«5» مخالفة القانون : خالف قانون ديوان الأوقاف القومية الإسلامية لسنة 8002م والمجاز من المجلس الوطني ومجلس الولايات والمعتمد من رئيس الجمهورية حيث قام الوزير ب: ٭ قام بإلغاء ترويسة الديوان «الورق المروس» وخاتمة في المعاملات محاولاً الغاء شخصية الديوان الإعتبارية. ٭ مخاطبة وتوجيه بنك السودان لإلغاء توقيعات «غير موجودة» وزارة الخارجية لعدم اعتماد ختم الديوان وتشكيل لجنة والمراجع العام متجاوزاً مجلس الأمناء والإدارة التنفيذية والإجراءات المتعارف عليها في مثل هذه الحالات وغير ذلك. ٭ تجاوز سلطاته كما تجاوز مجلس الأمناء والأمين العام وتعامل مباشرة مع التنفيذيين. 6/ مخالفة الدستور: مخالفة الدستور الإنتقالي 5002م حين تم حظر سفر الأمين العام حظراً «عمومياً» إعتباراً من 5/1/2102م بالرقم «2491» بدون بيانات عدا الاسم الثلاثي مع عدم وجود حكم قضائي. 7/ تحويل مسائل إدارية الى جنائية. الآثار المترتبة على قرارات الوزير: أ/ في الداخل: 1 التشهير بالأوقاف وقيادتها مما يترك أثراً سالباً على المستثمرين والواقفين وبيوت التمويل. 2 تعطيل اجراءات الإسترداد للأعيان المتبقية والإخلاءات والتعويضات. 3 تعطيل متبقي تمويل برج الشارع البرلمان وتوقف العمل به. 4 توقف التواصل مع المستثمرين الراغبين في استمرارية مشروعاتهم كالماليزيين والمصريين وغيرهم. ب/ في الخارج 1 تعديل اجراءات المحاكم تجاه وكيل الناظر السابق. 2 التشكيك في الإتفاقات الموقعة مع المستثمرين لتنفيذ واستثمار أراضي القنصلية والبعثة في جدة والتي يفترض أن تبدأ في نوفمبر الماضي. 3 إظهار أن هنالك نزاعاً وصراعاً بين الأوقاف والحكومة السودانية عبر مخاطبة الجهات التي تم الإتفاق معها على إستمرارية فندق شارع اباذر بالمدينة المنورة والتي اوكلت لها النظارة لإسترداد الأوقاف وتوحيدها والحصول على التعويضات وغير ذلك بعدم إعتماد ما تم الإتفاق عليه مما يشكك في مصداقية السودانيين في التعامل كمؤسسات «الجهات الخارجية لها رأي في تبعية الأوقاف للحكومة». 4 تعطيل اطلاق سراح «13» سجيناً كدفعة ثانية من رعايا الجمهورية السودانية في سجون المملكة بواسطة الأوقاف بعد أن تم اطلاق «74» سجيناً في نهاية العام الماضي كدفعة أولى بالتنسيق مع السفارة في الرياض. 5 التشهير بالأوقاف وقيادتها في المملكة من هز الثقة في العلاقات التي تم بناؤها مع الجهات الرسمية والممولة بمجهودات طويلة طيلة الفترة الماضية. 6 إمكانية ضياع فرص إسترداد الأوقاف والحصول على التعويضات والتطوير لولا أن يتم تداركها والتي كادت أن تثمر العام الماضي جراء هذه القرارات. 7 وغير ذلك من الآثار الجانبية السالبة وتلك القرارات التي خلطت العام بالشخصي عبر التشهير بالأوقاف وقياداتها في أجهزة الإعلام المحلية والعالمية وشبكة الإنترنت. ٭ عليه وللمصلحة العامة المرجو أن: 1 أن يعمل الجميع وفقاً لما جاء في القانون 2 المحافظة على إستقلالية الأوقاف وفقاً لفقهها وقانونها ولخصوصيتها. 3 أن يواصل الممسكون بملف الإستثمار خاصة في أوقاف الخارج بعد رد إعتبارهم، مجهوداتهم في الإسترداد والتطوير لمعرفتهم بكيفية التعامل مع الجهات الرسمية والممولة حتى لا تضيع هذه الفرصة ويتضرر الوقف وسمعته. 4 استمرارية الإتفاقيات السابقة التي وقعت مع الأوقاف في الخارج والداخل كشخصية إعتبارية وليس كأفراد لإعادة الثقة للمتعامل السوداني مع كافة الجهات في الداخل والخارج. 5 عدم إلغاء توكيل النظارة الجديد في المملكة لمعرفة اولئك بكيفية استعادة الأوقاف والمحافظة عليها تحت رعاية شخصيات كبيرة. 6 تمكين الأوقاف من إنجاز خطتها المتمثلة في أن تسد حاجات المجتمع في الصحة والتعليم والمياه وغيرها حتى تتفرغ الدولة لقضايا الأمن والدفاع. 7 نشر فقه وثقافة الوقف وتعميق العلاقات مع الجهات الوقفية الخارجية لمصلحة الوقف. 8 معالجة الآثار السالبة على الأوقاف وقياداتها نتيجة تلك القرارات. ٭ المستفيدون من استرداد وتطوير الأوقاف: أ/ في الداخل حدد رئيس الجمهورية صاحب الولاية العامة شروط الأوقاف القومية أن تكون للمساجد والدعوة وأعمال البر. ب/ في الخارج لرعايا الجمهورية السودانية من الحجاج وغيرهم من الفقراء والمرضى بالإضافة الى مساعدة طلاب العلم وأعمال البر الأخرى كما تشير شروطها وقد تم في إطار ذلك اطلاق سراح «74» سجيناً سودانياً نهاية العام الماضي، لم تتوفر إمكانيات العودة فوفرتها لهم الأوقاف وتعطلت اجراءات اطلاق «03» آخرين لأسباب خارج إرادة الإدارة هذا بالإضافة الى رعاية الطلاب غير ذلك على الرغم من عدم تمكن الأوقاف من إستلام ربع الأوقاف القائمة لأسباب تتعلق بالنظارة. ٭ المتضررون من استرداد وتطوير الأوقاف: أ/ في الداخل 1 الذين يستغلون أراضي وأموال الأوقاف في غير حقها للسكن أو التجارة أو الخدمات من مصالح حكومية وأفراد وشركات وعاملين في الحكومة. 2 الذين يديرون الأوقاف لغير مصلحة الوقف ويسكتون ويستفيدون من الغُبن الواقع عليها من ضعف في الإيجارات واستمرارية للوضع الراهن دون تطويرها وتنميتها ب/ في الخارج الطامعون في أعيان الأوقاف وريعها من السودانيين وغيرهم. والله الموفق
