اعتبرت أحزاب سياسية إعلان الرئيس إطلاق سراح المعتقلين السياسيين (عربوناً) لعلاقات جيدة مع كل القوى السياسية والتوصل إلى توافق وطني. وقال حسن عبد القادر هلال وزير البيئة، القيادي بالإتحادي الأصل ل (الرأي العام) أمس، إن الإعلان دعوة للحوار الوطني ونبذ العنف والنزاعات، وهي دعوة صادقة تأتي من رئيس صادق له منا التحية والاحترام وأضاف بأنّ دعوته للسلام مع الجنوب وتنشيط التجارة بين البلدين والحدود المرنة دعوة رشيدة لأهمية السلام مع دول الجوار، وامتدح قرار الرئيس بشأن المعتقلين رغم ما قاموا به وما فعلوه، وأبان أنه أمر يصب في الحوار السلمي وليس التشفي، واعتبر القرار رسائل للأحزاب وحملة السلاح والمعارضين بالخارج، وقال إن إيجابيات القرار تشمل الشأن البيئي. من جانبها، قالت إشراقة سيد محمود وزيرة العمل، القيادية بالحزب الإتحادي الديمقراطي ل (الرأي العام) أمس، إن إعلان الرئيس يمهد لأجواء الحوار وجمع الفرقاء ووجهات النظر حول الدستور القادم، وأكدت أنه يمهد لأرضية كبيرة من الوفاق والجبهة الوطنية الموحدة، وأضافت بأن الأحزاب المعارضة ستستجيب للحوار. من ناحيته، قال عبد الله مسار - حزب الأمة الوطني، إنّ الحوار السياسي يتطلب آليات، وطالب المؤتمر الوطني بمقابلة تحركات الرئيس البشير بمجهودات مُماثلة. من جهته، طالب أبو بكر سليمان قيدوم رئيس كتلة نواب جنوب كردفان، الأحزاب السياسية بانتهاز الفرصة والدخول في حوار لتجنيب البلاد ويلات الحرب، وقال إن الرئيس البشير قدم (عربونا) بإطلاق سراح المعتقلين مما يدلل على مصداقيته، ورحب قيدوم بالحوار مع قطاع الشمال، وطالب القطاع التحلي بالجدية. من ناحيته، وصف الشيخ موسى هلال القيادي الدارفوري، وزير الحكم الإتحادي السابق، قرار الرئيس بإطلاق المعتقلين بأنه صائب، وأعرب عن أمله في أن يشمل القرار كل المعتقلين في المحاولة الانقلابية الأخيرة، وأكد أن القرار سيصب في موجهات المصالحات العامة التي تمضي. من جانبها، رحبت قوى الإجماع المعارضة بقرار الرئيس عمر البشير الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، وتخوفت من ألا يفضي القرار إلى واقع ملموس، لتجربة سابقة بإعادة اعتقال منسوبين للمؤتمر الشعبي بعد إطلاقهم بعفو رئاسي حسبما أبان كمال عمر رئيس لجنة الإعلام والصحافة بقوى الإجماع. وقال كمال في مؤتمر صحفي بدار الشعبي أمس، إن طموح المعارضة فيما يتعلق بهذا القرار أن يتخذ المجلس الوطني إجراءات متوافقة وقرار الرئيس، وأن يعمل على إطلاق الحريات العامة، وتعديل القوانين القمعية، وألاّ يظل القرار ناقصاً. وأبان كمال أن القرار يشمل المعتقلين على خلفية قضية دارفور لجهة أن محاكمتهم تمت وفق محاكم خاصة، ومعتقلي الشعبي ومجموعة كمبالا. وبشأن حوار الحكومة مع المعارضة، أوضح كمال أنه من حيث المبدأ لا يرفض أي من أحزاب المعارضة الحوار، وقال إن المعارضة ترفض فقط الدخول في إجراء أي حوار ثنائي، على أن يشمل الحوار الجبهة الثورية، بجانب وقف الحرب وتسليم الوطني السلطة لحكومة قومية كما جرى إبان فترة حكم عبود، ورفض كمال وصف اللقاءات التي تمت بين عبد الرحمن الصادق المهدي مساعد الرئيس وقيادات المعارضة بالحوار، واعتبرها لقاءات مكاشفة لترتيب الحوار، وزاد بأن جملة من اللقاءات تمت بين قيادات المعارضة ود. الحاج آدم نائب الرئيس وعدد من الوزراء لا تخرج عن كونها زيارات اجتماعية لا تحمل مضامين سياسية تؤسس لإجراء حوار، وقال كمال إن الكرة الآن في ملعب الرئيس لاتخاذ قرار سياسي شجاع في هذا الظرف الصعب، والقبول بمطلوبات الحوار. واستبعد كمال أيِّ اتجاه للقاء ثنائي يجمع د. حسن الترابي والرئيس البشير، وقال إن الهيئة القيادية بالشعبي مناط بها اتخاذ قرار الحوار من عدمه.
