سبق وأن قلت إن الدستور الانتقالي نص في المادة 226 الفقرة (10) على مايلي(إذا جاءت نتيجة الاستفتاء حول تقرير المصير لصالح الانفصال فإن أبواب وفصول ومواد وفقرات وجداول هذا الدستور التي تنص على مؤسسات جنوب السودان وتمثيله وحقوقه والتزاماته تُعتبر ملغاة) هذا النص لا يعني ان كل ما يتعلق بالجنوب او اقتضته الاتفاقية من أبواب وفصول ومواد وفقرات يمكن ان تسقط تلقائيا بطريقة آلية فهناك مسائل لابد من الاتفاق بشأنها وهناك أمور لابد ان يحصل بشأنها تعديل وأخرى تحتاج لإضافات ليصبح الدستور الانتقالي 2005 حياً الى حين وضع دستور دائم سبق ان قلت هذا الحديث كثيرا الا إنني لا أمل من تكراره من وقت لآخر ان الحديث عن الجمهورية الثانية هو محاولة ساذجة لإيهام الشعب السوداني بأننا نستشرف عهدا جديدا بعد ان زاح عنا كابوس جنوب السودان وعلى فرض صحة هذا فهي ايضا قفز فوق المراحل لأننا حتى هذه اللحظة لم نكمل الجمهورية الأولى منذ الاستقلال، والى اليوم ولم يحس أهل السودان بطعم الاستقلال، بل ان منهم من يتمنى عهد الاستعمار ، لما لاقاه من فشل في الأنظمة الوطنية والحكومات الوطنية المتعاقبة. وهذا هو صراع الخبز والحرية لقد فشلت النخبة السودانية ممثلة في أحزابها وعسكرييها عبر الأنظمة الحاكمة طيلة هذه الفترة منذ الاستقلال والى اليوم في الوحدة الوطنية والاندماج الوطني والاتفاق الشعبي العام فمازلنا امة منقسمة على نفسها لا يجمع بينها جامع يذكر سوى تلك الحدود التي حددها المستعمر وحتى هذه اللحظة لم نحافظ عليها فانقسم جزء منها بخيره وشره ومن تلك الأجزاء من ينتظر الانقسام . هناك تخوف مشروع من أن إقرار دستور مؤقت أو تعديل الدستور الحالي ليصبح مؤقتاً أيضا لحين وضع دستور دائم يدخل البلاد في دائرة الدساتير المؤقتة ، ويعني ذلك العودة بالضرورة الى قيام جمعية تأسيسية وقد تفشل كسابقاتها، غير إننا نجد أن فشل الجمعية التأسيسية في السابق من وضع الدستور الدائم يرجع في الأساس للمهمة الثنائية التي يعهد بها للجمعية التأسيسية ،حيث أنها تصبح مشغولة بمراقبة السلطة التنفيذية ومشغولة في نفس الوقت بالتشريع ،بالإضافة لمهمتها الأساسية في وضع الدستور الدائم ، الأمر الذي يؤدي إلى استمرار المؤسسات الدستورية المؤقتة الأمر الذي يؤدي بالضرورة لعدم الاستقرار السياسي والدستوري،مما يفقد التجربة الديمقراطية جديتها ومصداقيتها ،ويدفع للتفكير للاستيلاء على السلطة ،غير أننا نرى أن هذا أمر يمكن التغلب عليه بان تكون مهمة الجمعية التأسيسية هي وضع الدستور الدائم ،وان يحدد لها اجل لذلك (ستة اشهر أو ثلاثة اشهر)،و أن لا تنشغل بغيره ولنجاح هذه الفكرة لابد أن نبتدئ الحوار بشأن الدستور من الآن للوصول لاتفاق حوله بحد ادنى بين القوى السياسية ،على أن يطرح ذلك الاتفاق على الجمعية التأسيسية لإقراره وإجازته ،صحيح أن قيام جمعية تأسيسية منتخبة ديمقراطية مع وجود سلطة تشريعية قائمة أمر يحتاج لتوافق سياسي بشأن تعديل اجل الهيئة التشريعية القائمة الآن ،السلطة التقديرية القائمة ايضا. ان الدستور القادم لكي يكون ديمقراطيا ودائما لابد له من تمهيد يقوم في الأساس على الدستور الحالي بعد تعديله ليصبح معدلا انتقاليا او الإتيان بدستور مؤقت يحكم فترة انتقالية لا تتعدى عام وبالكثير عامين تجري بعدها انتخابات تشريعية فقط لتقوم هذه السلطة التشريعية بوضع او إجازة الدستور الدائم الذي سوف يحدد نظام الحكم وشكل الحكم والحقوق والحريات ومن ثم يتم اختيار رأس الدولة بالطريقة التي يحددها الدستور سواء كان نظاما رئاسيا او برلمانيا او مجلس سيادة او غير ذلك كيفما يحدده الدستور . لكي يكون ذلك الدستور دستورا دائما لحكم البلاد لابد من طرح لكل الأمور على الطاولة للتداول في جو من الديمقراطية والحرية وان يفسح المجال للجميع لطرح وجهة نظرهم دون خطوط حمراء مع حرية الاعلام وخاصة الصحافة والخطاب السياسي. ان مشاركة الجميع في اعداد دستور ديمقراطي حقيقي يجد الاحترام يتطلب اجراءات تشريعية لتهيئة المناخ الملائم لصناعة الدستور هذه التشريعات لاتحتاج لكثير عناء فالمجلس الوطني يستطيع اجراء تعديلات تشريعية للوصول للتحول الديمقراطي كما يستطيع ايضا ازالة والغاء كافة القوانين المقيدة للحريات والمواثيق المتعارضة مع الدستور الانتقالي الحالي والدستور المؤقت متى ماتم التوافق عليه.. ان الدستور الذي يخرج البلاد من ازمتها الدستورية الحالية يتطلب جهدا سودانيا جماعيا غير خاص بالاغلبية بحيث يكون الدستور ملكية جماعية لكل الشعب السوداني لا لحزب او جهة او جماعة مهما بلغ شأنها وعددها فالقوة العددية والاغلبية برلمانية او غيرها لن تؤدي الى صدور دستور ديمقراطي ناهيك عن السلطة الحاكمة ولو جاءت بطريق مشروع . ارى انه من الأفضل للمؤتمر الوطني وللحفاظ على ماتبقى من وطن ان يتسع صدره ويسمع للرأي الآخر وان يعمل على تعديل الدستور الانتقالي 2005 وليبقَ الدستور هكذا انتقاليا الى حين وضع دستور دائم فالتعديل امر ضروري لانه وبمراجعتي للدستور وجدت ان هناك مواد قد سقطت بعد نتيجة الانتخابات وأخرى سوف يتم إلغاؤها بعد 7/9/2011 وأخرى لابد من تعديلها ليستقيم عودها هذه المواد التي سقطت والتي في طريقها للسقوط والتي تحتاج لتعديل قد تتجاوز نصف مواد الدستور بالرغم من هذا فنحن لسنا في حاجة لدستور جديد بحيث يمكن التعديل وندخل فترة انتقالية جديدة يتم فيها الآتي: أ/ تشكيل لجنة من كافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والخبراء تعمل علي وضع دستور يوافق عليه غالبية الشعب السوداني ان لم يكن كله . ب/يتم اجازة الدستور الجديد في الجمعية الوطنية او التأسيسية بعد تشكيلها ومن ثم يصبح دستوراً دائماً يجب عدم الاعتداء عليه ويلقى الاحترام من الشعب السوداني بكافة فئاته. ج/ تقوم الحكومة الحالية بالإعداد لانتخابات في مدة أقصاها عامان تبتدئ من تاريخ 7/9/2011 وفقا لقانون انتخابات جديدة يفي بالمقصود من التمثيل النسبي وان يتم فيه توزيع الدوائر على اساس موضوعي بعيدا عن القبلية والطائفية والجهوية تدير الانتخابات مفوضية مستقلة حقيقية ليس كسابقتها وتكون مهمة الجمعية هي إجازة هذا الدستور ويمكن ان تستمر الى حين نهاية اجل البرلمان الذي نص عليه الدستور . يقع على عاتق المؤتمر الوطني بعد تشكيله للجنة وضع الدستور وان يلتزم بما تتفق عليه وان تستعين هذه اللجنة بالدساتير السابقة خاصة تلك التي لم تتم لها الاجازة ،مشروع دستور 1958 ومشروع دستور 1968 . صحيح ان وضع دستور لبلد كالسودان في اتساعه وتعدد رؤاه السياسية ليس بالامر السهل مما يقتضي البحث حول الاتفاق بحد ادنى في كيفية حكم السودان يجب الا يكون ماتخرج به تلك اللجنة كمصير سابقتها عند اعداد دستور 1998،وللتاريخ فانه بعد أن أجازت اللجنة القومية مشروع الدستور قدمته لرئيس الجمهورية حسب القرار الصادر بتكوينها وكان على رئيس الجمهورية أن يقدم مسودة اللجنة القومية للمجلس الوطني لمناقشتها ، وإصدار الدستور ، ولكن بدلاً من أن يقدم مسودة اللجنة القومية للدستور قدم للمجلس مذكرة أخرى تختلف تماماً عن مسودة اللجنة القومية، ولم تقدم مسودة اللجنة القومية ، وقد أجاز المجلس الوطني مذكرة رئيس الجمهورية مع بعض التعديلات الطفيفة . وإزاء هذا الموقف من دستور اللجنة القومية احتج أعضاء اللجنة القومية على ذلك بمذكرة قدمت لرئيس المجلس الوطني . جاء فيها (فقد سئلنا مراراً وتكراراً عن الفرق بين المسودة المقدمة للمجلس الوطني وبين تلك التي أقرتها اللجنة القومية للدستور ، وقد حاصرتنا الجرائد وأجهزة الاعلام المختلفة منهم من يريد الإثارة ولم نستجب حتى لا يظن أننا نلقي الكلام على عواهنه وإنطلاقاً من أمانة الاستشارة حيث أن المستشار كما قال الرسول - مؤتمن « فإننا نرى أن نجري مقارنة هادئة وموضوعية أمينة بغية إظهار وجهات النظر المختلفة حتى يكون المواطن على علم بما يجرى حوله، ويتمكن من إبداء رأيه على إقتناع وثقة نحن لا نبدي رأياً خاصاً بنا حيث إننا لانزال نعتبر أنفسنا على الحياد وسوف نبدي رأينا إن شاء الله عندما تنتهي الأمانة الملقاة على عاتقنا. علينا ان نأخذ العبرة من تاريخنا السياسي فيما يتعلق بوضع الدساتير فهذه ليست المرة الأولى لمحاولة وضع دستور فهناك تجارب كثيرة بهذا الشأن منذ دستور الحكم الذاتي فالصراع السياسي على السلطة في فترة الحكم الديمقراطي تلك الفترة التي يتوجب فيها وضع الدستور واللوائح عادة ما يحتدم الصراع على السلطة الأمر الذي يدفع الجيش للاستيلاء عليها وهذا ماتم عام 58و69و89 لذلك أرى قبل الدخول في وضع الدستور والجهة التي يسند لها ذلك الامر يجب للاتفاق على مبادئ عامة في ميثاق توافق عليه القوى السياسية على الثوابت الأساسية التي يقوم عليها الدستور ويقع على عاتق المؤتمر الوطني الدعوة لذلك الحوار وان يكون جاداً على ان تشمل الدعوة جميع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والذين يهتمون بالشأن العام فيما يتعلق بالدستور وكذلك مراكز البحوث في الجامعات وغيرها وعلى القوى السياسية وتلك الجهات الا تمنع من الدخول في ذلك الحوار الذي يفضي في النهاية الى توافق بحد ادنى يتضمنه الدستور ويعدل بموجبه الدستور الانتقالي الى حين إقرار الدستور الدائم. هذا الحوار يقوم على الآتي :- 1-إقرار التداول السلمي للسلطة 2-المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات لايمكن اعتماد وثيقة الحقوق والحريات بدستور 2005 3- الديمقراطية التعددية الوسيلة للوصول للسلطة 4- الاتفاق على رفض أشكال الحكم الدكتاتوري عسكري او مدني 5- الوحدة الوطنية على أساس العدل والمساواة 6- الحكم اللامركزي هدفه التوزيع العادل للسلطة والثروة وإزالة التباين بين المركز والأقاليم 7- دعم التنمية وتوسيع الخدمات العامة ،توجيه التعليم العام والعالي بما يخدم قضايا التنمية 8- استقلال القضاء وسيادة حكم القانون 9- الاعتراف بدور الحركة النقابية واستقلاليتها وفق قانون ديمقراطي 10-التييد بالمواثيق الدولية والإقليمية 11-الالتزام بقيام الحكم الراشد والمحاسبة والشفافية 12- مراجعة قوانين الخدمة المدنية 13- قومية القوات النظامية .......إلخ
