من خلال محاولاتها لتلمس قضايا المواطنين «مع الناس» التقت ببعض تجار السوق العربي، ومن الملاحظ أن حالة من الركود تكسو السوق بشكل عام وضعف في القوة الشرائية، بعكس ما كان عليه السوق في وقت سابق. وبمجمع الذهب بالسوق العربي قال أحد اصحاب المحلات- سيف الدولة محمد: يوجد ركود في البيع نسبة لتحويل الموقف. واشار الى أن زيادة رسوم الرخص والعوائد سبب مباشر في تعقيد مشاكلهم، اضافة الى توافد كميات كبيرة من المتسولين والمتشردين الذين اصبح عددهم اكثر من الزبائن، مؤكدا ان تحويل الموقف ادى الى انخفاض اسعار العقارات. وطالب بضرورة عمل مواصلات الى داخل السوق، حتى يتمكن الزبائن من العودة الى السوق ليعود الى ما كان عليه، لأن عدم وجودها يؤدي الى اغلاق المحال التجارية، وزيادة حالات النهب التي يتعرض اليها الزبائن، فيما قال علي صالح احد تجار الملابس الذي لم يختلف مع سيف الدولة، ان الركود يسيطر على السوق لعدم الاقبال الذي صاحب تحويل المواصلات، كما أن غلاء الايجارات من قبل المحلية اثر كثيرا على التجار. ووافقهم في ذلك الكثير من المستثمرين بالسوق العربي الذين قالوا انهم بانتظار البصات التي وعد والي الخرطوم بإنزالها الى الشارع العام لتساعد الناس في تحركاتهم التي ستنعكس على التجار ايجابا، لأنها ستساعد في حركة الزبائن بشكل مباشر. ووجه رسالة الى الجهات المختصة بحل مشكلة الايجارات. وشكا التجار من عدم استقرار التيار الكهربائي الذي بدأ مع فصل الصيف، وكثرة الضرائب والعوائد التي تؤخد منهم، مما أدى الى هجر الكثير من التجار لمحالهم دون رجعة لعدم استقرار الخدمات، وانتقلوا الي اماكن اكثر انتعاشا، مشيرين الى أن عدد التجار في السابق كان أكثر من «500» تاجر، ولكن تضاءل هذا العدد نسبة للاسباب التي ذكرت، اضافة الى الديون والمشاكل. وقال صاحب احد المحال التجارية إن حركة السوق متوقفة، مدللاً على ذلك باقتراب بداية العام الدراسي مقارنة بالأعوام السابقة، حيث كان ذلك يحدث ازدحاما، إلا أنه هذا العام لا يوجد اقبال على شراء المستلزمات المدرسية. وقال: «لكننا مازلنا متفائلين بعودة الأوضاع الى ما كنت عليه سابقا».
