اكد مؤتمر اقتصادات الهجرة الثانى الذى نظمه جهاز تنظيم شؤون العاملين بالخارج الذى اختتم اعماله امس واستمر لمدة يومين بحضور عدد من المهتمين والمغتربين ورجال الاختصاص والاقتصاديين على اهمية ولاية المؤسسة الهجرية على قضايا الهجرة خاصة وان كثيرا من الدول تعتمد على المهاجرين والمغتربين وتستفيد من مواردهم وتوظيفها التوظيف الامثل، ونادى المؤتمرون باهمية منح المغتربين ميزات اضافية تسهل عليهم تحويل اموالهم عبر القنوات الرسمية برغم ان عدم استقرار سعر الصرف اثر بصورة كبيرة على تحويلات المغتربين خلال الاونة الاخيرة .وناقش المؤتمر خلال جلساته عددا من الاوراق فيما يتعلق بتجربة السودان فى مجال اصدار الصكوك الحكومية . والسياسات المالية والمصرفية الجاذبة لتحويلات المغتربين واستثماراتهم ، واشار الدكتور عثمان حمد محمد خير مديرعام سوق الخرطوم للاوراق المالية فى ورقة تجربة السودان فى مجال اصدار الصكوك ان شهادات شهامة التى اصدرت فى العام 1999م مبنية على اساس مشاركة الدولة فى حصة من انصبتها فى مؤسسات وشركات وهيئات مملوكة لها جزئيا او كليا ، مبينا ان اصدار شهامة مقابل اصول عملية توريق اصول مما يعنى ان مالك هذه الاصول يمكنه الحصول على موارد مالية دون بيع الاصول ، موضحا ان شهامة اضحت خلال فترة وجيزة وسيلة فعالة لتمويل الموازنة العامة تستطيع الحكومة خلالها الحصول على موارد حقيقية من الجمهور بدلا من اللجوء للاستدانة من النظام المصرفى وحققت اهدافها حيث انها ساهمت فى ادارة السيولة فى الاقتصاد وتجميع المدخرات القومية وتوفير تمويل غير تضخمى وزيادة ثقة المستثمرين فى الدخول فى استثمارات مع الدولة .ومن اهم مميزاتها عائد مرتفع وفترة سريان قصيرة وذات سيولة عالية وقابلة للتداول فى السوق الثانوية ولديها اسعار سوقية يومية وتقبل كضمان من الدرجة الاولى مقابل التمويل الممنوح من الجهاز المصرفى . اما فيما يتعلق بصكوك الاستثمار الحكومية قال حمد على الرغم من النجاح الذى حققته شهامة الا انه بات واضحا وفى ظل التكلفة العالية لاستدانة الدولة عبر هذه الشهادات وخصخصة معظم الاصول الحكومية فقد برزت الحاجة الى استنباط واستحداث اوراق مالية جديدة تتوفر فيها شروط العقود الشرعية وتتسم بالمرونة وتنوع الفئات والاجال لتلبية متطلبات كافة المستثمرين وتتناسب مع مواردهم المتاحة ولذلك جاء استنباط ما يعرف بالجيل الثانى للاوراق المالية المتمثل فى صكوك التنمية او صكوك الاستثمار الحكومية . وقال لقد شهدت الفترة من 2003م-2009م طرح 14 اصدارا لصكوك الاستثمار الحكومية تمت اكتتاباتها فى فترات دورية فى كل عام اخذة فى الاعتبار احتياجات وزارة المالية لتمويل التنمية خلال العام وقد بلغ حجم الموارد المحققة حوالى 2.237 مليون جنيه وحسب نشرة الاصدار فان معدل الارباح المعلن عنها للاصدارين الاول والثانى بلغتا حوالى 20% بينما يقدر معدل الارباح فى الاصدارات من الثالث وحتى التاسع بين 14-16 % قائلا ان مميزاتها ثبات معدل الارباح طيلة عمر الاصدار من 2-6 سنوات مقارنة مع الارباح المتغيرة سنويا فى شهامة والصناديق، كما ان معدلات ارباح الودائع بالبنوك تعتمد على السياسة التمويلية الصادرة عن بنك السودان حيث تبلغ 10 الى 12 % بجانب معدلات ارباح المرابحات على اساس السياسة التمويلية لبنك السودان حوالى 10 % . واشار الى التحديات التى تواجه الصكوك من ضمنها الجوانب التشريعية والقوانين ووجود سوق ثانوية وصناع سوق . اما الدكتور عبد المنعم محمود القوصى الخبير الاقتصادى والنائب الاسبق لمحافظ بنك السودان يرى فى ورقته السياسات المالية والمصرفية الجاذبة لتحويلات المغتربين واستثماراتهم ان تحويلات المغتربين تعد من اهم مصادر الايرادات بالعملات الاجنبية وذلك لمساهمتها فى تحسين موقف ميزان المدفوعات وتخفيض العجز فى الحساب الجارى وزيادة معدل نمو الناتج المحلى الاجمالى وبالتالى المساهمة فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخاصة الدول النامية التى تواجه نقصا فى موارد النقد الاجنبى كما تساهم ايضا فى تخفيف مستوى الفقر والبطالة بتوفير فرص العمل وايجاد مصادر للدخل الاستهلاكى والانتاجى بزيادة التكوين الرأسمالى واستخدام التكنلوجيا الحديثة والالمام بالمهارات المختلفة عن طريق التجربة والتدريب، وقال ان تقارير البنك الدولى اشارت الى ان حوالى 251 مليون نسمة من سكان العالم 3 % يعيشون خارج دولهم وقد بلغ اجمالى التحويل حوالى 372 بليون دولار للدول النامية بزيادة قدرها 12 % عن العام 2010م ويتوقع ان تصل الى 593 بليون دولار خلال العام 2010م . واوضح ان هجرة السودانيين للخارج ارتبطت بحجم ومساهمة التحويلات فى الاقتصاد القومى ففى فترة السبعينات والثمانينات ظلت تحويلات المغتربين تشكل حوالى 30 % من اجمالى مورد النقد الاجنبى بالبلاد وتراجعت الاهمية بالنسبة لتحويلات السودانيين العاملين بعد اكتشاف وتصدير النفط فى عام 1999م اذ احتلت المركز الثالث فى قائمة مصادر النقد الاجنبى بالبلاد، وقال لكن بعد انفصال الجنوب وخروج جزء من صادرات المواد البترولية يمكن ان تعود تحويلات العاملين بالخارج الى دورها الطليعى للمساهمة فى توفير النقد واستعادة التوازن الخارجى من خلال معالجة الاختلال فى ميزان المدفوعات وذلك عن طريق التحفيز والتشجيع . واشار الى انواع التحويلات المتمثلة فى النقود السائلة التى يتم ارسالها من خلال القنوات الرسمية والنقود السائلة التى يتم ارسالها من خلال القنوات غير الرسمية بجانب التى يحملها المهاجر بصحبته الى الدولة او السلع العينية التى يتم ارسالها الى دولة المصدر، اضافة الى الاموال المدفوعة من جانب المهاجرين نيابة عن اسرهم، مؤكدا ان انجاز تحويلات المهاجرين الى الدول النامية يتم عبر طريقين اما تحويلات رسمية او غير رسمية، مشيرا الى الحوافز والاعفاءات الجمركية والضريبية قائلا انه تم اعلان السياسة التشجيعية للعاملين بالخارج لاول مرة فى يونيو 1976م تتلخص فى منح المغتربين 15 % من السعر الرسمى للجنيه عند التحويل للداخل مع منحهم اعفاء جمركيا يبلغ 500 جنيه مرة فى العمر وقد عدل الاعفاء الجمركى ليصبح 700 جنيه . وحينما تم تعديل السياسة فى يوليو 1986م اصبح المغترب يمنح حافزا نقديا قدره 50 % من السعر الرسمى بالاضافة الى 15 % التى تدفع عند التحويل للداخل وبذا اصبح الحافز النقدى 65 % من السعر الرسمى للجنيه كما يمنح المغترب اعفاء جمركيا فى حدود 1500 جنيه و20 % مما زاد من المبلغ الذى يستحق عليه الاعفاء .
