توفر احتياجات إدارة الموية من اسبيرات وفي مجال التكافل فإن محلية إم درمان قد ركزت اهتماماً خاصاً بالشرائح الضعيفة والأسر المتعففة فتم تخصيص دعماً شهرياً للأسر الأكثر فقراً كما تم توفير وسائل الإنتاج لأعداد من الأسر بطريقة مال الدوار الذي يسترد ليعاد توظيفه لأسر أخرى وقد قامت محلية أم درمان بدفع الأقساط إنابة عن الأسر التي عجزت عن السداد حتى لا تقع تحت طائلة القانون وفي مجال الخدمات استطاعت محلية أم درمان أن تكمل مشروع الإضاءة في كل الشوارع المسفلتة وهي تعمل لتأهيل بقية الشوارع بعمل ردميات وبالنسبة للاستعدادات الخاصة بفصل الخريف فقد بدأت الحفريات في مصارف الأمطار مبكرة وتم التوجيه بإزالة الأنقاض من أطراف مصارف الأمطار ولهذا فقد وفرت محلية أم درمان عدد عشرة قلابات لمتابعة أعمال الحفريات ولأن محلية أم درمان تعطي التعليم أهمية خاصة فقد تم رصد التمويل اللازم والذي يتضمن تشييد أربعة مدارس ذات طوابق لمرحلة الأساس وهذا يعني أن محلية أم درمان ستكون منافساً للمدارس الخاصة في البناء الجميل والجانب الأكاديمي المميز وأخوانا محمد أحمد كان يردد دائماً بأن التعليم الحكومي مثل لحمة التسعيرة رخيصة ومسيخة ولكن يبدو أن المفاهيم بدأت تتغير والسبب طبعاً هو توفر الكاش ومن خلال إفادات المدير التنفيذي لمحلية أم درمان جلال أبو القاسم أتضح أن الانتهاء من مباني المدارس ذات الطوابق لمرحلة الأساس لن يتعدى فترة العشرة أشهر وقد ذكر سيادته بان الاستعدادات للعام الدراسي الجديد قد اكتملت من حيث توفير الاجلاس والكتاب وفي سؤال عن دور محلية أم درمان في تخفيف أعباء المعيشة ذكر سيادة المدير التنفيذي بأن المحلية لديها آلية لمتابعة ومراقبة السلع الأساسية خاصة بالنسبة للمنافذ التي شيدت بهدف تخفيض الأسعار ويصل عدد المنافذ ثمانية عشر منفذاً وبفضل المتابعة اللصيقة فإن أسعار السكر واللحوم ظلت تحت السيطرة تماماً وكباقي محليات الولاية فإن الشباب قد حظي بعدد من العربات المتحركة لتوزيع السلع وفي ذات الوقت فإن تلك العربات توفر فرص عمل للشباب حيث أن كل عربة تستوعب اثنين من الشباب وعند سؤال سيادة المدير التنفيذي عن الإيرادات الذاتية ذكر بأنها بدأت تسجل انخفاضاً غير معهود في مثل هذه الأشهر ولمزيد من المعلومات سألت أحد الموظفين بالمحلية فأوضح بأن سبب تدني الإيرادات يعود لوقف الحوافز التي كانت تربط بالتحصيل وذكر أن وزيرة المالية بالولاية أوقفت حوافز المتحصلين واشترطت تحقيق نسبة تحصيل 100% وفي سؤال لأحد الضباط الإداريين عن التنقلات الواسعة التي شملت المحليات وإن كان لها أثر سلبي قال إن التوقيت غير مناسب وذكر إن أنسب الشهور لإجراء التنقلات هي الأشهر التي تقل فيها الإيرادات وهي نوفمبر وديسمبر ويناير وعندما استفسرت المدير التنفيذ عن معالجة سعادة المعتمد لقضايا المواطنين وأشرت لمبادرة معتمد الخرطوم والذي خصص أربعة ساعات من كل يوم خميس لأصحاب الحاجات قال المدير التنفيذي إن معتمد أم درمان يشارك في اللقاءات العامة ويلتقي بالمواطنين ويلبي الدعوات التي توجه له ويعقد ورش العمل لتناول بعض قضايا المواطنين ويلتقي الشباب والطلاب والمرأة وهذه القطاعات هي الأكثر حركة وفاعلية في المجتمع وبالنسبة للحركة الرياضية فقد تم تقديم دعم لكل الفرق الرياضية ويتمثل الدعم في المعدات الرياضية وبالنسبة لقطاع الشباب فإن محلية أم درمان تقدم الدعم خاصة لمعسكرات العمل التي تقوم بإعادة التأهيل وقد أشرت لأهمية دعم برامج الرحلات والزيارات والمعسكرات القومية بجانب دعم المناشط الثقافية والبرامج الخاصة برفع القدرات. ويا سيادتو الخلق ضايقي والدمس على الخط دائماً وأثناء زيارتي لمحلية أم درمان وجدت الجهاز التنفيذي في حالة اجتماع وعلمت أن مدير مياه المحلية من بين الحضور وقد كان الدمس حاضراً في المناقشات لأنه أصبح البعبع الذي يخيف المواطنين وأخونا محمد أحمد قال والله الدمس يقطع الموية أسرع من عمال الإدارة ومحمد أحمد وبسخرية متناهية قال أنتو ناس الموية ديل بترددوا علينا أكثر من الموية وشوية الموية الكانت بتصل لينا بعد ساعة من شخير الماسورة راحت للدمس ومقعول دي حالة يا باشمهندس جودة الله عثمان وأرجو أن نسمع بياناً هاماً عن خطورة نبات الدمس حتى تتوقف زراعته وطالما أن الخبراء وعلماء النبات كلهم في حالة صمت فإن الدمس سيفعل العجب وزمان كنا نقول دا زول ماسورة والصاح ماسورة مقفولة بالدمس يعني ما فيها خير.. ومحمد أحمد قال الله يكضب الشينة فقد سمعت أن نبات الدمس يسبب الحساسية ويزيد حالات الربو وبرضو مجبورين على سليقة الدمس التي نشربها مكرهين عبر مواسير الحكومة وسيبقي السؤال كيف اخترق الدمس الحدود واجتاز الموانئ والمطارات والمختبرات؟ ولكن طبعاً نحن ناس الجس بعد الضبح لا يتحرك المسئول إلا بعد وقوع ضحايا وخسائر وبعد أن تكتب الصحف بالبنط العريض ويلوك الشارع قصة الفأس الذي وقع على الرأس. ويا سيادتو الخلق ضايقي والمحليات تعمل لكسب ثقة المواطنين وضمن برامج سعادة معتمد محلية الخرطوم تشرفت بحضور اجتماع ضم المعتمد والهيئة الشعبية لتطوير وسط الخرطوم ولمن لا يعرفون الهيئة الشعبية لتطوير وسط الخرطوم فإن رئيسها هو سعادة الفريق عمر جعفر ومقررها هو البروف محمود حسن أحمد وأمين المال في الهيئة هو الأستاذ عبد المنعم نور الدين ومنطقة عمل الهيئة الشعبية هي الدائرة الجغرافية (27) التي فاز فيها الدكتور مندور المهدي وخلال الاجتماع مع المعتمد قدم البروف محمود حسن أحمد برنامج عمل الهيئة والإنجازات التي تمت ومن بعد بدأ سعادة المعتمد في استعراض حال المحلية وبدأ بمظاهر المخالفات في الأسواق والأحياء وقال إن الحال لا يسر ولكن عمليات الإصلاح قد بدأت في منطقة الخرطوم شمال وقد تظهر ملامح التغيير مع مطلع يوليو واستعرض سعادة المعتمد الصور المقلوبة في العمارات والمنشية حيث شاهد الحمير والسكن العشوائي. وقال سعادة المعتمد إن حال السوق المركزي لا يعجب أبداً وهنالك صور تدعو للتقزز وخاصة في سوق السمك وأشار سعادة المعتمد إلى أن طموحات مواطني الخرطوم كثيرة ومشروعة ولكن تحصيل الإيرادات ضعيف الرغم من أن المواطنين يقدرون جهود محلية الخرطوم في المراكز الصحية وتجميل الميادين والساحات وفي إضاءة الشوارع وتأهيل المدارس وقال سعادة المعتمد إن ترقية الخدمات تتطلب مواصلة العمل بنظام الشراكات مثل ما تم في منطقة الخرطوم شمال وفي سوق السجانة وفي السوق المركزي وقال إن لجنة سوق السجانة قد فاقت المتوقع منها وقال سعادة المعتمد عمر نور إنه يتوقع تجاوباً وتفاعلاً من المواطنين في الأحياء الشعبية أما بخصوص شارع السجانة بالنص والذي يتساءل عنه الناس كثيراً فإن سيادة الوالي الدكتور عبد الرحمن الخضر قد التزم به وربما تبدأ بعض المراحل العملية في الأيام القادمة وبالنسبة لمياه الشرب فإن المحلية قد سبقت المحليات في مجال حفر الآبار ولكن بعض المناطق شهدت شحاً في المياه خاصة في الامتداد والسبب يعود لأن بعض القيادات اعترضت الشركة المكلفة بالحفر وأثناء مداخلات أعضاء الهيئة الشعبية لتطوير وسط الخرطوم ذكر سعادة المعتمد بأن شبكات المياه القديمة سيتم تجديدها بداية بشبكة منطقة الديوم وتحدث البروف محمود حسن أحمد عن قوانين الحكم المحلي وأهميتها وضرورة تفعيلها لمعالجة الكثير من المشاكل وآثار أحد أعضاء الهيئة الشعبية موضوع حل المجالس التشريعية والغياب الذي حدث بسبب إنهاء دور ممثلي المواطنين داخل تلك المجالس التشريعية ويا سيادتو الخلق ضايقي والمواطن في حالة لا يحسد عليها بسبب ارتفاع الأسعار وحتى البوش بدأ يتعزز والفول كلامو تاني يؤكل يوم الماهية وآلية تخفيف أعباء المعيشة التي بدأت في توفير بعض السلع وبأسعار الموردين مباشرة قد بدأت في الاستعداد لشهر رمضان العظيم وطلبت من أحد الخيرين من الموردين أن يوفر لهم احتياجات شهر رمضان ومن بينها الفول المصري والرجل الذي يتفاعل مع ما يجري قام بطلب احتياجات الآلية من كافة الأصناف وبالفعل وصل الفول الإنجليزي وبأسعار قد تجبر السوق لتخفض الأسعار مراعاة لحال الناس ولكن الفول سيبقي بالميناء لحين استخراج خطاب عدم ممانعة من وزارة الزراعة ونخشى أن تتسبب البيروقراطية في المكاتب في رسوم أرضيات ترفع سعر الفول وتفقد آلية تخفيض أعباء المعيشة ميزة المبادرة والسبق ويا سيادة وزير الزراعة الخلق ضايقي والفول الإنجليزي في أرض الميناء ومنافذ الآلية تنتظر لتنقل البشارات لعشاق الفول ويا سياتو إن فاعل الخير الذي استورد الفول هو الذي يقوم اليوم بمد كل منافذ الآلية وكل عربات الشباب في محلية الخرطوم بالسلع وبسعر الموردين ونقول نظرة يالمتعافي.. ويا سيادتو الخلق ضايقي ولكن هنالك اشراقات في محلية الخرطوم حيث تم تنظيم احتفال صغير وكبير في معناه وبحضور سعادة المعتمد عمر نمر حيث تم تكريم أحد الأخوة الأقباط في منطقة الديوم بعد أن تفوق في أساليب التعامل ونال رضا المواطنين والأهم من ذلك أنه ضرب مثلاً في الأمانة والنزاهة فنال لقب التاجر الأمين وقد رفعت اللجنة الشعبية لحي السجانة الجديدة غرب إفادة للمعتمد عمر نمر تقول أن سوبر ماركت جيسى سنتر للمواد الغذائية وصاحبه جوزيف نبيه عازر هو أحسن تاجر تعامل مع سلعة السكر والتزم بكل الضوابط الخاصة بها وهو الوحيد الذي توفرت عنده كميات من السكر قد تعين في شهر رمضان وبقالة جيسي سنتر أثبتت أن فكرة الكروت الخاصة بضبط توزيع السكر والتي بادرت بها محلية الخرطوم هي أنجح وسيلة لمحاربة التماسيح وسماسرة السكر وخلال تواجد سعادة المعتمد داخل سور ماركت جيسي سنتر للمواد الغذائية كان التاجر جوزيف نبيه عازر يتعامل مع الكروت بكل يسر وكان المواطن يتسلم استحقاقه من السكر في ثواني معدودة وبصراحة فإن الأخوة الأقباط يستحقون الإشادة لنهم ضربوا المثل في التعايش والتوافق وحسن التعامل ومن قبل سجل الدكتور لويس عبده أروح صور الإنسانية في عيادته بشارع الحرية وقد تم تقديم اقتراح لسعادة المعتمد بأن يرصد جائزة أو تقديم خدمة أو إعفاء للتاجر الأمين والذي يحسن خدمة المواطنين وليكن جوزيف نبيه عازر هو البرنجي في نيل الجائزة ومن الكلام عن الحكم المحلي والأداء في المحليات انتقل للعام الدولي للتعاونيات ويا سيادتو الخلق ضايقي والحركة التعاونية تستعد للاحتفال بيومي العالمي: وفي استطلاع لآراء بعض قيادات الحركة التعاونية السودانية ذكر الشيخ الدرديري عمر المنصور رئيس الاتحاد القومي التعاوني بأن التعاونيين أكثر الناس سعادة لأن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أصدرت قراراً باعتماد العام 2012م ليكون عاماً للتعاون وقد أكد ذلك القرار إدراك العالم بأن التعاونيات وبمختلف أشكالها تعمل على تعزيز روح المشاركة عند الناس كافة بمن فيهم النساء والرجال والشباب والشيوخ وذوي الحالات الخاصة وتدفعهم للمشاركة والإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحركة التعاونية وعبر قواعدها العريضة قد تصبح عاملاً أساسياً لإحداث التنمية والقضاء على الفقر والأممالمتحدة باعتمادها للعام 2012م عاماً دولياً للتعاونيات تدرك مساهمة التعاونيات في تنفيذ قرارات المؤتمرات العالمية للتنمية الاجتماعية وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص العم الدولي للتعاونيات يستهدف تشجيع جميع الدول الأعضاء في الأممالمتحدة وجميع أصحاب المصالح الآخرين للاستفادة من العام العالمي للتعاونيات والعمل على نشر ثقافة وفكر التعاون بكافة السبل وفي كال المجالات المتاحة حتى تتحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ونحن في السودان لدينا تجارب في مجال التعاونيات وقد مضي على قيام أول جمعية تعاونية أكثر من ثمانية عقود وقد انتشرت التعاونيات في العديد من المجالات الزراعية والاستهلاكية والإنتاجية وحتى داخل مدارس الأساس لنشر الفكر التعاوني وبناء جمعيات يديرها التلاميذ لبيع المعدات المدرسية وقد أسهمت الحركة التعاونية في تخفيف أعباء المعيشية وفي التنمية الاجتماعية وفي دعم أعمال البناء والتشييد التي تنجز عن طريق العون الذاتي وبمناسبة العام الدولي للتعاونيات ومواصلة لاستطلاع آراء القيادات التعاونية التقيت بالشيخ علي منصور رئيس الاتحاد التعاوني المحلي بالخرطوم والذي يضم الجمعيات التعاونية في كل من محلية الخرطوم ومحلية جبل أولياء وقد تناول الشيخ علي منصور وهو موسوعة التعاونيات فقال إن الحركة التعاونية السودانية لها دور كبير وإسهام واضح في النشاطات الاقتصادية والاجتماعية ولها مشاركات واسعة على مستوي القطاع الاستهلاكي والقطاع الخدمي والحرفي وفي مجالات النقل وفي القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني ومنظومة الحركة التعاونية تتكون من مستوى الجمعيات القاعدية ثم الاتحادات المحلية ثم الاتحادات الولائية ثم الاتحاد القومي التعاوني ومن الأذرع المساعدة التي تسهم في دعم مسيرة الحركة التعاونية مكتب مسجل الجمعيات التعاونية والذي يشرف على تكوني الجمعيات التعاونية ومراقبتها ومراجعة حساباتها وعرضها على الجمعيات العمومية والإشراف عليها وتكوين مجالس الإدارات، وهنالك ذارع آخر هو المركز القومي لتدريب التعاونيين وهو المسئول عن تنفيذ خطة التدريب السنوية على مستوى المركز والولايات والمركز طبعاً يعمل على تنظيم الندوات واستقبال الدارسين من خارج وداخل السودان ولكن بعد نزع المركز القومي للتدريب التعاوني فقدت الحركة التعاونية ركيزة هامة كان لها الأثر في بناء التعاونيات بأساليب علمية أما المؤسسة التعاونية التجارية فهي المكلفة بعمليات استيراد السلع وتوزيعها على الاتحادات الولايئة ومن بعد يقوم كل اتحاد تعاوني ولائي بتوزيع حصته على اتحاداته المحلية ومن بعد تنساب السلع للجمعيات التعاونية القاعدية ومن العوامل التي أسهمت في دفع مسيرة الحركة التعاونية بنك التنمية التعاوني الإسلامي والذي كان يقدم القروض الميسرة للاتحادات وقد أسهم البنك في تنوع وتعدد مناشط الحركة التعاونية وكانت شبكات البنك تسهم في وصول الدقيق من مطاحن الباقير ومطاحن زين العابدين وكان البنك هو العامل الأساسي في تسهيل انسياب السكر والزيوت وبفضل البنك عبرت الحركة التعاونية الكثير من الأزمات وواصل الشيخ علي منصور حديثه عن العصر الذهبي للتعاونيات فذكر أنه لابد من تقييم التجربة وتلافي السلبيات السابقة وتعزيز الإيجابيات وفي ظل سياسة تحرير الأسعار قال لابد من اختراق مجالات جديدة تسهم في تخفيف المعاناة وتوفير السلع والخدمات بالأسعار المقبولة لقاعدة المساهمين والأمل أن تستفيد من العام الدولي للحركة التعاونية في إعادة بناء القواعد والعمل على إدخالها الخدمة من جديد . ويا سيادتو إن محلية الخرطوم قد استشعرت مسئوليتها إزاء الحركة التعاونية وتفاعلاً منها مع العام الدولي للتعاونيات فقد أصدر سعادة المعتمد عمر نمر قراراً يحمل الرقم (63) لتفعيل دور الجمعيات التعاونية وبالفعل عقدت اللجنة المكلفة عدداً من الاجتماعيات وقامت بزيارات ميدانية لعد خمسة عشر جمعية تعاونية وقد تلاحظ وجود قيادات ورموز الحركة التعاونية في كل جمعية مما يؤكد حرصهم على الأصول والأموال والمنقولات ووجدنا خلال الجولة الميدانية إدارات الجمعيات وهي تقوم بتوزيع السكر والزيت والغاز وهي السلع التي يقوم بتوزيعها الاتحاد التعاوني بالخرطوم وفي كل الجمعيات التعاونية التي شملتها الزيارة وجدنا كميات كبيرة من أكياس السكر وتلك إشارة تؤكد سلامة التوزيع وحتى تستعيد الحركة التعاونية ثقة المساهمين فسوف نبدأ آلية تخفيف أعباء المعيشة بمحلية الخرطوم والتي يترأسها سعادة اللواء حسن ضحوي في تزويد الجمعيات التعاونية بالسلع التموينية وبأسعار الموردين وقد بدأت الآلية في تزويد عربات الشباب المتحركة لتوزيع السلع بكميات من السكر والسلع الأساسية وبأسعار تقل كثيراً عن أسعار السوق وحتى تتضافر الجهود وتسهمي تخفيف أعباء المعيشة خاصة في مثل هذه الظروف التي تمر بها البلاد فإننا نناشد الشركات التي تعمل في استيراد السلع التموينية للتنسيق مع آلية تخفيف أعباء المعيشة في محلية الخرطوم وأخونا محمد أحمد ينقل شكر المواطنين للشركات التي سبقت وقدمت السلع لتباع بأسعار الموردين والخلق ضايقي والمساعدة في فكة الريق فيه أجر كثير.
