كشف الخبير الصناعي، محمد عبد الماجد، عن توقف كثيرمن الصناعات لعدم توفر الكهرباء اللازمة لتشغيلها، مطالبا بفك احتكار انتاج الكهرباء وادخال القطاع الخاص شريكاً لخلق المنافسة، على ان تكون الدولة هي الشريك الاكبر،بينما توقع مختصون ان يحقق قطاع الكهرباء فائضاً يصل مليارا و 400 مليون جنيه. وطالب عبد الماجد، في منتدى المستهلك أمس، بخفض تكلفة الكهرباء على القطاع التجاري تجنبا لبعض الممارسات التي يقوم بها التجار، والتي دفعت المنتجين لتقليل فترة الصلاحية لبعض المنتجات،ووصف عقد الكهرباء بعقد الاذعان باعتبار انه لايكفل اية حقوق للمستهلك ولا يشمل بندا للتعويض في حال وقوع الضرر، وان المواطن يوقع عليه دون الاطلاع على بنوده،مشيرا الى ان المستهلك يقوم بشراء كل المستلزمات الخاصة بالتوصيل ثم يتنازل عنها بموجب عقد الاذعان ،واضاف ان وزارة الكهرباء لا تصرف اي (مليم) وتصل ارباحها الى 100% ،مبيناً ان سعر الكيلو واط ساعة للقطاع الصناعي 18 قرشا ،وهو اعلى سعر موجود في حقل التنافس الافريقي والعربي، مشددا على ضرورة تخفيض هذا السعر بالقدر الذي يغطي تكلفة الانتاج. من جانبه، اكد عضو اللجنة الهندسية، رئيس قطاع الكهرباء بجمعية حماية المستهلك ،الدكتور جون جندي، ان الفاقد في الكهرباء 40%، مبينا ان سعات التوليد الحالية على نطاق الشبكة القومية 3500 (ميقاواط) وان اقصى طلب للكهرباء 1800 (ميقاواط)، وقال ان قطاع الكهرباء عام 2011 حقق فائضاً بلغ مليارا و120 مليون جنيه ،وتوقع ان يصل عام 2012 الى مليار و 400 مليون جنيه ،وقال ان شبكات الضغط العالي تسبب اخطارا سرطانية ،وانتقد وجود خمس شركات في قطاع الكهرباء، قائلا انها زادت العبء ،داعيا لقيام شركة لتوليد ونقل الكهرباء واخرى للتوزيع، وكشف عن دراسة اعدتها لجنة متختصة اوصت بتخفيض التعرفة بمقدار 30% لجميع القطاعات ،ودعا الى عدم تحميل المشترك الجديد تكلفة الامداد واعتبرها جزءًا اساسياً يجب ان تقوم به شبكة توزيع الكهرباء، بالاضافة لتطوير نظام استلام البلاغات . ووصف الامين العام لبيوت الخبرة ،الدكتور عمر فضل الله ،ما تقوم به الهيئة من اجبار للمواطن بدفع تكاليف التوصيل وما تحصل عليه من اموال بالثراء الحرام، واضاف ان الهيئة تستغل جهل المواطن بالقانون ولا تقوم بتعويضه عن الضرر، واعتبر وجود خمس شركات للكهرباء نوعا من الاسراف، داعيا لعدم ايقاف التوليد الحراري لبعض المتطلبات الفنية. الى ذلك، علمت»الصحافة» ان جمعية حماية المستهلك طلبت من مستشارين قانونيين، اعداد مذكرة للنائب العام بشأن تعريفة الكهرباء،وطالبت الوزارة بوضع تعريفة جديدة تتفق مع تقرير لجنة الخبراء التي شكلها وكيل وزارة الكهرباء.
