اجواء من الترقب تسود الاوساط المختلفة في البلاد بعد قرار الحكومة بإطلاق الحريات والمعتقلين السياسيين، وهي الخطوة التي ترافقت مع روح تصالحية ووفاقية اتجهت اليها قيادات الحزب الحاكم بعد اعلان الرئيس عدم نيته الترشح مرة اخرى للرئاسة. ولئن بادرت الحكومة بالتمهيد لدعوتها للوفاق السياسي مع جميع مكونات الساحة بإطلاق سراح المعتقلين، فإنها فضلت ان يعلم الجميع ان كل ذلك يصدر من موقف قوة وتماسك، وتحضر هنا تصريحات النائب الاول على عثمان محمد طه التي شدد فيها على ان الخطوات المعلنة تجئ» من موقع القوة والتوكل على الله والتفاؤل بمستقبل افضل». والواقع ان الحكومة بعد الاتفاق الاخير مع جوبا، والحوار المرتقب مع قطاع الشمال ستبدو ، لا خلاف ، في موقع افضل.. ولكن هذا عنها، فماذا عن موقف الطرف. الآخر؟وهل تكفي هذه الخطوات الحكومية لتهيئة اجواء الحوار، وفتح الطريق «المترس» منذ عقود؟ الاجابة عن ذلك السؤال تحتفظ بها قوى المعارضة مقسمة كقطع الاحجية، فالقيادية في الحزب الناصري انتصار العقلي ترى ان الحوار يستلزم اكثر مما فعلته الحكومة، وترد البضاعة الى مسؤوليها بالاشارة الى ان اطلاق سراح المعتقلين ليس الا « اعادة حق من الحقوق التي سلبت منا»، وترى العقلي ان الاعتقال كان ضريبة دفعت من قبل القيادات السياسية من اجل «ايقاف الحرب»، وهو الهدف الذي يجب ان تسعى اليه كل القوى في الداخل، لا ان تنتظر ان يسعى الخارج لتحقيقه. وتشترط العقلي ، في حديثها للصحافة، ايقاف الحرب اولا قبل الحديث عن حوار يجمع الحكومة مع معارضيها، لان ذلك سيهيئ الاجواء فعلا لحوار تشترط ان يكون هدفه الواضح تماما اقامة المؤتمر الدستوري بمشاركة كل القوى السياسية داخليا وخارجيا، وتضيف « نحن يمكن ان نقبل بحوار بين الحكومة وحاملي السلاح لايقاف الحرب، على ان يكون ذلك ممهدا لحوار يجمع الاطراف الثلاث، الحكومة وحاملي السلاح والمعارضة السلمية «. وكما اجملت القيادية الناصرية انتصار العقلي شروط المعارضة للحوار مع الحكومة، في ايقاف الحرب والمؤتمر الدستوري، ثم الدستور الجديد بمشاركة الجميع، ويؤكد من جهة المجتمع المدني، رئيس المركز السوداني لدراسات حقوق الإنسان، الدكتور محمود شعراني، ان اعلان النوايا لا يكفي للتأكد من مصداقية اية دعوة للحوار، لان المصداقية لا يمكن ان تتأكد الا بالاعمال المشهودة، واشار الاكاديمي والناشط المعروف الى ان الاسس المطلوبة لاي حوار بين الحكومة والمعارضة يجب ان تكون اقامة العدل وصيانة حقوق الناس ومحاربة الفساد بشتى صوره، والمساواة بين المواطنين، واضاف للصحافة « لا احد يرفض الحوار من حيث المبدأ، ولكن يجب اختبار مصداقية الطرفين حكومة ومعارضة.. لنعلم جدية الدعوة ومستقبلها وربما هدفها». ورغم ان الجميع يظن ان المعارضة تدرس الان ماذا ستفعل في مواجهة التطورات المتلاحقة والتفاعلات التي ستنجم لا محالة سواء عن الاتفاق مع جوبا او الحوار مع قطاع الشمال، او حتى تغيير الجو الاسن في الساحة السياسية بفعل اطلاق المعتقلين، فإن الامر ليس كذلك لان القيادي المعارض كمال عمر عبدالسلام يقول ل» الصحافة» ان الحديث عن الحوار ان لم يضمن اطلاق الحرية من اسرها لا يمكن ان يتحول لحقيقة، وان على المؤتمر الوطني اتخاذ قرارات مفصلية لتأمين قضية الحوار وجعله واقعا. والقرارات التي يتحدث عنها القيادي المعارض تشمل تعليق القوانين المقيدة للحريات بقرار رئاسي او تشريعي برلماني، وهو يضيف « ان لم يحدث هذا فلن يكون هنالك حوار، وكل قوى الاجماع لن تدخل مرة اخرى في حوار يرغب الوطني في الاستفادة منه». ويرى كمال عمر ان هذا الموقف المعارض ليس بمتشدد ازاء دعوات الحكومة للحوار مع معارضيها، مشيرا الى تجارب كل الاحزاب مع الوطني وقناعتها بعدم مصداقيته، ويضيف « لابد من ضمانات وتهيئة للمناخ، وهذا لا يتم الا بتجميد القوانين المقيدة للحريات، واعلان استعداد الحكومة لوضع انتقالي كامل». ومن الواضح ان الصورة لم تتغير كثيرا، فقوى المعارضة السلمية من جهة وناشطو المجتمع المدني من جهة اخرى، يتمترسون خلف موقفهم القديم والثابت من دعوات الحوار المتكررة التي تطلقها الحكومة وحزبها، مما يؤشر بحسب استاذ العلوم السياسية الدكتور ياسر عثمان ابوقورة الى ان بركة السياسة السودانية لازالت على حالها. ويقول المحلل السياسي ل « الصحافة» ان خلافات الحكومة والمعارضة لا يمكن حسمها بالحوار تحت اية لافتة مما يترك للبلاد مخرجا واحدا يتمثل في صناديق الاقتراع. واشار الدكتور ياسر عثمان ابوقورة الى ان الحكومة تستبطن في حوارها مع المعارضة تهدئة الاجواء وتلطيف المناخ في السودان، وهي تواجه تحديات كبيرة مثل اقرار السلام مع الجنوب وحسم الخلافات مع القوى التي تحمل للسلاح في جنوب كردفان والنيل الازرق، وهي تتحرك على ثقة من مقدرتها على مواجهة المعارضة في اول استحقاق ديمقراطي، ويضيف « وهذا ما تدركه القوى المعارضة وتعمل على اجهاضه والاستفادة مما يمنحه لها الكلام عن الحوار من مساحات اوسع لمخاطبة الناس وترتيب اوراقها»، ويزيد « المعارضة لا تملك الان غير ذلك، فحتى لو كان المؤتمر الوطني جادا، فهي لا تملك من الاوراق ما تضعه على الطاولة، فهل يكفي الاعتماد على المجتمع الدولي لتحقيق ماتريد؟ «.
