تقرير:فاطمة رابح : بزيارته المرتقبة للخرطوم بحسب رئيس لجنة التشريع والعدل بالمجلس الوطني، الفاضل حاج سليمان، يؤكد برلمان دولة الجنوب ان البلدين الجارين ماضيان في انفاذ اتفاقية التعاون المشترك رغم تداعيات احداث أبيي الاخيرة ،ويتوقع ان يبحث وفد برلمان الجنوب مع نظيره في الشمال افاق التعاون البرلماني بينهما ،والوقوف علي اجراءات استئناف الحركة التجارية بين الدولتين وملفات اخري. وتأتي زيارة وفد برلمان دولة الجنوب بحسب رئيس لجنة التشريع والعدل بالمجلس الوطني في وقت تستعد فيه الدولتان للتبادل التجاري والاقتصادي وانفاذ عدد من الملفات التي جاءت بين ثنايا اتفاقية التعاون المشترك ،يأتي هذا الحراك متزامنا مع اقتراب موعد فتح ثمانية معابر حدودية لتكون منافذ للتبادل التجاري . ويري مراقبون ان استئناف الحركة التجارية عبر الحدود من شأنه تدعيم الاستقرار الامني بين البلدين في الحدود الممتدة بينهما علي طول «2175» كيلو مترمتر يقطنها مايربو علي 8 ملايين من مواطني الدولتين ظلوا ينشدون منذ توتر العلاقة بين البلدين منتصف العام الماضي ان تعود المياه الي مجاريها بينهما ،حتي ان والي سنار المهندس أحمد عباس ايضا اعرب عن امله في ان يسهم اتفاق التعاون لوضع حد للحرب على الشريط الحدودي، مشددا علي انه لابديل للسلام سوي السلام وقال ان السلام لاغني عنه لدولة جارة لنا مدي الحياة. وبقدر الترحيب الشعبي والرسمي بعودة العلاقات الاقتصادية بين الدولتين الا ان ثمة هواجس تنتاب البعض ،وهذا ماكشفت عنه مذكرة دفع بها الى السلطات «200» من كبار رجال الاعمال والتجار الذين ينشطون في التجارة مع دولة الجنوب والذين اكدوا انهم في اتم الجاهزية لاستئناف تعاملهم التجاري مع دولة الجنوب،الا انهم طالبوا ببسط الامن علي الحدود وقدموا عدداً من المقترحات وهذا مايشير اليه احد الموقعين علي المذكرة وهو رجل الاعمال فيصل بلال محمد أحمد الذي اكد في حديث ل«الصحافة» ترحيب التجار بعودة العلاقات الاقتصادية بين البلدين ،مشيرا الي ان ذلك يصب في مصلحة الطرفين ،ويري ضرورة التنسيق بين تجار البلدين لتسهيل انسياب الحركة التجارية وصولا الي التكامل الاقتصادي الذي تنشده الدولتان ،الا انه تمني ان تشهد الحدود استقرارا امنيا يمكنهم من التحرك بكل سهولة ويسر ودون عقبات تعتري طريقهم . ويطالب بلال باهمية تعبيد الطرق خاصة تلك الرابطة بين الرنك وجوبا وتوسيع مواعين النقل النهري وتطوير السكة حديد وذلك من اجل انسياب الحركة التجارية بين البلدين بكل يسر. الا ان المجلس الوطني يقلل من المخاوف التي ابدأها التجار ،مؤكدا عدم وجود موانع وحواجز تحول دون استئناف التجارة بين البلدين ،هذا ماكشف عنه رئيس لجنة التشريع والعدل الفاضل حاج سليمان الذي اكد مباركة المجلس الوطني لاتفاقية التعاون وحرصه علي انفاذها بما يضمن مصلحة البلدين . وقال في حديث ل«الصحافة» ان الترتيبات تجري بوتيرة متصاعدة لبداية التعاون الاقتصادي الرسمي بين السودان ودولة جنوب السودان، واردف: سجلنا زيارة قبل ايام لدولة الجنوب للوقوف علي الاجراءات التي تستهدف انفاذ الاتفاق بين البلدين وذلك لتعزيز الثقة والتأكيد علي حرصنا وجديتنا في هذا الصدد ،ووجدناهم علي اتم الاستعداد لتنزيل الاتفاقية علي ارض الواقع خاصة فيما يتعلق بالتبادل التجاري والتعامل الامني ،مشيرا الي عقدهم لقاءات مع رجال الاعمال وعدد من الشركات حيث اكد الجميع ترحيبهم بعودة التبادل الاقتصادي بين الجارين، ووجدنا ان هناك شركة من الشمال تعمل في الطرق والجسور والانشاءات تملك مايربو علي الالفي وخمسائة من الآليات وتعمل بحماية وفرتها لها السلطات بدولة الجنوب ،حتي ان مدير الشركة اكد لنا انهم يجدون تعاملا جيدا من حكومة الجنوب ،ويؤكد رئيس لجنة التشريع والعدل بالمجلس الوطني ان الحركة التجارية ستعزز من الشراكة بين البلدين. رسميا شرعت الحكومتان بتحديد المعابر الثمانية وهذا ماكشف عنه مدير ادارة جنوب السودان بوزارة الخارجية بدرالدين عبدالله حينما قال ان اللجنة المكلفة بانشاء المعابر الحدودية بين السودان والجنوب شرعت في اعمالها لتحديد المعابر ابرزها معبر السكة حديد »بابنوسةاويل«، ومعبر النقل النهري،و في هذا الخصوص طالب والي شرق دارفور عبدالحميد كاشا هيئة سكك حديد السودان بانعاش حركة القطارات الى مدن الجنوب وارساء التنقل عبر وسائل النقل لضمان استمرار العلاقات مع الجنوب ، واشار الى حدوث عملية نقل مواطني الدولتين بين الولايات الحدودية، وقال ان الادارات الاهلية اتفقت على عدم اقحام السكان في الخلافات السياسية والعمل علي مباشرة التجارة. ويذهب الاستاذ بمركز الدراسات الدبلوماسية بجامعة الخرطوم الدكتور عبدالله محمد في ذات اتجاه التجار ورجال الاعمال ،مشيرا في حديث ل«الصحافة» الي ان الحدود شهدت توترا بسبب النزاعات والمواجهات العسكرية وهذا ماجعل التجار يتوجسون خيفة ،الا ان الدكتور عبدالله يؤكد علي ضرورة تعزيز الثقة ،ويري ضرورة تبسيط الاجراءات في المعابر وذلك لتسريع وتيرة التعامل التجاري بين البلدين ،ويري ان مسؤولية دولة الجنوب تتمثل في ضرورة توفير الامن للتجار الشماليين داخل حدودها وذلك لأن بعضهم سيتخذ الطرق البرية منفذا لايصال تجارته الي المدن الجنوبية ،ويلفت الي ان قانون الطوارئ ببعض الولايات الحدودية لن يؤثر علي حركة التبادل التجاري بل من شأنه ان يصب ايجابا في تحديد المعابر وتقنين الحركة التجارية .
