تمسّك السودان بأن يكون أول بند في "معاهدة السلام السودانية الإسرائيلية" أن يعمل الطرفان على إيجاد حل للقضية الفلسطينية؛ بموجب مشروع جامعة الدول العربية، القاضي بقيام دولتين، فيما تمسّك رئيس الوزراء السوداني أن يكون التوقيع على المعاهدة في ديسمبر القادم. وكانت الولاياتالمتحدة، اقترحت دعوة البلدين لاحتفال يُنظّم فوراً في واشنطن للتوقيع، على غرار الإمارات العربية المتحدة والبحرين، غير أن مصادر مأذونة أبلغت (السوداني) أن رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك رفض المُقترح، وقرّر إرجاء التوقيع النهائي حتى ديسمبر المقبل؛ إلى حين تكوين المجلس التشريعي للنظر في مشروع المعاهدة والبت فيها. وكشف مجلس الوزراء في بيان له ليل أمس، عن ما دار في زيارة وزير الخارجية الأمريكي بومبيو في أغسطس الماضي وعرضه رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل، مُتناولاً موقف رئيس الوزراء ورفضه لهذا العرض بضرورة فصل المسارين والقضيتين عن بعضهما البعض. وأبلغت (السوداني) ذات المصادر، أن مشروع المعاهدة والذي لا يتجاوز أربع صفحات، ركّز على التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات، بالتركيز على المشروعات الزراعية والمختلطة، بجانب التبادل التجاري والدعم العسكري. وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، في وقت سابق؛ على أن تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يتطلب حل الدولتين. ونقل المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، تأكيد أبو الغيط خلال لقاء مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في القاهرة، على "مركزية القضية الفلسطينية للأمة العربية، الأمر الذي يحتم التوصل إلى تسوية شاملة وعادلة لها؛ تتأسّس على حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية"