تقرير : ماجد محمد علي ابراهيم عربى: كشفت مصادر قريبة من طاولة التفاوض ل«الصحافة» ان مفاوضات المنطقتين والتى تدور فى أديس أبابا بين «الحكومة وقطاع الشمال » قد اقتربت فى يومها الثالث من توقيع اتفاق اليوم ل«وقف فورى لاطلاق النار واستئناف تقديم المعينات الإنسانية فى جنوب كردفان والنيل الأزرق» وفق ضوابط وآليات لازال الطرفان يقدمان مقترحات بشأنها للوساطة ، فى وقت انضم فيه الى الوفد الحكومى رئيس وفدها لاتفاق المسار الإنسانى الدكتور سليمان عبد الرحمن والدكتور على آدم المسؤول الفنى بصفة المستشارين ومن قبلهم وزير الداخلية المهندس ابراهيم محمود حامد . فيما تسربت أنباء غير مؤكدة أن مالك عقار بأديس أبابا وقريبا جدا من مفاوضى القطاع فى وقت غادر فيه الحلو أديس أبابا متوجها الى أمريكا بوفده الاستشارى المكون من اسماعيل خميس جلاب ،موسى كوة ، آمال عثمان ،أحمد محمد تاور لعقد لقاءات مع مسؤولين هناك . مصادر كشفت ل«الصحافة» أن الآلية الأفريقية حصرت «المرجعية التفاوضية» فى القرار الأممى «2046» واتفاق نافع عقار حول المنطقتين مع الأخذ فى الاعتبار «تحفظات الحكومة حوله » ، وقطعت مصادر ل«الصحافة» بأن التفاوض سيدور فقط «حول المنطقتين» ،وأكدت أن رئيس الآلية الأفريقية الرفيعة ثابو أمبيكى قد انخرط فى اجتماع خاص اقتصر على رئيسى الوفدين بالاضافة الى «2» من عضوية كل وفد للاتفاق فى ثلاث مراحل للعملية التفاوضية على أن تأتى فى مقدمتها «المرجعية التفاوضية ومن ثم وضع اتفاق اطارى للعملية التفاوضية والثالثة تحديد ترتيب الترتيبات «الأمنية ، الإنسانية ،السياسية» ويتوقع أن يكون قد تم تسليمها للوساطة فى ساعة متأخرة أمس . «الآلية الأفريقية الرفيعة» حسب مصادر «الصحافة» قد استطاعت بخبرتها فى الشأن السودانى انقاذ الجولة بين «الحكومة وقطاع الشمال» فى يومها الثالث بعد أن أعلنت عن تباعد المواقف التفاوضية بين الطرفين فى يومها الثانى بسبب «المرجعية التفاوضية» ومن ثم ترتيب الأجندة التفاوضية مابين «الترتيبات الأمنية ،الإنسانية ، السياسية » . ومن الواضح أن «الآلية الأفريقية» استطاعت تجاوز عقبة «المرجعية التفاوضية» للجولة ذلك للتباينات الواسعة بين الطرفين، فالانباء الواردة من أديس أبابا حول مجريات اليومين الاولين من مفاوضات الحكومة مع قطاع الشمال كانت تدعو ، بحسب مراقبين، الى التوجس والاحباط، فلم يتعد الطرفان مواقفهما المعلنة من اجندة التفاوض مسبقا، وتركا الوساطة بقيادة الرئيس ثابو امبيكي «تجوس بين الغرف» بحثا عن ارضية مشتركة «معدومة» للانطلاق. كان رئيس الوفد الحكومي البروفيسور ابراهيم غندور أكد على قصر التفاوض «عند وفده» في قضايا المنطقتين فقط ، وتمسك ان تكون ضربة البداية بالملف الأمني، لا الإنساني، وتقدم بمسودة طالب فيها بالوقف الفوري لاطلاق النار ، بينما قدم وفد قطاع الشمال مسودة تتعلق بالمساعدات الإنسانية، ثم اصر كل طرف على جعل مطالبه في مقدمة اجندة التفاوض. أما تصريحات ياسر عرمان رئيس وفد الحركة الشعبية قطاع الشمال فقد شددت منذ وصوله العاصمة الاثيوبية على ان الجولة ستبدأ بملف المساعدات الإنسانية ومناقشة قضايا المنطقتين في اطار القضايا القومية، وأن لا عزاء عندهم لتأكيدات الوفد الحكومي بأن « لا حوار خارج قضايا المنطقتين ، وأن الوفد غير معني بالحديث خارج حدود هذا التفويض». وتباين المواقف التفاوضية بين وفدي الحكومة وقطاع الشمال في المفاوضات الجارية بأديس أبابا يكشف عن تمترس الحكومة عند الموقف المتشدد من قطاع الشمال، فهي تصر علي تعريف اهداف الجولة وهي «حل النزاع بمنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان»، ومن الواضح انها لا ترغب في منح القطاع مساحة للتمدد سياسيا في المناطق التي تعدها حمراء. الا أن الآلية الأفريقية كانت لها الكلمة الحاسمة، فقد رأت أن «اتفاق 28 يونيو 2011 المعروف باتفاق نافع /عقار» والذى جاء ضمن مرجعية قرار مجلس الأمن الدولى «2046» حصر التفاوض حول المنطقتين وسيجنبها تخطى الحديث عن المرجعية التفاوضية والدخول مباشرة فى مناقشة «الشأن الإنسانى» كمرحلة أولية والذى جاء ضمن القرار الأممى المذكور «2046 » . فيما كشفت مصادر ل«الصحافة» أن بين المقترحات أمام الوساطة تحديد «ثلاثة» أشخاص من كل طرف بشأن الترتيب للعمليات الإنسانية تحت رئاسة الشؤون الإنسانية الأممية «أروشا» . وعلى هذا يبدو ان الطريق الذي بدأ متعثرا سينطلق مستويا على ساقين، فمن المنتظر ان يتوج خلاف البدايات الى لجان عمل تنجز اتفاقا على القضايا الخلافية. البروفيسور حسن الساعوري يقول ان تجارب الحوار بين الحكومة والاخرين تؤكد ان ما جري من تعثر في بداية « أديس أبابا» شئ طبيعي، وان كل التجارب السابقة بدأت بعدم الاتفاق على الاجندة والموضوعات، ولكن سرعان ما ينتهي الامر بتدخل الوساطة. وأشار المحلل السياسي المعروف الى ان مرجعيات هذه الجولة من المفاوضات معلومة للجميع مثل «اتفاق نيفاشا و نافع /عقار»، وان هذا الاتفاق على المرجعيات لا يمنع « البداية المتعثرة، فهي متوقعة»، منوها الى اهمية الربط بين مطلبي طرفي التفاوض ب «معالجة الجانب الإنساني ووقف اطلاق النار جنبا الى جنب»، وذلك كما يضيف الكرسني « حتى تتغير الاوضاع المأسوية التي يعيشها المواطنون في المنطقتين، وحتى تنطلقا للحاق بالموسم الزراعي الجديد بعد غياب 3 اعوام كاملة». ويشدد البروفيسور حسن الساعوري على اهمية ربط المطلبين الخلافيين بين الحكومة والقطاع، مما سيسهل من وطأة الأزمة على المواطنين، بعيدا عن القضايا الشائكة في الملف الامني مثل اوضاع الفرقتين، مستدركا « بالضرورة الوضع الإنساني هو الاهم لكن لايمكن تحسينه الا بوقف اطلاق النار». ويرى الساعوري ان هنالك» مياها كثيرة جرت تحت الجسر مثل مخرجات مؤتمر كادوقلي للسلام الذي يعد ارضية مناسبة، فضلا عن الاعتراف بنافع /عقار»، لكن المحلل السياسي المعروف يقول «للصحافة» ايضا « هذه اخر فرصة للسلام عند الطرفين، اخر فرصة، يجب تطبيق المشورة الشعبية و «نافع /عقار» لا للولايتين بل لصالح كل السودان». الدكتور عبد الرحمن ابوخريس يشير الى ان الحوار الجاري في اديس ابابا مرجعه الاساس قرار مجلس الامن 2046 الذي طلب من الحكومة الحوار مع القطاع، ولان الحكومة نجحت في توقيع المصفوفة مع الجنوب كان عليها تسوية امر القطاع، لانه الطرف الثالث في القرار، معتبرا ان اي عمل يجري لاحلال الاتفاق الموقع مع الجنوب ووضعه على ارض الواقع غير ممكن ان لم يتم التوصل الى تسوية لقضية قطاع الشمال. وأشار المحلل السياسي الى ان القرار 2046 بمثابة شيك على بياض من المجتمع الدولي للقطاع، لانه لم يحدد على ماذا يتم التفاوض معه، فقط تم التشديد على ضرورة التفاوض وجلوس الحكومة السودانية معه، وهذا الوضع كما يواصل الدكتور عبدالرحمن ابوخريس « اتاح للقطاع تخطي المنطقتين والتحدث باسم المعارضة وطرح الاجندة قومية». أما الترتيبات الأمنية في المنطقتين، فقد اشار الاتفاق الاطارى بكل وضوح الى مبادئ احترام سيادة ووحدة أراضي السودان وكذلك حدوده القومية وجيش قومى واحد يتم فيه دمج حاملى السلاح من أبناء جنوب كردفان والنيل الأزرق خلال فترة زمنية محددة في قوات الشعب المسلحة والمؤسسات الأمنية الأخرى والخدمة العامة أو تحويلهم لمفوضية نزع السلاح والتسريح واعادة الدمج ،على ألا يتم نزع للسلاح الا وفق خطط متفق عليها دون اللجوء للعنف . ويرى الخبير فى الشأن التفاوضى الدكتور المعز فاروق أن اتفاق سويسرا 2003 أفضل أنموذج يمكن تطبيقه لحل مشكلة «الترتيبات الأمنية والعملية الإنسانية» فى جنوب كردفان والنيل الأزرق ، ويقترح المعز فى حديثه ل«الصحافة» أن يحدد الطرفان عددا من الضباط بالتساوى بينهما لتنفيذ العملية تحت حماية «اليونسفا» . والامر كذلك ، ماهو المتوقع لهذا المسار التفاوضى بين الحكومة وقطاع الشمال، على المدى الطويل ، وماهو المنتظر من الطرفين في ظل هذا التباين في المواقف والرؤى للقضايا المختلف حولها؟ وهل من فرص لحدوث اختراق يصب في مصلحة ابناء السودان داخل وخارج الولايتين؟. الحصول على اجابات لاسئلة مثل هذه يحتاج للانتظار، وترقب ما تنتهي اليه جولات هذا الحوار الدائر في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا.
