أثار قرار زيادة قيمة الدولار الجمركي مؤخرا من 2,2 جنيه إلى 2,5 جنيه حالة من الزعر وسط المستوردين واشتكوا من علو قيمة الدولار الجمركي مقارنة بما عليه في المصارف والصرافات أو في السوق الموازي الأمر الذي حدا باتحاد أصحاب العمل للتحرك والوصول إلى حل مع وزارة المالية وبنك السودان المركزي لتقليل الأثر الناجم عن زيادة الدولار الجمركي الذي يقود إلى زيادة أسعار الواردات من المنتجات المختلفة وأخيرا تكللت مساعي الاتحاد مع البنك المركزي ووزارة المالية وهيئة الجمارك بالتوصل إلى اتفاق يقضي بتوحيد سعر صرف الدولار الجمركي بالسعر الرسمي الصادر من بنك السودان المركزي ورحب اتحاد أصحاب العمل وقال إن الاتفاق من شأنه العمل على خفض سعر السلع والخدمات بنسبة تتجاوز 11% . وقال التاجر بالسوق المحلي الخرطوم أحمد الطيب عمر إن قرار مساواة الدولار الجمركي بسعر صرف الدولار الصادر من البنك المركزي بالنسبة لهم سلاح ذو حدين لأنه إذا ما راتفعت قيمة الجنيه السوداني في مقابل الدولار فهذا يعني أن قيمة الجمارك ستقل ولكن تكون المصيبة غذا ما انخفضت قيمة الجنيه أمام الدولار ةالعملات الخرى فهذا يعني مزيدا من الجمارك وما كان ينبغي إدخال المستوردين في معادلة غير مستقرة تميل حيث مال الجنيه ارتفاعا أو هبوطا ويواصل كان على الحكومة تحديد سعر للدولار الجمركي يعمل على تشجيع المستوردين لسد حاجة البلاد من المواد التي لا تستطيع الإنتاج المحلي تغطيتها وأضاف إن تسهيل الاستيراد ينبغي أن يشجع الإنتاج المحلي بشرط إذا ما تم دعم وتحفيز الإنتاج المحلي بالإعفاءات والتخفيضات المشجعة بجانب توفير البيئة المناسبة له للانطلاق وختم حديثه إلينا بأن القرار حتى اللحظة يتعبر في صالح المستوردين إلا إذا ما استجدت مستجدات وانخفضت قيمة الجنيه في مقابل الدولار . وغير بعيد حديثه أضاف لنا التاجر محمد أحمد ابراهيم إن القرار نزل على المستوردين بردا وسلاما لأن السعر الذي تم تحديده قبل الاتفاق بكل المقاييس يعتبر عاليا ومعيقا لحركة الواردات لأنه لم يصل حتى هذا اللحظة سعر الدولار من البنك المركزي إلى 2,5 جنيه والذي ربما تعدى ذلك في السوق السوداء غير أن العبرة في تحديد قيمة الدولار الجمركي بما يحدده البنك المركزي من سعر وقال إنه لا يتوقع أن يقفز سعر الدولار في مقابل الجنيه إلى 2,5 جنيه وختم حديثه إلينا إن القرار يصب في مصلحة المستورد والمستهلك على حد سواء ورد على الذين يتعللون بأن ارتفاع قيمة الدولار الجمركي تصب في مصلحة الإنتاج المحلي بأن الإنتاج المحلي لا ييشجع برفع قيمة الدولار الجمركي إنما بالإعفايات من الرسوم وتشجيعه بتوفير مدخلات الإنتاج اللازمة لأن المستهلك السوداني لم يعد يحفل بسعر السلعة بقدر بحثه عن الجودة أين ما وجدت . وفي دوائر رجال الأعمال قال أحدهم فضل حجب اسمه إن القرار وجد ترحيبا في أوساط شريحة رجال الأعمال لأن قرار رفع قيمة الدولار الجمركي إلى 2,5 جنيه فيه إحجاف كبير في حق المستوردين كما أنه يحجم الواردات إلى البلاد في ظل الجمود الذي يعيشه القطاع الصناعي بالرغم من أن جموع رجال الأعمال يرنون إلى إعادة ماء الحياة إلى القطاع الصناعي والزراعي بالبلاد بتقديم التسهيلات والتحفيزات والمشجعات لها وختم حديثه إنه ليس العيب في أن تخطئ ولكن العيب أن تستمر في ذات الخطأ وثمن دور اتحاد أصحاب العمل والبنك المركزي ووزارة المالية وهيئة الجمارك لتفهمهم لوضعية المستوزردين . ومن جانبه يقول الدكتور محمد الناير إن الاتفاق بين اتحاد أصحاب العمل والبنك المركزي ووزارة المالية على توحيد سعر الدولار الجمركي بأن يكون بنتفس قيمة السعر الذي يحدده البنك المركزي للدولار في مقابل الجنيه فمعنى هذا أن سعر الدولار الجمركي لن يكون ثابات كما كان في السابق بل سيكون متغيرا تبعا لانخفاض او ارتفاع الجنيه في مقابل الدولار والعملات الحرة الأخرى وبالتالي يعتبر القرار ليس عودة إلى ما كان في السابق لأنه كان في السابق سعر الدولار الجمركي ثابت لا يتأثر بسعر الصرف ووصف الناير الاتفاق بالمنصف ويجب على المستوردين التعامل معه بشئ من الجدية والشفافية لأنه إذا استطاع الجنيه أن يقوى في وجه العملات الأخرى فمعنى ذلك أنه يصب في مصلحة المستوردين غير أنه لابد أن ينعكس ذلك على المستهلكين بحيث يحسوه انخفاضا في أسعار السلع المستوردة وإذا ما حدث العكس أي إذا مكا تراجعت العملة المحلية أمام الدولار فعلى المستورد تحمل تبعات ذلك وأن يحمل التبعات للمستهلك بعدالة علما بأن أثر انحراف الدولار الجمركي لا يؤثر على أسعار السلع بنسبة كبيرة خاصة السلع منخفضة الأسعار وقد يكون الأثر أكبر في اتلسلع مرتفعة الأسعار فعليه إذا ما قويت العملة الوطنية فإن الرسوم الجمركية وفقا للاتفاق الأخير ستزداد وبالتالي الأثر على حجم الصادرات والإنتاج المحلي غير أن قوة الصادرات مربوطة بقوة وضعف العملة الوطنية .
