أكد النور عبد السلام مساعد محافظ بنك السودان المركزي أهمية إشراف البنك المركزي على النقود الالكترونية المتداولة بواسطة الدفعيات بالتقنية الالكترونية والموبايل. وحذر عبد السلام أمس في ندوة الدفعيات عبر الموبايل التي نظمها اتحاد المصارف من خطورة عدم حصر هذه النقود في التأثير سلبا على السياسة النقدية وتوافر احتمالات حدوث الانفلات ، مشيرا إلى أن البنك المركزي يطبع النقود ويصدرها وفقا للطلب الحقيقي عليها في الاقتصاد وبالتالي فإن أي مبالغ مالية تفيض عن هذه الحاجة تؤدي إلى الانفلات وعدم حدوث توازن في الكتلة النقدية يصعب تلافيه بسهولة خاصة أن النقود الالكترونية تختلف في إصدارها والتعامل معها عن النقود الحقيقية الأمر الذي يستوجب التحوط الكافي من البنك المركزي بوضع السياسات اللازمة لتنظيم إصدار وتداول النقود الالكترونية وحجمها مقارنة بالنقود الحقيقية. وكشف عبد السلام عن اتجاه البنك إلى استخدام خدمة الدفع عبر الموبايل في التمويل الأصغر استجابة للضغوط الكبيرة من الجهات الرسمية بتسريع إدخال التقنية المصرفية في التمويل الأصغر، مبينا فائدتها في تسريع إيصال التمويل للمستفيدين بحكم انتشارها، معلنا عن بدء انطلاق مشروع الدفعيات عبر الموبايل في النصف الأول من العام المقبل 2012. وقطع مساعد المحافظ بإمكانية تخطي عقبات بطء إجراءات إصدار القوانين المنظمة لخدمة الدفعيات عبر الموبايل باستصدار المنشورات واللوائح المنظمة وقال: ما لم (نكرب) القوانين فإننا سنكون عرضة للافتراءات بشبهة غسل الأموال خاصة وأننا من الدول المغضوب عليها من الدول الغربية. وووجه مهندس عمر حسن عمرابي مدير عام شركة الخدمات المصرفية الالكترونية في ورقته: الدفعيات عبر الأجهزة النقالة انتقادات حادة للوائح المصرفية المطبقة آنيا ووصفها بالتقليدية واستمرارها في العمل بمقررات لجنة بازل (1) وبازل (2) وقال: لا يمكن تطبيق نفس لوائح العمل المصرفي التقليدية في الدفعيات عبر الموبايل، داعيا إلى الإسراع في وضع وإجازة لوائح جديدة تتماشى مع الخدمة ورهن نجاحها بتكامل الجهود بين بنك السودان المركزي ومقدم الخدمة (المصارف، وشركات الاتصالات) ثم شركات الاتصالات ووكلاء الدفعيات والعملاء. واستعرض فوائد استخدام الهواتف النقالة في إيصال الخدمات للمواطنين مشيرا إلى أن (49)% من المواطنين يمتلكون هواتف نقالة لا بد من الاستفادة منها في إيصال وتفعيل الخدمات المصرفية. وأكد عمرابي ضرورة إنشاء شبكة وكلاء فاعلة لإنجاح المشروع والتوازن بين الحماية والانتشار ووضع لوائح لتأمين المعاملات المالية ومنع غسل الأموال والاحتيال ووضع أسعار للخدمة في مصلحة العميل.
