٭ بيان الوزير الذي القاه امام المجلس الوطني، لا يرقى الى مستوى البيانات بتاتاً، لأنه مليء بالمغالطات، ويكفي ان المجلس الوطني قد تجاوز ما جاء فيه عن الاوقاف لا لسبب آخر إلا انه افتراءات لا تستحق النظر فيها!! وحتى ما اجيز من انشطة في الدعوة والارشاد فهى مجهودات الوزير السابق في 1102!! وقد جاء تعليق احد اعضاء المجلس الوطني معبراً وصادقاً وقصرياً وواضحاً، اكد فيه ملازمة ( عقدة) الامين العام للوزير وشكك في ولاء هذا الوزير لحزبه وتنظيمه!!.. جاء في بيان الوزير ص (52) أن (المراجع العام وجد مقاومة شديدة من أمين اوقاف الخارج ومساعديه.. لكننا تدخلنا..) ومرة اخرى بذر الوزير الرماد في العيون.. ومن دون الدخول في تفاصيل لن تخطر على بال، سنعود اليها يوماً حتى لا يظن من يظن ان هذا الامر سيمر هكذا بكل بساطة من غير فك طلاسمه وما أُحيك فيه بين الوزير وفريق المراجعة إياه!!.. أُحيل القاريء الكريم، ابراءاً لذمة أمين اوقاف الخارج ومساعديه الى خطاب مجلس الامناء بتاريخ 82/11/1102 الى الوزير.. ونحتفظ بالتفاصيل والتعليق الى الوقت المناسب بإذن الله. جاء في خطاب مجلس الأمناء ما يلي:- (علمنا ان المخالفات المنسوبة للموقوفين تتعلق بالحسابات والمراجعة.. وحسب المادة (02) من قانون ديوان الاوقاف ( معروف ان القانون الخاص يقيد العام).. انه:- يرفع مجلس الأمناء لناظر عموم الاوقاف سنوياً في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من نهاية السنة المالية، بياناً بحسابات ديوان الاوقاف القومية متضمناً حسابات الاوقاف القومية بالداخل والخارج مصحوباً بتقرير المراجعة العامة..) ويستمر الخطاب:-( يبدو أن المراجع رفع لكم تقريراً مباشراً بشأن الحسابات والمراجعة قبل عرضها على مجلس الأمناء، وهذا إجراء سابق لأوانه، فلو عُرض التقرير على مجلس الأمناء لازال كثيراً من الملابسات والشبهات التي وردت في مذكرته اليكم..). ويضيف مجلس الأمناء:-( العرف الجاري ان تقرير المراجعة يُعرض على مجلس الأمناء ليقوم بتصحيح المتناقضات- ان وجدت- ليمارس سلطاته القانونية في ذلك ثم بعد ذلك يقوم المراجع بوضع التقرير النهائي الذي ينبغي لمجلس الأمناء ان يرفعه لسيادتكم، ولكن ماحدث فيه تشهير لأن المعلومات لم تكتمل للمراجع العام مما قد يؤثر على جهود الواقفين والمستثمرين ويهز الثقة في عمل الديوان)!!! - معنون الى الاخ وزير والارشاد والاوقاف. - صورة للاخ المراجع العام.. انتهى خطاب مجلس الامناء الى الوزير!! جاء في بيان الوزير ص (52):- ( ان الاوقاف.. التي قدمت صورة من صكوكها.. هى اوقاف ليس لها أية صلة بوزارة الارشاد والاوقاف، لأنها اوقاف شروطها لا تتعلق بالحجاج والمعتمرين السودانيين ولا بعثات الحج السودانية)!! ما اجهل هؤلاء بفقه الوقف وما اضعف معرفتهم به!! وكأني بالوزير يقول للطامعين في الاوقاف تلك، خذوها ولا علاقة لنا بها!! من قال ان تلك الاوقاف لن تكون اوقافاً سودانية إلا اذا كانت ذات صلة بوزارة الارشاد والاوقاف وبعثات الحج السودانية؟!!.. لقد اوقفت بعض هذه الاوقاف في زمن لم يكن السودان كبلد معروفاً بحدوده الحالية!! ولم تكن هنالك بالطبع ما يسمى بوزارة الارشاد والاوقاف!! الوقف يحكمه شرطه، لا الجهة التي تشرف عليه أو تديره!! هكذا الوقف في أى زمان ومكان!! في السودان اوقف بعضهم للرياضة وبعضهم للصحة والتعليم وغير ذلك!! واوقف رئيس الجمهورية في 0102 للدعوة والمساجد واعمال البر الاخرى..!! واوقف الخيرون من السناريين والدارفوريين وغيرهم، للفقراء ولطلبة العلم وللمرضى ولرعايا الجمهورية السودانية في ذلك البلد من الحجاج وغيرهم!!! هل يعلم الوزير أن من اسباب بقاء تلك الاوقاف كاوقاف سودانية، دون التعرض اليها أن شروطها لا تنحصر فقط في الحجاج والمعتمرين؟!!! وانى له ان يُدرك ذلك وقد اصابه بعض من الرماد الذي ظل يذره في عيون الآخرين فحجب عنه رؤية الحقائق ومعرفتها!! جاء في بيان الوزير ص (52):- ( بناء على ما إتضح.. قمنا (بالتوجيه)، هكذا جاءت في بيانه المشبع بالاخطاء والعبارات الركيكة).. لرئيس الجمهورية لاعفاء الامين العام.. وقمنا من جانبنا باعفاء امين اوقاف الخارج والمدير المالي ..) لاحظ، أيها القاريء الكريم أن الوزير قد تجاوز الحديث عن مسألة إيقاف الامين العام بواسطته، ذلك القرار المعُيب الذي تعدى فيه على سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية، وقفز مباشرة في بيانه الى الإعفاء!!! كما أن جهل الوزير بالقوانين واللوائح أو تجاهله لها قد أعماه. فقد اعترف بأنه قام من جانبه بإعفاء امين اوقاف الخارج والمدير المالي!!.. وما فعله الوزير إن قام بالاعفاء مباشرة او عبر توجيهه لآخر ام تكليفه بواسطته، بعد قراره بإيقاف الامين العام، وهذا ما حدث، غير قانوني.. لأنه ليس من حق الوزير كما اشرنا إيقاف الامين العام بنص القانون، فمن يملك سلطة التعيين، وهو رئيس الجمهورية، يملك سلطة الإيقاف والعزل. وبما أنه ليس من حق الوزير إيقاف الامين العام، فانه بالتالي ليس من حقه او من يكلفه، إعفاء الآخرين من العاملين بالديوان، فتلك صلاحيات كفلها القانون للأمين العام.. عليه فإن قرار إيقاف الامين العام بواسطة الوزير قرار باطل، وما تبع ذلك من قرارات إعفاء بواسطة من كلفه الوزير لبعض العاملين في الديوان باطلة.. وما بُنى على باطل فهو باطل..!! فمن يعيد الحق لهؤلاء العاملين الذين وقع الظلم عليهم وعلى أُسرهم دون سند شرعي أو قانوني؟؟!!! بل أن الوزير بعد إغلاقه لمكتب اوقاف الخارج مُعطلاً أنشطة الاوقاف لم يسأل نفسه كيف سيعيش من تبقى هناك في بلد آخر ولم يتلقوا رواتبهم منذ اصداره لقراراته تلك في نهاية العام الماضي، ويكاد هؤلاء للاسف ان يتسولوا سد احتياجات اسرهم!! وكيف سيلاقي هذا الوزير ربه يوم لا ينفع جاه ولا سلطان..) الا يعلم هذا الوزير أن الكرسي الذي ملأه بالغرور، لو دام لغيره لما وصل اليه!!! هذا جزء يسير من سيرة هذا الوزير في ستة اشهر فقط شغل فيها كرسي الوزارة، أضر بالاوقاف اكثر من اعدائها والطامعين فيها.. وشهر بقياداتها دون وجه حق!! سخرت منه وكتبت الصحف قبل فترة ( وزير الارشاد يُضلل بنك السودان)!! لأنه قصد التشهير بقيادة الاوقاف حين خاطب البنك بايقاف توقيع الامين العام في كافة المصارف، والامين العام لا توقيع له!! ألم يكن من الاجدى للوزير أن يتأكد أولاً ما اذا كان للامين توقيع أم لا؟ قبل ان يبعث بخطابه ذلك؟؟!! لكنها (عقدة الامين العام) التي جعلت سهامه الطائشه ترتد اليه!! في عهده هذا تعدى البعض على حُرمة القبور، وسالت الدماء في ساحة المولد والوزير مشغول بالسفر ليهنيء رصيفه في بلد آخر على كرسي الوزارة!! غادر في موسم الحج السابق والحجاج قد طال انتظارهم في صالة المطار حتى اضطروا الى اغلاق شارع افريقيا إحتجاجاً بدلاً من ان يكون آخر المغادرين!! خرق الدستور والقوانين والتوجيهات والمراسيم الجمهورية واللوائح جاهلاً ومتجاهلاً واساء استعمال السلطة، ونصب نفسه بقراراته المعيبة رئيساً للجمهورية ووزيراً لوزارات عِدة مرر عبرها قراراته، كما سلب صلاحيات مجلس الامناء والامين العام وأربك بنك السودان الذي افاد بعدم صحة ما ذهب اليه بعد ان خاطب الامين العام البنك!! مارس الوزير العمل التنفيذي البحت الذي يؤديه صغار الموظفين مؤكداً ضعف مقدراته الاستراتيجية والتخطيطية والاشرافية!! في عهده تعطلت انشطة الاوقاف التي كادت ان تُثمر لولا قراراته تلك، توقفت مجهودات الاخلاءات لمن يستغلون ارض الاوقاف دون وجه حق، شكك الوزير المتعاملين مع الاوقاف في مصداقية السودانيين والمؤسسات السودانية، حين حاول الغاء كافة الاتفاقيات الاستثمارية، في الداخل والخارج، ليس لأن هنالك عيباً فيها، ولكن لأن من ابرمها هو الامين العام!! لم يتق الله في الوقف ولا في مصلحته!! في خطاب احد المتعاملين مع الاوقاف الى الامين العام اشار الى الآتي:-( بأننا قد واجهنا بعض الصعوبات في إقناع بعض المسؤولين.. حيث أنهم يدعون ان سعادة امين عام الاوقاف لم تعد له صفة قانونية وان أى خطابات او عقود (صادرة) منه لا يُعمل بها.. عليه نأمل بتزويدنا ما يفيد صلاحية وقانونية وشرعية.. العقد المبرم معكم..)!! وكأن الامين العام قد ابرم تلك العقود بشخصه لا بشخصيته الإعتبارية!! فأى ضرر سببه الوزير للاوقاف ولمصداقية المؤسسات السودانية اكبر من هذا ؟؟!!.. في عهد الوزير أفل بدر الارشاد وسكت صوت الدعوة، وصمتت حلقات الذكر والذاكرين!! في عهده غابت الوزارة عن مهامها الاساسية في تعميق القيم الدينية ومواجهة الغزو الثقافي، وغرس فضيلة الاخاء والتسامح الديني، وعن تنظيم الدعوة وتطوير اساليبها!! وكيف للوزير ان يجد وقتاً لذلك، وقد شغل نفسه بالكيد للاوقاف وقياداتها حتى فاقت قراراته وتوجيهاته الثلاثين بعد حوالي شهرين فقط من تكليفه (معدل واحد كل يومين!!).. ظل الوزير سادراً في غيه فلم يستبن النصح لا ضحى الغد ولا قبله، من أناس صادقين حاولوا ان يثنوه عن سكته التي سار فيها منذ تكليفه.. فكانت الممارسات أعلاه، ثم كانت المحصلة النهائية بأن أضحت الوزارة نفسها في (خبر كان)!! نواصل بإذن الله أمين ديوان الأوقاف السابق
