٭ خلال العامين الماضيين صدرت عشرات المنشورات شملت العديد من القرارات التي أدت لزيادة معدلات انهيار الجنيه السوداني من حدود (2003) ألفين وثلاثة جنيه إلى حدود (5.820) خمسة آلاف وثمانمائة وعشرين جنيها بالقديم كسعر رسمي بزيادة بلغت حوالي (200%) مائتين في المائة أو يمعنى آخر انهيار فعلي لقيمة الجنيه السوداني وقوته الشرائية بحوالي الثلث أو بمعنى آخر زادت أسعار كل السلع والخدمات للضعفين...؟!! وهذه الزيادات والانهيار للجنيه السوداني حدثت بسبب الجهود غير الموفقة التي قامت بها السلطات النقدية لمعالجة معاملات النقد الأجنبي والتي بدأت بإيقاف صرف تحويلات النقد الأجنبي بالعملات التي حولت بها مما أدى لالحاق خسارات بأصحابها وصلت لنصف قيمتها الحقيقية في احدى المراحل ثم حاولت معالجتها بإصدار منشور حافز (18%) ثمانية عشر في المائة لتعويض تلك الخسارات؟!! ٭ اخيراً ونتيجة للعديد من المنشورات والقرارات غير الموفقة والتي صدرت بناءً على توقعات وافتراضات غير واقعية جعلت أهل السودان لا يتفاءلون بكل ما يصدر من قرارات من السلطات النقدية لأنها كلها تقريباً لم تأت ولو بجزء بسيط جداً من الايجابيات فمثلاً:- ٭ كافة منشوراتها وقراراتها حول تغيير معاملات النقد الأجنبي من صرف تحويلاته بالعملة المحلية وعندما ثبت لها فشلها حاولت معالجته بإصدار حوافز منح (18%) ثمانية عشر في المائة والذي لم يقنع أحداً بأن يحول أمواله للسودان لتخسر نصف قيمتها بسبب اصرار السلطات النقدية على قرار صرفها بالعملة المحلية...؟!! ٭ كافة منشوراتها حول المزيد من القيود على الاستيراد بفتح خطابات الاعتماد المعززة كاملاً واجبار المستوردين على توريد العملات الأجنبية في بعض الأحيان وخلافها من الشروط التعجيزية التي أدت لمزيد من الانهيار لقيمة الجنيه وزيادة الأسعار ومعدلات التضخم والمعاناة لأهل السودان وخير دليل على ذلك ما حدث من ارتفاع أسعار خلال الشهرين الأخيرين. الأمر الذي صار يستوجب عاجلاً مراجعة وتقييم كافة تلك المنشورات والقرارات...!! ٭ التوجه الأخير بإيقاف الاستيراد بدون تحويل (النل ڤاليو) يعتبر واحداً من قرارات السلطات النقدية غير الموفقة والتي أوصلت معدلات التضخم الرسمية المعلنة لشهر أغسطس المنصرم لأكثر من (42%) اثنين وأربعين في المائة ودون شك فإن معدلات التضخم غير الرسمية تتحدث عن أرقام ضعفها.!! الذي يثير العجب في ايقاف السلطات النقدية انها تعلم ومعها كل أهل السودان بعدم مقدرتها لتوفير النقد الأجنبي للاستيراد سواء بالسعر الحر (سعر سوق الله أكبر) أو السعر الذي تحدده هذه السلطات النقدية ودعكم مما كان يعرف بالسعر التأشيري والذي كان سائداً حتى نهاية النصف الأول من هذا العام لاستيراد السلع الأساسية والأدوية ولحساب دولار الجمارك وضريبة القيمة المضافة ورسوم المواصفات وكان في حدود (2.740) ألفين وسبعمائة وأربعين جنيها للدولار وطبعاً سعر دولار الجمارك قفز خلال النصف الثاني لهذا العام ليصبح (4.470) أربعة آلاف وأربعمائة وسبعين جنيهاً بنسبة زيادة في حدود (75%) خمسة وسبعين في المائة، بسبب قرارات السلطات النقدية غير الموفقة والمتلاحقة لدرجة ادمان الفشل!! وبالتالي كان الأجدر بالسلطات النقدية أن تشجع كافة الموارد المتاحة للنقد الأجنبي لدخول البلاد سواء ان كانت بالاستيراد بدون تحويل أو خلافه لأن ذلك سوف يوفر السلع داخل البلاد ويقلل من اسعارها ويوفر موارد جديدة للايرادات العامة من الجمارك وضريبة القيمة المضافة وبالتالي يقلل من عجز الموازنة العامة التي صارت تجبر السلطات النقدية لتخفيض قيمة الجنيه مقابل الدولار وباقي العملات الأجنبية لزيادة الايرادات العامة في المدى القريب!! ٭ لذلك فإنني أرى ان على السلطات النقدية مراجعة قرارها حول ايقاف الاستيراد بدون تحويل (النل ڤاليو) لأنها لا تملك الموارد بالنقد الأجنبي لتمويل الايرادات والمثل العربي يقول (فاقد الشيء لا يعطيه)...!! كما ان فتح الاستيراد بدون تحويل سوف يشجع أبناء وبنات السودان والأجانب الذين يستثمرون فيه بتمويل وارداتهم من الخارج دون ارهاق لميزان المدفوعات أو ضغوط داخلية بزيادة الطلب على العملات الأجنبية الذي يؤدي لانهيار الجنيه خلال شهر واحد بمعدلات وصلت في بعض الأشهر إلى حوالي (15%) خمسة عشر في المائة؟! ودون شك فإن اجراءات السلطات النقدية الأخيرة بإيقاف الاستيراد بدون تحويل ومن بينها مصادرة البضائع المستوردة يهدف لان يتم الاستيراد عن طريق توريد العملات الأجنبية بالبنوك المحلية لتحريكها بأن تجد مصدرا من الدخل من العملات لهذه المعاملات تفكير عقيم ولا يؤدي لحل مشاكل البنوك المحلية التي فقدت فعلياً بسبب انهيار قيمة الجنيه خلال هذا العام بنسبة (65%) خمسة وستين في المائة حوالي (ثلثي) رؤوس أموالها حيث سبق ان اشترت منها السلطة النقدية رؤوس أموالها بالدولار بالسعر الرسمي والذي كان آخره ما يعادل ثلث السعر التي تطالبها حالياً بتقييم أصولها به وسبق ان ذكرته في بداية هذه الحلقة؟!! وطبعاً بنفس القدر انهارت القيمة الحقيقية لأموال كل أصحاب الودائع والشهادات الاستثمارية للثلث الأمر الذي فعلياً سوف يطفش كل أهل السودان من الاحتفاظ بالجنيه كمستودع للثروة وهذه نقطة مهمة جداً لا تضع لها السلطات النقدية اعتباراً في قراراتها المتلاحقة!! ٭ كما أن في مراجعة قرار ايقاف الاستيراد بدون تحويل اعطاء فرصة لاستيراد لوازم ومدخلات الانتاج لقطاعات الصناعة والزراعة والنقل بتوفير المواد الخام وقطع الغيار والاطارات ولوازم العلاج بالمستشفيات الخاصة وبالتالي انتظام استمرار تشغيل المنشآت بهذه القطاعات وعدم توقفها وتشريد عمالها وأسرهم! وحقيقة لقد حزنت كثيراً جداً عندما قرأت بإحدى الصحف أن هنالك بعض رجالات الأعمال يقفون ضد الاستيراد بدون تحويل بحجة ان عدم فتح خطابات الاعتماد محلياً بالبنوك يضيع ويوقف حصيلتهم من الرسوم المفروضة قبل عشرين عاماً لصالح اتحادهم بتحصيل (100) مائة ألف جنيه بالقديم على كل خطاب اعتماد لبناء دارهم التي اكتمل تشييدها خلال القرن الماضي وبالتالي يجب أن تتوقف مثل هذه الرسوم التي دون شك تدخل في التكلفة وتزيد من معاناة أهل السودان لصالح اتحادرجال الأعمال وهذا أمر غير مقبول!! ٭ خلال الشهر الماضي نشرت الصحف المحلية اعلاناً من السلطات النقدية يوضح أن أية عملات ورقية من كافة الفئات بعد الأول من شهر اكتوبر القادم إذا ما كانت مقطعة أو بها أي نوع من الكتابة سوف لن تكون مقبولة للتداول وان تقدم إليها ليتم صرف قيمتها بنصف القيمة (50%) خمسين في المائة!! ودون شك هذه واحدة من البلاوى الجديدة التي سوف تقع على أهل السودان الطيبين المغلوبين على أمرهم الذين خلال فترة هذا النظام تحملوا معاناة استبدال العملة أربعة مرات الأولى في ثاني سنة للنظام وخسروا (2%) اثنين في المائة رسوم استبدال عملة كأول بدعة تحدث في استبدال العملات في العالم والثانية استبدال الجنيه بالدينار بأن منحوا واحد دينار مقابل كل عشرة جنيهات والثالثة في بداية تطبيق اتفاقية نيفاشا بالعودة مرة أخرى للجنيه حيث استبدل لهم كل عشرة دينارات بواحد جنيه وأترك للقراء الكرام قياس الانهيار لدرجة الانحطاط الذي أوصلت قرارات السلطات النقدية العملة الوطنية لقيمتها وطبعاً المرة الرابعة والأخيرة في العام الماضي بعد انفصال الجنوب كإجراء احترازي احتياطي كلف الخزينة العامة كما نشر حوالي (150) مائة وخمسين مليون دولار، وكل حركة ومعاها بركة حيث حدث الاستبدال الأخير في الوقت الذي كانت فيه البلاد تبحث عن (110) مائة وعشرة مليون دولار لسد الفجوة في مشروع تعلية خزان الروضيرص!! ٭ دون شك ليس هنالك ما يمنع نشر ثقافة ضرورة الحفاظ على العملة الورقية والمعدنية أيضاً. مع مراعاة ان نشر هذه الثقافة يتم داخل بلد حوالي أكثر من نصف أهله أميين لا يعرفون فك الخط؟!! وبالتالي يجب أخذهم بالرأفة خاصة ان الكهرباء لا تغطي إلا حوالي (18%) ثمانية عشر في المائة منهم بالشبكة القومية وبالتالي فإن أكثر من ثلاثة أرباع أهل السودان لا يشاهدون النشرات المسموعة أو المرئية ودعك من قراءة الاعلانات بالصحف مثل الاعلان الذي صدر من السلطة النقدية حول أوراق العملة المكتوب عليها أو ممزقة؟!! بالتالي يجب في هذه المرحلة ولفترة طويلة جداً أن تقوم السلطات النقدية بمهام الارشاد والتوعية دون ارهاق أهل السودان بفقدانهم لنصف قيمة ما يحملونه من عملات ورقية،خاصة ان جميع أوراق العملات مكتوب عليها عبارة (ورقة نقد قانونية) دون الاشارة إلى ان حاملها سوف يفقد نصف قيمتها إذا ما كان مكتوبا عليها أو ممزقة وهذا جانب قانوني مهم جداً. ٭ هنالك شبه استحالة في فرز أوراق العملات الورقية خاصة للذين يتعاملون بها بعشرات أو مئات الملايين في البنوك والأسواق لأن فرزها ورقة.. ورقة معناه اضاعة وقت اضافي وتعيين العديد من الموظفين وتكلفة جديدة في البنوك وكافة محلات التعامل بالرغم من عدم وجود السند القانوني،وبالتالي على السلطة النقدية التي أصدرت هذا الاعلان ايقاف هذه الخطوة بالطريقة التي أعلنت بها والاكتفاء بالاجراء السابق الذي ينحصر في الحفاظ على أرقام ورقة العملة بحيث تكون كاملة ومتطابقة بالجهتين. ٭ وعلى السلطات النقدية أن تراعي أن تطبيق هذا الاجراء في وقت فقدت فيه هذا العملة (ثلثي) قيمتها خلال هذا العام يعتبر اجراءا انصرافيا، وطبعاً من قبل أصدرت السلطات النقدية قبل حوالي (23) ثلاثة وعشرين عاماً لائحة تنظيم التعامل في النقد الأجنبي عندما كان سعر الدولار يعادل (12) اثني عشر جنيهاً، وبموجبها نفذ حكم الاعدام شنقاً في ثلاثة من أبناء السودان أحدهم وجدت العملات الأجنبية داخل خزنة أسرته كأموال ورثة!! ويجب أن تراعي السلطة النقدية الحفاظ على ما تبقى من مصداقية للنظام المصرفي بعد أن فقدت العملة الوطنية (ثلثي قيمتها) خلال هذا العام وقبلها هنالك بدع تصفية بنك الاعتماد بالخرطوم وتجميد أموال المودعين داخله لاثني عشر عاماً، وتصفية العديد من البنوك المحلية بغرامات (المال الخبيث) الذي تطول القوائم التي وزع بها ونشرت بعضها قبل سنوات...؟!! ٭ ان أهل السودان لم يقصروا بتاتاً مع كل العاملين بالسلطة النقدية من حيث وضعيتهم الوظيفية والمرتبات والمعاشات والمكافآت والمخصصات التي تمنح لهم، والتي تبلغ عشرات أضعاف رصفائهم العاملين بالقطاعات الاقتصادية بالخدمة المدنية، هذا خلاف العربات وسلفيات المنازل وخلافه. وبالتالي فإن أهل السودان يتوقعون منهم الرأفة في القرارات التي يصدرونها في جانب كل أنواع السياسات النقدية بشقيها المحلي والأجنبي، بحيث تراعي قراراتهم مبدأ ان أردتم ان تطاعوا فاطلبوا المستطاع يا قيادة السلطات النقدية. نواصل إن شاء الله.
