انطلق العام الدراسي بولاية القضارف، ولم يخل من العقبات والإشكالات الفنية والادارية التي حالت دون تدافع التلاميذ على المدارس وقبول الكثير منهم بسبب الرسوم التي فرضت من قبل مجالس الآباء في المدارس، دون رقيب وعدم مراعاة لظروف المواطن، والفقر الذي يجتاح الولاية، مما أدى لتسريب عدد كبير من التلاميذ بعد أن عجز اولياء امورهم عن سداد رسوم القبول للصف الاول اساس، والتي تتراوح للتلميذ الواحد ما بين مائتين وخمسين جنيها وسبعين جنيهاً، حيث فرض مجلس آباء المدرسة الاميرية الام مبلغ مئتين وخمسين جنيها لقبول التلميذ الواحد بالصف الاول. وفرضت مدارس ود الكبير بنين وبنات مبلغ مئتي جنيه ومدرسة سمية بنت الخياط مائة وخمسين جنيها، ومدارس الصوفي الازرق بنين وبنات مبلغ مائة جنيه، لتأتي مدارس سلامة البي اقل رسماً لانتشار الفقر فيها، حيث بلغت الرسوم سبعين جنيهاً، وكانت هذه الرسوم عبئاً ثقيلاً ومرهقاً على كاهل الاسر، وفرضت في أواخر هذا الشهر، علماً بأن معظم سكان الولاية من الفقراء والموظفين، حيث بلغت نسبة الفقر فيها 90%، مما ساعد في تسريب التلاميذ وتشريدهم، وأصبحت عائقاً امام ذويهم واسرهم رغم قرارات الدولة بمجانية التعليم، فهذا القرار لم يتنزل الى ارض الواقع في هذه الولاية التي نهض فيها التعليم بفضل جهود البشير سهل. وقد عزا بعض مجالس الآباء قرار فرض الرسوم لتدهور البنيات التحتية للمدارس، وعدم التزام الدولة بتوفير الوسائل التعليمية وخدمات المياه والكهرباء بالمدارس، واللافت للنظر خلال جولتنا بالمدارس قبول اكبر عدد من التلاميذ حيث يتعدى قبول الفصل الواحد في بعض المدارس المائة تلميذ، وذلك من أجل جلب المال وتحصيل اكبر قدر من الرسوم، مما يصعب على المعلم أداء رسالته واستيعاب التلاميذ، علماً بأن مساحة الفصل لا تسع أكثر من خمسين طالباً لإيصال الرسالة التعليمية والتربوية. وتعاني بعض مدارس الولاية من تدهور البنيات التحتية، حيث هنالك بعض الفصول مشيدة من المواد المحلية، بجانب عدم اكتمال بعض الفصول لعدم التزام البلدية بسداد المال المتفق عليه مع اللجان الشعبية، فضلاً عن نقص الكتاب المدرسي والاجلاس بالمدارس الانشائية والطرفية، رغم جولات الموجه التي تمت امس ولم تفطن لذلك. وتعاني المدارس القرآنية من غياب تام وسط الطلاب، وقد فشلت الوزارة والبلدية في ادارتها، وتبلغ اثنتي عشرة مدرسة. وعزا معلمو المدارس القرآنية تسرب الطلاب وغيابهم الى عدم التزام الوزارة والبلدية بحافز المعلمين الذين يعملون خلال فترتين في اليوم، وهنالك بعض المدارس اصبحت في العراء ويفترش التلاميذ الارض بعد ان اجتاحتها الاعاصير والاهوية التي ضربت الولاية أخيراً. ولم تقتصر رسوم التعليم على مدارس الاساس فقط، بل طالت فلذات اكبادنا عبر رياض الاطفال والمدارس الثانوية، حيث فرضت رسوم قبول لاطفال الرياض النموذجية بمبلغ مائتي جنيه، بجانب مبلغ ثلاثمائة وخمسين جنيهاً لطلاب المرحلة الثانوية في المدارس النموذجية. واللافت للنظر في هذه الرسوم عدم وجود ايصالات مالية تقر وتؤكد سداد الرسوم والجهة التي تذهب اليها والغرض الذي تؤديه، وان وجدت في بعض الاحيان تكون عبارة عن «دبلكيت». ورغم اصرار مجالس الآباء بالمدارس على فرض تلك الرسوم، الا ان ادارة التعليم بالبلدية اكدت على لسان الاستاذ عبد العزيز احمد محمد سعيد مدير التعليم بالبلدية، قبول أي تلميذ غير قادر على سداد الرسوم. وقال إن ما يتم فرضه هو عبارة عن مساهمة يدفعها الآباء للمجالس التربوية حسب حال الأسرة الاقتصادي. وأكد أن البلدية قد وفرت كل معينات التعليم لاداء المعلم لرسالته، فيما ذكر عدد من اولياء امور التلاميذ أن تلك الرسوم تذهب لغير اغراضها، وان مسؤولية البنيات التحتية وتحسين اوضاع المدارس مسؤولية الدولة وليس اولياء الامور. واضافوا ان الرسوم لم تقتصر على قبول التلاميذ بل تمتد طوال العام الدراسي عبر عدة مسميات، منها الرسوم الشهرية والتباشير وحافز المعلمين، وهنالك بعض المسميات التي يطلقها مديرو المدارس لتقنين الرسوم، منها حافز لإحضار معلم مختص للانجليزي والرياضيات، علماً بأن هذه مسؤولية الدولة وليس الأسر. ويبقي السؤال الدائر الذي يبحث عن اجابة من هو المسؤول عن فرض الرسوم الباهظة لقبول التلاميذ الجدد؟ وأين تذهب تلك الاموال؟ وما هي رؤية حكومة الولاية حول انفاذ قرار مجانية التعليم؟ إن هنالك مصالح ذاتية لمتنفذين في ادارات التعليم، حيث يرى البعض ان ادارة التعليم لها ضلع في ذلك حسب السياسات الدائرة الآن حول تنقلات المعلمين وتوظيفهم في بعض المدارس لإظهار قوتها في التفوق الاكاديمي والضبط التربوي، مما جعل اولياء الامور يتدافعون لتسجيل ابنائهم بالمدارس التي يعلو شأنها وتتمتع بالمعلمين الأكفاء، حتى صار الالتفاف والتدافع والاقبال من الأسر عليها كبيراً، مما جعل ادارات المدارس والمجالس التربوية تفرض رسوما كبيرة للقبول. وهذا ما يحدث في مدرستي ديم بنات والاميرية الأم، حيث يُجمع اولياء امور التلاميذ على قوة تلك المدارس وتفوقها، بحيث تضم أكفأ المعلمين وتحقق أعلى نتيجة في شهادة الاساس، بجانب تأهيل البنيات التحتية، ولكن يبقى السؤال الدائر والوضع الحائر، فهل تبقي الآمال مع قدوم آمال عبد اللطيف وزيرة التربية والتعليم على الجهود السابقة، فينبغي أن تفرض سياسة الرقابة الميدانية والدراسات التي تؤكد الزامية قرارات مجانية التعليم الذي اصبح مرهقاً ومكلفاً لبعض الاسر التي تشكو لطوب الارض. فهلاَّ امتدت قرارات كرم الله نحو التغيير الذي ظل ينادي به مع بواكير العام الدراسي الذي لم يخلُ من العقبات التي أصبحت تسيطر على اوضاع التعليم بسبب السياسات الخاطئة من تسييس العملية التربوية والتعليمية، حيث يحظى المعلمون المنتسبون للحزب الحاكم، بعدد من الاختصاصات التي تقدم عبر نقابة المعلمين، ويتم نقلهم إلى مدارس المدينة، ويتم تدريبهم لدورات متخصصة ومتقدمة، مما ساهم في تدني العملية التربوية والتعليمية لمدارس الريف التي أصبحت في تدنٍ مريع مستمر خلال خمسة أعوام متتالية.
