طالبت الجمعية السودانية لحماية المستهلك، بحل شركات الكهرباء ودمجها في شركة واحدة تحت مسمى الشركة السودانية لتوليد ونقل الكهرباء، فضلاً عن الإبقاء على الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء، بجانب إعادة تقييم تعريفة الكهرباء لجميع القطاعات بتخفيض أكثر من(30%). وشددت على ضرورة إيقاف تحمل المشترك الجديد تكلفة الإمداد اضافة إلى إيقاف إيجار العداد. وكشف الخبير الصناعي محمد عبد الماجد عن توقف كثير من الصناعات لعدم توفر الكهرباء اللازمة لتشغيلها، مطالباً بفك احتكار إنتاج الكهرباء وإدخال القطاع الخاص. واصفاً عقد الكهرباء بعقد الإذعان لجهة أنه لا يكفل حقوقاً للمستهلك. لافتاً إلى أن المستهلك يقوم بشراء مستلزمات التوصيل ثم يتنازل عنها بموجب العقد. وأضاف أن الوزارة لا تصرف أي (مليم)، وتصل أرباحها إلى(100%). وقال لدى حديثه بملتقى المستهلك أمس، إن سعر الكيلو /واط ساعة للقطاع الصناعي«18» قرشاً. وأكد أنه أعلى سعر في حقل التنافس الإفريقي والعربي.