يعتبر الغاز من أهم مقومات الحياة واكثرها ضرورة بعد حظر الفحم والحطب والمواد الأخرى التي كان يعتمد عليها الانسان في مستلزمات الطهي وذلك قبل ظهور الغاز، أما الآن فقد أصبح الغاز سيد الموقف ساعد على ذلك اكتشاف النفط في السودان وهنالك ثلاث جهات معنية بتوفير الغاز بالبلاد وهي وزارة النفط وهى المنتج الرئيسي للغاز وهنالك الشركات التي تنيب وزارة النفط في توزيع الغاز وعلى أثر التطورات التي برزت في اعقاب اكتشاف النفط زاد عدد الشركات حتى بلغ العشر شركات وهي النيل- غابكو- ديمقراطي- ابرسي- أمان- ايران- سودا- النحلة- الوطنية- وادي السندس. أما الضلع الثالث المعني بانسياب الغاز فهو اتحاد وكلاء الغاز وهو الوكيل عن شركات الغاز للتوزيع الذي يتعامل بصورة مباشرة مع جمهور المستهلكين. انخفض سعر الغاز من 25 الى 12 جنيها بعد ظهور البترول في السودان وكان ذلك في العام 2007 ومنذ العام المذكور ازداد توفير الغاز بصورة واضحة ولم يجد المواطن معاناة في الحصول عليه بل كان التنافس المحموم بين الوكلاء الذي اسهم في توفر وانسياب الغاز بصورة جيدة حتى العام 2011 الذي حمل انفصال الجنوب عن الشمال لتبدأ مشاكل النفط والغاز في التفاقم وعلى اثر ذلك شهد سوق الغاز بعض حالات الاختناق ولم تستطع وزارة النفط التحكم في الاسعار التي تصاعدت و زاد الوضع سوءاً عقب زيادة سعر الغاز والوقود والسكر في العام الماضي واصبحت وزارة النفط ترمي باللوم على الوكلاء وليس بعيداً تصريح وزير النفط وقتها الزبير محمد الحسن عندما تأزم موقف الغاز في العام قبل الماضي عندما اتهم الوزير الوكلاء بزيادة أسعار الغاز بل حمل اتحاد وكلاء الغاز مسؤولية الزيادة مع العلم بأن أول أزمة للغاز كانت بسبب توقف محطة التكرير بغرض الصيانة ووقتها لم يدافع الاتحاد عن نفسه بل صمت صمت القبور ومن يومها وجدت وزارة النفط ضالتها في اتحاد وكلاء الغاز الذي اصبح بمثابة الحيطة القصيرة التي تعلق عليها الوزارة فشلها في توفير السلعة وحتى يومنا هذا لم يصدر اتحاد وكلاء الغاز اي بيان يوضح فيه أسباب أزمة الغاز والحقيقة أن أزمة الغاز ليست مفتعلة كما يدعي البعض بل هى نتاج طبيعي لعدم تصرف وزارة النفط بتوفير البديل بعد انفصال الجنوب وادى افتقار الخزينة العامة للعملات الصعبة الى عجز وزارة النفط في توفير النقد الاجنبي الكافي الذي يمكنها من استيراد الغاز لسد العجز ولقد حاولت بعض الشركات الكبرى ربما بدعم من وزارة النفط توفير الاسطوانات والغاز وعلى سبيل المثال سعت شركة أبرسي لتصنيع الاسطوانات داخل السودان وسوف يرى انتاجها النور قريباً أما شركة ايران غاز فان علاقاتها الخارجية مكنتها من استيراد كمية من الاسطوانات ما يساعد على انسياب الغاز وكذلك فعلت شركة أمان غاز أما شركة النيل الكبرى فقد كان لها نشاط ملحوظ في إستيراد كميات كبيرة من الاسطوانات وتوزيعها على المحطات الخاصة والمنتشرة في ولاية الخرطوم والولايات بل فعلت أكثر من ذلك عبر توزيع الغاز في الميادين كل سبت كما وزعت مجموعة كبيرة من الاسطوانات للوكلاء بأسعار معقولة لتخفيف الأزمة. ورغم كل ما بذل من جهود لا زالت أزمة الغاز تطل برأسها ولا زال المواطن في حالة دهشة لا يعلم بمن تسبب في الازمات المتكررة لأن غياب المعلومة الكافية يتيح الفرصة للتخمينات وربما يؤدي ابرام الاتفاقية الأمنية الاخيرة الى مساهمة فعالة في انفراج الازمة وذلك بعد ضخ النفط وهبوط سعر الدولار مما يؤدي الى وفرة الغاز وانخفاض سعر الاسطوانات لكن الملاحظ ان حكومة السودان تضع ضرائب عالية على انبوبة الغاز وذلك ممثلاً في القيمة المضافة التي تزيد عن ال(40) جنيهاً للأنبوبة الواحدة واذا حسبنا ايضاً قيمة الجمارك يكون سعر الاسطوانة الحقيقي اقل من نصف سعرها حالياً . نخلص للقول بانه اذا ارادت وزارة النفط رفع المعاناة عن المواطن عليها تخفيض الجمارك والقيمة المضافة وعلى الشركات ان تتعامل مع كل الوكلاء على مستوى واحد حتى لا تكون الاسطوانات في ايدي قلة من القادرين مما يتيح لهم التحكم في الأسعار، اما اتحاد وكلاء الغاز عليه التحرك بإصدار بيان واضح لجمهور المستهلكين يوضح فيه أسباب الأزمة ووضع الحلول المناسبة لأنه هو الاقرب للمستهلك. والله المستعان بشير فضل الله صباح الخير وكيل غاز وناشط في حقوق الإنسان
