الخرطوم : اشراقة الحلو : يعتبر قيام سوق لسلع الصادر من التوجهات العلمية الهامة والحيوية لتفعيل اسهامات منتجات الصادر غير ان بروفسير علي عبدالله الخبير الاقتصادي اكد بوجود من يسعون لهزيمة الفكرة متهما المصدرين وبعض مديري الشركات بالسعي لقفل الطريق امام فكرة قيام سوق لسلع الصادر، واشار هؤلاء - وفقا لمحدثنا بروفيسور علي - الي ان سلعة كالقطن منظمة عالمية لا تحتاج لسوق داخلي ، معتبرين قيام السوق تدخلا في مجال عملهم ما ادى الى الغاء العمل بسوق السلع وتبقى فقط سوق الاوراق المالية بعدد 57 شركة استوفت شروط الإدراج . وقال بروفيسور عبدالله ان اتجاه وزارة المعادن لانشاء بورصة للذهب واعلان وزارة الزراعة اهتمامها بتسويق الذرة وضعف العائد من انتاج الصمغ العربي الذي لم يعد يتعدى 10% يتطلب إنشاء سوق قوي لسلع الصادر، كاشفا عن الاتجاه لتكوين هيئة عليا تشرف على اسواق السلع او هيئة عليا لكل سوق، غير ان عبدالله ربط ذلك بالمقدرات المالية والادارية المتوفرة في البلاد . وقال بروفيسور علي عبدالله خلال المنتدى الاسبوعي لجمعية حماية المستهلك امس ، ان إنشاء سوق لكل سلعة على حدة امر مكلف جدا، واعتبر ان قيام سوق للسلع لم يحظ بالاهتمام الكافي باعتبار ان التسويق السليم لمنتجات السودان كان ولا يزال مفقودا، ودعا الى ضرورة الاتجاه لإنشاء هذا السوق كمؤسسة قومية تشرف على تسويق كل منتجات السودان على ان تكون الاسبقية للذهب والصمغ العربي . وثمن بروفيسور علي جهود مجلس الصمغ العربي الذي بدأ يقدم خدمات تطويرية ادت لزيادة انتاج السلعة، واكد اهمية وجود السوق بالنسبة للمنتج للحصول على قيمة انتاجه بصورة عادلة كما ان وجود السوق يقلل الوسطاء ويعطي المصدرين مقابل جهودهم في التصدير ، واضاف انه سيقلل من تهريب الذهب الخام ويعمل على تعظيم ايرادات الاقتصاد القومي. الامين العام لمجلس الصمغ العربي عبد الماجد عبد القادر، قال ان الصادرات غير البترولية لا تتعدى 600 مليون دولار باعتبار ان المنتجات السودانية ضعيفة، كما اشار الى ضعف البنوك السودانية مع قلتها والتي لا تتعدى 32 بنكاً لا يزيد رأس مالها عن 500 مليون دولار وهي بالتالي غير قادرة على تمويل التنمية ومقابلة احتياجات الصادر، الا انه اشار الى 1500 بنك مخفية خارج نظام الجهاز المصرفي يمتلكها اصحاب محلات بيع السيارات وتجار الكرين ومحال بيع الرصيد، قائلا انها سحبت انشطة الخدمات من البنوك، قائلا انهم ابتلعوا السيولة، مشيرا الى انهم يمنحون تمويلا في حدود 30% ويحصلون على ارباح ضخمة، الامر الذي تسبب في ارباك الاقتصاد ووصفه بالسوق «خارج الشبكة»، وقال ان السودان في السابق ينتج 500 ألف طن من السمسم والان تقلص الى 250-300 ألف طن، وقال ان انتاج الصمغ اصبح غير مشجع لا يتعدى 60 ألف طن يحصد ما بين 5-8 % من هذه الكمية بسبب عدم توفر العمالة، مشيرا الى ذهاب800 ألف من العمال الى مناطق الذهب، داعيا لقيام ثورة زراعية على ان لا يتم التصديق لمشروع زراعى مساحته 500 فدان الا بوجود احد خريجي الزراعة. من جانبه قال مدير قطاع الاقتصاد بوزارة المالية وشؤون المستهلك، ان المخطط الاصلي لإنشاء سوق للاوراق المالية اذا تم تسليمه كما هو لتغير الوضع، الا انه قال تم العمل بجزء من سياسة التحرير وفق اجندة معينة، وقال ان السياسة لم تنفذ كما يجب لارتباط الامر باشخاص، واعتبر ان الوقت مناسب لإنشاء بورصة للسلع، داعيا الى ضرورة ان تكون هناك بنية تحتية معلوماتية للتبادلات التجارية وضمان صدقية المعاملات التجارية عبر جهة رسمية، بالاضافة لضمان المدفوعات، واعتبر ان بنك السودان قادر على القيام بهذا الامر، ودعا الى اهمية ان يكون الانتاج من اجل الصادر وليس الاعتماد على سياسة تحقيق الاكتفاء الذاتي ومن ثم تصدير الفائض و اعتبرها سياسة عفا عليها الزمن، كما دعا الى اتباع سياسة معينة لزيادة صادرات الصمغ العربي. وقال ان الانتاج من اجل الصادر يواجه العديد من الاشكالات خاصة مسألة ضعف الانتاج وضعف النظام المصرفي، واضاف ان السودان يحتاج لرؤوس اموال لتفجير الامكانات التي يتمتع بها ، داعيا الى ضرورة تعزيز وحماية الاستثمار الاجنبي المباشر.
