بعد ان كان دورها ينحصر في اجازة تقارير الوزراء بالاجماع دون ابداء ملاحظات اواعتراضات مما كان يثير استياء المواطنين، بدأت المجالس التشريعية بالولايات في التحرر من قيود الالتزام الحزبي واملاءات الولاة مسجلة تحولا ملحوظا في ادائها الذي كان يوسم بالضعف والسلبية والبعد عن ملامسة قضايا المواطنين الحقيقية ليرتفع صوتها مؤخرا ضد سياسات الدولة وحكومات الولايات، بل مضي بعضها بعيدا في تسجيل مواقف تشريعية ورقابية غير مألوفة بابطال قرارات ولاة ومحاولة سحب الثقة من وزراء. هذا التحول الفجائي وغير المتوقع شهدت عليه قبة البرلمانات في عدد من الولايات وكان مثار تعجب ودهشه مراقبين لجهة ان المجالس التشريعية ظل صوتها منخفضا خلال العامين الماضيين من عمرها الانتخابي ولم تسجل لها مواقف ايجابية تؤكد قيامها بادوراها التشريعية والرقابية باستثناء تشريعي ولاية جنوب دارفور الذي سجل بداية العام الماضي سابقة وهو يوجه انتقادات مباشرة الي الحكومة الاتحادية ويتهمها باستهداف الولاية عبر حجب الدعم عنها،لتأتي بعد مرور عام ونصف انتفاضة عدد من المجالس التشريعية بالولايات اذ شهدت الايام الماضية خلافا حادا بولاية الجزيرة بين المجلس التشريعي والجهاز التنفيذي قضت باستقالة 11 من رؤساء اللجان ونواب رئيس المجلس من مهامهم، وارجع النواب المستقيلون الخطوة الي انتقاداتهم المتواصلة لاداء الجهاز التنفيذي الذي يعتبرونه ضاق ذرعا بهم وعمل علي ابعادهم، ولم يختلف المشهد كثيرا بولاية سنار التي وللمرة الاولي يرفض اعضاء برلمانها المحلي اجازة تقرير احد الوزراء ولم يكتفوا بذلك بل قاموا باحالته الي الدائرة القانونية والمراجع العام لاعتقادهم بوجود شبهات تجاوزات وفساد، وعلي ذات الطريق الثائر قطع نواب تشريعي الولاية الشمالية خطوات جادة لحجب الثقة عن 3 وزراء من الجهاز التنفيذي احتجاجا علي ضعف ادائهم واقترح بعض الاعضاء حجب الثقة عن الوالي لعدم تنفيذ مشروعات تنموية بالولاية، وفي القضارف انحاز المجلس التشريعي لقضية مزارعي مشروع الرهد المتضررين من تشييد ولاية سنار لترعة تؤثر علي ري مشروع الرهد الزراعي وطالب التشريعي الحكومة الاتحادية بالتدخل لحل الأزمة، وفي ولاية البحر الاحمر انتفض اعضاؤه الموسومون بالضعف وهاجموا عددا من تقارير اداء وزارات حكومة الولاية خاصة الشؤون الاجتماعية وصوبوا سهامهم نحو ديوان الزكاة بالولاية في خطوة غير مألوفة، هذه الامثلة توضح ان تغييرا كبيرا طرأ علي اداء المجالس التشريعية ، وهو الامر الذي جعل مواطنين ومراقبين يتساءلون عن اسباب هذا التغيير وتلك الانتفاضة في وجه الحكومة المركزية والاجهزة التنفيذية بالولايات. قبل الاجابة علي التساؤل السابق يوضح عضو تشريعي ولاية البحر الاحمر حامد ادريس اسباب ضعف ادوار المجالس التشريعية خلال الفترة الماضية ، ويشير في حديث هاتفي مع «الصحافة» الي ان عملها كان تقليديا لايخرج من اطار اجازة تقارير الجهاز التنفيذي دون ان تخضع لتداول او اعتراضات من جانب الاعضاء، وزاد: سيطرة المؤتمر الوطني علي البرلمانات بالولايات انعكست سلبا علي عملها واضعفت من ادائها ، واضاف «انا كعضو من خارج منظومة الحزب الحاكم اشعر في كثير من الحالات ان اجازة النواب السريعة للبيانات تنبئ عن ان هناك توجيها يصدر لهم من الحزب»، ويعترف حامد بتلقيهم مخصصات دون ان يكون لهم مردود يفيد المواطن. «مهما كان الانسان سيئا تبقي في دواخله ذرة من الخير»هكذا بدأ عضو تشريعي ولاية جنوب دارفور عبدالرحمن عبدالله الدومة الاجابة عن التساؤل السابق حول اسباب الثورة المفاجئة للبرلمانات المحلية مشيرا في حديث ل«الصحافة» عبر الهاتف الي ان ارتفاع صوت اعضاء المجالس التشريعية بالولايات مؤخرا يعود الي ان هناك اعضاء لهم بقايا ضمير بدأ في تأنيبهم علي الصمت وعدم تناول قضايا الناخبين الذين عبر اصواتهم دخلوا المجالس التشريعية معتبرا التفات المجالس التشريعية الي ادوراها انعكاس طبيعي للوضع الراهن بالبلاد الذي يشهد فشلا ذريعا من السلطات التنفيذية في توفير احتياجات المواطن ،وقال ان تكشف الحقائق كاملة امام المجالس التشريعية دفعها للعمل علي محاولة الاصلاح عبر القيام بالادوار التشريعية والرقابية عساها تنجح في تغيير الواقع. الا ان رئيس تشريعي ولاية القضارف محمد الطيب البشير ينظر الي انتفاضة المجالس التشريعية من زاوية مختلفة ، وينفي وصفها بالمفاجئة ، ويؤكد في تصريح ل«الصحافة» ان ابتعاد الاعلام عن متابعة اعمال المجالس التشريعية وخاصة تشريعي القضارف اظهرها بمظهر الضعف امام الرأي العام، وزاد «صوتنا لم ينخفض وظللنا نمارس ادوارنا الرقابية والتشريعية دون قيود من جهة وبعيدا عن وجود ضغوطات ،وسبق ان تقدمنا بالكثير من المسائل المستعجلة وقمنا بمحاسبة عدد من الوزراء ،وكثيرا ماتدخلنا لتغيير خطط وزارات ،ولكن ليس بالضرورة ان يقوم المجلس التشريعي بسحب الثقة من الوزراء او الولاة حتي يقال انه فعال وقوي ،ونحن نؤدي ادوارنا بعيدا عن ثقافة الانتصار للمؤسسة التي ننتمي اليها»، الا ان البشير يعود ويعترف ان هناك ضغوطات كبيرة تمارس علي اعضاء المجالس التشريعية من قبل المواطنين وذلك بداعي ضمور مشاريع التنمية والخدمات ،وقال ان حالات التململ تدفع المواطنين لتوجيه انتقادات للنواب الذين بدورهم ترتفع اصواتهم في جلسات المجالس التشريعية، نافيا تعرضهم لضغوط من قبل المؤتمر الوطني الذي ينتمي له 99% من اعضاء المجالس التشريعية بالبلاد ،مؤكدا ممارستهم سلطاتهم دون املاءات من جهة. الرأي الاخير يقابله رأي اخر، حيث يؤكد مراقبون ان للمؤتمر الوطني وولاة الولايات سطوة ونفوذ كبيرين علي المجالس التشريعية ، وهذا ماكشف عنه عضو بمجلس تشريعي ولاية سنار الا انه شدد علي عدم ذكر اسمه ، مبينا ان اهم الاسباب التي اضعفت دور المجالس التشريعية بالولايات سيطرة المؤتمر الوطني علي عضويتها، وزاد: انا انتمي للمؤتمر الوطني، ولكن هذه هي الحقيقة ، ونحن كنواب كثيرا مايقف الحزب عقبة امام اداء مهامنا، وعندما نحاول محاسبة وزير او رفض خطة للوالي يتدخل الحزب ويوجه بخلاف مانريد، تحت دعوي ان الوزير مؤتمر وطني، وقال ان من يخالف توجهات الحزب يتعرض للتهديد ، الا انه يؤكد ان هناك ثورة حقيقية بالمجالس التشريعية ، قال انها تعود الي تحرر الاعضاء من سيطرة المؤتمر الوطني. الصحوة التي انتابت المجالس التشريعية بالولايات مؤخرا رغم ان البعض يري انها لم تأت في التوقيت المناسب، كما ان ممارستهم ضغوط في الوقت الراهن علي الحكومة لن تأتي بفائدة للمواطنين لجهة ان الدولة لم تعد تمتلك ماتقدمه بسبب الأزمة الاقتصادية، الا ان هناك من يعتقد انها صحوة مطلوبة حتي وان جاءت متأخرة، ليصبح السؤال الآن هل ستتواصل صحوة المجالس التشريعية بالولايات ام سيعتبرها الحزب الحاكم مهددا لوجوده فيعمل علي اجهاضها.
