تواجه ولاية وسط دارفور تحديات حقيقية علي الارض بسبب ضعف دعم الحكومة الاتحادية لها وافتقار الولاية للموارد والبنيات التحتية التي تقوم عليها مؤسسات الحكومة الولائية وعلى رأسها الطرق والخدمات الاساسية ومعينات العمل والمباني التي يمارس فيها المسؤولون والعاملون عملهم اليومي، فعلي الرغم من التعهدات التي قطعها مسؤولو الحكومة الاتحادية الذين زاروا حاضرة الولاية مدينة زالنجي ومحلياتها المختلفة بصحبة وفد المفوضية القومية لتخصيص الايرادات بعد اقرارهم بان ولاية وسط دارفور تحتاج الي الدعم العاجل من الحكومة المركزية. الولاية منذ ان تم انشاؤها في الثامن من اغسطس من العام 2011م لم تتلق الدعم اللازم مما جعل بعض سكان الولاية يقولون ان الحكومة منحتهم سلطة بدون معينات، و يقول الدكتور الامين محمود محمد عثمان وهو احد ابناء الولاية في حديثه مع «الصحافة» ان ولاية وسط دارفور وخاصة حاضرتها مدينة زالنجي جاءت من بعد مطالب جماهيرية لابناء وسط دارفور احتجوا فيها ابان عقد تسعينيات القرن الماضي الى ان استجابت لها الحكومة الحالية في العام الماضي، وهي ولاية تحتاج الي كل مقومات البنية التحتية المتمثلة في انشاء وتأسيس المباني وآليات الحركة الطرق وخاصة طريق نيالازالنجي وتشييد المطار او ابومهبط وتأسيس مشاريع للبنية التحتية، واوضح محمد عثمان ان ولاية وسط دارفور كانت غنية بمواردها الطبيعية ولكن الحرب التي دارت رحاها في دارفور تحملت اكبر اوزارها فهي الان اصبحت واحدة من أكبر ولايات السودان تتجسد فيها اوجه المعاناة وتحول كل المنتجين فيها الي عاطلين محبوسين في معسكرات النزوح يقتاتون غذاءهم من المنظمات الدولية، مشيرا الى ان ولاية وسط دارفور تعتبر الولاية الاكثر اكتظاظا بمعسكرات النازحين من بين ولايات دارفور الخمس حيث يوجد بها 21 معسكرا للنازحين تضم حسب احصاءات الحكومة السودانية وحكومة الولاية اكثر من 400 ألف نسمة ، فضلا عمايقارب 100 منهم في معسكري مكجر وام دخن للاجئين. والي الولاية الدكتور مهندس يوسف تبن يقر في حديثه مع «الصحافة» عبر الهاتف بان ولايته تضم 21 معسكرا للنازحين ومعسكرين للاجئين في الحدود مع جمهورية تشاد ، واوضح تبن ان النازحين منتشرون في معسكرات موزعة بمختلف محليات الولاية وهي اربعة معسكرات في وحول مدينة زالنجي وهي الحميدية والحصيحصا وخمسة دقائق والسلام بمحلية زالنجي ومعسكرات رمنتاس بمحلية ازوم و كل من معسكر جدة ومعسكر عرديبه ومعسكر الجبلين ومعسكر السلام «دليج» ومعسكر ام خير للنازحين بمحلية وادي صالح و بمحلية مكجر معسكر مكجر للاجئين وبمحلية ام دخن معسكر ام دخن للنازحين ومعسكر ام خدن التشادية للاجئين وبمحلية نرتتي يوجد معسكران هما نرتتي جنوب ومعسكر اشترينا وبمحلية بندسي معسكري بندسي شمال ومعسكر بندسي جنوب. وابان تبن ان ولاية وسط دارفور جاءت في الزمن الصعب بعد ان دمرتها الحرب، واشار الي ان الدعم متوقع ان ينساب الي الولاية في الايام القادمة بشكل عادي لاسناد برامج الولاية الاقتصادية، مؤكدا ان الحرب التي اندلعت في دارفور القت بظلالها علي كل الانشطة الاقتصادية للمواطنين، مؤكدا ان ولايته تواجه كثيرا من التحديات الان، ولكن تباشير فصل الخريف بدأت بشكل جيد وكل المواطنين المستقرين بدأوا ممارسة عملهم الزراعي بشكل جيد استعدادا لموسم هذا العام بكل انحاء الولاية، موضحا ان معدلات الامطار جيدة، لافتا الي ان هناك بعض اسر النازحين عادوا الي مناطقهم بصورة تلقائية لاستزراع مزارعهم ويحتاج هؤلاء لمساعدات ملحة وضرورية من التقاوي والمشمعات حتي يمضوا بشكل جيد في ممارسة عملهم في الزراعة، وكشف تبن عن تنسيق بدأ في حكومة ولايته مع بعض الجهات لتوفير الاحتياجات الضرورية التي تجعل الموسم الزراعي هذا العام ناجحا. ويشدد رئيس مفوضية العودة الطوعية للنازحين واللاجئين بالسلطة الاقليمية لدارفور ازهري شطة على ان ولاية وسط دارفور تعاني وتحتاج الي برنامج اسعافي في خطة قصيرة الاجل بهدف دعم مؤسساتها حتي يمارس مسؤولوها العمل بشكل يتناسب مع واقع العمل، واوضح شطة في حديث مع «الصحافة» ان مفوضيته مازالت تخطط لوضع الخطة العامة لعودة النازحين وفق دراسات منهجية وعلمية لانفاذ العودة الكاملة لكل النازحين، مؤكدا انه التمس على ارض الواقع ان هناك عودة طوعية موسمية جزئية من النازحين من بعض معسكرات الولاية الي مناطقهم بهدف الزراعة ، موضحا انهم في السلطة يشجعون العودة الكلية ويدعمون الرغبة الجامحة للنازحين الذين يريدون ان يعودوا ولكنهم يتحفظون كثيرا على تنفيذ بعض انواع العودة التلقائية والموسمية والجزئية حيث تعتبر عودة ناقصة الهدف منها ممارسة مهنة الزراعة التقليدية في المناطق التي نزحوا منها. وابان شطة ان مفوضيته ستضع خطتها الكاملة الخاصة بعودة النازحين بعد اجازتها من مجلس رئاسة السلطة الاقليمية ورفعها الي الحكومة المركزية لتمويل مشروعات العودة الطوعية ، مؤكدا ان مفوضيته حتي الان لم تستلم اي مبلغ من الحكومة الاتحادية بشأن العودة الطوعية علي الرغم من ان الاتفاقية نصت علي دعم وتمويل كل برامج العودة الخاصة بالنازحين واللاجئين من الخزانة الاتحادية، مبينا ان الحرب التي اندلعت في اقليم دارفور منذ العام 2003 ومازالت دائرة في بعض المناطق باقليم دارفور تسببت في نزوح عدد من الأسر الامر الذي يحتم ان تراعي في عملية العودة الطوعية حقوق النازحين الخاصة. وابان ازهري ان مفوضيته ستبدأ تنفيذ خطتها الخاصة العام المقبل في كل ولايات دارفور بما فيها ولاية وسط دارفور بمحلياتها المختلفة.
