تباينت رؤى القوى السياسية مبكراً بشأن عملية التوافق الوطني على الدستور القادم ففي الفعالية التى نظمها المركز العالمي للدراسات الافريقية بمقره بالخرطوم عن " خيارات التوافق الوطني حول الدستور القادم" شددت المعارضة على ضرورة الاتفاق على فترة انتقالية يحكمها دستور انتقالي وإقامة مؤتمر دستوري تشارك فيه كافة المكونات السودانية فى إعداد الدستور بينما أبدى المؤتمر الوطني استعداده لمشاركة حقيقية فى إعداد الدستور من قبل كافة السودانيين بمنظوماتهم السياسية إلا أنه قطع بمضيه قدماً فى وضع الدستور وأن تراجع تلك التوجهات ربما تكون مؤشرا لبداية تعثر التوافق بين الفرقاء السودانيين. عدم توافق ابتدر الندوة خبير القانون الدستوري د.بركات موسى الحواتي الذى قدم فذلكة تاريخية عن تكوين السودان وتطور التشريع فيه مشيراً الى أن السودان صنع سياسياً من خلال قهر محمد علي باشا واستمر الى أن اندلعت الثورة المهدية ضد المستعمر ومن ثم أتى الحكم الثنائي الذى سعى لتشكيل دولة غير تلك التى قادتها الثورة المهدية ومن ثم ولدت فيما بعد ثورات ود حبوبة وودعجبنا وثورة اللواء الأبيض ومن ثم مؤتمر الخريجين لافتاً الى أن الأخير حاول الإجابة على كيفية حكم السودانيين بأنفسهم بيد أن الحواتي أرجع ما أسماه بفشل ثمانية دساتير فى السودان منذ استقلاله الى المناورات السياسية التى بدأت فى عام 1954م وفى مقدمتها عقبة الجنوب بسبب ما أسماه غياب الوعي بالفيدرالية ومن ثم توالي الكيد السياسي والكيد المضاد وبدأت دوامة الانقلابات العسكرية، مشيراً الى أن اختلاف المفاهيم قاد الى اختلاف الرؤى مما أدى الى اختلاف الآليات التى فتحت بدورها دوامة الانقلابات والانقلابات المضادة ولكن بحسب حديث الحواتي فإن قيمة الوطن لم تراع فى صراع القوى السياسية فيما بينها منوهاً الى أن التجربة أفقدت البلد الكثير من الثقة وعدم الاستقرار لدرجة رفع السلاح فى وجه السلطة المركزية إلا أن جديد الحواتي يكمن فى إشارته الى أن قوى سياسية جديده تتبلور وأن حتمية ظهورها مسألة زمن فقط ، واعتبر أن الحاجة للدستور تنبع من ضرورة الانضباط لظاهرة السلطة السياسية وأن الدستور هو القاعدة للقيمة الأخلاقية والدينية لمعنى أن تحكم ولفت الى ضرورة التوافق على الدولة القانونية واحترام حكم القانون والقسمة العادلة للثروة والسلطة والحكم الرشيد ومحاربة كل أوجه الإقصاء الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وفصل السلطات وإعادة هيكلة الدولة وتحقيق الحرية والعدل والمساواة وضرورة مرجعية تؤكد هوية السودان الثقافية والتأكيد على الديمقراطية كمدخل للحكم متسائلاً عن إمكانية استخلاص تجربة ديمقراطية تلائم التربة السودانية. العقلية المقاومة فيما اعتبر الخبير بالقانون الدستوري د.عمر عوض الله أن العقبة تكمن فى التطبيق مشيراً الى أن الاشكالية الحقيقة ليست فى النص الدستوري وإنما فى العقلية المقاومة للتطبيق، مشدداً على ضرورة هيكلة الدولة وتضمين حقوق التنوع للجماعات المختلفة وانتقد عمر ما أسماه مكافأة الدوله لكل من يحمل السلاح بمناصب سياسية لافتاً الى أن ذلك فى ذات الوقت يعد معاقبة لمن لم يحمل السلاح، لكن عمر أشار الى أن هناك أربعة خيارات لابد من استصحابها وهي نظام الحكم سواء كان برلماني او رئاسي او شبه رئاسي بالإضافة الى علاقة الجيش بالسلطة والفيدرالية واقترح عمر تشكيل آلية من الجيش وأكبر أربعة أحزاب تحصل على أعلى تمثيل من قبل الشعب للحفاظ على ما أسماه المصالح الوطنية، وفى ذات السياق شدد الخبير القانوني المستشار فى المجلس الأعلى للحكم اللامركزي محمد احمد سالم على ضرورة التوافق الوطني عازياً أهمية الدستور الى انتهاء دستور نيفاشا مبيناً أنه أتى لظروف خاصة ولا يمكن أن يستمر لأكثر من ست سنوات لجهة أنه وضع بواسطة حزبين وأن أحدهما أتى لحاله كما أن هنالك الكثير من المستجدات، الدوحة وأديس ابابا وقال سالم إن الدستور يعاني من التفاصيل مبدياً استياءه من تعدد الدساتير والقوانين لافتاً الى أن كثرة القوانين تضيق الواسع ودعا سالم الى توسيع الحوار مع الكافة بمن فيهم حملة السلاح وتهيئة المناخ والحوار، واعتبر سالم أن دعوة المعارضة للمقاطعة تساعد الوطني للانفراد واتفق سالم فى حديثه مع عمر فى أن الإشكال يكمن فى الطبيق وأضاف: " أنا عاوز أطلع مسيرة والدستور يكفل ذلك ولكن لايتم ذلك إلا بتصديق من جهاز الأمن". تباين الرؤى تباينت آراء ممثلي القوى السياسية فى الندوة ففي الوقت الذى قطع فيه القيادي بالمؤتمر الوطني ربيع عبدالعاطي بسعيهم لإشراك كل القوى السياسية ومكونات المجتمع السوداني فى إعداد الدستور ونفى الحديث عن غياب الحريات وأضاف: " الزعم بأن الحريات غير متاحة غير صحيح"، مدللاً على حديث ممثلي القوى السياسية فى الندوة، مشيراً الى أن من هم خارج اتفاق القوى السياسية هم فقط حزبي الشعبي والشيوعي ورئيس هيئة تحالف قوى الإجماع الوطني فاروق ابوعيسى وأكد ربيع على أنهم يدعون للحرية ولتبادل الرأي قاطعاً بعدم تراجعهم عن إعداد الدستور إلا أن ممثلي المعارضة اتفقت رؤاهم فى عدم ملاءمة المناخ الحالي لإعداد الدستور وقالت القيادية بحزب الأمة القومى مريم الصادق إن الأوضاع الحالية تحتم فترة انتقالية يحكمها دستور انتقالي غير دستور نيفاشا تعقبها انتخابات حرة ونزيهة ومن ثم تقوم الجمعية التأسيسية بإعداد الدستور وعرضه على الشعب وقالت إن حزبها حال تلبيته لدعوة الرئيس ستتأزم الأوضاع وتقود الى مزيد من الغبن، فيما وصف القيادي بالحزب الاتحادي علي السيد دعوات المؤتمر الوطني للدستور بغير الحقيقية، مشيراً الى أن الأحزاب التى تشارك الوطني ليس لها قواعد وقطع بأن أي دستور لا توجد فيه المعارضه لا يكتب له دوام ودحض السيد حجج ربيع بشأن الحريات وأشار فى حديثه الى أن "الحكومة لم تستحمل وقفة احتجاجية " من جانبه عدد القيادي بالمؤتمر الشعبي كمال عمر مبررات عدم تهيئة الوضع وهي الحرب وغياب الحريات والأزمة الاقتصادية وغياب الحكم الراشد وأكد عمر أن أولويات حزبه تتمثل فى إسقاط النظام وقيام حكومة انتقالية وقال إن تأمين الدستور يكون عبر المشاركة الحقيقية للشعب بيد أن الناطق الرسمي للحزب الشيوعي يوسف حسين أشار الى أن الأوضاع الحالية تجعل حوالي 12 مليون من الشعب خارج دائرة المشاركة بسبب حالة الطوارئ ولفت يوسف الى أن هنالك اتفاق حول قضايا حقوق الإنسان وأن الاختلاف يعود الى قضايا نظام الحكم والحكومات الاقليمية داعياً الى فترة انتقالية توفر الجو المناسب لصناعة الدستور.
