الخرطوم : رجاء كامل : تضاربت الأرقام حول نسبة الفقر فى البلاد اذ لا توجد حتى الآن نسبة حقيقية لاستشراء الفقر فبينما أشارت بعض التقارير إلى أن نسبة الأسر الفقيرة قد بلغت «35% » بينما بلغت نسبة الأسر الغنية « 27%» ووصلت نسبة الذين يعيشون في وضع متوسط «38% » من المجتمع قللت جهات اخرى من صحة هذه الأرقام لوجود اعداد كبيرة من الفقراء ونسبة لعدم وجود احصائية دقيقة حتى الآن ولتضارب الأرقام. الجهاز المركزى للاحصاء بدأ فى التحضيرات لاجراء المسح القومى لميزانية الاسرة والفقر لعام 2014م وكشف الجهاز عن تشكيل اللجان العليا للمسح لوضع اسئلة استمارة المسح الذي يتم بالتعاون مع المجلس القومى للسكان واكد المصدر ان اخر مسح للفقر تم فى العام 2009 الذى اجرى فى شمال السودان قبل الانفصال وتم حساب الفقر فى الشمال بحوالى 113,8 جنيه للفرد فى الشهر وسجلت الخرطوم اعلى مستوى للاستهلاك يليها الاقليم الشمالى ثم الشرقى والاوسط بينما اظهر اقليما دارفور وكردفان ادنى مستويات للاستهلاك واظهرت نتائج المسح ان 46,5% من سكان شمال السودان تحت خط الفقر بنسبة 26,5% وان الفقر فى الخرطوم هو الاقلة انتشارا ويليه الاقليم الشمالى والشرقى والاوسط فى المرتبة الثالثة فيما يعتبر اقليما دارفور وكردفان من افقر الاقاليم وزارة الرعاية الاجتماعية وعبر تقاريرها اكدت انه بالرغم من الجهود الحكومية المتواصلة لمحاربة مشكلة الفقر عبر كثير من برامج التنمية التي لا يزال بعضها في طور التشكل، لا زالت ظاهرة الفقر في ازدياد حتى باتت المشكلة تؤرق المجتمع السوداني بأسره وذلك في وقت يتحدث فيه المسؤولون عن نجاح بعض الخطط في السيطرة على زيادة رقعة الفقراء بالبلاد، لتأتي النتائج -حسب مراقبين- غير مطمئنة على الأقل في الوقت الراهن. ووفقا لمسح أوردته الاستراتيجية المرحلية للحد من الفقر أعدها مختصون حكوميون، فإن نسبة 46.5% من مواطني السودان يعيشون تحت خط الفقر بما يعادل نحو 14.4 مليون مواطن. وأشارت إلى أن نحو 13 مليون مواطن يعانون من الحرمان الغذائي وأن نحو 75% من سكان الريف من الفقراء. واحتل إقليم دارفور -بحسب التقارير- المرتبة الأولى في قائمة أفقر المناطق، بنسبة فقر بلغت 62%. واعتبرت ولاية شمال دارفور الأكثر فقرا بنسبة بلغت 69% من النسبة الكلية للإقليم. بينما جاءت العاصمة الخرطوم في المرتبة الأخيرة بين المناطق السودانية بنسبة فقر بلغت نحو 26%. واكدت وزيرة الرعاية الاجتماعية مشاعر الدوليب فى الورشة الإقليمية حول المنهجية الجديدة لقياس الفقر الحضري في المدن العربية، التي نظمها «المجلس القومي للسكان» إن غياب إحصائيات ونسب حقيقية عن مستويات الفقر في السودان أثرت سلبًا على مساعي التعاطي مع المشكلة بالطرق العلمية، مشيرة إلى أن آخر دراسة ومسح لنسب الفقر وسط قطاعات المجتمع السوداني جرت قبل 4 أعوام «2009»، وقدر المسح حينها فجوة الفقر ب 16 %، كما أوضح المسح أن 8% من جملة السكان يعانون فقرًا مدقعًا، واشارت الوزيرة إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة في مكافحة الفقر ومعلنة عن دعم الحكومة ل 750 الف اسرة فقيرة بالبلاد عبر التدخلات بحزم مختلفة في مجالات الدعم النقدي والعينى والصحة والتعليم . واشارت الوزيرة الى عدم توفر نسبة حقيقية للفقر في السودان يقف عقبة امام كل الجهات المعنية بالامر ويحول بينها وبين وضع الاستراتيجيات لمشروعات حقيقية لمجابهة الفقر مشيرة إلى ان نتائج مسح الفقر للعام 2009م والذي يعد الاحدث اشار إلى ان معدل خط الفقر 46.5 في شمال السودان وقدر المسح فجوة الفقر ب 16 %. والسكان الذين يعانون من الفقر المدقع ب 8% من جملة السكان ونسبة الاشخاص الذين تقل نسبة استهلاكهم الغذائى عن الحد الادني في شمال السودان هي 31.5 % تتشابه النسبة في المناطق الحضرية والمناطق الريفية حيث تبلغ 31 % و 34 %. وقالت الوزيرة: الفقر ظاهرة متعددة الابعاد وله تعقيدات وابعاد تاريخية واجتماعية وثقافية اقتصادية وجغرافية. وأرجع خبراء اقتصاديون أسباب ارتفاع معدلات الفقر في البلاد إلى النزاعات طويلة الأمد وانحياز سياسات التنمية للمناطق الحضرية، بجانب الديون والعقوبات الاقتصادية، اضافة الى عدم الاهتمام اللازم بالقطاع الزراعي وتحويل المشروعات العامة الى الملكية الخاصة والتوسع فى عمليات الخصخصة وسياسات التحرير الاقتصادي. بجانب توقف عدد من المصانع «مثل مصانع الغزل والنسيج» وتشريد آلاف العمالة بمختلف فئاتهم ومستوياتهم التعليمية والمهنية والتخصصية ورغم خبراتها الطويلة في هذا المجال. واكد الخبراء ان النزاعات والحروب الداخلية التي لا زالت مستمرة فى بعض نواحي البلاد بالرغم من فصل الجنوب تستنزف الكثير من ثروات البلاد وتحرق الأخضر واليابس وتهدم كل ما تم بناؤه خلال الأعوام الماضية، زيادة عن ذلك التلاعب بأسعار المواد الأولية وعدم ثباتها وملاءمتها مع دخل المواطن دون رقيب أو حسيب، وتزايد معدلات الهجرة وزيادة النزوح من المناطق الريفية إلى المدينة « سكان مدينة الخرطوم ارتفع عددهم إلى 6 مليون» وذلك بسبب توسع القطاعات الصناعية وقطاعات العمل داخل المدن. ورهن الخبراء انخفاض نسبة الفقر بالسودان بتطبيق الحكم الراشد ودمج النازحين وتنمية الموارد البشرية وخلق فرص عمل وتمكين القطاع الزراعي من النمو والاستجابة لمؤشرات السوق. ويرى الخبير الاقتصادي دكتور محمد الناير ان عدم توفر نسبة حقيقية حتى الان يشكل هاجساً كبيراً لكل الجهات فى وضع مشروعات حقيقية للمكافحة والحد من الفقر مؤكداً أهمية تقسيم الناس على حسب درجة فقرهم حتى يتم توجيه البرامج لتستهدف كل شريحة على حدة باعتبار ان لكل شريحة برنامجاً يناسبها و على ضرورة تضمين الاستهلاك الاسري في أية دراسة حتى تتمكن الدراسة من ترتيب هذه الاسر في سلم الانفاق وقال إن إنتاج وتصدير النفط بالبلاد لم يؤد إلى تحسين ظروف السكان المعيشية. وانتقد تدني الإنفاق الحكومي على القطاعات الاجتماعية، وحذر من تأثير ذلك على قطاعي الصحة والتعليم خاصة. ودعا الخبير الاقتصادي محمد خيري فقير إلى مساهمة المصارف في سياسات الحكومة لمحاربة الفقر من خلال الحزم التمويلية، مشيرا الى إن شريحة الفقراء بالسودان تفتقر لثقافة التعامل مع القطاع المالي مما يوسع الهوة بينها وبين المصارف، «ولبناء هذه الثقافة نحتاج إلى صبر من المؤسسات المالية كافة ومؤسسات ضمان الودائع». وأكد أن التمويل وحده لا يسهم في مكافحة الفقر «إذ لا بد من عمل مواز باتجاه الادخار وتمكين الفقراء من التمتع بالخدمات المالية المصرفية الحديثة مثل الصيرفة النقالة».
