أعلن المجلس العسكري الانتقالي عن تأجيل إصدار المرسوم الدستوري الخاص بحل المجلس العسكري وتشكيل مجلس السيادة لمدة (48) ساعة، بناءً على طلب من قوى الحرية والتغيير لتتمكن من التوافق بين مكوناتها على قائمة مرشحيها الخمسة للمجلس، ودفعت قوى الحرية والتغيير بقائمة مرشحيها في وقت سابق تضمنت حسن شيخ إدريس (نداء السودان) وصديق تاور (الإجماع الوطني) ومحمد الفكي (التجمع الاتحادي) وعائشة موسى (تجمع القوى المدنية) وطه عثمان (تجمع المهنيين). رئيس اللجنة السياسية بالمجلس الفريق الركن شمس الدين الكباشي الناطق الرسمي، في تصريح صحفي، قال إن قوى الحرية والتغيير تراجعت عن ترشيح بعض الأسماء التي كانت قد قدمتها لعضوية مجلس السيادة وطلبت منحها مهلة (48) ساعة لتسليم قائمة مرشحيها النهائية لعضوية مجلس السيادة. ويأتي ذلك بعد جدل صاحب تسمية المحامي طه عثمان كمرشح لتجمع المهنيين بعد أنباء عن سحب محمد الحسن التعايشي في وقت سابق، ويأتي الجدل لاعتبارات تتعلق بقرار التجمع في السابع من أغسطس بعدم الدفع بأي من أعضائه في السلطة السيادية أو التنفيذية والاكتفاء بالمشاركة في السلطة التشريعية. جدل طه تجمع المهنيين قال إن المجلس القيادى لقوى الحرية والتغيير اجتمع الجمعة بغرض إجازة الترشيحات النهائية لأعضاء مجلس السيادة، واضاف في بيان أنه وبعد نقاش مستفيض قرر الاجتماع إحالة الحسم النهائي للجنة مفوضة تتكون من 12 عضوا عبارة عن لجنة الترشيحات الخماسية بالإضافة إلى عضو واحد مفوض من كل كتلة. ولفت البيان إلى أن مرشح تجمع المهنيين السودانيين هو محمد أحمد يوسف واعتذر عن الترشيح بعد انتهاء اجتماع المجلس المركزي، بعدها اجتمعت سكرتارية تجمع المهنيين السودانيين مع ممثلي التجمع في المجلس المركزى لقوى الحرية والتغيير بالسبت، وبعد دراسة مستفيضة قرر الاجتماع الامتناع عن تقديم مرشح، وترك الأمر للجنة المفوضة من قوى الحرية والتغيير. اجتمعت اللجنة المفوضة أمس وناقشت المرشح لمقعد دارفور، وبعد دراسة مستفيضة رشحت كل من بروفيسور موسى آدم عبد الجليل وطه عثمان إسحق وثبت ممثلوا التجمع قرار تجمع المهنيين بعدم مشاركة أعضائه في مجلس السيادة وامتنع ممثلوا التجمع عن التصويت وقبل حسم الترشيحات تلقت اللجنة اتصالا تلفونيا من بروفيسور موسى آدم عبد الجليل حيث قدم اعتذارا عن شغل المنصب. بعد ذلك اتفق بقية المجتمعين على ترشيح طه باعتباره المرشح الوحيد المتبقي، فأصبح ترشيح طه هو قرار اللجنة المفوضة وحسب آلية اتخاذ القرار فيها. وقال تجمع المهنيين: "نعتبر أن ماحدث في هذا الأمر له جانبان: الأول له علاقة بمجريات الترشيح والاعتراض داخل مجلس التجمع تمت بديمقراطية عالية وشفافية ووضوح، وعلى الرغم من أن الأمر يبدو للعيان وكأنه خلاف سلبي، إلا أنه في واقع الأمر حمل وجها ديمقراطيا حميدا فقط يحتاج للتجويد وتحسين التجربة بعد ثلاثين عاماً من سيادة الاستبداد. أما الثاني فإنه مع الوضع في الاعتبار تركيبة التجمع المعقدة والتي تشمل أجساماً متعددة وبخلفيات سياسية واجتماعية ومفاهيمية متنوعة، فإن كثيرا من الاختلاف في وجهات النظر يخضع للوائح التنظيمية التي تحكم عمل التجمع، فهي لوائح ديمقراطية تتيح الاعتراض والتحفظ والسحب أو الترشيح وفقاً لضوابط محددة، وإن كنا في حاجة الآن لإجراء عدد من التعديلات مواكبة للظرف السياسي والموضوعي للتجمع. ووصف البيان اعتذار طه عثمان من الترشح بأنه يأتي في إطار الالتزام بقرار تجمع المهنيين السودانيين، وعلى الزملاء والشركاء في قوى الحرية والتغيير العمل مستقبلاً على احترام قرارات التجمع والتعامل بالروح الرفاقية والعمل المشترك دون تدخلات غير مطلوبة. عضو تحالف قوى الحرية والتغيير عزت الشريف يرى أن تجمع المهنيين السودانيين إذا اجتنب المشاركة في السلطة السيادية والبرلمانية المحدودة واستمتع بالسلطة المطلقة في الشارع لضبط وتقويم الأداء العام سيكون أفضل له. ويلفت الشريف إلى أن تحول تجمع المهنيين لجسم بإمكانيات مالية وإعلامية عالية، وتحول لمظلة لجماعات للضغط والاستشارة للفترة الانتقالية وللقوى السياسية المختلفة فضلا عن تكوين مجالس استشارية لكل وزارة، يكون فيها ممثلا عن النقابات المعنية، وعمداء الكليات الجامعية وخبراء في المجال المعني، يجعل العلاقة بين الوزارات والشارع علاقة شراكة أكثر من أنها علاقة طالب ومطلوب، من ما يخفض حجم الضغط على الحكومة الانتقالية ويقلل من فرص الهجوم عليها بمطالب مالية لا تستطيع الوفاء بها وبالتالي يجعلها عرضة للسقوط. القيادية في قوى الحرية والتغيير ميرفت حمد النيل لخصت المشهد وقالت: "شكرا للعودة للمؤسسية، الشعب السوداني حارس ثورته والتمرين الديمقراطي يبعث على الاطمئنان للفترة القادمة". اعتراضات أخرى الجدل لم يقتصر على مرشح تجمع المهنيين بل امتد للمرشحين الآخرين الخمسة، لاعتبارات تتعلق بانتماءات سياسية للمرشحين أو لعامل السن، فعلى سبيل المثال وُصِفَ الفكي وتاور بأنهما حزبيان وإسحاق من قيادات تجمع المهنيين وأن رفض مبدأ المحاصصة يستدعي ترشيح بدلاء لهم. ووفقا لمصادر بقوى الحرية والتغيير فإن انتماء تاور لحزب البعث والفكي لتجمع الاتحاديين يجعل هناك عقبة كبيرة في قبولهما في مجلس السيادة. وشددت المصادر نفسها على أن القانوني بروفيسور هنود ابيا كدوف، هو المرشح الأقوى الآن لتمثيل جنوب كردفان. وذكرت مصادر أن اعتراضات أيضا نشأت من كيانات في قوى الحرية على المرشحة عائشة السعيد بسبب كبر سنها ومرضها وفق ما ذكرت المصادر. رئيس تحرير صحيفة (الجريدة) أشرف عبد العزيز يرى أنه من الطبيعي أن تحدث مثل هذه الاختلافات في ظل تكوين تحالف قوى الحرية والتغيير والذي يضم أكثر من 100 كيان، لافتا إلى أن إعادة النظر في قائمة المرشحين في سبيل تحقيق أكبر قدر من التوافق يمثل أمرا إيجابيا، خاصة أن عملية الاختيار تتم في مناخ ديمقراطي قد يشهد بعض الزلات. ويشير عبد العزيز إلى أن مثل هذه الزلات تحفز كثير من الأصوات الرافضة لمثل هذه الترشيحات مما يدعو للتشدد في معايير الاختيار. رئيس تحرير صحيفة (الجريدة) يلفت لنقطة ثانية تتعلق بالحديث عن المحاصصة الحزبية في المجلس السيادي ووجود منتمين سياسيين أو شبهة انتماء سياسي يضعف موقف قوى الحرية والتغيير أمام الجبهة الثورية. على كل يمكن القول إن تأجيل تشكيل المجلس السياسي أتى خصما على المصفوفة الزمنية التي وضعت لتشكيل مؤسسات الفترة الانتقالية إلا أن الحصول على أكبر قدر من التوافق على مرشحي المجلس السيادة من اصحاب الكفاءة سيكون هو الأهم عوضا عن دفع فاتورة تلك المشكلات لاحقا.
