إذا أخذنا ترمومتر الانتخابات العامة التنفيذية والتشريعية مؤشراً للمزاج الشعبي نجد تراجعاً كبيراً في شعبية الأحزاب المعارضة عما كانت عليه قبل عقدين من الزمان الأمر الذي لا تعترف به الأحزاب وإن كانت تقر به ضمناً، فمعظم الأحزاب المعارضة وقعت في سوء التقدير لمدها الشعبي وتصورت إمكانية إزالة حكومة الإنقاذ بمجرد الحصول على فرص متكافئة في الإعلام أو التمتع بالدعم والتمويل الحزبي وتناست تجذر الإنقاذ في مفاصل الدولة على مدى العشرين سنة الماضية لدرجة يصعب معها الفصل بين فعاليات الحكم والنشاط الحزبي، وكانت المناداة بتفكيك دولة الحزب وتكوين دولة الوطن مهدداً لمكاسب العاملين في جهاز الدولة البيروقراطي وجلهم ليسوا من منسوبي الحركة الإسلامية وإنما هم أصحاب مصلحة في بقاء نظام الإنقاذ واستمراريته . ولعل في تكتل تحالف جوبا المعارض ضد حزب سياسي واحد مهما بلغت إمكاناته التنظيمية والمادية ما يؤكد تراجع شعبية الأحزاب المعارضة وعدم استعدادها لخوض الانتخابات العامة إلا في ظل تكتل ينقصه التوافق والتنظيم الدقيق المحكم ،إذ فشل تحالف جوبا في التوافق على مرشحين للدوائر الجغرافية والقوائم النسبية للمرأة والأحزاب إلا قليلا مثلما فشلوا في الاتفاق على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية وبدا عدم التناغم واضحاً في الوصول إلى قرار موحد بمقاطعة الانتخابات من خلال الارتباك الذي ساد قبيل بدء الاقتراع . وهذا ما يطرح التساؤلات ماذا سيكون وضع المعارضة لو تسنى لها استلام السلطة هل ستتوافق على تشكيل حكومة قومية دون أن «تعود حليمة لعادتها القديمة» من المراوغة والمداورة والالتفاف ثم الائتلاف على الخلاف والشقاق في لعبة الكراسي وتوزيع الحقائب الوزارية. . وإذا أسقطنا مسعى إزالة حكم الإنقاذ من الأجندة المتفق عليها لتحالف جوبا فما هو برنامج المعارضة الموحد للحكم خاصة وأن تصريحات قادة الأحزاب اتسمت بالتناقض والارتباك فتراهم يدعون للمشاركة في الانتخابات وعدم الخروج من مراكز الانتخابات حال إغلاقها وعدم الرهبة من الموظفين والعسكر، وتارة يدعون أنصارهم للمقاطعة . . وليلة يصرحون للفضائيات بعدم حدوث تجاوزات كبيرة للانتخابات ثم لا يلبث أن يمحو النهار كلام الليل فيتم التراجع بتصريح مضاد عن التزوير وملء صناديق الاقتراع من قبل رجال الأمن !! . . وتقلبات الساسة المعهودة تجعل من الصعب تلمس موقف ثابت للمعارضة . واليوم يعلن الجميع تحفظاته على الحكومة القومية التي طالبت بها المعارضة من قبل لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وهي دعوة رغم وجاهتها لم تكن تستند لمرجع دستوري ملزم للشريكين بتكوين حكومة قومية قبل الشروع في عملية الاقتراع، حيث جرت الانتخابات وفق اتفاقية السلام الشامل والدستور الانتقالي، والتشكيك في نيات تكوين حكومة قومية ذات قاعدة عريضة. . قد يفتح المجال لتشكيل حكومة تكنوقراط قومية خاصة وبعد لازم الفكر الإقصائي العمل السياسي للأحزاب السودانية الحاكمة والمعارضة على حد سواء .
