٭ «ب» الوزير: - مرفق خطاب مجلس الأمناء «الإيقاف عن العمل بدون مرتب، النقل التعيين، الخ...». - مرفق خطاب بنك السودان، قُصد به التشهير وإلحاق الضرر بالأوقاف كمؤسسة. - مرفق خطاب الخارجية - عدم إحترام القوانين. - الحظر من السفر، 5/1 ملف 1942- دون ذكر أسباب «الاسم الثلاثي فقط». ٭ هذا الوزير: هذا الوزير نصب نفسه رئيساً للجمهورية ورئيساً للقضاء ووزيراً للعدل ووزيراً للمالية ووزيراً للداخلية ووزيراً للخارجية ومحافظاً لبنك السودان ومراجعاً عاماً ومجلساً للأمناء وأميناً لديوان الأوقاف، وكل هذه الأنشطة نصت القوانين وحددت من يقوم بها، فعل ذلك في فترة كانت وزارة الإرشاد غائبة تماماً عن القيام بمهامها الأصيلة، حيث سالت الدماء في ساحة المولد، وغائبة حتى تم الإعتداء على حرمة القبور، وغائبة تماماً وهي المعنية بتعميق القيم الدينية ومواجهة الغزو الثقافي الخارجي عن طريق وسائل الاعلام عن تعميق روح الإخاء والتسامح الديني، وعن تنظيم الدعوة وتطوير اساليبها. كان الوزير غائباً عن وضع السياسات العامة في مجالات الدعوة لغرس القيم الفاضلة في المجتمع، ومحاربة العادات الضارة وغيرها من مهامه التي أهملها. بدلاً عن ذلك تسبب الوزير في التشهير بالأوقاف وأوقف العمل في مشروعاتها التي كان مقرراً لعدد منها أن يبدأ تشييدها في نوفمبر الماضي، وعطل تنفيذ شرط الواقف وعطل تطويرها وتوقف الإسترداد والإخلاء لمن يستغلون أعيان الأوقاف. اما عن المجلس الأعلى للدعوة وتعطيله فاسألوا الشيخ الجليل عمر حضرة. ٭ ثم: 1- خالف القرارات الجمهورية والرئاسية وتعدي على صلاحية الرئيس حين أوقف الأمين العام وحين تجاوز مجلس الأمناء. 2- خالف المراسيم الجمهورية 22/39 حين أصرّ على إلغاء شخصية الديوان الإعتبارية التي كفلها له القانون. 3- خالف القانون حين ألغى ترويسة الديوان وبالتالي خاتمه. 4- خالف اللوائح حيث أوقف عاملين ونقل وكلّف من خارج المؤسسة وفصل عن العمل حتى قبل ظهور نتائج التقارير. خالف الأعراف والاألاق السودانية، والقوانين كافة حين أوقف مرتبات عاملين بالكامل ولم يلتفت لأسر العاملين التي كادت أن تتسول خاصة خارج السودان وهم لم يتقاضوا مرتباتهم منذ أكثر من 6 أشهر، فعل ذلك وهو وزير مُكلّف قبل التشكيل الجديد. 5- خالف التوجيهات التي أصدرها مجلس الوزراء في أول إجتماع له بعد تشكيلته الجديدة والخاصة بعدم ممارسة الوزراء للعمل التنفيذي، فتعامل باسم الديوان ووزارة المالية مع مؤسسات ذات علاقة، في أنشطة تنفيذية بحتة. 6- خالف الدستور حين تم حظر سفر الأمين العام دون حكم قضائي، ترى من طلب الحظر؟ ومن نفذه وكيف ولماذا لم تذكر الأسباب في الملف؟ 7- أساء استعمال السلطة حين أصدر توجيهاته بإلغاء كافة الاتفاقيات التي أبرمها الديوان خاصة في الخارج، مشككاً في مصداقية المؤسسات في السودان ووفاءها بالعقود. كانت قرارات الوزير ذات آثار كارثية على الأوقاف، التدمير الذي يقولون، أتى نتيجة لقراراته وخلال توليه المنصب بالتكليف والأصالة لاحقاً، وقد بلغت قراراته في متوسطها خلال شهرين بمعدل قرار أو توجيه 4 أيام، صار التشهير بقيادات الأوقاف شغله الشاغل، وهو لا يدري أو ربما يقصد بذلك أن يحطم الأوقاف كمؤسسة متناسياً أن الأفراد زائلون مثل كرسي السلطة وحصانتها. توقفت أنشطة التعمير في الخارج والتي كان من المفترض أن تبدأ في نوفمبر 2011م وتم تعطيل برج المدينةالمنورة الذي كان سيستمر إنشاءه في ديسمبر 2011م بعد توقف، وعطل تنفيذ شرط الواقف. توقفت أنشطة الإسترداد والإخلاءات والتطوير في الداخل، وأظهرت تصرفات الوزير الأوقاف كشأن متنازع عليه بين السودانيين أمام المتعاملين معها في الخارج وجمد بنك المزارع تمويله لبرج الأوقاف بشارع البرلمان في الخرطوم وتشككت المصارف في التعامل مع الأوقاف حين خاطب بنك السودان لإيقاف توقيع غير موجود لأمين الأوقاف، واشان سمعة الأوقاف وما يزال، وألغى شخصيتها فلم يعد أحداً يدافع عنها أمام التشهير المتوالي، تحامل الوزير على مؤسسة الأوقاف كما أن يتحامل أحد من قبل. ملاحظات على ما جاءت به صحف الاسبوع الماضي «لتكملة الصورة أرجو الإطلاع على صحف 2/5/2012م». هو استمرارية في التشهير وإصرار على المغالطات وطمس الحقائق ومحاولة لإبعاد شبح حادثة سونا. الصحف التي اطلعت عليها عديدة، كلها تتهم الأوقاف كمؤسسة تحت اسم هيئة الأوقاف أحياناً بالإختلاس وأحياناً بالتبديد لذات المبالغ، وأحياناً تتضارب الأرقام.
