سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
ترحيل الجنوبيين الراغبين فى العودة الطوعية سيكتمل بنهاية العام الجارى رئيس الجانب الحكومى لإتفاق المسار الإنسانى والمفوض العام للعون الإنسانى ل(الصحافة) (2 – 2)
ظل الشان الإنسانى فى السودان محط انظار العالم قدحا ومدحا ، فيما ادركت الدولة ومنذ وقت مبكر أهمية مفوضية العون الإنسانى لإستنهاض القيم السودانية وتفجير طاقات مكونات المجتمع للقيام بواجب مد العون والسند لدرء أثار السيول والفيضانات والكوارث والحروب التى أصبحت متلازمة للسودان فى تاريخه القديم والحديث ،فى وقت ظل فيه الطامعون والمتربصون يتصيدون الفرص لأن يأتوا السودان من قبل الجانب الإنسانى "الصحافة" من جانبها رأت بالضرورة أن تستنطق المفوض العام الدكتور/ سليمان عبد الرحمن سليمان ليكشف النقاب عن الكثير والمثير والخطير عما يثار حول الشأن الإنسانى، الجدل حول مذكرة التفاهم الثلاثية ، الإغاثة عبر الحدود ، سودنة العمل الطوعى ، قانون المفوضية ووضعها السيادى ،علاقاتها الدولية والإقليمية والعربيبة فإلى مضابط الحوار . * كيف تدير المفوضية الشأن الإنسانى فى السودان ؟ - المفوضية معنية بتنظم العمليات الإنسانية داخل حدود السودان ، بالتنسيق مع الشركاء الدوليين والوطنيين والجهات ذات الصلة والإختصاص بالشأن الإنسانى والشركاء الفنيين فى هذه الجهات ،وأيضا دورها تسهيل العملية الإنسانية ومهمة تبسيط الإجراءات ،وبث النداءات وحث الخيرين والمانحين لتوفير المساعدات الإنسانية . * إذا كيف تدير المفوضية الشأن الإنسانى فى ظل الحروب والكوارث الطبيعية ؟ - المفوضية دورها تحريك المجتمع وشحذ همم التطوع وتحريضه لعمل الخير وتفعيل النوازع الإنسانية النبيلة فيه من أجل التدافع لإحتواء الأزمة الإنسانية ،وتساندها المجتمعات المحلية عبر تجاوبها وتدافعها لإستضافة المتأثرين والحمد لله والتوفيق من عند الله فقد نجحت المفوضية فى أن تقوم بالعملية الإشرافية وتكامل الأدوار مع الجهات ذات الصلة رأسيا وأفقيا ، بهذا المفهوم هى تدور حول الشأن الإنسانى "دون أن تغرق فى شبر موية" لأنها لا تقوم بالتنفيذ المباشر بل تتركه لجهات أخرى ذات الإختصاص. * ولكن من يقف وراء هذا العمل ؟ - المفوضية تعمل من خلال لجنة عليا للعون الإنسانى برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية وذراع فنى برئاسة المفوض العام للعون الإنسانى ،ولها أذرع على مستوى الولايات المتأثرة بالنزاعات المسلحة أو الكوارث الطبيعية ،فالفضل من بعد الله سبحانه وتعالى يرجع لقيادة الدولة التى وضعت عمل المفوضية تحت سلطتها وعلى أعلى مستوياتها وقد وجدت المفوضية تجاوبا كبيرا من قبل المنظمات الطوعية والخيرية ومنظمات المجتمع المدنى والخيرين من أهل السودان وإحياء ثقافة النفير والتجريدات من كل ولايات السودان ،ومساهمة المنظمات والهيئات الأممية والدولية وبعض المنظمات الأجنبية ،كلها أسهمت بصورة فاعلة فى خلق زخم وحشد من الجهود والطاقات والإمكانيات مما كان له قدرا كبيرا للوفاء بإلتزامات الشأن الإنسانى للمتأثرين فى شتى بقاع السودان سيما دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق بل إمتدت لخارج حدود السودان . * ما دور المؤسسات العربية والإسلامية فى هذا الجانب ؟ - الحق يقال بأن للمؤسسات والهيئات العربية والإسلامية وعلى رأسها الجامعة العربية دور تثمنه قيادة الدولة ولم يكن قاصرا على المساعدات الإنسانية فحسب بل إنتقلت مباشرة إلى مرحلة "الإنعاش والتعافى المبكر" والمساهمة فى تعزيز الخدمات الأساسية للإنسان من صحة ومياه وتعليم والمساهمة فى توفير وسائل وسبل كسب العيش الكريم لكل العائدين والآمنين فى المناطق الآمنة ،ولا يفوتنى هنا أن أشيد بدور كل الشركاء الوطنيين والدوليين فى إستقرار الاوضاع الإنسانية . * رغم هذا الزخم إلا ان الأوضاع الإنسانية فى السودان ليست جيدة ؟ - لا .. الأوضاع الإنسانية فى كافة مناطق سيطرة الحكومة فى كل من جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور مستقرة ، وهذه ليست شهادتنا نحن فحسب بل شهادة المجتمع الدولى والمؤسسات الدولية ذات الصلة رغم الكوارث الطبيعية ،ويؤكد ذلك بأن الحكومة تقوم بواجبها جيدا تجاه مواطنيها وقد تركت مساحة لكل الشركاء على كافة المستويات للمساهمة فى الشأن الإنسانى . * إنتقدت بعض المنظمات الوطنية وضع المفوضية تحت إشراف وزارة الدخلية ولكن لماذا الداخلية ؟ - فى البدء نحى وزارة الداخلية وهى وزارة سيادية مهمتها توفير الأمن وحماية الإنسان فى ماله وعرضه وممتلكاته وهى ذاتها من المتطلبات الأساسية فى الشأن الإنسانى ،فإذا لم يتوفر الأمن لا فائدة ولا وجود لبقية متطلبات الحياة ، ولكن مع إحترامى الكامل لرؤية هذه المنظمات نؤكد بأن عمل المفوضية لا يتأثر بهذه التبعية الإشرافية وهذا من مهام الدولة وهى من تحدد التبعية الإشرافية ،وأننى أرى مادام المفوضية تتمتع بإستقلاليتها ومساحتها الواسعة فى إدارة الشأن الإنسانى فما الذى يمنع ،فتبعيتها فقط نتلقى من خلالها السياسات والموجهات العامة من قبل قيادة الدولة عبر الوزير المختص ومن ثم نرفع له تقارير الأداء والتقييم للإطلاع عليها وعرضها على مجلس الوزراء والبرلمان . * الا يتعارض طبيعة عمل المفوضية مع سياسات وزارة الداخلية ؟ - لا يتعارض تبعية المفوضية للداخلية مع صلاحيات المفوضية الواسعة وطبيعة عملها ، وزارة الداخلية "سيادية" وكل الموضوعات المعنية بالشأن الإنسانى تدخل فى الإطار السيادى ،ومن المعلوم أن الشأن الإنسانى له تقاطعات مع الشأن السيادى أكثر من القطاعات الأخرى فيما يلى البعد الأمنى والخارجى والدبلوماسى والسيادى ،وتتجسد جميعها فى القطاع السيادى ، ولذلك وضع المفوضية الآن تحت إشراف وزارة الداخلية مسألة تقديرية ولا يحد من سلطاتها وصلاحياتها ، كما نحن ننظر للتبعية لوزارة الداخلية نظرة مكسب وليست نظرة قاصرة وبصورة ضيقة ،كما يعتقد البعض بأن التبعية فيها منقصة أو تقليل من المساحة التى تتمتع بها المفوضية للقيام بواجبها كاملا ،فالدولة من حقها الإشراف كما من حقها الحفاظ على إستقلالية مؤسساتها وهى التى تنادى بذلك وهى التى تعطى القوانين للمؤسسات لتنال إستقلاليتها الكاملة . * لماذا لايكون للمفوضية قانونا ذي سلطة مستقلة ؟ - المفوضية أصلا كان لها قانونا فى السابق إلا أنها تتحولت لوزارة الشؤون الإنسانية ،وبذلك تحول القانون الخاص بها إلى قانون العمل الطوعى والإنسانى ، فالآن بعد ذهاب وزارة الشؤون الإنسانية تجدد الأمر ثانيا لإصدار قانون لمفوضية العون الإنسانى وقد قطع العمل فيه خطوات كبيرة ،كما تمت تسمية بعض الجهات لكتابة مذكرات ولها إسهامات فيه ، من جانبنا أسمينا لجنة لجمع الإفادات كما تم تقديم ورقة حول القانون فى ملتقى المفوضيين الولائيين الذى إنعقد بالدامر ،وهنالك توصية لقيام ورشة قبل نهاية هذا العام حول قانون مفوضية العون الإنسانى ، ويجد هذا القانون ترحابا من الدولة وعندما تستكمل إجازته من قبل مجلس الوزراء والبرلمان يكون للمفوضية قانون كهيئة مستقلة وهذا هو وضع المفوضية الطبيعى وتشرف عليها جهة سيادية . * ولكن لماذا لا تتبع المفوضية مباشرة لرئاسة الجمهورية ؟ -أولا نؤكد بأن تبعية المفوضية لوزارة الداخلية ليست فيه منقصة لأداء المفوضية ولم نحس بأن هنالك مشكلة ،وهنالك تعاون تام ومزيد من الإستقلالية والمرونة فى التعامل ومزيد من التفويض فى مجال العمل الإنسانى ،وأبلغ دليل عبر عنه وزير الداخلية بقوله المفوض العام هو بمثابة وكيا للوزارة ، رغم أن وزارة الداخلية لا توجد بها هذه الدرجة ،إلا أننا نعتبر هذا قمة الإستقلالية والشفافية والفهم المتقدم والذى يؤكد أهمية المفوضية ،ولذلك وضع المفوضية تحت إشراف الداخلية هو ذاته وضع سيادى ،وأى ترتيب لسيادة أخرى هى "عملية تكرار" لأن الدولة على مستوى رئاسة الجمهورية فوضت العون الإنسانى ،والوزير نفسه كان وزيرا للشؤون الإنسانية ويشرف على معتمدية اللاجئين وهى إحدى المحاور الإنسانية ،أنا شخصيا لا أرى فى ذلك منقصة ولا عيبا بعكس ما ظل يتحفظ منه الآخرين ،وإعتبرها "ترقية". * الا تعتقد بإن التعاون بينكم والمنظمات الدولية سيتاثر سلبا بسبب إشراف وزارة الداخلية على المفوضية ؟ - لا أعتقد ذلك فالسودان دولة ذات سيادة ،ولم نجد مشكلة فى التعامل مع دول العالم وليس هنالك مايمنع ،بل بالعكس لأول مرة نتسلم خطاباً مباشراً معنوناً للمفوض العام ولجهات أخرى من أعلى سلطة تنفيذية فى الأممالمتحدة وكيل الأمين العام لشؤون الإغاثة والطوارئ السيدة / فاليرا أموس فى الإسبوع الماضى ، فإذا كان وضع المفوضية تحت وزارة الداخلية فيه منقصة لكانت المنظمة الدولية أول من تقول ذلك كما تلقينا خطابات أخرى من ممثل الأمين العام للأمم المتحدة فى السودان ودولة جنوب السودان ومن الجامعة العربية والإتحاد الأفريقى ومن كل المؤسسات والهيئات الدولية، ولم يذكر احداً منهم بإن وضع المفوضية تحت إشراف الداخلية فيه منقصة من حق المفوضية بل أكثر من ذلك إلتقى وزير الداخلية بنفسه بعض الشركاء الدوليين ومنهم مسؤول برنامج الغذاء العالمى فى ذات الإختصاص بما يتعلق بالعمل مع المفوضية وطلب المسؤول من الوزير المزيد من تأمين الأطواف التى ستتحرك فى شكل قوافل من كردفان إلى دارفور . * أين توقفت اعمال سودنة العمل الطوعى فى السودان ؟ - إنتقلت سودنة العمل الطوعى فى السودان من توجيه لرئاسة الجمهورية إلى قرار وقد تحولت إلى مصفوفة تحت التنفيذ ضمن الخطة الخمسية (2012 – 2016) رغم أننا شرعنا فى تطبيق خطوات التنفيذ على أرض الواقع منذ العام 2011 حيث تواصلت أعمال مراجعة القانون والإتفاقيات القطرية والفنية والشراكات . * هل ستسمحو للمنظمات الأجنبية بالعمل فى السودان ؟ - لن نسمح بعودة المنظمات الأجنبية التى تم طردها بالعودة ثانية للعمل فى السودان ، ولكننا سنسمح فقط للمنظمات التى لم تتجاوز تفويضها وفق إجراءات جديدة وبذلك أصدرنا قرارا لا يسمح بموجبه لأى منظمة دولية أجنبية كانت تمارس عملها أو جديدة بمزاولة أعمالها بالسودان بدء من العام 2013 إلا عبر توأمة مع شريك وطنى معروف بل تفعيل الشراكة نفسها وليست مجرد إجراء ،ونكرر لا يسمح لها دون الشريك الوطنى . * ولكن المنظمات الوطنية نفسها الا ينقصها الكثير ؟ - هذا سؤال مهم للإجابة عليه أولا شرعنا فى تدريب وتأهيل المنظمات الوطنية وبناء عليه تم تدريب (286 ) منظمة وقد تلقت هذه المنظمات الوطنية جرعات تدريبة متنوعة فى بناء قدراتها من النواحى الفنية واللغوية واللوجستية ،كما قمنا بمسح للمنظمات الوطنية وقد إخترنا "100" منظمة و(13 ) شبكة كمرحلة أولى لتقديم الدعم الفنى واللوجستى وتستمر العملية طيلة فترة تنفيذ الخطة الخمسية للسودنة . * كم عدد المنظمات الوطنية المسجلة فى السودان ؟ - أكثر من "أربعة " آلاف منظمة وطنية مسجلة لدى المسجل العام بالمفوضية . * إذا وفقاً لهذه المعطيات لازالت اعمال السودنة فى مرحلة التمهيدى ؟ - لا..لا .. نفذنا السودنة فى جنوب كردفان والنيل الأزرق على الواقع ،وتدار الآن كافة العمليات الإنسانية عبر المؤسسات والمنظمات الوطنية السودانية وعبر السلطة الوطنية بقيادة وريادة حكيمة سودانية خالصة ، السهم الوطنى فى العملية أكثر من "40" مليون جنيه كما ذكرت سابقا فضلا عن مساهمات الشركاء الوطنيين والولايات والتجريدات المختلفة والنفرات ومساهمة المجتمعات المحلية والمواطنين وهى من أكبر النجاحات التى نعتز بها ونعتبرها هى من حققت أعمال السودنة الخالصة، وقد أسهمت فى تنفيذ موجهات الدولة "لا وجود لمعسكرات للنازحين " و"لا وجود لأجنبى يعمل على توزيع المساعدات الإنسانية للمواطين مباشرة داخل السودان ، فكل المساعدات الإنسانية فى جنوب كردفان والنيل الأزرق يتم توزيعها مباشرة عبر كوادر وطنية سودانية ،وينتهى دور المنظمات الدولية والشركاء بتسليمنا مساعداتها الإنسانية . * الا يوجد فتور فى مستوى التعاون بينكم ووكالات الأممالمتحدة ؟ - لا .. بالعكس لنا تجربة ثرة وشراكة ممتازة وتجربة حقيقية مع وكالات الأممالمتحدة فى مجال المساعدات الإنسانية فى جنوب كردفان والنيل الأزرق وهى نموذج للعمل المشترك فكان له دور كبير فى إنجاح أعمال سودنة حقيقية على واقع الأرض ، ولازالت تتواصل وبالأمس فى إجتماع أشاد مدير برنامج الغذاء العالمى عدنان خان بالتعاون المثمر والتنسيق بين الحكومة وبرنامج الغذاء العالمى فى المنطقتين ودارفور ، ولقد كان البرنامج مشاركا ضمن المسح الذى تم تنفيذه فى جنوب كردفان بمشاركة وكالات الأممالمتحدة ذات الصلة ،فيما تجوب كوادر البرنامج هذه الولايات بتنسيق تام وشراكة ناجحة مع كوادر المنظمات الوطنية سيما الشراكة الوطيدة بين البر نامج والهلال الأحمر السودانى ، الآن أكثر من "13" سيارة للبرنامج فى كردفان وتقدم بخدماتها وفق التنسيق والشراكة المشار إليهما ،بل أكثر من ذلك سمحنا لطائرة من برنامج الغذاء العالمى بالهبوط فى تلودى والتحقق من عمليات تنفيذ العملية الإنسانية وكذلك اليونسيف والصحة العالمية ، فضلا عن إتفاق آخر يجرى تنفيذه الآن لتعزيز المشروعات الخدمية الأساسية من مياه وصحة وتعليم فى المناطق الطرفية المتاخمة لمناطق تواجد التمرد فى كل من جنوب كردفان والنيل الأزرق ينفذه " برنامج الغذاء العالمى ،اليونسيف ،الصحة العالمية ، صندوق الأممالمتحدة للسكان ،المفوضية السامية للاجئين والهجرة الدولية" لتوفير الإستقرار وتشجيع العودة الطوعية المستدامة للنازحين واللاجئين والمواطنين الفارين من جحيم الحرب وتشمتل العملية على تنفيذ "300" مرحاض و"5" مضخات مياه و"خدمات إسعافية " ومعينات أخرى من صابون غسيل للمتأثرين وغيرها لكل قرية والمساهمة فى توفير بعض الكوادر الصحية وقد بدأ البرنامج فعلا ب"5" قرى وسوف تمتد ل"30" قرية فى جنوب كردفان . * هل للمفوضية ميزانية محددة من الدولة ؟ - نعم * كم ؟ - كانت للمفوضية ميزانية متكاملة مع ميزانية وزارة الشؤون الإنسانية فكانت ضمن الميزانية الموحدة ، أما بعد ذهاب وزارة الشؤون الإنسانية ، تجدد الأمر بأن أصبح للمفوضية ميزانية مستقلة فى العام 2013 يتم رفعها عبر الوزير المختص وهو وزير الداخلية لإجازتها . * ما هو هدف زيارة وزير الداخلية اليوم لجنوب كردفان ؟ - زيارة وزير الداخلية المهندس إبراهيم محمود حامد لولاية جنوب كردفان اليوم والزيارة الأخرى فى الإسبوع المقبل للنيل الأزرق ، بغرض الوقوف على الجوانب الأمنية وتدشين نماذج من مشروعات الحكومة بالشراكة مع جامعة الدول العربية "التعافى والإعمار" على واقع الأرض ويرافقه وفد رفيع المستوى من الوزارة والمفوضية والجهات ذات الصلة من الوطنيين والدوليين ، وكذلك تشمل الزيارة تدشين القافلة الإنسانية الكبرى التى سيرتها الحكومة لكل من جنوب كردفان والنيل الأزرق فى إطار تخصيصها مبلغ "مليون " دولار للغرض ذاته ولتعزيز الخدمات الأساسية ولتوفير الإستقرار والحياة العامة للعائدين . * ألا تعتقد بان الدندر تحتاج لمساعدات إضافية ؟ - اولا نؤكد أن المفوضية تقف مع أهل الدندر وكافة أهالى السودان ونسأل الله التوفيق إلا أن الفاجعة كانت كبرى على أهل الدندر لتجاوز فيضان النهر معدله الطبيعى من "50" مليون متر مكعب إلى "110" مليون متر مكعب فيما يبذل الدفاع المدنى جهودا جبارة فى هذا الإتجاه ،فالمفوضية من جانبها تفاعلت مع الحدث بسرعة وسيرت تجريدة عاجلة لمنطقة الدندر كما لا زال هنالك المزيد من القوافل فى طريقها وقد عقدت المفوضية عدة لقاءات للمنظمات الوطنية والخيرين والجهات ذات الصلة لتوفير مزيد من الدعم وقد وجدت الدعوة الإستجابة الفورية وتم الإتفاق على تسير قافلة كبرى تشمل دعم كافة المنظمات الوطنية والجهات ذات الصلة فضلا عن دعم الجهات الحكومية ذات الإختصاص ، إلا أننا نؤكد بأنه لازالت هناك حاجة ماسة للتدخل الإنسانى بصورة كبرى وتشمل تضامن كل الجهات ،بل تحتاج الدندر لمجهود إضافى . * هل ستطلبون تدخل جهات دولية او اجنبية ؟ - يتواجد تيما فنيا الآن بالدندر لرصد وتقييم الإحتياجات سيما فى مجال إصحاح البيئة والصحة وغيرها ولازلنا نتابع الأوضاع ،ولكنه إذا تطلب الوضع طلب مساعدات إضافية من المجتمع الدولى نحن سنطلبها دون أدنى حرج لأننا نحن جزء من هذا المجتمع الدولى وأعضاء فيه ،إلا أننا نقول الذي يريد ان يقدم لنا أى مساعدات نرحب به وأن يكون ذلك عبر الهلال الأحمر السودانى ليتم توزيعها عبر الأيادى السودانية للمتضريين ،و السودان نفسه جزء لا يتجزأ من منظومة العالم ،وفى إطار التكافل نحن نتضامن مع إخواننا المسلمين الروهانجيا فى بورما اكثر من "5" آلاف أسرة تعرضوا لأبشع أنواع المذابح البشرية وتم تشريد الكثيرين منهم ويحتاجون لدعم ومساعدة المسلمين ،وقد وجهت رئاسة الجمهورية بذلك ،ونحن من جانبنا دعينا لإجتماع لدعم أهالى الدندر وبورما وقد وجدنا الإستجابة الفورية من المنظمات الوطنية والخيرية وأهل الخير . * بماذا خرجت إجتماعاتكم مع وفد المفوضية بدولة جنوب السودان ؟ - إجتماعاتنا كانت مثمرة مع مفوضية درء الكوارث والمساعدات الإنسانية بدولة جنوب السودان لتعزيز التواصل والتنسيق وأهميته بين الدولتين فى الجوانب ذات الصلة وقد تمت عدة تفاهمات سيما حول ترحيل الجنوبيين العالقين بكوستى والآخرين وإنشاء الله سوف تكتمل عودة كل الراغبين فى العودة بنهاية العام الجارى .
