إستجوبت محكمة أراضى الديم برئاسة قاضى محكمة الاستئناف عمر أبو بكر أمس، إبنة القيادي بالمؤتمر الوطنى المحلول ونائب رئيس الجمهورية السابق عثمان يوسف كبر المتهمة الثانية والمتهم الثالث المدير السابق لمكتب المتهم الأول النائب السابق للرئيس وذلك على ذمة اتهامهم بخيانة الامانة وقانون مكافحة الثراء الحرام. وكانت المحكمة فى جلسة سابقة قد أستجوبت المتهم الاول (كبر) و حددت جلسة بعد اسبوعين لتوجيه التهمة من عدمها ضد المتهمين الثلاثة. أبنة كبر قالت المتهمة الثانية ابنة عثمان محمد يوسف كبر، في استجوابها للمحكمة بانها تعمل كمدير للعلاقات العامة بشركة التكامل للحلول المتكاملة، ولفتت الي انها تحصلت علي تمويل شخصي من بنك تنمية الصادرات الفرع الرئيسي بمبلغ 16 مليون جنيه بضمان رهن عقار مسجل باسم والدها المتهم الأول (كبر)، وابانت بانها ادخلت مبالغ التمويل في اعمال الانتاج الزراعي والمحاصيل، منبهة الي انه وبعد توفر مبالغ جراء عائدات الاعمال الزراعية قامت بسداد التمويل للبنك وذلك في فترة تولي والدها كبر منصب نائب لرئيس الجمهورية في العام 2018م، ولفتت الى انه وفي ذلك الوقت كانت هناك ندرة في السيولة المالية بالبنوك، وفي المقابل كانت هناك زيارات يجريها والدها المتهم الاول بحكم منصبه للولايات، واشارت الي انها قامت بتسليم والدها مبلغ (300) مليون جنيه من حسابها علي دفعتين لتغطية نفقات زيارته الرسمية للولايات واستلمت مقابله من والدها شيكين. توريد شيك واكدت المتهمة الثانية للمحكمة التي يتراسها قاضي الاستئناف عمر ابوبكر محمود، الي انها قامت بتوريد مبلغ الشيك الاول في حسابها الشخصي ببنك المال المتحد، الي جانب توريدها مبلغ الشيك الثاني علي حساب التمويل الشخصي لها علي بنك تنمية الصادرات، وشددت المتهمة الثانية في استجوابها علي ان مستند اتهام (6) عبارة عن شيك بالرقم (65363) وعند تقديمه للبنك ارتد وتم استبداله بشيك اخر بالرقم (65373)، وافادت بان النيابة استجوبتها للتحقيق حول القضية ومن ثم شطبت الاتهام في مواجهتها ولم يتم اخطارها من قبل النيابة بذلك، و اكدت المتهمة للمحكمة بانه بعد ذلك تم فتح البلاغ ضدها مرة أخرى واحيلت للمحاكمة، ونفت المتهمة الثانية في استجوابها استفادتها من اي مبالغ في الدعوي الجنائية، وانه تم حظرها من السفر، وقفل حسابها الشخصي المتعلق بالتمويل ببنك تنمية الصادرات الفرع الرئيسي الذي كانت تقوم بعمليات سداد ودفع مبالغ التمويل للبنك، وافادت بان مصادر اموالها بحسابها الشخصي ببنك تنمية الصادرات كانت تغذيه من مقابل مبلغ (القرض) الذي اخذته كتمويل من البنك وادخلته في اعمالها الزراعية والمحاصيل وغيرها ، فيما نفت المتهمة الثانية توريد والدها المتهم الأول (كبر) اي مبالغ في حساب التمويل المتعلق بها ببنك تنمية الصادرات، لافتة إلى ان لديها حسابا شخصيا ببنك المال المتحد قامت بفتحه في العام 2018م وذلك وفق ماورد في مستند اتهام (3). اقوال المتهم الثالث من جهتها استجوبت محكمة مخالفات الاراضي بالديم برئاسة قاضي الاستئناف عمر ابوبكر محمود، المتهم الثالث المدير السابق لمكتب المتهم الأول النائب السابق للرئيس المعزول عثمان محمد يوسف كبر، مشيراً الي انه وبتاريخ 23/2/2018م تم تعيينه في وظيفة سكرتير خاص لمكتب النائب السابق لرئيس الجمهورية المتهم الاول (كبر ) ،لافتاً الي ان وظيفته تتعلق بتنفيذ توجيهات المتهم الاول ومرافقته في جميع زياراته الداخلية والخارجية ، مبيناً بانه وبعد ذلك تم تعيينه بادارة مكتب النائب (كبر ) بعد التحاق مديرالمكتب السابق ضابط برتبة عقيد بدورة عسكرية ، مشيراً الي انه وبعد ذلك وجه وزير شؤون رئاسة الجمهورية انذاك د.فضل عبدالله فضل ، باصدار جميع الشيكات العامة الخاصة بالنائب الاول (كبر ) والنثريات المتعلقة بزيارة الولايات المختلفة يتم اصدارها باسمه بوصفه مدير تنفيذي لمكتب النائب الإ ان التصرف في المبالغ يكون تحت تصرف كبر وان عليه فقط تقديم مستندات صرفها له لاعتمادها ، لافتا الي ان شيكات التسيير ونثريات زيارات الولايات كانت تصدر بعد اكتمال تلك الزيارات للولاية المعنية بحد تعبيره ، مشيرا الي انه وفي تلك الاوقات كانت ندرة السيولة المالية قد ضربت البنوك بالبلاد حينها كانت الكثير من الشيكات المتعلقة بالزيارات يتم صرفها من خلال توفيرها بواسطة (كبر ) نقداً كحل ومن ثم استلامه شيكات مقابلها بعد ذلك بعد احضارها له بواسطته باعتباره مدير مكتبه . مبالغ النثريات والزيارات نوه المتهم إلى أن مبالغ شيكات نثريات الزيارات للولايات المعنية يتم صرفها وفقاً لتوجيهات (كبر ) تبدأ من الصرف علي طابور الشرف المتعلق باستقباله في الولاية ، وثم الصرف علي الوفد المرافق لكبر من وزراء بحكومة الخرطوم ، والصرف علي الخلاوي ، ومرضي المستشفيات ، ومنظمات المجتمع المدني ، والادارات الاهلية ، وطاقم المراسم ، والحراسات ، والسائقين بالزيارة ، والمناسبات الاجتماعية من افراح واتراح ، منوها الي ان وخلال عمله لم يقابل مستند يتعلق باعمال المراجعة في ادارة حساب رئاسة الجمهورية طيلة عمله كمدير لمكتب كبر ، لافتا الي انه وقتها استفسر المسؤولين برئاسة الجمهورية حول ذلك الا انهم افادوه بانه لم تتم مراجعة حساب الرئاسة منذ فترة طويلة، وقال المتهم الثالث بانه وبعد نهاية كل زيارة رسمية للمتهم الاول كبر للولاية المعنية وعودته للخرطوم يقوم بتقديم مستند الصرف له لإعتمادها ، واكد المتهم للمحكمة بانه قام بتسليم شاهد الاتهام الثاني المراجع بديوان المراجعة القومية (كشف) يوضح جملة المبالغ التي تم صرفها في زيارات (كبر ) والوفد المرافق له الي الولايات ال(17) وهي بالمحكمة ،ونفي المتهم الثالث خلال استجوابه بواسطة المحكمة ايداعه اي شيكات علي البنوك تتعلق بحساب اي شخص كان ، مشدداً علي انه لم يتم تكليفه بذلك ولم يكلف في المقابل اي شخص يقوم بايداع شيكات مطلقا ، موضحا بانه وكل ما كان يفعله هو تسليمه مبالغ الشيكات التي لم يتم صرفها للنائب السابق (كبر ) شخصياً. وزير رئاسة الجمهورية فيما كشف المتهم الثالث للمحكمة عن توجيه وزير رئاسة الجمهورية انذاك باصدار مبالغ مالية شخصياً للمتهم الاول (كبر ) لعمل اضافات بمنزله الذي تحول الي سكن رسمي وذلك لعدم تخصيص منزل حكومي له ، مشيرا الي ان هذا المنزل الخاص ب(كبر) يتم فيه استقبال جميع الوفود الخارجية والداخلية ، منوها الي انه تمت اضافة (غرفة ) كذلك بذات المنزل لاستقبال الزوار فيه ، الي جانب بناء (كرفانات) لطاقم الحراسات بمنزل المتهم الاول كبر لعدد (35) حارساً يتواجدون بشكل يومي يتلقون خلالها اعاشتهم ونثرياتهم جميعها من مكتب النائب (كبر) النائب السابق للرئيس المعزول ، واشار المتهم الثالث الي انه تم استدعاؤه للمثول بالنيابة العامة وأودع حراستها وحقق معه حول حسابات رئاسة الجمهورية وأطلق سراحه بعد (7) ايام ، لافتا الي انه في التحقيق قال بان لديه حساب شخصي فقط ببنك امدرمان الوطني ولايوجد فيه سوى مبلغ (5) الآف جنيه، لافتا الي ان النيابة قد شطبت البلاغ ضده بواسطة النائب العام وتم اخطاره بذلك ومحاميه ، منوهاً الي انه وبعدها احيل للمحكمة.
