ارتبطت الدولة الحديثة بوظائف واتجاهات فكرية وسياسية جديدة، وأصبحت وحدها لا تستطيع القيام بمسؤولياتها، لذا سعت لتفجير طاقات الجماهير، وذلك لكفالة حرية الجماعات وتأكيد مبادراتهم بالعمل لصالح الجماعة، وتوثيق التعاون بين الجهود الشعبية والحكومية، وملاءمة النظم للجماعات لضمان فاعلية العمل الجماعي. ولهذه الأسباب وأسباب كثيرة أخرى أهمها الحروب والزيادة السكانية، كان هنالك دافع قوي لضرورة الأخذ بنظام الحكم المحلي. ٭ إنشاء المديريات بعد توقيع اتفاقية الحكم الثنائي كان الحكم قبل الحكم الثنائي مركزياً، ولكن في أوائل عام 1899م أصدر كتشنر منشوراً بإنشاء مديريات لكسب ثقة الأهالي.. أضاف عدداً آخر من المديريات، حيث أضيفت كردفان عام 1899م. وفي عام 1905م ضمت المنطقة التي يسكنها دينكا نقوك ومنطقة قوقريال «دينكا توج روينق» إلى كردفان، حيث أعيدت قوقريال إلى بحر الغزال عام 1932م لأسباب إدارية. وفي عام 1918م تنازل علي الجُلة ناظر المسيرية للناظر نمر وتوفي الناظر نمر عام 1924م واستلم النظارة ابنه بابو نمر. وفي عام 1920م أوصى مديرو المديريات بضرورة تدعيم الإدارة الأهلية وإنشاء مجالس بلدية في المدن الكبرى لتمثيل دافعي الضرائب. وفي عام 1921م أيد تقرير ملنر MILNR ضرورة أن تُترك الإدارة بقدر الإمكان في أيدي السلطات الأهلية تحت رقابة البريطانيين. وفي عام 1927م هاجرت قبيلة بنقو «إحدى بطون قبيلة دينكا نقوك» إلى أبيي، وبذلك اكتمل عقد القبيلة ببطونها التسع. وفي عام 1927م رفض كوال أروب والد دينج مجوك الانضمام للجنوب وفضل البقاء بالشمال عندما خير بواسطة الإدارة البريطانية. وفي عام 1937م صارت المديريات تسعاً.. وفي عام 1949م بلغت سلطات المدن والأرياف ثلاثاً وأربعين سلطة، منها «17» سلطة للمدن، اثنتان بمديرية كردفان هما الأبيض والنهود، و «26» سلطة للأرياف منها خمس بمديرية كردفان منها دار المسيرية. ٭ مجلس دار المسيرية أُنشئ عام 1949م حيث يضم «40» عضواً، إلى جانب رئيس ونائبه ويعينهما مدير المديرية، ولم يحدد أمر التأسيس نسباً معينة لتمثيل المسيرية ودينكا نقوك. وأُلغي عام 1953م وأعيد تأسيسه بمسمى مجلس ريفي دار المسيرية، ويتكون من «24» دائرة انتخابية منها «22» دائرة انتخابية غير مباشرة تضم عموديات المسيرية بجانب عموديات دينكا نقوك وعددها «8»، حيث انتخب دينج مجوك نائباً للرئيس ولكنه اعتذر وأعيد انتخابه مرة أخرى عام 1961م. وفي عام 1967خصصت خمس دوائر لعموديات دينكا نقوك التسع، تم فتح مكاتب فرعية للمجلس بكل من لقاوة، أبو زبد، المجلد، أبيي، وبقي الحال على ما هو عليه حتى عام 1971م. ٭ قانون الحكم المحلي لعام 1971م منح قانون الحكم المحلي الشعبي لعام 1971م في عهد مايو الشخصية الاعتبارية للمجلس الشعبي التنفيذي للمديرية، وخوله السلطات الأصلية التي من بينها مجالس شعبية محلية بالمناطق والمدن والأرياف والقرى والفرقان. وقرر مجلس دار المسيرية أن تكون أبيي أحد المجالس الشعبية الريفية المكونة لمنطقة الفولة «ريفي المسيرية سابقاً». ٭ اتفاقية أديس أبابا 1972م قبل الاتفاقية منحت أبيي وضعاً خاصاً من قبل وزير الحكومة المحلية بتعيين مفتش حكومة محلية مقيم، وكان ذلك عام 1971م، ثم رفعت إلى مستوى منطقة بإشراف مساعد محافظ يتبع للمديرية رأساً وتحت رعاية وزارة الحكومة المحلية في أعقاب اتفاقية أديس أبابا 1972م. وتم تكوين المجالس القاعدية للحكم الشعبي المحلي ووحدات أساسية للاتحاد الاشتراكي موازية لعموديات دينكا نقوك، وصار جستن أقوير مساعد المحافظ وهو من أبناء المنطقة من 1974 1977م ٭ وضع أبيي في قوانين الحكم المحلي منذ 1981 حتى نيفاشا عند تطبيق قانون الحكم الشعبي المحلي لعام 1981م في ظل الحكم الإقليمي، عادت أبيي كأحد المجالس الريفية التابعة لمجلس منطقة الفولة.. وفي عام 1984م تم حل مجلس الفولة وتقسيمه الى منطقتين: المنطقة الأولى: مجلس منطقة الفولة وعاصمته الفولة ومجلس منطقة أبيي وعاصمته أبيي ويضم مجلس مدينة بابنوسة ومجلس مدينة المجلد، ومجلس ريفي المجلد، ومجلس ريفي التبون ومجلس ريفي أبيي ومجلس ريفي تاج اللي، ومجلس ريفي أنا قاديل. وفي عام 1991م عند تأسيس الحكم الاتحادي قسم السودان الى تسع ولايات، حيث كانت ولاية كردفان وعاصمتها الأبيض، وتم تقسيم الولايات إلى محافظات حيث تم تقسيم كردفان إلى تسع محافظات، وكانت السلام إحدى هذه المحافظات وضمت مجلس ريفي رجل الفولة ورئاسته رجل الفولة، ومجلس ريفي بحر العرب ورئاسته أبيي، ومجلس ريفي بابنوسة ورئاسته بابنوسة. وفي عام 1994م تم تقسيم السودان إلى «26» ولاية، حيث كانت ولاية غرب كردفان إحداها وعاصمتها الفولة «قسمت ولاية كردفان إلى شمال وجنوب وغرب بوصفها ولايات» وأنشئت محافظات لغرب كردفان وعددها «5» أبيي إحداها. وفي عام 1995م أنشئت محليات في كل محافظة، وكانت محافظة أبيي تتكون من محليات: أبيي، المجلد، الميرم، أم القرى «الدبب». وفي عام 2003م أصدر والي غرب كردفان بناءً على قانون الحكم المحلي لعام 2003م أمراً بتأسيس محلية أبيي، وعاصمتها أبيي، وتضم مكوناتها «152» مجلس قرية، وإنشاء «3» وحدات إدارية هي أبيي ومقرها أبيي، والدبب ومقرها الدبب، والميرم ومقرها الميرم ولاحقاً عام 2005 أضيفت الستيب لتصبح الوحدة الإدارية الرابعة. وفي عام 2005م عند صدور اتفاقية نيفاشا تم تذويب ولاية غرب كردفان في ولايتي شمال وجنوب كردفان، حيث أصبحت محلية أبيي ضمن ولاية جنوب كردفان، كما منح بروتكول أبيي ودستور السودان لعام 2005م منطقة أبيي وضعاً إدارياً خاصاً تحت إشراف رئاسة الجمهورية، ويكون فيه سكان منطقة أبيي في كل من جنوب كردفان وبحر الغزال، كذلك يسمح لسكان المنطقة من خلال استفتاء الاختيار بين البقاء في الشمال بوضع خاص أو الانضمام لبحر الغزال. «نواصل» معتمد سابق لأبيي
